شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
خلق پول که مشکلات فقهی و شرعی زیادی دارد در این طرح مورد غفلت قرار گرفته است. صوری سازی در عقود و استفاده پوششی از عقود که وجود داشت در این طرح حل نشده است. بنگاه‌داری بانک مرکزی یعنی بانک به دنبال منفعت خودش با خرید و فروش ارز و طلا و ساختمان و شرکت داری‌های صوری، باشد که باز در این طرح مورد تشدید واقع شده و گفته شده که بانک‌ها می‌توانند بنگاه‌داری کنند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست تخصصی «نقد و بررسی طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی»، روز شنبه نهم آذرماه ۹۸ در مدرسه علمیه امام کاظم علیه‌السلام قم با حضور جمعی از طلاب و فضلا حوزه علمیه قم برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام دکتر غلامعلی معصومی نیا (عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی و عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی) و حجت‌الاسلام دکتر احمدرضا صفا (استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر فقه اقتصاد) به بیان دیدگاه‌ها و چالش‌های این طرح پرداختند. حجت‌الاسلام جواد عبادی (مدیر مؤسسه آموزشی و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات) نیز دبیر علمی این جلسه بود.
در ابتدا مجری جلسه، به‌عنوان مقدمه برخی مطالب پیرامون مسئله بانک و قانون بانکداری بیان کرد و گفت: در سال ۱۳۰۴ اولین بانک ایرانی در ایران تأسیس شد که مبتنی بر اصول غربی بود اما بعد از انقلاب، بانکداری بدون ربا اولین بار با قانون مجلس در سال ۱۳۶۳ اجرا شد که قرار بود که در سال ۶۸ بازنگری شود که این اتفاق نیفتاد تا اینکه طرحی در مجلس قبل تدوین شد که با تغییرات و تکمیلاتی به‌عنوان یک لایحه ۲۱۵ ماده‌ای به مجلس رسید و آن طرح هم بعد از اصلاحاتی با ۲۱۰ ماده به مجلس حاضر رسیده، ولی هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است. در هر صورت این اصلاحات با تلاش‌های حوزه علمیه قم تدوین شده که حجت‌الاسلام معصومی نیا نقش بسزایی در دنبال کردن و اصلاح این لایحه داشته‌اند.
سپس دبیر علمی جلسه حجت‌الاسلام عبادی گفت: آیت‌الله مکارم شیرازی با اطلاع از طرح مذکور در مجلس، تأکید بر آسیب‌شناسی و نقد و بررسی آن کردند و در واقع این جلسه به همت این مرجع بزرگوار تشکیل شده است.
وی در ادامه اظهار داشت: بعد از ۳۸ سال از شروع طرح بانکداری به‌عنوان یک قانون موقت، چه شده که هنوز به‌عنوان یک قانون محکم و مبرم درنیامده است؟ در هر صورت این طرح در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس است که شاید در چند روز آینده جایگزین آن قانون موقتِ قبلی شود. فقط یک سال و نیم تمامی مواد این لایحه در حوزه علمیه و در کمیته اقتصادی آن بررسی شد تا جایی که برخی از عزیزانی که در بررسی این طرح حضور داشتند تقریباً همه مواد این لایحه را حفظ کرده بودند.
عبادی افزود: انتظار ما این بود که با توجه به گام دوم انقلاب و تأکیدات رهبری عزیز مبنی بر داشتن یک بانک اسلامی، حوزه نقش خود را ایفا کند که با این نقد و بررسی ان‌شاءالله بخشی از این نقش ایفا شود.
طرح بانک بدون ربا و چالش‌های آن
در ادامه حجت‌الاسلام معصومی نیا در دو بخش به معرفی طرح و بیان چالش‌های آن پرداخت و گفت: در سال ۹۵ آیت‌الله اعرافی نامه‌ای از ریاست پژوهش‌های مجلس دریافت کردند که ما در آن زمان جلساتی در کمیته اقتصادی حوزه علمیه برای دستیابی به یک الگوی مناسب در بانکداری اسلامی بودیم. فلسفه تشکیل جلسات ما در زمینه بانکداری، عدم مدل و الگوی مطلوب بود. در همان سال جلسات ما شروع شد. در همان ابتدا ما قبول نمی‌کردیم که وارد این طرحِ مجلس شویم چراکه به دنبال طراحی یک طرح از سوی خودمان بودیم اما ازآنجاکه در معرض اتهام مجلس قرار نگیریم – که آن‌ها گفتند اگر ورود پیدا نکنید ما می‌گوییم اعلام کردیم و شما وارد نشدید – وارد این طرح شدیم و زمان زیادی از ما گرفت. در این نامه دکتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح به وجود ربا در بانکداری موجود کرده بود و این ربا با پوشش عقود اسلامی انجام می‌شود.
دکتر جلالی در ضمن این نامه مقاله‌ای را به دکتر اعرافی ایصال کرد که وجود ربا در بانک‌های کشور را به طور تفصیلی در آن مقاله بررسی کرده بود.
این طرح که اکنون در کمیسیون اقتصادی است و به ادعای خودشان تجمیع طرح‌های قبلی است در بسیاری از مواد تنزل پیدا کرده است نه ترقی. مثلاً اختیارات شورای فقهی در آن کم شده و این نشانگر وجود یک اراده بانکی در مقابل این اصلاحات شرعی است که به اعتقاد بنده اگر این طرح تصویب شود مشکلات بانکی بیشتر می‌شود و ما به نمایندگان مجلس اخطار می‌دهیم که اگر این طرح تصویب شود لاأقل تا ۳۰ سال آینده خواب بانکداری اسلامی را هم نخواهیم دید. ما از سوی شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی درخواست صحبت کرده‌ایم اما پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
دیکتاتوری بانک مرکزی مانع از بانکداری اسلامی
استاد معصومی نیا سپس افزود: خلأهای قانونی موجود در قانون بانکداری باعث این شده که بانک مرکزی جواب‌گوی مسائل اقتصادی نباشد و حتی در طرح جدید طوری برنامه‌ریزی شده که رئیس بانک مرکزی در شرایطی، حتی نسبت به رئیس‌جمهور نیز پاسخگو نباشد.
وی به بخشی از گفتگوهای کمیته با برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و گفت: دکتر بحرینی نماینده مردم مشهد معترض به نقدهای کمیته اقتصادیِ حوزه علمیه به این طرح شده بود و گفته بود که حوزه علمیه چرا طرحِ ما را نقد کرده است. او این گلایه را به آیت‌الله اعرافی کرده بود و ما جلسه‌ای و جلساتی با ایشان در حدود ۳۰ ساعت داشتیم و ایشان اعتراف به وجود ایرادات شرعی و قانونی در بانکداری شده بود اما به هر دلیلی ایشان مواضع خود را رها نکردند.
در این بین عبادی به‌عنوان دبیر جلسه سؤال فرضی را مطرح کرد و در مقام پاسخ آن نیز درآمد و گفت: آیا این طرح نقطه مثبتی ندارد و یک گام رو به جلو محسوب نمی‌شود؟
وی در پاسخ به این پرسش گفت: ما آسیب‌شناسی‌ها را نسبت به قانون قبلی انجام داده‌ایم و اگر این طرح آن آسیب‌ها را مرتفع کرد می‌توان گفت طرح خوبی است اما اگر آن آسیب‌ها باقی باشد، دیگر این طرح جدید نیست و مشکلی حل نمی‌شود و شاید بدتر هم باشد.
معصومی نیا ادامه داد: ما در یک پروژه‌ای آسیب‌ها را شناسایی کرده‌ایم و از جمله آن آسیب‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- معاملات صوری، ۲- خلق پول توسط بانک مرکزی، ۳- ساختار بانکی، ۴- بنگاه‌داری بانک‌ها، ۵- عدالت اجتماعی که چالش جدی بانکداری است، ۶- جریمه تأخیر و… که حدود ۴۰ آسیب را شناسایی کرده‌ایم و مورد تأیید طراحان طرح جدید بانکی در مجلس نیز بوده و از نمره ۱۰۰ به پروژه ما، نمره ۸۵ داده بودند.
معصومی نیا سپس اظهار داشت: در برخی مناظرات ما با آقایان مصباحی مقدم و موسویان که طراحان اصلی این طرح هستند این آسیب‌ها بیان شد و در پاسخ، آقای مصباحی مقدم گفت این طرح بانکداری بدون رباست و ادعا نداریم که بانکداری اسلامی است و هنوز زمینه و فضا برای بانکداری اسلامی مهیّا نشده است.
او در ادامه افزود: تا حالا ۳۸ سال گذشته و اگر ۳۰ سال هم بگذرد پس چه زمان زمینه برای بانکداری اسلامی ایجاد خواهد شد؟
هیچ تولیدی بی‌نیاز از بانک نیست
در بخش بعدی حجت‌الاسلام احمدرضا صفا پژوهشگر حوزه اقتصاد، به توضیحِ آسیبِ استقلال بانک مرکزی پرداخت و افزود: بنا به اعتراف خود طراحان، سه چالش باعث شد که وارد این طرح بشوند: ۱- خلأهای قانونی ۲- خلأهای شرعی ۳- خلأهای اقتصادی. در سال گذشته ۲۳٪ افزایش خلق پول داشته‌ایم که زمینه تورم است و از طرفی هم ۷۷۰۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته پرداخت شده است. این در حالی است که رشد تولید در سال گذشته ۵٪- بوده است. هیچ تولیدی بی‌نیاز از بانک نیست و این بانک یک چالشی است بر سر راه تولید.
گوش شنوا برای مطالبات مراجع وجود ندارد
در طی سه سال، مراجع ۱۵۰ مرتبه درباره ربوی بودن بانک‌ها صحبت کرده‌اند؛ این بیانگر چالش شرعی بانکداری موجود است و بنابه اذعان طراحان این طرح اراده‌ای برای حل این مشکلات در طرح جدید وجود نداشته است. ورود به بازار سکه و ارز از دیگر مشکلات این بانکداری است.
استقلال بانک یا استبداد بانک
صفا در ادامه افزود: بانک مرکزی مستقل تعریفش این است: محفوظ ماندن کارشناسی‌ها در راستای مصالح ملّی؛ اما در طرح جدید، اقتدار بانک مرکزی تبدیل به دیکتاتوری رئیس بانک مرکزی شده است و این در مواد این طرح دیده می‌شود. مثلاً: ساختار بانک مرکزی متشکل از ۱- رئیس بانک مرکزی، ۲- هیئت‌رئیسه است که منصوبین رئیس کل بانک مرکزی هستند. ۵ عضو هیئات عالی از طرف رئیس منصوب می‌شوند. این اقتدار رئیس است نه بانک. چراکه در این طرح آمده اگر رئیس‌جمهور بخواهد رئیس بانک مرکزی را عزل کند نیاز به موافقت همین اعضایی دارد که رئیس بانک مرکزی در هیئت عالی منصوب کرده است. چند مورد و موارد دیگر وجود دارد که در این طرح آمده و منجر به دیکتاتوری رئیس بانک مرکزی می‌شود. در این طرح آمده است حتی رئیس بانک و معاونان او عضو شورای فقهیِ بانک مرکزی می‌باشند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: اگر بخواهیم به سمتِ حل مشکلات برویم باید یک اجماعی در تدوین طرح صورت بگیرد.
احتمال نفوذ در طرح جدید بانکداری
حجت‌الاسلام معصومی نیا در بخش دیگر این جلسه به بیان مشکلات عدیده این طرح اشاره کرد و افزود: یکی از آسیب‌های مهم این طرح در ماده ۴، بند «ب»، شماره ۶ و ۷ است.
در شماره ۶ آمده که بانک مرکزی می‌تواند با بانک‌های خارجی تبادل اطلاعات داشته باشد بدون اینکه مجلس بر آن نظارت داشته باشد. این بندها مشکوک است و دست‌هایی یا اراده‌هایی در جعل آن‌ها دیده می‌شود. یا در شماره ۷ اجازه فعالیت اقتصادی به بانک مرکزی داده می‌شود که این هم خلاف قانون است. از این قبیل چالش‌ها بسیار زیاد در این طرح دیده می‌شود.
معصومی نیا ادامه داد: خلق پول که مشکلات فقهی و شرعی زیادی دارد در این طرح مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین صوری سازی در عقود و استفاده پوششی از عقود که وجود داشت در این طرح حل نشده است. بنگاه‌داری بانک مرکزی یعنی بانک به دنبال منفعت خودش با خرید و فروش ارز و طلا و ساختمان و شرکت داری‌های صوری باشد که باز در این طرح مورد تشدید واقع شده و گفته شده که بانک‌ها می‌توانند بنگاه‌داری کنند. خلاصه اینکه طرح جدید بانکداری پس رفت است نه پیشرفت.
کاپیتولاسیون بانک مرکزی
عبادی در پایان به یک ماده خطرناک از این طرح اشاره کرد: در ماده ۲۲ آمده اگر تخلف در ساختار بانک مرکزی صورت بپذیرد قوه قضائیه قدرت ورود ندارد بلکه قاضی‌هایی را پیشنهاد می‌دهد و اگر رئیس بانک مرکزی پذیرفت رسیدگی درون سازمانی صورت می‌گیرد. این همان کاپیتولاسیون بانک مرکزی است.
یا در مواد مرتبط با شورای فقهی تبصره‌هایی جعل شده که مفتضح است و تنزل فقها تا حدی است که انتصاب آن‌ها به دست رئیس بانک مرکزی است و شورای نگهبان فقط موظف به پیشنهاد است و همه این‌ها حاکی از عدم نظارت بر ساختار بانک مرکزی است.
