اجبار یا اختیار؟ مساله این نیست!/ زهرا عسگری

شبکه اجتهاد: جلسه اقتراحی با موضوع بررسی ابعاد مختلف «کمپین حمایت از دختر خیابان انقلاب» با حضور اعضای گروه فقه زنان در محل نمایندگی اصفهان مؤسسه فتوح اندیشه برگزار شد که خروجی آن در قالب یادداشت به همراه تحلیل‌ نویسنده، سرکار خانم زهرا عسگری، به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

۱) حساسیت، ظرافت، ماندگاری و تأثیر فراوان نقش و جایگاه زنان در اجتماع، باعث می‌شود تا مسائل آنان همواره مورد اهمیت و پردازش کارشناسان حوزه‌های مختلف علمی قرار گیرد. از آن‌جا که انقلاب اسلامی ایران تغییرات محسوسی در سبک زندگی زنان و نحوه بروز و ظهور اجتماعی آنان ایجاد کرد، از همان ابتدا مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفت. البته طرح انقلاب اسلامی برای ارائه الگوی کارآمد از زن مسلمان در همان سطح اجمال باقی ماند و هر روز با مسأله‌ای تازه مواجه شد.

۲) تلاش رسانه‌های فارسی زبان خارج‌نشین برای طرح مسأله‌های جدید در حوزه زنان با هدف مدیریت مسائل آنان در ایران هر روز قالب جدیدی پیدا کرد و امروز با گسترش حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی، این فعالیت‌ها شکل ویژه‌تر و به واقع فعال‌تری به خود گرفته است. کمپین‌های رنگارنگ، مسائل زنان و بهطور خاص حجاب آن‌ها را نشانه رفته و سعی دارد مخاطب را به هر شکل ممکن با خود همراه نماید. آن‌ها با طرح دوگانه اجباری ـ اختیاری در مسأله حجاب، سعی می‌کنند مخاطب را قانع کنند که با وجود داشتن هر نوع فکر و سلیقه‌ای، نباید از گزینه اجبار حمایت کرد. آخرین نمونه از این تلاش‌ها، در کمپین حمایت از «دختر خیابان انقلاب» جلوه‌گر شد. گرچه ماهیت اصلی حرکت ویدا موحد که از او به عنوان بنیان‌‌گذار حرکت دختران خیابان انقلاب یاد می‌شود، برای ما روشن نیست و هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد، اما پیش‌بینی دو اتفاق برای ما روشن است: اول این‌که این حرکت نیز مانند تحرکات قبلی پس از مدتی از رونق خواهد افتاد و دوم این‌که طرح مسأله اصلی به شکل دیگری جلوه‌گر خواهد شد.

۳) یک بار صورت مسأله را از ذهن‌تان پاک کنید و به پاسخ سؤالات دیگری بیندیشید. آیا حکم حجاب، یک حکم اختلافی است؟ به این معنا که در میان مذاهب مختلف اسلامی اختلافی در میان فقها درباره وجوب حجاب برای زن مسلمان وجود دارد؟ آیا حجاب برای حضور زن در اجتماع تعریف شده و یک مسأله اجتماعی است؟ نقطه تمایز حکومت دینی از حکومت غیردینی در پیاده کردن احکام اسلامی از طریق بسترسازی و اجرا در چیست؟ به راستی داشتن حجاب برای زنان در جامعه‌ای که بیش از ۹۹ درصد آن مسلمان هستند و در ذیل یک حکومت دینی قرار گرفته‌اند یک مسأله است؟ آن هم در شرایطی که حدود پوشش در میان زنان و حتی مردان ما دامنه گسترده‌ای پیدا کرده و در نتیجه افراد برای انتخاب نوع پوشش با گزینه‌های متعدد روبهرو هستند؛ گزینه‌هایی که بعضاً حداقلی‌اند و استفاده از آن کسی را به مشقت و سختی نمی‌اندازد.

۴) اقتضای حکومت بر الزامِ اتباع خود، امری بدیهی و معقول است. بداهت آن از صرفِ تصور معنای حکومت روشن است؛ یعنی برای اثبات اقتضای مفهوم الزام نیازی به ارائه استدلال نیست تا تصدیق شود؛ بلکه حکومت حامل مفهوم الزام است. نمی‌توان حاکمیتی را تصور کرد که اتباعش هیچ‌گونه الزامی نسبت به فرامین و خواسته‌های آن احساس نکنند. در حکومت، حکم و فرمان به انجام یا ترک کاری از سوی تمام یا بعضی از اتباع حکومت است. هر جا حکم و فرمان باشد، اقتضای لزوم تبعیت از آن نیز وجود دارد. این مسأله درباره تمام حکومت‌ها صادق است. بالتبع در فرامین حکومت اسلامی، اجرای احکام اسلام اولویت دارد و حکومت اسلامی در عرصه اجتماعی باید به‎ گونه‎ای عمل کند که تحقق احکام اسلامی با کمترین ممانعت روبه‎رو باشند و این نقطه تمایز حکومت دینی از حکومت غیردینی چه در قوانین مدنی و چه در قوانین کیفری است.

۵) قرار گرفتن در دوگانه اجباری ـ اختیاری انتها دارد. اگر خود را در این دوگانه گیر بیندازید پس از پاسخ به سؤال «حجاب اجباری، آری یا خیر» باید به سراغ پرسش‌های دیگری نظیر آن بروید. خوردن نوشیدنی‌های اجباری، آری یا خیر؟ روزهداری اجباری در مکان‌های عمومی، آری یا خیر؟ رابطه جنسی اجباری، آری یا خیر؟ و…

۶) «حجاب، اجباری یا اختیاری؟» مسأله ما نیست، مسأله‌ای است که برای ما ایجاد کرده‌اند و تا زمانی که ما به دنبال پاسخ برای این پرسش می‌گردیم راه به جایی نخواهیم برد. ذیل حکومت اسلامی به جای پرسش از چرایی وجود قانون باید به چگونگی وجود قانون فکر کرد. این همان گمشده ما در نظام جمهوری اسلامی است.

۷) صاحب‌نظران حوزه حقوق، بین حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری تفاوت قائل بوده و معتقدند: حقوق مدنی به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یک‌دیگر می‌پردازد؛ اما مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. اگرچه قانون، همواره توأم با الزام است و رعایت هر دو دسته قانون برای حفظ جامعه لازم است، اما عرف جامعه (و نه لزومًا عرف خاص حقوق‌دانان) تنها کسانی که قوانین دسته دوم را زیر پا می‌گذارند «مجرم» و «بزهکار» قلمداد می‌کند. مسأله پوشش در زمره حقوق مدنی است و ساده‌ترین شاهد آن هم این است که تمامی جوامع در قبال این مسأله، قانون دارند (چنان‌که کاملاً برهنه ظاهر شدن در اماکن عمومی، در تمام کشورها ـ بهجز هندوستان ـ ممنوع است و مقداری از پوشش در تمام جوامع برای زن و مرد الزامی است که البته در جوامع مختلف، درباره این مقدار اختلاف نظر وجود دارد). هم‌چنین تصویب قوانین علیه حجاب در کشورهای اروپایی، شاهد مهمی است که حتی جوامع سکولار هم مسأله حدود پوشش را جزء مباحث حقوق مدنی و قابل قانون‌گذاری می‌دانند.

۸) «در نحوه مواجهه حکومت با کسانی که قانون را رعایت نمی‌کنند باید دو عنصر قدرت و مصلحت را در نظر گرفت. قاعده دینی این است که مکلف برای انجام هر تکلیف باید قادر به انجام تکلیف باشد. در غیر این صورت، حکم الزام از گردن وی ساقط می‌شود. این نکته در ارتباط با وظایف حکومت نیز صادق است. اگر حکومت قدرت انجام دادن وظیفه‌ای را نداشته باشد، حکم الزام از گردن او برداشته می‌شود». البته منظور از قدرت، فقط قدرت سخت نیست و اتفاقاً در مواجهه حکومت با قوانینی از جنس قوانین مدنی قدرت نرم اهمیت بیش‌تری می‌یابد. قدرت نرم یعنی میزان حمایت مردم از اقدامات حکومت در راستای اجرای یک حکم و یا مقابله با عدم اجرای آن. دقت کنیم که هدف اصلی از به راه انداختن این کمپین‌ها کم ‌کردن قدرت حکومت در اجرای احکامی مثل حکم حجاب است و قرار گرفتن ما در پازلی که آن‌ها تعریف کرده‌اند؛ یعنی کاهش قدرت حکومت درباره حکمی که وجوب و الزام رعایت آن برای ما آشکار است. فتوح اندیشه