قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / از «قواعد مهجور» و «شعارات بی‌سند» تا «کارکردگرایی شریعت»
نظر فقهی درباره تجمع‌ها در دوران کرونا

در گعده علمی استاد ابوالقاسم علیدوست مطرح شد:

از «قواعد مهجور» و «شعارات بی‌سند» تا «کارکردگرایی شریعت»

در فقه، اصل اولی این است که دنبال اسناد باشیم؛ یعنی احکام را طبق ادله به دست بیاوریم؛ منتهی ما در فرآیند استنباط از اسناد، نمی‌توانیم «مقاصد»، «مطبوع بودن» و «قابلیت اجرا» را نادیده بگیریم. این‌ها هیچ‌کدام سند فتوا نیستند ولی در فهم اسناد اثر می‌گذارند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، مدرسه مبارکه حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) مشهد چندی پیش میزبان حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست استاد مطرح خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم بود. ایشان ‌علاوه بر تدریس، سال‌هاست به منقح کردن عرصه‌های نوپدید فلسفه فقه و فلسفه اصول اهتمام نموده که ثمره این تحقیقات در قالب تألیفاتی همچون کتاب «فقه و مصلحت»، «فقه و عرف» و «فقه و عقل» و ده‌ها مقاله علمی قابل مشاهده است. استاد علیدوست در این گعده علمی به تشریح برخی مبانی اصولی خود پرداخته و تأکید دارد: باید مواظبت کرد برخی مباحث ما را به یک فقه عرفی شده و سکولاریزه نکشاند.

گزارش تفصیلی این گعده علمی که با حضور گرم فضلا و طلاب حوزه علمیه مشهد همراه بود، تقدیم فرهیختگان گرامی‌ می‌شود.

استاد علیدوست: من وقتی مکاسب را تدریس می‌کردم، احساسم این بود که اسناد و ادله آن، باید جمع‌آوری و بحث شود؛ مثلاً مرحوم شیخ شاید ۵۰ بار از «الناس مسلطون علی انفسهم» بحث می‌کند؛ گاهی می‌گوید «لحدیث تسلط الناس» و گاهی می‌گوید «لقاعده تسلط الناس»، و در هیچ جا هم آن را تبیین نمی‌کند. مرحوم آقای خویی هم هر وقت وارد می‌شود می‌گوید این حدیث ضعیف است و سند ندارد و رد می‌شود.

لذا وقتی شروع به تدریس خارج فقه کردم، به مدت دو سال بحث اسناد را تحت عنوان «ادله عام معاملات» قرار دادم که حدود ۴۰۰ صفحه شد و پس از ۱۰ سال کار عمیق‌تر به حدود ۱۲۰۰ صفحه رسید و در دو جلد تهیه شده است. جلد اول «فقه و حقوق قراردادها؛ ادله عام قرآنی» در ۷۰۰ صفحه و جلد دوم: «فقه و حقوق قراردادها؛ ادله عام روایی» در ۵۰۰ صفحه است که مراحل آماده‌سازی برای چاپ را طی می‌کند.

سؤال: تا چه اندازه وارد مصادیق و تطبیق‌ها شده‌اید؟

علیدوست: مواردی مثل شرکت‌های هرمی، بازاریابی شبکه‌ای و … تحت عنوان تطبیقات است اما کار من ورود به حوزه‌های موردی نبوده است. تا به امروز، بررسی تحقیقی اسناد انجام نشده است، فقط آقای تبریزی از شیخ گلایه می‌کند که چرا با حدیث «تحف العقول» شروع کردید؟ تبرکا از آیه شروع می‌کردید؛ که آیه «لا تأکلوا» را در حد ۲۰ صفحه بحث می‌کند و بعد سراغ شیخ می‌رود.

آقای منتظری هم حدود ۱۰۰ صفحه در مورد چند آیه به‌طور مختصر بحث می‌کند.

سؤال: مبنای حضرتعالی وثوق صدوری است یا سندی؟

علیدوست: من، هم وثوق صدور را به معنای اطمینان کافی می‌دانم و هم خبر ثقه را؛ یعنی اگر خبر ثقه‌ای باشد که وثوق بر خلافش نباشد ما از ادله استفاده می‌کنیم که خبر ثقه هم معتبر است. این مبنای اصولی بنده است.

این ادله‌ای که من بحث کردم در روایات، بعضی از آن‌ها اسناد قوی دارد مثل «المومنون عند شروطهم»، یا مثل «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام». بعضی از این روایات مثل «الناس مسلطون» سند ندارد، منتهی می‌گوییم که به مضمون آن، خبر معتبر داریم که «للمالک ان یفعل بماله ما شآء». این روایت چون لابه‌لای وسائل است گاهی اوقات غفلت می‌شود.

مبنای دیگری هم داریم که بعضی از روایات، از شعارات است؛ یعنی هر کسی که وارد محیط اسلام می‌شود اطمینان می‌کند که این صادر شده است. اگر شما «الناس مسلطون» را در کتب مختلف بررسی کرده باشید، این یک نوع شعار است که به خاطر شهرتش کمتر از خبر ثقه نیست. مثل «نهی النبی عن بیع الغرر»، نه «عن الغرر» که در مورد این دلیل نداریم. ابن فارس در ماده غرر این را ارسال مسلم می‌گیرد. لذا چیزهایی که از شعارات است را نمی‌شود به راحتی کنار زد.

در جاهای دیگری هم داریم مثلاً در باب صلاه روایاتی داریم که از شعارات است.

سؤال: صرف شعار بودن می‌تواند دلیل باشد؟

علیدوست: یک زمانی هست که از شعارات است ولی سند ندارد که در اینجا می‌دانیم یک چیزی گفته شده است.

سؤال: گاهی اوقات شعارها مورد اتهام هستند خصوصاً مواردی که سندی هم ندارد.

علیدوست: این اشکالات در صغری است که باید آن را کنار بگذاریم. شما این را فرض بگیرید که ما هرچه عقب‌تر می‌رویم در حدیث و تاریخ و تفسیر و فقه و فتوای فقها می‌بینیم که همه به آن تمسک می‌کنند، بعد اگر بگوییم که این سند ندارد درست نیست؛ ضمن اینکه فراموش نکنید که ما یقین عقلی نمی‌خواهیم بلکه دنبال یک اطمینان عرفی عقلایی هستیم ولو این‌که کنارش احتمال خلاف هم که با اطمینان منافات نداشته باشد وجود دارد.

لذا بحث «کونه من الشعارات» مسئله جدیدی نیست بلکه مصداق شناسی است.

علماء ما می‌گویند وثوق صدوری داریم اما باید راه‌های وثوق صدوری شناسایی شود. یکی از این راه‌های وثوق، کونه من الشعارات است.

کاری که اساتید باید انجام بدهند، بحث قرینه شناسی است؛ مثلاً این‌که می‌گویید شرط، مفهوم دارد مگر این‌که قرینه بر خلافش باشد؛ یا این‌که می‌گویند عام و مطلق، اباء از تخصیص و تقیید دارد؛ اما کسی نمی‌آید این‌ها را در اصول بررسی کند.

سؤال: بحث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، مرحوم شیخ در مکاسب حدود ۱۰ صفحه بحث کرده است. شما در جلد دوم، بحث سندی و دلالی و روش‌هایی که در درس خارج هست انجام داده‌اید یا کارهای دیگری هم شده است؟

علیدوست: استثنائاً مرحوم شیخ در این روایت خوب بحث کرده ولی اولاً این اسناد کجاها صادر شده‌اند، در باب بیع، مزارعه، مساقات و … که مواردش فرق می‌کند. معانی مختلفی مرحوم شیخ ابداع کرده است ولی برخی از معانی به باب نمی‌خورد؛ یا بعضی از نظریاتی که مرحوم صاحب عروه داده که مورد بحث قرار گرفته است.

سؤال: استفاده مرحوم شیخ از حدیث تحف را نمی‌شود از باب شعارات حمل نمود؟

علیدوست: خیر، شیخ می‌فرماید تیمنا و تبرکا این حدیث را نقل می‌کنیم. علی سبیل الضابطه و ضوابطی که آنجا هست، همگی متکی به اسناد دیگر است، یعنی در حدیث تحف اگر می‌گوید تجارات حلال و حرام و باطل و صحیح و …، این‌ها هر کدامش اسنادی دارد که آن اسناد معتبر است، منتهی گویا همه در این روایت جمع شده است که قطعاً این را نمی‌توانیم بگوییم. لذا اولاً شعار هیچ‌وقت طولانی نیست مثل نهی النبی عن بیع الغرر، الخراج بالضمان و … لذا حدیث تحف العقول نمی‌تواند باشد و ثانیاً این روایت در کتب اربعه نیست، بلکه در تحف هم به صورت مرسل نقل شده است.

مرحوم ایروانی می‌گوید این متن یکی از علماء است و اصلاً روایت نیست و به نظر ما درست هم می‌گوید. چرا که امام علیه‌السلام این‌گونه صحبت نمی‌فرمایند و در واقع یک چیزی شبیه به عبارات شیخ در مبسوط است.

سند به معنای دلیل است و مراد ما دلیل برای قراردادها است.

ما ادله خاص را بحث نکردیم چون حدود ۱۰ هزار روایت از ائمه علیهم‌السلام در مضارعه و مضاربه و … داریم اما این‌ها عام هستند و فقط مال قراردادها هستند.

لاضرر را من در کتاب مستقل دیگری بحث کرده‌ام. ضمن این‌که ما اسناد قراردادها را بحث می‌کنیم و لاضرر در قرارداد نیست که فقط در قراردادها استفاده شود و لذا لاضرر از اسناد عام قراردادها نیست.

سؤال: توسعه شعار را به چه سندی متکی کنیم؟

علیدوست: باید دلیل خاصی پیدا کنیم تا بعد بگوییم توسعه شعائر، مستند به این دلیل است تا بشود یک قاعده منصوص. ممکن هم است که از مجموعه تراث استفاده کنیم که در این صورت می‌شود قواعد مصطاد.

سه قسم قواعد داریم:

برخی از قواعد، منصوص است مثل لاضرر، نفی عسر، لا حرج. یک سری قواعد مصطاد داریم یعنی قواعدی که یک روایت یا آیه خاصی ندارد اما از مجموعه رفتار شارع به دست می‌آوریم، مثل «إن الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»؛ که خیلی از فقها می‌فرمایند این روایت ندارد و دعائم الاسلام یک چیزی گفته است که معتبر نیست ولی از مجموعه موارد فهمیده می‌شود.

 مرحوم صاحب حدائق می‌فرماید اکثر قواعد فقهی ما مصطاد است که البته شاید ایشان تعبیر مصطاد را به کار نبرده باشد ولی منظورش این است. مثل قواعد نحو که کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و … .

یکی از چیزهایی که باید در قواعد اضافه بشود، من اسمش را قواعد تعلیمی گذاشته‌ام یعنی نه واقعاً مصطاد است و نه منصوص است ولی فقها این را درست کرده‌اند برای آسانی مفاهمه مثل «کل ما یُضَّمن بصحیحه یُضَّمن بفاسده»، که این نه منصوص است نه مصطاد اما برای آسانی مفاهمه در مطالب علمی به کار می‌بریم.

سؤال: قبلاً شما فرق بین قاعده فقهی و این‌ها را می‌گفتید که این‌ها همه اصول هستند!

علیدوست: خیلی از این اصول عملیه قواعد فقهیه است مثل استصحاب چرا که استصحاب ماهیت اصولی ندارد بلکه ماهیت فقهی دارد. برائت هم که عدم الحکم است و برائت را در اصول مطرح می‌کنند، حتی در شبهات حکمیه.

فرمایش آقای صدر (در تفاوت بین مسأله اصولی و قاعده فقهی) چیزی را نمی‌رساند؛ یعنی این‌که ما بگوییم مجرایش چقدر وسیع و دیگری چقدر ضیق است، این را نمی‌رساند.

یک مقاله‌ای راجع به ضابطه اصولی و فقهی دارم با عنوان «فلسفه قواعد فقهیه» که در آستانه چاپ است، در آنجا حرف آقای صدر را آورده‌ام و اشکالش را هم بیان کرده‌ام.

قاعده فقهی من‌الفقه است و قاعده اصولی لیس من الفقه که چنین فرق جوهری دارند.

مثلاً بگوییم یکی واسطه در تطبیق است و دیگری واسطه در استنباط؛ که اگر از این دفاع بشود خیلی خوب است که واسطه در تطبیق یعنی من الفقه است، منتهی پوشش می‌دهد فروع مختلف را و اگر گفتیم واسطه در استنباط است یعنی لیس من الفقه.

یعنی شما یک لاضرر دارید و به طرف می‌گویید که سیگار نکش، این فقه است به خاطر این‌که لاضرر و لاضرار لذا سیگار کشیدن حرام است. البته اگر این استدلال درست باشد، که لاضرر می‌شود قاعده فقهی و حرمت سیگار هم می‌شود فرع فقهی. ولی اگر گفتید که مثلاً رسول خدا صلی‌الله علیه و آله فرموده فلان کار را نکن چون صیغه امر ظهور در وجوب دارد که این استدلال، فقهی نیست بلکه واسطه در استنباط است.

سؤال: نظر حضرتعالی راجع به فلسفه کارکردگرا را در معاملات بخواهیم حاکم بکنیم چه فرصت‌ها و چه آفت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ یعنی یک نگاه کاملاً کارکردگرایانه در استنباطات فقهی در معاملات داشته باشیم.

سؤال: لزوماً آیا شریعت، همیشه ادعای کارآمدی هم دارد یا نه؟

سؤال: در بحث قواعدی را که مطرح کردید در بحث اصطیادی چگونه می‌توانیم قواعد اصطیادی را مطرح کنیم مثل بحث قاعده کرامت انسان، یا عدالت، یا «لایکلف الله نفسا إلا وسعها» چگونه و با چه روشی می‌توانیم این‌ها را اثبات کنیم؟

علیدوست: کارکردگرایی یک اصطلاح جهانی است. ما بحث می‌کنیم که آیا شریعت کارکردگرا هست یا نه؟ البته ما بیشتر با فقه کار داریم و ارتباط ما با شریعت از طریق فقه است و فقه می‌شود دانش کاشف و شریعت می‌شود مکشوف و ما بیشتر با فقه کار داریم که آیا فقه ما کارکردگرا هست یا نیست.

کارکردگرایی که می‌گویند یعنی حاکمیت مقاصد تا اسناد و ادله و جریانی. الآن می‌گویند شما در فقه بیشتر دنبال اسناد می‌روید تا مقاصد و از مقاصد غفلت می‌کنید و در واقع می‌گویند پیام شارع را از طریق اسناد به دست نمی‌آورید، در حالی که باید پیام را به دست بیاورید.

مرحوم شهید اول در القواعد می‌فرماید: «الاحکام تدور مدار الاسماء» که منظور این است که ما به خود عناوین موضوعیت می‌دهیم، عناوینی که در ادله آمده است که این‌ها بیشتر در مقابل اهل تسنن بوده‌اند که این‌ها به الفاظ معمولاً اصالت نمی‌دادند بلکه طریقیت می‌دادند که در کار باید این‌ها را از هم جدا بکنید.

در فقه، اصل اولی این است که دنبال اسناد باشیم؛ یعنی همان ادله اربعه‌ای که علماء فرموده‌اند و باید احکام را از طریق این ادله به دست بیاوریم. طبیعتاً برای عناوین هم تا دلیل نداشته باشیم، موضوعیت قائلیم؛ یعنی می‌گوییم «الاحکام تدور مدار الاسماء»، منتهی نکته‌ای که من خیلی تأکید دارم این است که ما در فرآیند استنباط از اسناد، نمی‌توانیم چند چیز را نادیده بگیریم:

اول: مقاصد، دوم: مطبوع بودن، سوم: قابلیت اجرا؛ این‌ها را نمی‌توانیم نادیده بگیریم. این‌ها هیچ‌کدام اسناد نیستند، سند فتوا نیستند ولی در فهم اسناد اثر می‌گذارند.

در مقاله‌ای تحت عنوان «فقه و مقاصد شریعت» گفته‌ام که مقاصد، جزء اسناد نیست؛ مثلاً ما نمی‌توانیم اتقوا الله، یعلمهم، یزکیهم، … را مثل آچارفرانسه دست بگیریم و از طریق آن استنباط کنیم، ولی این ادله که می‌شود نصوص مبین مقاصد، در فهم نصوص مبین شریعت تأثیر می‌گذارد. چه‌بسا نص، عام نمایی را خاص بکند و یا بالعکس. به همین خاطر ما میگوییم این‌ها کارایی ابزاری دارد.

مرحوم آقای خویی عدالت را «گناه نکردن» می‌داند، حال برخی مثل مرحوم شیخ و امثالهم کوتاه می‌آیند و می‌گویند اگر گناه صغیره‌ای بکند اشکال ندارد، اما آقای خویی می‌فرماید اصلاً نباید گناه بکند حتی صغیره!، من از تعریف عدالت ایشان، غیر از عصمت از گناه چیز دیگری نفهمیده‌ام.

ما در خلأ که زندگی نمی‌کنیم، ما همین مردمی هستیم که می‌بینید. اگر عدالت را ترک هرگونه گناه بدانیم، آثار زیادی بر عدالت بار می‌شود مثل امام جماعت و شاهد و … . حال آیا این قابلیت اجرا دارد؟ که در اینجا، یا باید بگوییم معنای عدالت این نیست یا باید این کارایی را از عدالت بگیریم. این‌ها را نمی‌شود در فتوا نادیده گرفت، البته این‌ها سند نیست اما در فهم ادله اثر می‌گذارد.

همه این حرف‌هایی که زدیم درست است، اما باید توجه داشته باشیم که ما را به یک فقه عرفی شده و سکولاریزه شده نکشاند. متأسفانه برخی از طلاب و فضلا بعد از شنیدن این مسائل، آن طرف می‌افتند. هنر یک فاضل حوزوی معتدل این است که به این‌ها توجه کند. هنر فقهای آینده باید این باشد که ضمن حفظ هنجارها، به این موارد هم نگاه کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics