خانه / همه موضوعات / اجتهاد و اصول فقه / باید دفتر دوم اصول‌ فقه نوشته شود/ ابوالقاسم علیدوست
باید دفتر دوم اصول‌فقه نوشته شود

یادداشت اختصاصی؛

باید دفتر دوم اصول‌ فقه نوشته شود/ ابوالقاسم علیدوست

شبکه اجتهاد: در سال‌های اخیر، ساختارهای نوینی برای دانش اصول‌فقه ارائه شده است که به آن‌ها در مجلّه الکترونیکی «تحوّل ساختاری دانش اصول» اشاره گردیده است. یکی از این ساختارها، ساختاری است که حجّت‌الإسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست طرح‌ریزی کرده است. این استاد حوزه علمیّه قم امّا ساختار ابداعی خود را نیازمند تأملات و اصلاحات بیشتری می‌پنداشت و لذا انتشار آن در زمان حاضر را به صلاح ندانست. در عوض، خلاصه‌ای از سخنرانی خود در نقد ساختار کنونی دانش اصول که چندی پیش در حوزه‌علمیّه اصفهان ایراد کرده بود را برای انتشار در مجلّه الکترونیکی «تحوّل ساختاری دانش اصول» پیشنهاد داد. او در این سخنرانی، با نقد ساختار کنونی دانش اصول، زوائد و نواقص این دانش را می‌شمارد. در پایان نیز حاضرین را وعده می‌دهد که ساختار ابداعی خود که مشتمل بر نواقص و خالی از زوائد باشد را در فرصتی دیگر ارائه دهد، فرصتی که هنوز به فرجام نرسیده است.

این نوشتار مشتمل بر دو بخش است:

اول: نقد ساختار موجود

دوم: توسعه گستره علم اصول

بخش اول: نقد ساختار موجود

اصول‌فقه موجود بعد از ارائه ساختارهای مختلف از سید مرتضی در «الذریعه» تا به الآن که در «کفایه‌الاصول» مطرح است، دوره‌های مختلفی را بر خود دیده است؛ امّا ساختار فعلی، همان ساختار مرحوم آخوند در «کفایه‌الاصول» است. در این‌رابطه، چند نکته قابل توجّه است.

نکته اوّل

این ساختار باوجود همه ارزش‌هایی که دارد نقدپذیر است. بعضی افراد وقتی می‌خواهند نکته‌ای بگویند، اصرار دارند تا تلاش دیگران را نادیده بگیرند. این کاری بسیار غیراخلاقی و خطرناک است. ما اگر خواستیم ساحت‌های جدیدی را در فقه، اصول یا دانش‌های دیگر باز کنیم، نباید زحمات دیگران را نادیده بگیریم یا حتّی کوچک بشماریم. بنده معتقدم اصولیون ما خیلی کار کردند؛ اما اینکه ایشان خیلی کار کردند و زحمت کشیدند، آیا بدین معناست که کارهایشان بی‌عیب است یا عیوبی دارد که باید برطرف شود و راه برای افزودن علم و بسط دادن آن باز است؟ با احترام به این میراث و با حفظ این میراث مغتنم و قابل‌استفاده، به نظر می‌رسد نقدهایی هم بر آن وارد است.

نکته دوم

در مورد تورّم علم اصول، چند نظریه وجود دارد:

  1. علم اصول به‌هیچ‌وجه متورّم نشده است و بسیار کافی و لازم است.
  2. علم اصول مبتلا به زوائد و متورم شده است و باید زوائد حذف شود. البته مباحث گاهی بی‌ثمره نیست ولی بیش از مقدار ثمره، در رابطه با آن گفت‌وگو شده است.
  3. اصول‌فقه موجود، نیاز به ترمیم و تکمیل دارد؛ در برخی موارد، نیازمند حذف و در برخی موارد، نیازمند اضافه است.

نکته سوم: نقد ساختار مرحوم آخوند

  1. مهم‌ترین نقد بر ساختار مرحوم آخوند این است که محور مشخصی ندارد. بعد از بررسی و کنکاش در مباحث مرحوم آخوند، متوجّه نمی‌شویم که نقطه کانونی و محوری که باید اطرافش بحث شود دقیقاً چیست؟ کشف شریعت است؟ کشف حجت است؟ کشف مقررات غیراز شریعت؟ البتّه در لابه‌لای بحث، می‌شود چیزی به دست آورد؛ امّا محوری که همه فِلِش‌ها به‌طرف آن حواله و هدایت شود وجود ندارد.
  2. این ساختار نقص جدی در ناحیه گفت‌وگو در اطراف منابع دارد. «کفایه» چقدر از ظرفیت قرآن برای استنباط استفاده کرده است؟ آیا واقعاً ظرفیت قرآن، به همین مقداری است که در «کفایه» آمده است؟ فراموش نکنیم که عمده بحث اصول، بحث گفت‌وگو از منابع است؛ یعنی اگر کسی من را مجبور کند تا اصول را در دو جمله خلاصه کنم، این‌گونه خلاصه می‌کنم: گفت‌وگو از منابع و مدیریت منابع؛ یعنی منابع استنباط را کشف و ظرفیت آن‌ها را پیدا کنیم و در هنگام تزاحم، آن‌ها را مدیریت کنیم. یکی از اساسی‌ترین بحث‌های اصول، بحث از منابع است، درحالی‌که سهم این منابع در «کفایه»، سهم ناچیزی است. در قرآن ما ده‌ها مسئله داریم که اگر کسی فقه بنویسد باید آن‌ها را مطرح کند.

در مورد سنت نیز چنین است. مرحوم آقای آخوند و حتّی شیخ انصاری، چقدر به بحث از سنت پرداخته‌اند؟ ایشان به‌سرعت از سنّت عبور می‌کنند و به سراغ خبر می‌روند. در خبر هم عمده بحث در حجیت خبر است نه در آسیب‌شناسی سنّت؛ درحالی‌که بسیاری از مباحث وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در آسیب‌شناسی سنّت مطرح کرد، مباحثی از قبیل نقل به معنا، نقل به مضمون، نقل با اختلاط عقیده راوی، آسیب‌شناسی در تلقی از معصوم، آسیب‌شناسی در ثبت اصول روایات، آسیب‌شناسی در نحوه دستیابی به روایات. در «کفایه» امّا اصلاً صحبتی از این بحث‌ها نیست.

حکم عقل نیز از منابع مغفول «کفایه‌الاصول» است. در ساختار فعلی، از بسیاری از کارکردهای عقل غفلت شده است. مرحوم شیخ انصاری بعدازآن‌که اشاره‌ای به‌حکم عقل می‌کند، می‌فرماید: «بدان که مناطات احکام به دست نمی‌آید» و با همین جمله، بحث را تمام می‌کند. گویا فقط کارایی عقل، سندی، استقلالی، تفسیری و ترخیصی است. نکاتی که ما در کتاب «فقه و عقل» آوردیم، اصلاً در ساختار فعلی مدنظر قرار نمی‌گیرد.

در مورد اجماع هم مقداری از اجماع منقول صحبت می‌شود. امّا اینکه اجماع محصّل چیست؟ آیا اجماع محصّل ممکن است؟ اگر ممکن است، راه‌های امکانش چیست؟ اصلاً وجود ندارد.

پس در یک جمله می‌گوییم: در «کفایه» و «رسایل»، نقص جدی در گفت‌وگو از منابع استنباط است.

  1. مشکل سوم این است که اگر کسی کفایه را یکجا در نظر بگیرد، در تمام مباحث، فقط وظیفه فهمنده نص بیان می‌شود. گویا مجتهد متکفّل استنباط این است که فهمنده نص، چطوری باید نص الهی را بفهمد؟ اگر از صیغه امر بر وجوب بحث می‌شود، معنایش این است که متکفّل استنباط، بداند آیا صیغه امر، ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ در بحث نهی، بحث مفاهیم، در بحث عام و خاص، وظیفه متکفّل استنباط بیان می‌شود که اگر عامی بود، آیا آن عام مقدّم است یا آنکه دلیل خاص، آن را تخصیص می‌زند؟

در بحث تعادل و تراجیح و امارات نیز این‌گونه است. مثلاً این بحث که مبیّنان شریعت که خداوند، رسول خدا و حضرات معصومین (علیهم‌صلوات‌الله) باشند، آیا مقید بودند هنجارهای عرفی را مراعات کنند یا نه؟ در این مباحث مطرح نمی‌شود. این در حالی است که برخی از شبهاتی که به فقه وارد می‌شود، در همین رابطه است. مثلاً در رابطه با آیه: «لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب»، ممکن است گفته شود: آیه صحیح است، ولی این آیه برای زمانی است که به خاطر کشته شدن یک نفر، یک قبیله قتل‌عام می‌شد. در چنین جوّی، قرآن فرمود: یک نفر در مقابل یک نفر؛ بنابراین آیه نمی‌خواهد بگوید: قصاص حکمی ابدی و ازلی است.

این باید در بحث اصول روشن شود که آیات قرآن، چقدر از عرف‌ها و هنجارها متأثر بوده و چقدر نبوده است؟ شما ببینید در اصول‌فقه موجود، وقتی یک عام نبوی و یک خاص از امام عسکری دیده می‌شود، می‌گویند: این خاص، مخصّص عام نبوی است. بعضی وقت‌ها هم برعکس است. اگر یک عامی از امام ششم و هفتم صادر شود که خاصش در کلمات پیغمبر باشد، می‌گویند آن، مخصّصِ این است. پرسش این است که این براساس چه قانونی است؟ این مطلب چگونه توجیه می‌شود که عامی صادر شود که خاصش ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال بعد بیاید؟

اینجا یک بحث اصولی می‌طلبد که آیا کلمات ائمه، الکلام الواحد، صفت و موصوف، یا به نحو اضافه، یا اصلاً الکلام المتعدد است؟ اگر به نتیجه نرسیم، دیگر نمی‌توانیم هر عامی را به‌راحتی حمل بر خاص کنیم. لذا گاهی به نظر می‌رسد که اگر مثلاً امام صادق (ع) مطلبی را در مدینه فرمودند، اینجا عام بر خاص حمل شود. ولی اگر در منا مطلبی را به کسی فرمودند، ما دیگر نمی‌توانیم عام را حمل بر خاص و مطلق را حمل بر مقید کنیم.

حاصل اینکه در کنار مسائلی که وظیفه فهمنده نص را بیان می‌کند، باید فضایی را برای هنجارها، عرف‌ها و آن تعهداتی که مبیّنان شریعت داشتند باز کنیم. لذا به نظر من، در حال حاضر، تنها دفتر اوّل اصول‌فقه نگاشته شده است و دفتر دوم، مشتمل بر مسائلی است که هنوز نگاشته نشده و باید نوشته شود. دفتر دوم، مشتمل بر تمام مسائلی است که به‌عنوان نواقص ساختار فعلی اصول‌فقه مطرح است.

بخش دوم: گستره توسعه

در بخش توسعه گستره علم اصول، معتقدیم برخی از بحث‌ها اگر حجمش کاسته شود هیچ اشکالی ندارد. در بحث خبر واحد، جناب شیخ انصاری وقتی وارد می‌شود، ابتدا آیه نبأ را به‌عنوان دلیل بر حجّیّت خبر واحد مطرح می‌کند و به مناسبت آن، چند تقریب برای استدلال به مفهوم شرط مطرح می‌کند. سپس اشکالاتی که به آیه وارد است را بیان می‌نماید.

بعدازآن، بزرگان ما، مقداری از مباحث را بیان و مقداری را حذف کردند. ظاهراً الآن کسی نیست که قائل به دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد باشد؛ زیرا اصلاً فضای آیه، ارتباطی با حجّیّت خبر واحد ندارد. عموماً هم اصولیان یکی از این دو موضع را انتخاب می‌کنند: یک موضع مثل شیخ انصاری که متمایل به اعتبار خبر موثوق‌به، نه خبر ثقه، می‌شود. در اواخر «رسایل» که دیگر جان انسان بالا می‌آید تا نظر شیخ را به دست می‌آورد، نتیجه مطلب این می‌شود که شیخ قائل به حجّیّت تراکم ظنون است.

یک نظر هم این است که خبر ثقه حجت است که الآن نظر رایج امروزی است؛ اما عمده دلیل را بنای عقلا قرار می‌دهند. خب، اگر واقعاً خبر واحد، حجت است، خبر ثقه هم حجت است و عمده دلیل آن، بنای عقلاست، پرداختن به یک سری بحث‌هایی که شاید ۱۰۰ سال یا ۲۰۰ سال پیش مهم بود ولی الآن جایگزین دارد، چه ضرورتی دارد؟ این مدل را شما در بحث‌های دیگر هم می‌بینید: حذف گفت‌وگو در برخی از مسائل که بیشتر جنبه تمرینی دارد. این گفت‌وگوها و این رفت‌وبرگشت‌ها عملاً به‌جایی نمی‌رسد.

از این گذشته، باید از دو جهت، ترمیم، تکمیل و تأثیر داشته باشیم. برخی از مسائل موجود، حقش ادا نشده است. بعضی از مسائل اساسی و حیاتی هم است که اگر رسیدگی نکنیم، اصول‌فقه، مشکل‌دار می‌شود و در فقه جواب نمی‌دهد.

اجازه بدهید در این رابطه مثالی را طرح کنم. چند سال پیش، بحث ارث زوجه از عقار (غیرمنقول) مطرح شد. فتوای مشهور این است که زن از زمین ارث نمی‌برد، از ساختمان هم از قیمت آن ارث می‌برد، البته از منقولات و اعیان ارث می‌برد. قانون مدنی ما هم براساس همین فقه مشهور تنظیم شده و در دادگاه‌ها هم اجرا می‌شود. آرام‌آرام زمزمه مطرح شد که چرا نباید زن از زمین ارث ببرد؟ این عام قرآن را شما چه‌کار می‌کنید که زن‌ها یک‌هشتم ارث می‌برند، درحالی‌که نگفته که از چه‌چیز ارث می‌برند و از چه‌چیز ارث نمی‌برند.

در این زمینه صحبت‌هایی شد و نظر رهبری هم به این‌سو کشیده شد. سرانجام در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت؛ امّا شورای نگهبان مخالف بود و لذا سکوت کرد. طبق اطلاعی که من از اعضای شورای نگهبان دارم، شورای نگهبان سکوت کرد؛ یعنی واقعاً دید نظر خودش نیست، ولی از آن‌طرف، چون نمی‌خواهد در مقابل نظر مقام معظم رهبری موضع‌گیری کند، لذا سکوت کرد. طبق یک فرایندی که می‌دانید، اگر شورای نگهبان سکوت کند تصویب می‌شود و بعد هم تصویب شد.

کسانی که این بحث را ازنظر اجتهادی دنبال می‌کنند، می‌دانند که این مسئله، متوقف بر یک بحث اصولی است؛ و آن اینکه: آیا ما می‌توانیم با خبر واحد عمومات قرآنی مبتلابه را، مثل بحث ارث، تخصیص بزنیم یا نه؟ بعضی معتقدند بله می‌شود. در مقابل، بعضی مقاومت می‌کنند و می‌گویند: ما نمی‌توانیم عام قرآنی را با یک خاص روایی تخصیص بزنیم.

مرحوم آخوند در «کفایه» می‌گوید: حق این است که تخصیص قرآن به خبر واحد جایز است. ایشان بحث را به همین مقدار بسنده می‌کند و با بحث کوتاهی، سریع رد می‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید: اصلاً اگر غیرازاین باشد، فقه جدیدی پیش می‌آید. مرحوم عراقی هم می‌گوید: اصلاً حیف است وقت انسان بر روی چنین مسئله‌ای ضایع شود، چون خیلی روشن است سنت فقهای ما بر این بوده که به خبر واحد تخصیص می‌زدند. مرحوم آقای نائینی می‌گوید: اتفاق متقدمین و متأخرین بر تخصیص است. آقای خویی هم عبارتی قریب به همین مضمون دارند. ولی بعد از بررسی آثار قدما مثل آثار محقق اردبیلی، ابن ادریس و حتی مثل یونس بن عبدالرحمن، متوجّه می‌شویم که این بحث، مخالفین جدی‌ای داشته است. حتی برخی از بزرگان ما که متهم به قیاس شدند مثل زراره، یونس بن عبدالرحمن و جمیل بن دراج، فکرشان این بوده که ما از قرآن، عموماتی استنباط می‌کنیم که مقابل خبر می‌ایستادند. این‌ها چون شکل کارشان، شکل کسانی بوده که قیاس‌گرا بودند متهم به قیاس شده‌اند.

بنابراین بحث از تخصیص یا عدم تخصیص کتاب به خبر واحد، بحث بسیار مهمی است که یک ثمره‌اش، مسئله مهمی مثل ارث است. درحالی‌که این بحث، آن‌چنان‌که بایدوشاید، در کتب اصولی مطرح نیست.

کمبودها

بحث بعدی من این است که باید مسائلی به اصول ما اضافه شود که اصلاً سابقه ندارد، یعنی حتی مواد خام آن را هم نمی‌توانید پیدا کنید یا به‌سختی پیدا می‌کنید.

  1. روش‌شناسی

یکی از این مباحث، بحث از روش‌شناسی است. گاهی دیده می‌شود که مرحوم ایروانی از دست شیخ اعظم عصبانی می‌شود که این چه نحو بحث کردن است. ادله را بیان کردید و رد کردید و ادله مختار را بیان فرمودید، حال «انصاف» دیگر چیست که بیان می‌کنید؟ این ایرادات به شیخ فراوان است، درحالی‌که ما مکتب اجتهادی شیخ را نفهمیده‌ایم که چنین اشکال می‌کنیم.

مثل مرحوم شیخ انصاری که تجمیع قرائنی است و متمایل به انسداد است باید چنین بحث کند؛ اما در مقابل، کسی مثل مرحوم آیت‌الله خویی که صناعت محور و ریاضی‌وار، مسائل را صغرا و کبرا و نتیجه می‌کند، متفاوت است. مرحوم خویی دنبال اطمینان نیست، بلکه دنبال ادله‌ای است که پذیرفته است، لذا کلمه انصاف را به کار نمی‌برد. ولی مرحوم شیخ، کام سابقین را به این نحو زخمی می‌کند و می‌رود و معلوم نیست لزوماً به قراری برسد.

روش‌شناسی اجتهاد، بحث بسیار مهمی است. حتّی وقتی یک کتاب را می‌خواهیم تدریس کنیم، ابتدا باید با روش مصنّف آشنا باشیم، چون بعضی وقت‌ها خود شخص یک روش دارد و بعضی وقت‌ها، در کتاب خاصی، روش خاصی را دنبال می‌کند. این‌ها باید معلوم شود. اگر شما روش‌شناسی نداشته باشید طبیعتاً نمی‌توانید راجع به کار آن شخص داوری کنید. روش‌شناسی، الزامات، مبانی و اصولی دارد که باید در اصول به آن پرداخته شود.

  1. منبع‌واره‌ها

نکته دیگر در رابطه با منبع‌واره‌ها است. ما از قرآن، از عقل، از سنت، از اجماع. صحبت می‌کنیم و بعد هم می‌گوییم چون غیراز این‌ها قبول نداریم، دیگران باید کنار بروند. به نظر من، عرف اگرچه جزو منابع نیست ولی منبع‌واره است و کارایی ابزاری دارد. اگر کسی کاربست‌های عرف را نداند، نمی‌تواند از آن، در مواقع لزوم استفاده کند. در بسیاری از موارد، در اینکه استفاده از عرف جایز است یا خیر، اختلاف می‌شود، درحالی‌که روش حلّ این‌گونه اختلافات در اصول مطرح نشده است. البتّه به‌طور پراکنده بحث شده است ولی کفایت نمی‌کند.

بحث دیگر در رابطه با مقاصد شریعت است. آیات قرآن ما اگر مبیّن شریعت است یک بخش هم مبیّن مقاصد است. آیات مبیّن مقاصد چه نقشی در استنباط دارد؟ مکاتبی که در ارتباط با مقاصد پیدا می‌شود چیست و چندتاست؟ این‌ها همه قابل‌بحث است.

حتّی منابع اهل تسنن نیز منبع‌واره هستند. متأسفانه برخی گمان می‌کنند استحسان یعنی همین‌که فقیه خوشش بیاید و حَسَن بشمارد، درحالی‌که استحسان به این بساطتی که به نظر می‌رسد نیست. البتّه عدم‌حجیت استحسان روشن است، ولی باید از این‌ها بحث شود تا حدودوثغور آن‌ها روشن شود. اهل‌سنّت عرف را نیز به‌عنوان یک منبع می‌شناسند. به نظر ما عرف اگرچه منبع نیست، ولی باید حدود آن مشخص شود تا کاربست‌های دیگر آن مغفول واقع نشود. در کتاب «فقه و عرف»، چندین کاربرد عرف اشاره شده است.

منبع‌واره دیگر، بحث کشف شریعت و تحصیل عذر است که به‌صورت تفصیلی، در اصول‌فقه موجود پرداخته نشده است. البته نگفتیم کشف مقررات، برای اینکه ما معتقدیم اگر اراده الهی به هر طریقی فرضاً به دست بیاید، الزام دارد. امّا اگر بگوییم شریعت، شامل مقررات، یعنی شامل حکم و غیر حکم هم می‌شود. اگر شما شریعت را اعم از ظاهر و باطن بگیرید و مثل برائت و اباحه را هم حکم بگیرید، دیگر تحصیل عذر نمی‌خواهد. ولی اگر شریعت را به معنای اراده الهی بگیریم و بگوییم در اصول دنبال برائت و اباحه هم هستیم، باید تحصیل عذر بیاید؛ یعنی محور باید کشف شریعت و تحصیل عذر باشد.

طلبه ما گاهی ۱۰ سال اصول خوانده، ولی هنوز نمی‌داند فرق مصداق، متعلَّق و موضوع چیست؟ قلمرو، گستره شریعت، حداقلی، حداکثری، مقاصد شریعت، علل شرایع، امور دیگری است که می‌بایست بدان پرداخته شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Web Analytics