عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) به بایستهها و ظرفیتهای سلبی و ایجابی فقه جهت نیل به عزت اسلامی در عرصه بین الملل اشاره کرد و گفت: مفاهیم سهگانه عزت، حکمت و مصلحت هر کدام دارای معنا و مفهوم خاصی است، عزت مفهوم انفسی، درونی و روحی است، حکمت مفهوم حکمی و عقلی است و مصلحت یک مفهوم ناظر به عمل است؛ بنابراین قواعد و ساختارهایی از فقه در عرصه بین الملل نشأت بگیرد که عزتمندانه، حکمت مدار و بر اساس مصلحت باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «بایستههای فقه سیاسی شیعه برای نیل به عزت اسلامی در روابط بین الملل» با ارائه حجتالاسلام دکتر احمد رهدار و با حضور ناقدان حجتالاسلام دکتر محمد قاسمی و حجتالاسلام دکتر ذبیحالله نعیمیان و با دبیری علمی حجتالاسلام دکتر سید احسان رفیعی علوی در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.
در ابتدا حجتالاسلام رهدار، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسلام) اظهار داشت: این نشست یکی از پیش نشستهای همایشی است که دفتر تبلیغات اسلامی درباره بیانیه گام دوم انقلاب قرار است برگزار کند و بحث بنده دارای دو بخش است که در قسمت اول از سه متغیر فقه سیاسی، بیانیه گام دوم و حقوق بین الملل نام بردهام.
نسبت فقه سیاسی با عزت اسلامی
حجتالاسلام رهدار به نسبت فقه سیاسی با عزت اسلامی اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای سلبی و ایجابی نهفتهای در قواعد فقهی موجود وجود دارد که حاکم بر روابط بین الملل است و میتواند در این راستا راهگشا باشد.
وی با اشاره به بحث جهاد و تألیف قلوب در فقه سیاسی یادآور شد: جهاد به عنوان یک کتاب در فقه سیاسی از ظرفیتهای سلبی در فقه است که غایت آن تأمین عزت قوم تعریف شده است و تجربه تاریخی جهادگران در مقیاس داخلی و منطقهای این مطلب را ثابت کرده است.
استاد دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسلام) افزود: از تألیف قلوب میتوان دو تعبیر داشت؛ تألیف قلوب به معنای جلوگیری از همکاری با دشمنان اسلام که تعریف غلطی است، بلکه تألیف قلوب سرمایه گذاری منت گذارانه اسلام بر کفار است که وجه پیشگیرانه در همکاری آنها با کفار حربی دارد.
ظرفیتهای فقه الدعوه در روابط بین الملل
وی به ظرفیتهای فقه الدعوه در روابط بین الملل اشاره و خاطرنشان کرد: فقه الدعوه دارای ظرفیت تعاملی با خارج از دارالاسلام و در عین حال عزتمندانه است؛ دعوت از موضع ضعف نیست، بلکه مدل سلم است؛ اما متأسفانه فقه الدعوه در فضای شیعی نسبت به اهل تسنن به صورت حداقلی مطرح شده است؛ در صورتی که برخی از علمای اهل تسنن همچون عبدالرحمن بدری نزدیک به ۳۰ جلد کتاب در این زمینه دارد.
رییس مؤسسه فتوح اندیشه تأکید کرد: من بیانیه گام دوم را یک رفتار هنجاری دیدهام که در ادامه قانون اساسی و وصیتنامه امام خمینی (قدس سره) به صورت سه گانهای باهم مرتبط هستند که نیمه اول بیانیه گام دوم، رویکرد توصیفی دارد و نوعی گزارش کار به قانون اساسی و وصیتنامه امام راحل است؛ اما نیمه دوم بیانیه، تجویزی است که دارای هفت محور و به مثابه نقشه راه آینده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسلام) ابراز داشت: در بیانیه گام دوم نسبت به قانون اساسی و وصیتنامه امام دو اتفاق جدید رخ داده است؛ جعل مفاهیم جدیدی همانند تمدن اسلامی، دوران جدید و… که پایه هستند و جای آنها در دو متن دستوری و هنجاری پیشین خالی است و در بخش نظری، نظریه نظام انقلابی و مطالبات نظری جدیدی مطرح شده است که بسیار کلیدی و مهم است.
ظرفیت قاعده الزام در فقه روابط بین الملل
وی با اشاره به ظرفیت قاعده الزام در فقه روابط بین الملل یادآور شد: بر پایه قاعده الزام و با تسمک به مبانی که این قاعده به ما میدهد، میتوانیم در سطح بین الملل از حقوقمان دفاع کنیم، چنان که روایتی با این مضمون وجود دارد که خداوند در جبهه طاغوت و کفر ودایعی از حق و حقیقت به ودیعه گذاشته است، تا در دوران غلبه طاغوت، اهل ایمان با تمسک بر آن ودایع بتوانند بقاء تاریخی خودشان را تضمین کنند.
رهدار به محور دوم بحث و بایستههای فقهی نیل به عزت اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: مفاهیم سه گانه عزت، حکمت و مصلحت هر کدام دارای معنا و مفهوم خاصی است، عزت مفهوم انفسی، درونی و روحی است، حکمت مفهوم حکمی و عقلی است و مصلحت یک مفهوم ناظر به عمل است؛ بنابراین قواعد و ساختارهایی که از فقه در عرصه بین الملل نشأت میگیرد باید عزتمندانه، حکمت مدار و بر اساس مصلحت باشد.
وی به ارائه چهار پیشنهاد در این بخش پرداخت و گفت: پیشنهاد میشود در بخش تغییر نظام مأموریت فقه در عرصه بین الملل از عرصه تجویزات به عرصه توصیفات سوق داده شود؛ در حال حاضر عمدتا فقه خودش را در دائره تجویزات محصور کرده و مدیریت نظام توصیفات را رها کرده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسلام) با بیان مطلبی از آیتالله جوادی آملی در کتاب روابط بین الملل یادآور شد: تا زمانی که خطوط کلی بشر که ناظر به رابطه انسان و جهان است؛ مشخص نشود، اصلا نمیتوان تعیین حقوق کرد؛ بنابراین خطوط کلی را فلسفه فقه یعنی نظام توصیفات تعیین میکند؛ بنابراین اگر نظام توصیفات از دست فقیه خارج شود و فقیه خودش را ذیل آن ملتزم بداند؛ فقه حداقلی و تبعی خواهد شد؛ لذا فقه ما باید ناظر به تمام بحثهای فلسفه فقه و کلام سیاسی باشد.
نظریه اجتهاد جمعی و پیشنهادات چهارگانه در موضوع فقه بین الملل
وی نظریه اجتهاد جمعی در موضوع فقه بین الملل را عنوان کرد و گفت: آیتالله سبحانی در خصوص نظریه اجتهاد جمعی به صورت مستوفی بحث کرده است؛ اما در این زمینه به نظرم چهار مدل اجتهاد جمعی در عرصه بین الملل کارآمد است.
رهدار افزود: پیشنهاد اول موضوع شورا است، اینکه فقیه با کارشناسان غیر فقیه در خصوص یک موضوع مشورت کند، پیشنهاد دوم این است که یک مسأله از مسائل مثلا وزارت خارجه برای چند فقیه فرستاده شود و هر فقیه به صورت جداگانه تأمل کرده و پاسخ دهد و ما از این پاسخها یک وجه جمع پیدا کنیم، پیشنهاد سوم اینکه تعدادی از مجتهدان حول یک مسأله تبادل نظر کنند و در نهایت رأی اکثریت مبنای عمل شود و پیشنهاد چهارم اینکه تعدادی از فقها حول یک مسأله گفتوگو کرده و در نهایت فقیه ارشد یا همان ولی فقیه، جمع بندی ارئه دهد که ممکن است نظریه سومی باشد.
وی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای شرعی همچون عرف در عرصه بین الملل و تثبیت خطوط قرمز شرعی در این عرصه تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که مسلمانان توانسته اند برخی از گزارههای فقهی همانند غذای حلال را بر نظام بین الملل تحمیل کنند؛ بنابراین فقه این ظرفیت را دارد که در مورد خطوط قرمز دیگری همچون قدسیت قرآن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که همه مسلمانان روی آن وحدت دارند و موضوع حجاب که همه فرق اسلامی بر آن تأکید دارند، تجمیع صورت بگیرد و در این زمینه تأمین عزت صورت بگیرد.
عدم تبیین دقیق بحث عزت اسلامی در فقه سیاسی
در ادامه حجتالاسلام دکتر نعیمیان به عنوان ناقد اول به عدم تبیین دقیق بحث عزت در فقه سیاسی از جهت فقهی بودن، مصادیق و از حیث روشی پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت بحث عزت اسلامی در فقه سیاسی لازم بود که دو مقوله بایستهها، ظرفیتها و قبل از آن رسالت فقه در این زمینه به صورت دقیق مشخص شود.
همچنین حجتالاسلام دکتر قاسمی به عنوان ناقد دوم به ابهاماتی در این بحث اشاره کرد و گفت: عنوان بحث نیل به عزت اسلامی است؛ اما محتوای بحث بایستهها است، در صورتی که باید مظاهر عزت و غایت این بحث ناظر به بیانیه گام دوم مطرح میشد.
وی تصریح کرد: با توجه به سکولار بودن نظام بین الملل، در رابطه با قاعده الزام که در بحث مطرح شد، مشکل است تعمیم صورت بگیرد؛ همچنین روایات ما ناظر به نظام جائر مسلمان بیان شده؛ در حالی که در این بحث، کشورهای اسلامی نادیده گرفته شده است.
حجتالاسلام قاسمی افزود: بحث رأی گیری، مرجح عرفی است، در صورتی که اعلم، مرجح منصوصه است، بدین جهت نمیتواند این ترجیح صورت بگیرد؛ همچنین بحث فقه الدعوه با نظام بین الملل سازگار نیست، چون که فقه الدعوه به دنبال تغییر ساختار نظام بین الملل است؛ همانند دعوت موسی از فرعون که اصل حاکمیت و سلطه طاغوت را هدف گرفته بود. / وسائل