شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الإسلام سید محمدعلی مدرسی طباطبایی، استاد خارج فقه و اصول حوزه‌ی علمیه قم است. با ایشان در موردبررسی فقهی روند احراز صلاحیت‌ها در انتخابات به گفت‌وگو نشستیم. وی معتقد است موضوع احراز صلاحیت، بخصوص در اعطای مسئولیت‌های کلیدی، دارای مبنای محکم فقهی است.
آنچه در قانون انتخابات ذکرشده است، التزام عملی نامزدها به اسلام است. به نظر حضرت‌عالی این تفسیر شورای محترم نگهبان از قانون که این شرط را نیازمند احراز دانسته و با اجرای برائت تصحیح نمی‌کند، صحیح است؟
در قانون آمده است نامزدها باید التزام عملی به اسلام داشته باشند. سؤال این است که این را می‌توان به‌عنوان یک اصل پذیرفت که همه التزام عملی دارند مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود؟ یا نه، باید این صفت ثابت شود؟
به‌طورکلی هر حکمی که بر روی موضوعی قرار داده می‌شود و آن موضوع دارای یک شرط وجودی (مثل سن خاص، مدرک خاص و…) است، باید آن صفت احراز شود. مثلاً اگر گفتند این مال وقف بر دانشمندان است، متولی وقف تنها به کسانی که احراز کند دانشمند هستند می‌تواند اجازه استفاده از وقف مذکور را بدهد. این اصل و قاعده اختصاص به شرع ندارد؛ بلکه روش عرف و عقلا نیز چنین است. وقتی می‌گویند کسی می‌تواند معلم شود که دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد باشد، روشن است که باید این صفت وجودی را احراز کنند تا برای شغل معلمی استخدام شود. اگر شخصی که مسئول گزینش است کسی را بدون احراز داشتن مدرک لازم استخدام کند با این بهانه که انشاءالله مدرک دارد و درواقع فاقد شرایط بود، به‌عنوان متخلف و خطاکار شناخته می‌شود. در مورد ملکه عدالت (بنا بر اینکه عدالت ملکه خاص باشد) یا صفت مدیریت، یا التزام و تقید عملی به اسلام هم قضیه ازاین‌قرار است. طبق قاعده باید این صفت احراز شود. درصورتی‌که واقعاً احراز نگردد و درعین‌حال تأیید گردد و درواقع حائز شرایط نباشد، از طرف مردم و مسئولان ارشد قابل پی‌گیری است و به تعبیر ساده مردم به او می‌گویند شما که نمی‌دانستید فلان شخص شرایط لازم را دارد، چرا این منصب را به او دادید؟
البته حوزه دیگری وجود دارد که وضعیت آن کاملاً متفاوت است و گاه بین آن دو خلط می‌شود و آن، حوزه قضا و مجازات است. در موضوع مجرمیت و مجازات، اصل بر برائت است. باید ثابت بشود کسی مرتکب خلافی، گناهی، جرمی شده تا مجازات بر او مترتب بشود. تا ثابت نشده، کسی حق مجازات ندارد. پس آنچه گفته می‌شود اصل بر برائت است، مربوط به موضوع اثبات جرم است. درحالی‌که حوزه موردبحث ما موضوع اعطاء امتیاز به کسی است که باید ویژگی‌های خاص داشته باشد. در این‌گونه موارد تا دلیلی برای اثبات و احراز نباشد نمی‌توان امتیاز را به شخص اعطا کرد.
با توجه به اینکه برخی از داوطلبان دو مجلسِ خبرگان و شورای اسلامی، به جهت عدم التزام عملی به اسلام، رد صلاحیت می‌گردند، این پرسش مطرح می‌شود که برفرض نیازمند بودن آن به احراز، آیا به لحاظ فقهی می‌توان آن را از طریق اصاله العداله که مبنای بسیاری از قدمای فقه در احراز وثاقت و روات حدیث بوده است، احراز نمود؟
مسئله‌ی چگونگی احراز عدالت، یک موضوع فقهی است که از دیرباز موردبحث بوده و انظار مختلفی در مورد آن ابراز شده است. درست است که بعضی از قدما، معتقد به اصاله‌العداله بوده‌اند به این معنا که اگر کسی مسلمان بود محکوم به عدالت است مگر اینکه خلافش ثابت بشود. لکن لازم است ما ازنظر علمی ادله مسئله را بررسی کنیم و از بعد قانونی باید فتوای امام یا رهبر معظم در نظر گرفته شود. اجمالاً اکثر فقها بزرگوار مبنای اصاله‌العداله را قبول ندارند و بسیاری از آن‌ها مبنا را بر صحیحه‌ی ابن ابی یعفور گذاشته‌اند. در صحیحه‌ی ابن ابی یعفور آمده است کسی به عدالت شناخته می‌شود که ظاهرش، ظاهر اهل ایمان باشد و ایمانش به این وسیله شناخته می‌شود که دارای عفاف و صلاح باشد، دامن خود را از گناه حفظ کند، دست و زبان خود را نگاه دارد و… تا آنجا که می‌فرماید که ساتر جمیع عیوبش باشد. خلاصه اینکه عدالت از طریق حسن ظاهر کشف می‌شود و این نیازمند معاشرت با شخص است یا گواهی کسانی که با او معاشرت داشته‌اند. بنابراین حتی اگر اصاله‌العداله در میان قدما قائل داشته باشد، نمی‌تواند مبنای قانون در عصر حاضر قرار گیرد.
در نامه‌ای که حضرت امیر علیه‌السلام به مالک اشتر نوشته‌اند. برای انتخاب مشاوران، قاضیان و کارگزاران، صفات و ویژگی‌هایی را بیان می‌کند. آیا به این معنا است که هرکس را می‌توان به‌عنوان مشاور و کارگزار و… انتخاب کرد مگر آنکه احراز شود فاقد این ویژگی است؟ آیا روش عقلایی بر این معنا مستقر نیست که باید این‌ها را احراز کرد تا مجاز باشد که این مقام‌ها را به آن‌ها اعطا شود؟
امام در مورد انتخاب کارگزاران می‌فرماید اهل ورع باشد، اهل دانش باشد، اهل تدبیر باشد. آیا مالک اشتر می‌توانست به کسی که نمی‌شناسد اهل ورع یا اهل علم، اهل سیاست است مسئولیت‌های نامبرده را اعطا کند؟ آیا اگر چنین می‌کرد و بعد معلوم می‌شد که این صفات را ندارد هیچ ملامتی متوجه او نبود؟ امیرالمؤمنین او را بازخواست نمی‌کردند؟
به نظر من مسئله روشن است لکن گاه تعارضات سیاسی باعث می‌شود موضوع روشنی، به‌صورت مبهم و چالش‌برانگیز جلوه کند. حتی اگر گفتیم اصاله‌العداله در مورد برخی موارد جاری است در موضوع مسئولیت‌های کلیدی حکومتی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و اگر اطلاقی در ادله وجود داشته باشد سیره عقلا مانع شمول آن نسبت موضوع موردبحث می‌شود.
مراد حضرت‌عالی این است که تمسک به اصل برائت مستلزم اصل مثبت است که حجت نیست؟
ممکن است کسی بگوید برای اثبات عدالت به استصحاب تمسک می‌کنیم. مثل فلان شخص قبل از تکلیف گناهی مرتکب نشده بود، الآن هم گناهی مرتکب نشده است و عادل است. لکن این توجیه قابل‌قبول نیست، زیرا التزام عملی به اسلام که در قانون آمده یک صفت وجودی و حاکی از یک تعهد است. صفت عدمی نیست تا با استصحاب اثباتش کنیم. شما اگر با استصحاب عدم تخلف و عدم گناه بخواهید اثبات کنید که این شخص دارای صفت تعهد و التزام است، می‌شود اصل مثبت.
قبل از احتیاط، سیره‌ی عقلا بر فحص در این امور نیست؟
دقت بفرمایید اینکه ما بگوییم چون نمی‌دانیم و چون مشکوک است، پس اصل این است که التزام دارد، این حرف، فنی و بر مبنای فقهی قابل‌قبول نیست. حالا از چه راهی التزام عملی اثبات می‌شود؟ راه اثباتش در این‌گونه موارد علم است یا چیزی که حجت شرعی مثل بینه و امثال این‌ها باشد. علم چه طور به دست می‌آید؟ از راه‌های مختلف. با فحص، با بررسی، با معاشرت کردن یا از این‌وآن پرسیدن.
درست مثل امانت است. مردم وقتی می‌خواهند اموالشان را به امانت بگذارند آیا با اصاله‌الامانه رفتار می‌کنند؟ یا باید احراز کنند فردی امین است تا به او اعتماد کنند. در همه‌ی موارد این‌گونه است. باید احراز شود.
بحث احراز امین با احراز التزام به اسلام کمی متفاوت است چون در امور مالی اهتمام دارند و به‌سختی اعتماد می‌کنند اما احراز التزام عملی به اسلام خفیف المؤونه است و با صرف شهادتین و نماز و روزه ثابت می‌شود، خصوصاً که این شرط، جزئی است و احراز صلاحیت نیاز به تجمیع شرایط دارد.
مجلس شورای اسلامی هم مهم است. قانون‌گذاری هم مهم است. اینجا هم در مورد امین مردم است. می‌خواهند بودجه تصویب کنند، وزیران را تأیید یا عزل کنند و… که بسیار مهم است.
اینکه فرمودید نیاز به فحص دارد و سیره‌ی عقلا بر فحص از امور مهمه است، این امری خفیف المؤونه است و با پرسیدن از اطرافیان و همسایگان حاصل می‌شود، اما اینکه جمع کثیری را بدون لحاظ سابقه‌ی خانوادگی و شغلی برای این جهت رد کنند، موجب وهن نظام و در برخی موارد موجب هتک آن‌هاست. این امر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من ازنظر صغروی و مصداقی بحث نمی‌کنم بلکه کبروی و طبق اصول کلی بحث می‌کنم. این را شما در مورد یک قاعده‌ی کلی پرسیدید و من هم این‌گونه جواب دادم؛ اما اینکه چه مقدار فحص می‌شود من در جریان نیستم. فرض این است که فقهای شورای نگهبان به‌عنوان فقیهان عادل نصب‌شده‌اند و تلاش می‌کنند. منتها مسئله این است که اگر فرصت فحص هست، قاعدتاً فحص و بررسی می‌کنند؛ اما اگر به خاطر کثرت داوطلبان و کوتاهی وقت مشکلی پیدا شود که فرصت فحص نباشد، این تقصیر شورای نگهبان نیست. این تقصیر قانون یا کسانی است که بدون حساب و بدون داشتن حداقل شرایط، ثبت‌نام کرده‌اند. این‌طور عمل کردن، زحمت زیادی ایجاد می‌کند. به قول شما گاهی وهن ایجاد می‌شود. نمی‌دانم چه اصراری بود که حجم کثیری که برخی از آن‌ها خودشان می‌دانستند صلاحیت ندارند اسم بنویسند.
مصاحبه کننده: مسعود بُندار
