قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / انتشار نخستین شماره «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده» از سوی جامعه‌المصطفی
انتشار نخستین شماره «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده» از سوی جامعه‌المصطفی

تازه‌ها‌ی نشر؛

انتشار نخستین شماره «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده» از سوی جامعه‌المصطفی

نخستین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده» به صاحب‌امتیازی جامعه المصطفی العالمیه با ۵ مقاله فقهی از سوی اساتید، پژوهشگران و طلاب خواهر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های فقهی زنان و خانواده» با اهداف و چشم‌انداز توجه به زمان و مکان بر احکام مرتبط با خانواده و وجود شبهات دین گریزان و مادی گرایان نسبت به احکام فقهی برای دور کردن مردم از دین و عمل به دستورات آن، پژوهش در احکام فقهی و فلسفه تشریع آنها و پاسخ‌گویی به شبهات فقهی در تاریخ ۱۴/۵/۹۸ به شماره ثبت ۸۵۵۴۳ مجوز انتشار از وزارات ارشاد اسلامی دریافت کرد و به تازگی‌اولین شماره آن از سوی جامعه المصطفی العالمیه منتشر شده است.

«استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن»، «آثار وضعی اکراه در عقد نکاح از منظر فقه اهل بیت(ع)»، «احکام ربیبه از دیدگاه فقه امامیه»، «خواستگاری از زن در زمان عده از دیدگاه امامیه و حنفیه»، «احکام همسر مفقودالأثر از منظر فقه امامیه و شافعیه و تطبیق آن با قانون مدنی کشور اندونزی» مقالات اولین شماره این دوفصلنامه می‌باشد.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و محتوای مقالات که پژوهشگران می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقاله را مطالعه و دانلود نمایند.

استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن

نویسنده: صدیقه محقق

از مهم‌‌ترین مسائل در بحث نکاح، مسئله ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختران باکره، بالغه و رشیده است. این مسئله، در علم فقه و حقوق مطرح است. در این نوشتار، این موضوع از جنبه‌‌ فقهی بررسی می‌‌شود. استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده در امر ازدواج، از مسائلی است که به علت کثرت روایات، مورد اختلاف فقهاست. اختلاف فقها در این است که ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره، بالغه‌‌ رشیده تا چه حد است؟ هدف از این نوشتار، آگاهی جامعه از این است که پد و جد پدری، به صرف ولایت‌‌داشتن، نمی‌‌توانند دختران را با اجبار، به ازدواج درآورند و دختران نیز نمی‌‌توانند بدون اجازه پدر ازدواج کنند. از پژوهش حاضر به دست می‌‌آید که مجموع اقوال فقها را می‌‌توان در پنج قول جمع‌‌بندی کرد. منشأ اختلافات فقها، تکثر و تنوع روایات است. از میان اقوال پنچ‌‌گانه، بسیاری از فقهای امامیه، قول استقلال باکره بالغه رشیده در امر ازدواج را، از متقدمان و متأخران اختیار کرده‌‌اند. بنابراین، ضروری دانستن اجازه از پدر یا جد پدری، به معنای پذیرش قول استمرار ولایت پدر یا جد پدری نیست، بلکه مصالح و ضرورت‌‌های اجتماعی، قانون‌‌گذار را وادار کرده تا آن را اعتبار کند. برخی از فقها نیز برای رعایت احتیاط، تحصیل اجازه پدر یا جد پدری را مطلوب دانسته‌‌اند. دانلود متن کامل

آثار وضعی اکراه در عقد نکاح از منظر فقه اهل بیت (ع)

نویسنده: نفیسه سادات‌هاشمی

در این مقاله، اثر وضعی اکراه در عقد نکاح، از منظر فقه اهل بیت (ع) در محدوده آراء برخی از معروف‌‌ترین فقهای شیعه و با هدف پاسخ‌‌گویی به نیاز منطقه‌‌ای نویسنده و تأثیرگذاری بر قوانین، بررسی می‌‌شود. این تحقیق از نوع نظری-توصیفی بوده و با روش کتابخانه‌‌ای گردآوری شده است. دستاوردهای این پژوهش این است که اکراه در عقد نکاح، منافی با اراده و قصد نیست. در نظریه مورد قبول عقد مکره اگرچه محقق می‌‌شود، ولی نافذ نیست و در اثر لحوق رضایت بعدی نافذ شده و همه آثار وضعی و تکلیفی عقد صحیح بر آن مترتب می‌‌شود، مانند زوجیت، حلیت استمتاع، تحقق نسب، حق میراث، صحت مهر و … . دانلود متن کامل

احکام ربیبه از دیدگاه فقه امامیه

نویسنده: مرضیه احمدی

محرمیت و راه‌های ایجاد آن، از دیرباز در فقه مطرح بوده و به مقتضای هر عصری به آن بررسی شده است. محرمیت از سه راه نسب، سبب و رضاع حاصل می‌شود. محرمیت ربیبه، از راه سبب ایجاد می‌‌شود. در این مقاله با روش کتابخانه‌‌ای و توصیفی، با رویکرد فقهی، شرایط مختلف ازدواج با ربیبه تبیین می‌‌شود. در ﺑﺎب ﻣﺼﺎﻫﺮه، اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻜﺎح دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ محرم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از راه ﻣﺼﺎﻫﺮه ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺑﻴﺒﻪ، ﻋﻼوه‌‌ﺑﺮ ﺷﺮط ﻣﺸﺮوع‌‌ﺑﻮدن، ﺷﺮط ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ رﺑﻴﺒﻪ، ﻻزم است. اﮔﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻜﺎح و ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ، در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻳﻰ در ﻧﻈﺮ گرفته شوند، ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻮﭼﻚ‌‌ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺎن و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺠﻤﻮعه ﺑﺰرگ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧﻜﺎح، ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻜﺎح ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، وﻟﻰ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧﻜﺎح در داﻳﺮه ﻛﻮﭼﻚ محارم ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻄه ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌‌ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎرم و ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧﻜﺎح ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، پس ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺮﻣﻰ، ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻜﺎح دارد، وﻟﻰ ﻫﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻜﺎﺣﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ شود. دانلود متن کامل

خواستگاری از زن در زمان عده از دیدگاه امامیه و حنفیه

نویسنده: عظمت شاهین

در این نوشتار، دیدگاه  امامیه و حنفیه در مورد خواستگاری از زن عده‌‌دار در ابعاد مختلف، مانند در عده وفات، طلاق باین، طلاق رجعی و خواستگاری برای نکاح موقت، بیان می‌‌شود. این مسئله در بعض ابعاد بین امامیه و حنفیه مشترک بوده و دیدگاه یکسانی دارند، اما در برخی دیگر، با هم اختلاف دارند. موارد اشتراکی عبارت است از: خواستگاری از زن شوهردار حرام است، خواستگاری از زنی که در عده وفات است، به صورت تعریض جایز، و به صورت تصریح، ممنوع است. خواستگاری از زنی که در ایام طلاق باین به سر می‌‌برد، یا زنی که ازدواج او با همسرش فسخ شده، از سوی زوج تعریض و تصریح، جایز بوده، اما از طرف غیر زوج به صورت تعریض، جایز است. از موارد اختلافی در نزد امامیه، خواستگاری از زنی مطلقه رجعی در ایام عده، از جانب غیر شوهر، به طور صریح و غیر صریح، حرام و ممنوع است، اما نزد حنفیه دو قول وجود دارد. برخی حرام و برخی جایز می‌‌دانند. دانلود متن کامل

احکام همسر مفقودالأثر از منظر فقه امامیه و شافعیه و تطبیق آن با قانون مدنی کشور اندونزی

نویسندگان: معصومه نژاد موسوی؛ آیوالبتول القدری

بر اساس دیدگاه مذاهب اسلامی، اگر زوجی مفقود شود، برای همسر او احکامی وجود دارد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین کامل دیدگاه فقهاست. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق این است که احکام فقهی همسر مفقودالأثر، از دیدگاه برخی مذاهب اسلامی و قانون اندونزی چیست؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد فقهی نوشته شده است. از دستاوردهای تحقیق این است که از دیدگاه امامیه، در صورت معلوم‌‌بودن حیات مفقود، اگرچه وظیفه اولیه زوجـه صـبر است، اما در برخی موارد با توجه به وجود عسر و حرج برای زوجـه، می‌‌توان طبق قاعده عسر و حرج عمل کرده و این حکم را منتفی دانست، البته ترک زندگی خانوادگی به تنهایی نمی‌‌تواند موجبی برای طلاق باشد و اگر با آثاری مانند نپرداختن نفقه و انجام‌‌ندادن وظایف خاص زناشویی همراه شود، موجب عسر و حرج برای زن شده، می‌‌تواند از موجبات درخواست طلاق باشد. اگر حیات مفقود معلوم و نفقه زوجه برقـرار نباشد، با استناد به دلایل مختلف، قائل به وجود حق درخواست طـلاق بـرای زوجه هستند. در صورتی‌‌که زوجه به حاکم مراجعه کند، حاکم از روز مراجعه به وی، امر به انتظار به مدت چهـار سال می‌‌کند. در مدت انتظار زن، حاکم شخص مفقود را جست‌‌وجو می‌‌کند و اگر به مدت چهار سال خبری از او نشد، حاکم زن را امر به نگه‌‌داشتن عده می‌‌کند. زن پس از گذشتن مدت عده، می‌‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند. در صورتی که زن انتظار را اختیار کند، در مدت انتظار و همچنین در ایام عده، نفقه به زن تعلق خواهد گرفت. شافعیه، موضـع سـختگیرانه‌‌ای دربـاره زوجـه مفقـودالأثر برگزیده و به طور مطلق، به صبر به مدت طولانی حکم داده‌‌اند. دانلود متن کامل

انتشار نخستین شماره «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده» از سوی جامعه‌المصطفیگفتنی است، دوفصلنامه تخصصی «پژوهش‌های فقهی زن و خانواده» به صاحب‌امتیازی جامعه المصطفی العالمیه، مدیر مسئولی فاطمه کبری متولیان و سردبیری فاطمه سیفی کناری منتشر می‌شود.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics