شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد محسن اراکی ضمن اشاره به این نکته که چارچوب کشور ما مبتنی بر اسلام است ولی محتوای آن از بیرون گرفته شده است، به شروط هفتگانه تحقق نظام سیاسی اسلامی در کشور تصریح کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست پایانی سلسله نشست‌های «نظام حکمرانی دینی» با سخنرانی استاد محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری و مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و جمعی از شخصیت‌های سیاسی و علمی کشور در مجتمع فرهنگی آدینه برگزار شد.
پس از پیروزی جمهوری اسلامی نهادهای اسلامی زیادی بر اساس زیرساخت نظام جمهوری اسلام شکل گرفت و دستاوردهای زیادی داشتیم، اما وضعیت امروز ما دچار آسیب‌ها و مشکلاتی است. نمی‌خواهیم کس دیگری را مسئول مشکلات کشور معرفی کنم. باید توجه کنیم همواره در کشور ما کمبودی وجود داشته و آن کمبود فقدان نظریه دولت است. ما چارچوب کشور را اسلامی کردیم و این خودش یک دستاورد عظیم است. جمهوری اسلامی یک قانون اساسی نوینی به بشریت عرض کرده است. ما نظام نوینی ساختیم ولی محتوای اسلامی را نساختیم و چیزی نبود که در عرض یک روز و دو روز تولید شود. محتوا نیاز به استنباط از متون اسلامی دارد.
در طول این چهل سال به این مسئله نپرداختیم. دهه اول انقلاب مصروف مقابله با ضدانقلاب و دفاع از موجودیت نظام شد. در این چهل سال بیشتر از موجودیت دفاع شد. در عین حال، دولت‌های که روی کار آمدند رویکردهای مختلفی داشتند. در ۱۰ سال اول انقلاب نگاه در تولید محتوای دولت اسلامی نگاه سوسیالیستی بود. بعداً این نگاه به یک نگاه لیبرال دموکراسی گردش کرد و به تدریج به سمت نگاه نظام سرمایه‌داری تمایل یافت؛ یعنی بنیادهای اقتصاد کشور بر پایه نظام سرمایه‌داری شد، محتوای نظام فرهنگی کشور ما محتوای سرمایه‌داری شد.
اسلامیت محتوا با عدم مغایرت
از این منظر آنچه اسلامیت محتوا را تأمین می‌کرد، اصل عدم مغایرت بود؛ یعنی شورای نگهبان بر اساس اصل عدم مغایرت می‌گفت که این قوانین با اسلام مغایرتی ندارد. این امر در حالی است که عدم مغایرت یک مطلب است، برخاسته بودن یک نظام از مبانی اسلامی مطلب دیگری است. آنچه مطالبه امروز همه ماست داشتن نظامی ست که محتوای آن برخاسته از کتاب و سنت معصومین(ع) باشد نه اینکه محتوا را از جای دیگر گرفته باشیم و جاهایی که مغایرت دارد را اصلاح کنیم. مشکل بعد این است که اصلاً اصل و بنیاد این نظام با ساختار نظام خودمان سازگار نیست.
ما با دو اشکال مواجه بودیم؛ یکی اینکه آنچه مبنای مدیریت قرار می‌گرفت با چارچوب کلی نظام منسجم نبود و ما دچار یک تضاد درونی در سیستم مدیریتی کشور بودیم؛ یعنی چارچوب کلان کشور اسلامی بود، ولی محتوا محتوایی بود که با آن چارچوب‌ها سازگار نبود. این یک مشکل بود. مشکل دیگر اینکه اهداف نظامی که امام برپا نمود دفاع از دین بود، لذا محتوا باید برخاسته از اسلام باشد تا آرمان‌های بلند ما محقق شود. در عین حال اگر بخواهیم نظام اسلامی موجود را با سایر نظام‌ها مقایسه کنیم، خیلی موفقیت داشتیم. درست است ناکامی هم داشتیم، ولی نسبت به نظام‌های متعارف دنیا خیلی موفق بودیم.
اصول هفتگانه تحقق نظام سیاسی اسلامی
اگر با کشورهای همسایه خودمان مقایسه کنیم موفقیت‌های نظام ما بسیار زیاد است، اما این آن چیزی نیست که برایش قیام کردیم. اهداف انقلاب ما برتر از این بود. برای تحقق اهداف بلند انقلاب تلاش می‌کنیم. اگر از دولت اسلامی صحبت می‌شود؛ یعنی آن اهداف بلندی که یکی از آنها این است که دولت اسلامی مقتدرترین دولت باشد و از نظر اقتصادی دست بالا را داشته باشیم. امروز گفته می‌شود که چین یا آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا را دارند. خب باید بزرگترین اقتصاد دنیا، اقتصاد ایران بشود. این یک هدف دور از دست نیست. برای ما که معتقد به نظام اسلامی هستیم این یک هدف در دسترس است، ولی مشروط است؛ مشروط به اینکه نظام اسلامی را پیاده کنیم.
در چهار عرصه نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام اداری و نظام فرهنگی به برخی کلیات این محتوا اشاره می‌کنم. ابتدا به کلیات محتوای نظام سیاسی اشاره می‌کنم. در مورد هر یک از این چهار نظام محتوایی به هفت اصل کلی اشاره می‌کنم. هفت اصل کلی مربوط به نظام سیاسی از این قرار است؛
۱- اصل اول مشروعیت الهی و اقتدار مردمی است. مشروعیت از خدا گرفته می‌شود؛ یعنی آن کس که حاکمیت پیدا می‌کند باید از سوی خدا تعیین شده باشد منتهی قدرت دست مردم است و باید به این مشروعیت اقتدار ببخشند. مردم نقش فاعل را در نظام سیاسی ایفا می‌کنند. نظام سیاسی فعل مردم است، ولی این فعل زمانی مشروع است که مردم حاکمیت خدا و معصومان(ع) و ولایت فقیه را قبول کنند. پس این اصل اول نظام سیاسی است.
۲- اصل دوم این است که نقش رهبری تضمین مشروعیت نظام فرمان است. در هر حکومتی یک نظام فرمان و امر و نهی داریم. قوه مقنّنه نظماً فرمان را تولید و تنظیم می‌کند. این نظام فرمان باید الزام‌آور باشد. در نظام اسلامی وقتی قانونی تصویب شد مبنای الزام به آن دستور فقیه است. نقدی که بر نظام‌های قانون‌گذاری دنیا مطرح است این است که توجیه معقولی برای الزام‌آور بودن قوانینشان ندارند. اگر مبنای الزام‌آور بودن، اراده انسان باشد همان اراده این الزام را برمی‌دارد. پس الزام باید از یک منبع فوق انسانی صادر شود والا الزام‌آور نیست. پس از این جهت همه نظام‌های حقوقی دنیا زیر سؤال می‌روند. نکته بسیار ظریفی که در فقه ماست این است که اگر کسی بخواهد چیزی را بر خودش الزام کند باید بگوید «لله علیّ» یعنی باید پای خدا در میان بیاید. پس مبنای مشروعیت نظام فرمان، حکم رهبری است.
۳- اصل سوم نقش مردم در نصرت و اطاعت است. مردم باید از این نظام فرمان اطاعت کنند و آن را اجرا کنند، همچنین باید آن را یاری کنند. در قرآن کریم به این مسئله اشاره شده است که بین مردم دو میثاق برقرار است: یک میثاق اطاعت و دیگر، میثاق نصرت. این دو پیمان، نظام را بر پا می‌کند. در آیه ۷ سوره مبارکه مائده می‌فرماید: «وَ اذْکُرُوا نِعْمَهَ اللَّهِ عَلَیکُمْ وَ مِیثاقَهُ الَّذِی واثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا …». مورد چهارم تضمین امنیت و اقتدار جامعه است که یکی از وظایف حاکمیت است. جامعه اسلامی باید از نظر اقتدار برتر از همه باشد. این وظیفه حاکمیت است که هم تضمین امنیت کند و هم به اقتدار برتر دست پیدا کند. مورد پنجم عدالت است. مورد ششم تضمین آزادی‌های فردی در چارچوب قوانین عادلانه است. اصل هفتم هم تضمین استقلال کشور در برابر بیگانگان است. این هفت اصل کلی است که باید بر کل نظام سیاسی کشور حاکم باشد.
کلیات نظام اداری کشور هم بدین قرار است: اصل اول این است که مدیریت در نظام مدیریتی اسلام مبتنی بر شایستگی است، اما این شایستگی در پرتو سه اصل و شرط تأمین می‌شود. یک، دانش مربوط به آن رشته مدیریتی. دو، کفایت و توانایی. سه، عدالت و تقوا و امانتداری که هر سه با هم یکی هستند. هر مدیری در هر سطحی از سطوح مدیریتی باید عادل باشد؛ یعنی نمی‌توانیم مدیر غیرعادل را در این نظام بپذیریم چون در این صورت جامعه اسلامی نخواهد شد. اسلامیت نظام اداری مبتنی بر عدالت مدیر است یا به عبارت دیگر، مبتنی بر عدالت والی در هر سطحی از سطوح ولایت است. هر کسی بخواهد اختیاری نسبت به دیگری داشته باشد باید عادل باشد.
در اصل دوم باید بین دو نوع مدیریت تنفیذ و حکم تفکیک شود؛ یک نوع مدیریت، صرفاً اجرایی است، یعنی دستور را دیگری می‌دهد و مدیر مامور اجرا است. اینجا بیش از دو شرط کفایت و امانتداری، لازم نیست. این یک نوع ولایت است. ولایت نوع دوم اعم از این است؛ یعنی ولایتی است که در آن تصمیم‌گیری وجود دارد. اگر پست مدیریتی پستی است که در آن اختیار تصمیم‌گیری وجود دارد، مثلاً طرف اختیار دارد که بودجه را کم و زیاد کند باید علاوه بر اینکه امانتداری و توانایی دارد، مسلمان عادل باشد. اختیار تصمیم‌گیری باید به کسی سپرده شود که عدالت دارد.
اصل سوم قاطعیت در اجرای قانون است. مدیر باید قانون را اجرا کند و در اجرای آن قاطعیت داشته باشد. یکی از مقیاس‌ها که دولت تا چه اندازه اسلامی است این است که دولت تا چه اندازه متعهد به اجرای قانون است. هر دولتی به اندازه‌ای که متعهد به اجرای قانون است، اسلامی محسوب می‌شود.
۴- مورد چهارم اهتمام به مشکلات مردم است؛ یعنی مشکل مردم باید در بالاترین درجه اولویت باشد. اگر یک مدیر مسئولیتی را بر عهده گرفت باید هیچ چیز جز اجرای این مسئولیت برایش اولویت نداشته باشد. لذا نمی‌فهمیم مدیر پروازی یعنی چه.
۵- مورد پنجم تواضع در برابر مردم است. مدیر متکبر نمی‌خواهیم. این اصل اساسی در نظام مدیریت اسلام است و یک اصل اخلاقی صرف نیست. مدیر باید چنین باشد که در برابر مردم متواضع باشد و مردم احساس نکنند این خودش را بالاتر می‌بیند. متاسفانه این نگاه بین مردم رایج شده است که می‌گویند مدیران کجا و ما کجا. مدیران نباید اینطور رفتار می‌کردند که مردم آنها را قشری غیر از قشر خودشان بدانند.
۶- اصل ششم این است مدیر باید در دسترس مردم باشد. در روایات ما از احتجاب مدیر نهی شده است. مدیریت با احتجاب سازگار نیست. اینکه ما می‌گوییم سیستم مدیریت کشور ما از خارجی‌ها گرفته شده است منظورمان این مسائل است. سیستم مدیریتی مبتنی بر برتر بودن، مبتنی بر دور بودن از مردم با نظام مدیریتی اسلامی نسبتی ندارد. نظام احتجاب را امویان در نظام مدیریت اسلام وارد کردند و قبل از آنها احتجاب وجود نداشت.
۷- مورد هفتم هم مهربان بودن با مردم و دلسوز مردم بودن است.
یادآوری می‌شود، در پایان مراسم از کتاب «نظریه کاربردی دولت اسلامی» تألیف استاد محسن اراکی رونمایی شد. لازم به ذکر است، این کتاب شامل شش جلد از کتاب فقه نظام سیاسی اسلام است که به عنوان نظریه دولت اسلامی تدوین شده است. نظریه دولت اسلامی یا نظریه کاربردی دولت اسلامی برگرفته از تفکر اسلام ناب در مسیر مدیریت است. این اثر با استفاده از تجربیات برخی فقها و با استفاده از منابع فقهی و دینی تدوین شده است.
