شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عدم احراز صلاحیت طیف گستردهای از داوطلبان دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی از جانب شورای نگهبان، بحث روز این ایام است. در این میان، بسیاری از نامزدهای مجلس شورای اسلامی به استناد بند اول ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، رد یا عدم احراز صلاحیت شده‌اند. این بند، شرط نامزدی انتخابات مجلس را «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» می‌داند.
نوشتار زیر بدون نظر به علقه‌های سیاسی و خاستگاه حزبی نامزدهای رد صلاحیت شده، در پی بررسی فقهی این بند از ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات است؛ اینکه آیا رویکرد فقه شیعی برای پی بردن به صلاحیت افراد برای مسؤولیت‌های مختلف، تا این اندازه سخت‌گیرانه است یا آنکه راه‌های آسان‌تری نیز برای این امر وجود دارد که می‌توان با تمسک به آنها، هم انتخابات پرشورتری را رقم زد و هم دامان فقه را از برچسب «متهم انگاشتن افراد» و «لزوم اثبات مسلمانی‌شان برای حاکمیت» مبرّا کرد. در این رابطه، نکات زیر قابل توجّه است:
- در قانون انتخابات، شرط «احراز» صلاحیت افراد، قید نشده است بلکه این امر مبتنی بر تفسیر شورای محترم نگهبان از این بند از قانون است. این امر از آنجا اهمیت می‌یابد که اعضای محترم شورای نگهبان، در دفاع از رد و عدم احراز صلاحیت‌های گسترده‌ی خود در انتخابات، دلیل آن را نص قانون به لزوم «احراز» صلاحیت نامزدها دانسته و خود را به نوعی، «مأمور و معذور» می‌انگارند. این در حالی است که از آنجا که تفسیر قوانین کشوری بر عهده‌ی همین شورای محترم است، لذا خود اعضای محترم شورا می‌توانند با تغییر تفسیر خود از این ماده، شرایط آسان‌تری را برای حضور افراد در انتخابات فراهم سازند.
- حتی بر اساس همین تفسیر فعلی از قانون انتخابات، باز هم می‌توان با اجرای قواعدی از قبیل اصاله‌العداله در افراد، صلاحیت آنها را از این حیث احراز نمود. قاعده اصاله‌العداله، قاعده‌ای است که بسیاری از بزرگان فقها از قبیل مرحوم صدوق، شیخ توسی (قدس سرهما) و دیگران بدان قایل شده‌اند و از طریق آن، «احکام الهی» را اثبات می‌کردند. حال، چه‌گونه است که با تمسک به آن، صلاحیت فردی را برای تصویب «قوانین عرفی» مملکت نمی‌توان احراز نمود؟
- راه حل دیگری که بر اساس تفسیر فعلی از قانون وجود دارد، «ضمّ الوجدان إلی الأصل» است. بدین صورت که موضوع «صلاحیت» در بند اول از ماده‌ی ۲۸ را مرکب از دو جزءِ اقرار زبانی به اسلام و عدم انجام عملی منافی با احکام اسلام دانسته و جزء اول را وجداناً و دومی را از طریق جریان برائت (پس از فحص) احراز نمود. ضم الوجدان إلی الأصل، راه حلی است که در بسیاری از مواردی که اثبات لازمه‌ی اصل عملی، اصل مثبت است، با تمسک به آن، لازمه‌ی اصل اثبات می‌گردد. حال، در ماده‌ی قانونی فوق نیز اگرچه اثبات صلاحیت افراد با تمسک به اصل برائت، اصل مثبت است، لکن می‌توان با ترکیبی دانستن موضوع صلاحیت و احراز وجدانیِ یک جزء و تعبدی جزء دیگر، همان نتیجه را گرفت.
باری، حتی اشتراط جریان براءت به فحص نیز از باب مماشات با وضع فعلی احراز صلاحیت‌هاست، وگرنه به لحاظ فقهی، جریان برائت در موضوعات مشروط به فحص نیست.
- زمان کمی که قانون انتخابات برای احراز صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته است و افراد محدودی که شورای محترم نگهبان برای بررسی صلاحیت افراد در اقصی نقاط کشور به خدمت می‌گیرد، نتیجه‌اش همین عدم احراز صلاحیت طیف وسیعی از نامزدهای انتخابات است. بایسته است این شورای محترم، با به‌کارگیری افراد بیشتری از معتمدین محلی برای احراز صلاحیت نامزدها، زمینه‌ی حضور بیشتر شایستگان را در انتخابات فراهم آورد، زیرا سلب امکان حضور شایستگان در انتخابات نیز خود، نوعی «حق‌الناس» است.
- کوتاهی شورای محترم نگهبان در به‌کارگیری معتمدین بیشتر برای احراز صلاحیت داوطلبان، تبعاتی فقهی را نیز به‌دنبال دارد، زیرا این عدم احراز التزام عملی به اسلام، جدای از محذور «حق‌الناس» که رهبری آن را مطرح فرمودند، موجب هتک این نامزدها در جامعه نیز می‌گردد. واضح است که عدم احراز اعتقاد به اسلام در رابطه با یک مؤمن، موجب هتک او در میان آشنایان وی میشود. حال هرچه این شخص مشهورتر باشد، این هتک نیز شدیدتر میشود و وی را در میان افراد بیشتری نامعتبر جلوه می‌دهد. این در حالی است که عدم احراز سایر بندهای این ماده، چنین بار منفیای را برای شخص به‌دنبال نخواهد داشت. به‌عنوان مثال عدم احراز تابعیت فرد در جمهوری اسلامی یا مدرک کارشناسی وی، هیچگاه مانند عدم احراز اعتقاد وی به اسلام، وی را در میان مردم، بی آبرو نمی‌سازد.
باری، به نظر می‌رسد با عنایت به نکات فوق، می توان زمینه‌ی حضور حداکثری شایستگان را در انتخابات فراهم آورد، اما حتی بر فرض عدم قبول این نکات توسط شورای محترم نگهبان، شایسته است این شورا، روش خویش در احراز صلاحیت داوطلبان را مستند به «نظریه‌ای خاص» در فقه امامی کند، نه اینکه مقتضای فقه جعفری را این شیوه از احراز صلاحیت بداند تا اشکالاتی که به این شیوه از تأیید صلاحیت وارد می‌آید، دامان «فقه جعفری» را مکدر نسازد.
علی اصغر همایون
