شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
جرم صرفا فردی نیست و حبس هم مجازات اسلامی نیست. از این‌رو معتقدم اگر واقعا قوه قضائیه می‌خواهد کار اساسی کند، باید این نگاه فردگرا را تغییر دهد و مقداری نگاه اجتماعی به مساله وقوع جرم داشته باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر عماد افروغ، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ضرورت‌های دوره آتی قوه قضائیه پرداخت و گفت: «من فکر می‌کنم نظام قضایی ما نیاز به یک تحول اساسی و نیاز به یک تحول در بینش دارد. دقت کنید چه در ایران و چه در سایر کشورها دستگاه قضائیه برای مقابله با جرم معمولا ساده‌ترین کار را انتخاب می‌کند؛ یعنی جرم را فردی می‌انگارند و بلافاصله حکم لازم را که عمدتا دایر بر مدار حبس است صادر می‌کنند، در حالی که جرم صرفا فردی نیست و حبس هم مجازات اسلامی نیست. از این‌رو معتقدم اگر واقعا قوه قضائیه می‌خواهد کار اساسی کند، باید این نگاه فردگرا را تغییر دهد و مقداری نگاه اجتماعی به مساله وقوع جرم داشته باشد. در این صورت است که من به کنایه می‌توانم بگویم همه در برابر قانون یکسان نیستند؛ یعنی آن کسی که در محل جرم‌خیز زندگی می‌کند، احتمال وقوع جرم او به مراتب بیشتر از کسی است که در چنین محلی زندگی نمی‌کند، لذا با توجه به همین مساله باید نگاه دیگری به او کرد و نگاه تبعیض‌آمیزی به او داشت. باید به این محل جرم‌خیز توجه کرد.»
باید نگاه نرم به مساله جرم داشت
افروغ با بیان اینکه فراهم شدن چنین شرایطی نیازمند وجود نگاه جامعه‌شناختی در قضات است، افزود: «بنده معتقدم باید قوه قضائیه در مسیری حرکت کند که قضات دارای بینش عمیقی از زمینه‌ها و بسترهای بروز جرم باشند. اخیرا در جایی خواندم که در جریان چند پرونده، قاضی به جای صدور حکم حبس، حکم‌هایی صادر می‌کند که متناسب با شغل مجرم است و لذا فرد را اسیر حبس و زندان نمی‌کند و بالطبع صدها گرفتاری برای خانواده او و حتی خود او فراهم نمی‌آورد؛ بنابراین باید بگویم امروزه باید نگاهی نرم به مساله جرم داشت و قطعا باید به شرایط وقوع جرم نگاه کنیم.»
قضات با توجه به بستر و شرایط ایفای جرم، حکم صادر کنند
وی با اشاره به نتایج تحقیقاتی که خود مسئولیت انجام‌شان را داشته، اظهار کرد: «ما چندی پیش درخصوص مساله‌ای اساسی تحقیق کرده و جواب گرفتیم. این مساله بررسی «تاثیر محله روی یک نوع فرهنگ یا خرده‌فرهنگ کج‌رو و بالطبع روی رفتار کج‌رو» بود. خب نتایج جالب بود و از تاثیرات مهمی خبر می‌داد و بنابراین می‌توان ابراز داشت که یک قاضی درصورت توجه به پیشینه‌ها و بستر ایفای جرم حکمی صادر می‌کند و در صورت عدم توجه به این مسائل حکمی دیگر.»
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه پس از ایجاد چنین ساز وکاری لازم است دستگاه‌های دیگر هم به میدان بیایند، تاکید کرد: «در این زمان نظام‌های غیرقضایی هم باید به کمک نظام قضایی بیایند و مانع از ایجاد یک محله جرم‌خیز شوند. البته من نمی‌گویم تنها ایران گرفتار این مساله است، ممکن است خیلی از کشورهای دیگر هم گرفتار این نگاه باشند و به یک جرم فقط نگاه فردی داشته باشند، در حالی‌که در این عالم هیچ چیزی صرفا فردی نیست. همه چیز در این عالم اجتماعی است و هیچ چیز غیراجتماعی در این عالم سراغ نداریم. از این‌رو نباید نسخه فردی برای یک مجرم پیچید. نیاز به برخوردهای لطیف‌تر و نرم‌تر وجود دارد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «نکته دوم مساله‌ای جدی در جامعه‌شناسی است. معمولا کسانی که جرائم بزرگ مرتکب می‌شوند، دسترسی به قانون و حتی تنظیم و تصویب قانون دارند. از این‌رو راه مفری هم برای خود باز می‌گذارند و می‌بینید که این عمدتا طبقات پایین هستند که گرفتار می‌شوند. زندان‌های ما مملو از به‌اصطلاح دله‌دزدها است، اما دزدان بزرگ به چنگال قانون نمی‌‌افتند، چراکه خیلی وقت‌ها جوری قانون را تعبیه کرده‌اند و آیین‌نامه‌ها را طوری تنظیم کرده‌اند که هیچ‌گاه دم به تله ندهند و این یعنی این افراد به نوعی دسترسی به فرآیند قانون‌نویسی دارند. اساسا چون قانون وضع می‌شود، معمولا منافع واضعان قدرت در این فرآیند لحاظ می‌شود.»
افروغ در توضیح اولویت اقدام در دوره جدید قوه قضائیه افزود: «به نظر من قوه قضائیه باید این جرات را داشته باشد و خود را از لاک احکام مبتنی‌بر حبس و نگاه فردی خلاص کند. رئیس جدید قوه حتما می‌تواند مشاورانی را از جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی جمع کند و با جرات لازم و با تمهیدات کافی سراغ این امر برود. سعی کند به سمت حبس‌زدایی برود، به سمت حبس خانگی یا وضع تحریم‌های اجتماعی و امثالهم حرکت کند و اگر این نگاه‌های مبنایی در قوه قضائیه اتفاق افتاد، ما می‌توانیم شاهد یک تحول اساسی باشیم.»
قوه قضائیه نمی‌تواند نگاه ایجابی در عدالت اقتصادی داشته باشد
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی تعدیل حس عدم اجرای عدالت در جامعه گفت: «تاکنون آنچه به شما گفتم، درباره عدالت قضایی بود، اما باید توجه داشت که قوه قضائیه نمی‌تواند نگاه ایجابی در عدالت اقتصادی داشته باشد. جایگاهش آن نیست، فقط می‌تواند نگاه سلبی داشته باشد. نگاه سلبی برخورد با متخلفان است. برخورد با دانه‌درشت‌ها است. برخورد با سرمنشأهای خلاف‌ها و مفاسد اقتصادی است و باور به اینکه هم فساد اقتصادی و هم فاسد اقتصادی داریم.»
این جامعه‌شناس با بیان اینکه قوه قضائیه باید مصلحت‌اندیشی را کنار بگذارد خاطرنشان کرد: «قوه قضائیه باید دقیقا سره از ناسره کند و بحث ما این نیست که هرکسی به اموال و ثروت‌هایی رسید، قوه قضائیه برخورد سلبی با او کند. این اصلا عین خطا است و بحث مبارزه جدی با رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، دور زدن‌های قانون و عدم پرداخت مالیات و امثالهم است، بنابراین حتما قوه قضائیه هم در عدالت قضایی و هم در عدالت اقتصادی می‌تواند موثر باشد. در عدالت قضایی نگاه ایجابی است و در عدالت اقتصادی نگاه سلبی را باید داشته باشد. آنجا که باید نقش بازدارنده داشته باشد و پیش‌بینی برای ظهور و بروز مفاسد اقتصادی داشته باشد. اینها نیاز به تدبیر دارد، اگر رئیس قوه قضائیه بخواهد همان ابتدا در برابر اعمال انجام‌شده قرار بگیرد و انبوهی از مشکلات و پرونده‌ها را روی سر خود تلنبار ببیند که فرصت تدبیر را از او بگیرد، موفق نخواهد شد.»
