وقتی عدالت به دست احساس می‌افتد؛
از دادخواهی قانونی تا عوام‌زدگی کیفری/ علیرضا جهانگیر

اختصاصی شبکه اجتهاد: در چند روز گذشته، انتشار یک ویدیوی کوتاه فضای جامعه را ملتهب کرد و از روز بعد دو ویدیوی دیگر در این خصوص دست به دست می‌شود. در ویدیوی اول، مردی میانسال پدر سالمند و ناتوان خود را به شکلی خشونت‌آمیز کتک می‌زند؛ صحنه‌ای تلخ که احساسات بسیاری را جریحه‌دار کرد. در ویدیوی دوم، بانویی که خود را مدافع «غیرت اجتماعی» می‌دانست، همان مرد را پیدا می‌کند و جلوی دوربین، او را تحقیر و توهین می‌کند. و سرانجام در ویدیوی سوم، نیروی انتظامی، زیر فشار افکار عمومی، آن مرد را بازداشت می‌کند.

این سه ویدیو، در ظاهر روایت‌هایی از خشم اخلاقی و دفاع از عدالت مردمی‌اند، اما در واقع آینه‌ای از بحرانی عمیق‌ترند: جایگزینی «احساس» به‌جای «قانون» و میل روزافزون جامعه به نوعی خودکامگی جمعی در لباس عدالت‌خواهی.

۱. دستگیری ضارب؛ خارج از چهارچوب قانون

در نظام دادرسی کیفری، اصل بر احضار متهم است و جلب بدوی فقط در موارد استثنایی و برای جرایم سنگین مجاز شمرده می‌شود (ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری). از سوی صرف فراگیر شدن یک ویدیو در فضای مجازی، آن هم مدتی پس از وقوع جرم، مشمول ماده ۴۵ نیست و مجوزی برای جلب بدوی نخواهد بود.

جرم این فرد – هرچند ناپسند و قابل محکومیت – نه در ردیف جرایم درجه‌پنج به بالا بود و نه بیم فرار در موردش وجود داشت. بنابراین، دستور بازداشت فوری او را نمی‌توان مطابق با نص قانون دانست. در واقع، پلیس و مرجع قضایی تحت فشار افکار عمومی از مسیر عدالت قانونی خارج شدند و به نوعی عدالت احساسی تن دادند. این همان لغزش خطرناک از حاکمیت قانون به سمت حاکمیت هیجان است.

 ۲. تحقیر در لباس قهرمانی

در سوی دیگر، رفتار بانوی حاضر در ویدیوی دوم – که از سوی عده‌ای به عنوان «زن قهرمان» ستایش شد – از منظر قانون، جرم محسوب می‌شود. او در برابر دوربین، فرد متهم را تحقیر کرد و شأن انسانی‌اش را شکست.

بر اساس «قانون استفساریه نسبت به کلمات اهانت، توهین و هتک حرمت» (مصوب ۱۳۷۹)، توهین فقط به معنای به‌کار بردن الفاظ رکیک نیست، بلکه هر رفتار تحقیرآمیزی را دربرمی‌گیرد که با توجه به عرف و موقعیت فرد، از شأن او بکاهد. در نتیجه، رفتار این هموطن نیز نه‌تنها غیراخلاقی بلکه صراحتاً خلاف قانون بوده است.

اما آنچه نگران‌کننده‌تر است، واکنش جامعه است؛ تحسین و تشویق گسترده‌ی چنین رفتاری. این همان چیزی است که جامعه‌شناسان از آن با عنوان برچسب‌زنی معکوس یاد می‌کنند: وقتی برای یک رفتار نادرست، به‌خاطر احساس همدلی یا خشم مشترک، برچسب «قهرمان» می‌زنیم. این لغزش روانی، عدالت مردمی را از درون تهی می‌کند و به خودکامگی اجتماعی می‌انجامد.

۳. پیروزی جو رسانه ای و شکست عدالت!

این دو رفتار – جلب غیرقانونی و تحقیر غیرقانونی – هر دو محصول پدیده‌ای‌اند که در ادبیات حقوقی به آن عوام‌زدگی کیفری گفته می‌شود؛ یعنی دخالت احساسات عمومی در روند اجرای عدالت. اگر پلیس، یا حتی دادستان و قاضی از ترس فشار رسانه‌ها تصمیم بگیرند، عدالت به قربانی افکار عمومی تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، جامعه کم‌کم باور می‌کند که می‌تواند عدالت را بیرون از دادگاه اجرا کند؛ گاهی با تحقیر یک مجرم، گاهی با مطالبه‌ی اعدام، و گاهی با حمله‌ی مجازی. این یعنی بازگشت به دوران انتقام خصوصی؛ زمانی که عدالت نه در محکمه، بلکه در کوچه و خیابان اجرا می‌شد.

عدالت مردمی اگر از مسیر قانون نگذرد، به «خودکامگی جمعی» بدل می‌شود؛ جایی که احساسات جمعی نقش قاضی، هیئت منصفه و جلاد را هم‌زمان بازی می‌کند. نتیجه‌ی چنین وضعی، چیزی جز بی‌اعتمادی به قانون و فرسایش بنیان عدالت نیست. جامعه‌ای که هر روز برای خشمش قهرمان می‌سازد، در نهایت قربانی همان خشم خواهد شد.

۴. حرف آخر: بازگشت به قانون

ما حق داریم از خشونت علیه سالمندان منزجر شویم، اما حق نداریم در پاسخ، خشونتی دیگر را تقدیس کنیم. می‌توانیم خواستار مجازات قانونی باشیم، اما نه آنکه پلیس را وادار کنیم برخلاف قانون رفتار کند. عدالت واقعی، شجاعت ایستادن در برابر موج احساسات است، نه شنا کردن با آن.

اگر قانون تنها زمانی اجرا شود که مردم بخواهند، دیگر چیزی از حاکمیت قانون باقی نمی‌ماند. هر بار که به نام عدالت مردمی از قانون تخطی می‌کنیم، در واقع سنگ‌بنای جامعه‌ای را می‌گذاریم که در آن افکار عمومی به جای قاضی می‌نشیند و رسانه نقش دادگاه را بازی می‌کند.

اگر امروز با این روند مقابله نکنیم، فردا در پرونده‌های ملی تکرار خواهد شد یا برعکس، جامعه از مجازات فردی گناهکار سر باز خواهد زد چون فضای احساسی، خواهان برائت اوست. و این، یعنی آغاز عوام‌زدگی قضایی؛ جایی که دادگاه نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس رضایت جمعی حکم می‌دهد.

در نهایت، باید به یاد داشت: عدالت، نه فریاد خشم است و نه اشک احساس؛ عدالت، ترازوی قانون است.

نویسنده: علیرضا جهانگیر، پژوهشگر حوزوی سطح ۴ رشته فقه و حقوق جزا