شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بخش عمده‌ای از فقه سلف صالح ناظر به اجتماعیات است و موضوعاتی که در فقه اجتماعی درباره آن صحبت می‌کنیم وصل به جامعه است، در مواردی، محصول جامعه است همانند بانک، فنآوری‌های نو یا رسانه و در مواردی همانند سیاست و امنیت، وصف جامعه است.
شبکه اجتهاد: بـر هـیچ یک از فقیهان اسلامى پوشیده نیست که شریعت اسلام به جز احکام فـردى، دربردارنده آیین‌ها و قانون‌هاى فقهى براى جامعه نیز هست، وحى اسـلام نیاز انسان به رهنمودهاى دینى و آسمانى در ساحت زندگى اجتماعى را نـادیـده نـیـنگاشته و درباره آن بى‌تفاوت و ساکت نمانده است.
در فقه حکومتی و فقه‌الاجتماع، فقیه حتماً باید از جامعه خود شناخت کافی داشته باشد؛ از این‌رو فتوای فقیهی که بدون درک صحیح از جامعه فتوا می‌دهد، با فتوای فقیهی که با شناخت و درک صحیح از جامعه و موضوع‌شناسی دقیق، فتوا می‌دهد؛ بسیار متفاوت است.
بدین منظور یکی از بایسته‌های فقه حکومتی این است که فقیه باید فهم اجتماعی داشته باشد؛ زیرا اگر فقیه بدون فهم اجتماعی بخواهد فتوایی صادر کند، چه بسا ضررهای بسیاری به جامعه وارد شود، همبستگی اجتماعی جامعه را به مخاطره بیندازد و آثار منفی در جامعه بگذارد.
بنابراین فقه حکومتی نگرشی کل‌نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است که بر اساس آن استنباط‌های فقهی می‌‌بایست مبتنی بر فقه اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه، ناظر به اداره کشور، امور اجتماع و مباحثی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی را شامل شود.
در صورتی که در فقه موجود چنین مؤلفه‌هایی محقق نشده و ما وارد حوزه اندیشه‌های اجتماعی نشدیم یا با ابزار و نگاه فردی به آن پرداخته‌ایم و حتی به بعضی از بخش‌های اجتماعی و حکومتی فقه نیز وجه فردی و غیرحکومتی بخشیده‌ایم؛ در همین زمینه، پایگاه وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، قائم‌مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم داشته است که بخش نخست آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
تعریف شما از فقه حکومتی چیست؛ ارتباط آن با فقه اجتماعی و تفاوت آن با فقه فردی را توضیح دهید؟
پیروزمند: فقه حکومتی یعنی فقهی که احکام مسائل اجتماعی و احکام مسائل مورد نیاز حاکمیت را بیان می‌کند و تفاوت اصلی فقه حکومتی با غیر حکومتی و فردی در این است که واحد مطالعه در فقه فردی، فرد است و در فقه اجتماعی، جامعه است.
یعنی مکلف جامعه است، فقهی که در جهت پاسخگویی به مسائل مورد نیاز سیاسی و اجتماعی و تدبیر امور زندگی مردم است؟
پیروزمند: تعبیر مکلف را زود به کار نمی‌برم و فعلاً می‌گویم که موضوع تفقه جامعه است، موضوع تفقه جامعه است یعنی چه، و در چه صورتی این تفاوت قابل قبول است؟ وقتی که پذیرفته باشیم و فهم کرده باشیم که «جامعه بماهو جامعه» مولد و مبتلابه موضوعات متفاوت با فرد است.
در ابتدا و بدو امر این سؤال در ذهن خطور می‌کند که مگر جامعه غیر از افراد است و در نتیجه موضوعات جامعه نیز همان موضوعات افراد هستند، مگر جامعه را غیر از افراد اداره می‌کنند، مگر مبتلابه جامعه غیر از مبتلابه آحاد افرادی است که در جامعه زندگی می‌کنند؟
اگر پاسخ این باشد که همان است، بنابراین موضوع دوباره واحد شده است که ما یک فرد داریم که در روابط مختلفی قرار می‌گیرد، از جمله روابطی که در معرضش قرار می‌گیرد روابط اجتماعی است و باید احکامش را بیان کنیم.
اگر تلقیمان نسبت به موضوعات اجتماعی رابطه و موقعیت و تکلیف فرد «بما هو فرد» بود و هویت شخصی‌اش حتی در روابط اجتماعی؛ یعنی من در قبال دیگران حقوق متقابلی دارم، دیگران حق ندارند نسبت به اموال من دست‌اندازی کنند و من حق ندارم که حقوق آنها را پایمال کنم، آیا فقه اجتماعی و فقه حکومتی یعنی این؟
به زعم بعضی یعنی این و به همین دلیل هم نتیجه گرفته‌اند و نتیجه هم بر فرض مقدمه درست است که فقه موجود چه کسی گفته است که بیانگر فقه اجتماعی نیست؟
بخش عمده‌ای از فقه سلف صالح ناظر به اجتماعیات است؛ شما از احکام عبادات که بگذرید، ممکن است بگویید که رفتار فردی هر فرد در برابر ذات حق هست در روابط اجتماعی و در بقیه ابواب فقهی روابط اجتماعی را می‌گوید.
در معاملات، به معنای اعم همینطور است، در حدود، دیات، قصاص، امر به معروف، جهاد، صلح نیز به همین صورت است؛ همه اینها فقه اجتماعی است، چون ارتباط یک فرد را با دیگری در یک موقعیت خاص مطرح می‌کند، بنابراین این حرف یعنی چه که فقه موجود فقه فردی است و ناظر به فقه اجتماعی نیست و ما باید فقه اجتماعی یا فقه حکومتی داشته باشیم؟
مگر حکومتی که از آن یاد می‌کنید نیازی غیر از اینها دارد که می‌خواهد امنیت برقرار کند، می‌خواهد عدالت برقرار کند، می‌خواهد حقوق مردم را استیفا کند، با همین احکام باید انجام دهد؛ این سؤالی است که افراد قائل به فقه حکومتی باید جواب دهند و من این گونه مطرح کردم که این تمایز مشخص شود.
پاسخ بنده این است که اینها درست است، حالا اسمش را بگذاریم احکام اجتماعی یا نگذاریم مناقشه‌ای در عنوان نداریم، آنچه که در فقه گذشته به آن پرداخته شده است.
اما سؤال این است که یک موضوعاتی داریم که ایجاد کننده آن موضوعات، مدیریت کننده و از بین برنده آن موضوعات یک فرد نیست، افراد هستند، افراد در یک نظام یافته‌ای با هم یک موضوع را خلق می‌کنند و هدایت می‌کنند، کم و زیادش می‌کنند یا موضوع دیگری جای آن می‌آورند.
مثلاً موضوع رسانه بنا به اینکه شما اهل رسانه هستید، موضوع رسانه یک موضوع اجتماعی است، یعنی یک فرد نمی‌تواند ابزارهای رسانه‌ای، محتوای رسانه، انتشار پیام در رسانه جذب مخاطب در رسانه و امثال اینها را انجام دهد.
الان موضوعی همانند رسانه خصوصاً در مقیاس فضای مجازی یک موضوع جهانی شده است به گونه‌ای که مرز جغرافیایی هم شما نمی‌توانید برایش ترسیم و مشخص کنید؛ یعنی همه کنشگران فضای مجازی دارند آن واقعیتی که به اسم رسانه فضای مجازی هست و اطلاعات در فضای مجازی و شبکه اطلاع رسانی بین‌المللی هست را می‌سازند، این نمونه یک موضوع اجتماعی است.
نقطه ظریف این است که وقتی می‌گوییم که همه صدها میلیون انسان دارند با کنشگری خودشان شبکه جهانی اطلاعات را رقم می‌زنند باز هم فرد، فرد آدم‌ها هستند؛ اما نکته این است که آن چیزی که محصول ارتباط و فعالیت افراد است منتسب به یک فرد نیست؛ منتسب به مجموعه این‌هاست و این یعنی موضوع اجتماعی؛ از این‌رو موضوع اجتماعی موضوعی است که برآیند اراده، برآیند ارتباط و برآیند خاص یک جمعی است.
به عنوان مثال امنیت اجتماعی نه با تخلف یک فرد از بین می‌رود و نه با رعایت یک فرد ایجاد می‌شود، وقتی می‌خواهد وصل به یک جامعه شود، می‌گویند که شهر قم شهر امنی است، امنیت یک موضوع اجتماعی است.
مثال دیگری عرض کنم؛ مسأله گردش مالی در اقتصاد، اینکه الان در اقتصاد امروز دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که مبادلات اجتماعی از طریق ارز انجام بگیرد، و بعد برای این چرخش ارز، بانک تأسیس کرده‌اند.
پدیده بانک و پدیده چرخش مالی یک پدیده اجتماعی است، یک محصول اجتماعی است، این برای یک فرد نیست و غیر از این است که من اموال دیگری را به تاراج برده‌ام و حالا حکم این تجاوز مالی که بنده کرده‌ام چیست؟
این من هستم و یک فرد دیگر که حقوق آن فرد یا ده نفر تجاوز کردم و مالی را از اینها غصباً تجاوز کرده‌ام، خوب در این زمینه فعالیت خوبی فقهای معظم کردند که از آنها متشکریم؛ اما در موضوعاتی از این قبیل که عرض کردم نظام سیاسی در کشور بر اساس بینش اسلامی باید چه باشد؛ تولید و توزیع و بهره‌مندی از قدرت در نظام اجتماعی باید چگونه باشد؟
این یک مسأله اجتماعی است یعنی چون جامعه‌ای پدید آمده است و لازم می‌دانیم که حفظ شود و ارتقاء پیدا کند یک بعدش سیاسی است که می‌گوییم چه کارش کنیم، اصلاً بعد سیاسی و نظام سیاسی وصف جامعه است؛ وصف فرد نیست؛ هر چند آدم‌هایی که می‌آیند و تصمیم می‌گیرند و نظریه‌پردازی می‌کنند، در مناصب اجتماعی می‌نشینند، اینها آدم و فرد هستند، ولی این افراد یک هویت شخصی و یک هویت اجتماعی دارند.
بنابراین موضوع فقه حکومتی با موضوع فقه غیر حکومتی متفاوت است، موضوع فقه حکومتی جامعه و فرد است؛ ممکن است تشکیک شود که موضوع جامعه قبلاً نیز در فقه بوده است، عرض کردم آنچه که در فقه گذشته آمده درست و لازم است؛ اما آنجا همچنان موضوع مطالعه فرد بوده است، در فقه حکومتی یا اجتماعی که از آن صحبت می‌کنیم موضوع مطالعه جامعه است، چنان که برای نشان دادن تفاوت موضوع فرد و جامعه مثال‌هایی نیز در این زمینه بیان شد.
موضوعاتی که در فقه اجتماعی درباره آن صحبت می‌کنیم وصل به جامعه است، در مواردی، محصول جامعه است همانند بانک، فنآوری‌های نو یا رسانه و در مواردی همانند سیاست و امنیت، وصف جامعه است.
بنابراین به نظرم نقطه عزیمت در توجه ضرورت فقه حکومتی توجه به تفاوت این موضوع است و اساتید محترمی که یا اصلش را قبول ندارند و یا اینکه می‌گویند که قبلا پاسخ گفته‌ایم، ظاهراً با این توضیحی که عرض کردم مشخص شد که فرمایششان مورد تردید است، به دلیل اینکه توجه به این موضوع در آن اتفاق نیفتاده است.
حالا شما فرمودید که آیا وقتی در آنجا مکلف فرد است در اینجا مکلف جامعه است؟ با این توضیحی که عرض کردم الان می‌توانم بگویم؛ اگر اینکه مکلف جامعه است اینکه جامعه همانند حسن آقا و حسین آقا کسی است که می‌توانیم توبیخش کنیم، تشویقش کنیم، نه این نیست؛ یک شخصیت فیزیکی ملموسی به اسم جامعه نداریم، جامعه را به اثرش می‌شناسیم.
بنابراین وقتی می‌گوییم احکام اجتماعی، مکلف این احکام همان آدم‌ها هستند، افراد دوباره یک هویت، یک شخصیت و یک ضلع فردی دارند، یک هویت اجتماعی دارند؛ مثلاً مردم در انقلاب امام را همراهی کردند در جنگ مردم با امام و رهبری همراهی کردند، در تحریم‌ها مردم با سیاست‌های رهبری همراهی می‌کنند و تحمل می‌کنند و مثلاً می‌گویند که کالای داخلی را مصرف کنید مصرف می‌کنند یا نمی‌کنند.
وقتی که مسأله اقتصاد مقاومتی و فائق آمدن بر تحریم دشمن شد یک مسأله اجتماعی، یک تکلیف اجتماعی فرق می‌کند با اینکه بنده الان به یک تنگنای مالی خورده‌ام، به عنوان پدر خانواده باید نفقه بچه‌ها و فرزندانم را بدهم و به تنگنا خورده‌ام باید چگونه تلاشم را اضافه کنم تا بتوانم نفقه بچه‌هایم را بدهم، این موضوع من است؛ چون من مکلف هستم، مسؤولیت من به عنوان مرد است که نفقه زن و فرزندم را بدهم.
اما وقتی شد جامعه می‌گویید که ایران اسلامی به عنوان حامل یک پیام انقلابی در مقابل جبهه‌ای را تشکیل داده است، در مقابل جبهه معارض انقلاب اسلامی، جبهه جهانی آمده است به عنوان یک سیاست و استراتژی برای به زانو در آوردن این جبهه فشار اقتصادی را از جمله در دستور کار خود قرار داده است.
و شما متقابلاً برای اینکه بتوانید این سیاست او را خنثی کنید، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار می‌دهید این مسؤولیت اجتماعی است؛ جامعه باید پذیرای اقتصاد مقاومتی باشد و وظیفه خود را در قبال اقتصاد مقاومتی بشناسد و عمل کند.
وقتی گفتید جامعه، شما گفتید که مکلف کیست؟ می‌گویم که جامعه از وزیر اقتصاد تا رئیس بانک مرکزی تا رئیس اقتصاد و دارایی تا رییس جمهور تا استاد دانشگاه تا معلم، کارگر و روحانی و…است، همه اینها مکلف هستند، همین‌ها هستند، منتها همین‌ها دارند مسأله را نه به عنوان مسأله شخصی بلکه به عنوان مسأله اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهند.
بنابراین وقتی گفته می‌شود که مقاومت باید از جامعه صادر شود، تا دشمن از ما ناامید شود این برآیند اراده و فعالیت و کنش همه ماست و هر کدام از ما ریز و درشت باید سهم خود را در قبال این مسأله انجام دهیم، تا در نتیجه آن اتفاق بیفتد، پس موضوع یک موضوع اجتماعی است؛ تکلیف اجتماعی است؛ اما مکلف همین آدم‌ها هستند، منتها همین آدم یک وقت مسؤول است نسبت به منافع شخصی خود که آن هم شرعی است.
بنابراین ممکن است فقه با رویکرد فردی با فقه اجتماعی و مسائل کلان نظام اسلامی تزاحم پیدا کند؟
پیروزمند: بله، البته اینها بعداً با هم تلاقی می‌کنند، ما الان تفکیکی آن را صحبت کردیم و گفتیم که این فرد یک وظیفه‌ای دارد که در قبال جامعه‌اش انجام می‌دهد، در قبال جامعه و تهدید دشمن هم وظیفه‌ای دارد، حالا این دو اگر با هم در تعارض قرار گرفتند، چه کار باید انجام دهد؟ این مسأله جدیدی است که قاعدتاً تکلیف اجتماعی‌اش را باید ترجیح دهد.
با توجه به نظریه اصاله الفرد یا اصاله الجمع که شهید مطهری هم مطرح می‌کنند، اسلام در موارد تزاحم، اصالت را به کدامیک می‌دهد؟
پیروزمند: این بحث در غرب بوده و به جامعه ما هم آمده است؛ در این جهت یک نظری داریم و در آثارمان هست که اینجا نمی‌خواهم به تفصیلش بپردازم، اما نتیجه‌اش را می‌توانم عرض کنم که نه اصاله الفرد و نه اصاله الجمع است.
بلکه هم اصاله الفرد و هم اصاله الجمع؛ یعنی فرد و جمع تکامل را درست می‌کند؛ اصالت با تکامل فرد و جامعه است و این تکامل بر محور ولی الهی اتفاق می‌افتد.
بنابراین تکامل در فرد و جامعه اصل است و این تکامل با اصالت دادن به فرد و جامعه اتفاق می‌افتد و این اصالت وقتی به تکامل منجر می‌شود که بر محوریت تبعیت و ارتباط با ولایت الهی تعریف شود.
اما در عین به جامعه اعتباری یا حقیقی قائل هستیم، آنجا نیز همچون شهید مطهری نظرمان این است که جامعه حقیقی است و حقیقی بودنش نیز به خاطر این است که مابازای واقعی و آثار واقعی دارد و البته بعضی از فضلا و علما آن را قائل نیستند و می‌گویند که اعتباری است.
بنده شما را دوباره رجوع می‌دهم به آن بحثی که قبل از این داشتم و آن اینکه، حالا به صورت کلی کسی قائل به حقیقی بودن جامعه بشود و چه نشود، چه قائل به اصالت فرد باشد چه جامعه.
این سؤال ما به قوت خود باقی است که بالاخره بین رسانه و اینکه یک کتاب دستتان بگیرید و برای دوستتان هدیه بدهید و یا خبری را به دوستتان تلفنی اطلاع دهید این دو موضوع یک موضوع است و موضوعش هم ظاهراً انتقال خبر است.
یک وقتی من گوشی تلفن را برمی‌دارم و به شما می‌گویم که فلانی امروز اینطوری شد؛ یک وقتی می‌آییم اینترنت درست می‌کنیم؛ این دو یک موضوع است؟ گفتم که یک چیزهایی داریم که وصل جامعه است؛ نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی؛ یک چیزهایی داریم محصول جامعه است، ضبط شما محصول اجتماعی است؛ یک نفر همه عمرش هم بنشیند نمی‌تواند این را درست کند و ده‌ها و صدها از این نمونه دور و برمان نگاه کنیم هست.
حالا این اسمش را شما بگذار که جامعه حقیقی هست یا نیست؛ بگو اصالت فرد است یا جامعه است؛ من می‌گویم که بالاخره این موضوع محصول اراده جمعی هست یا نیست؟ یعنی یک نفر می‌توانست این را درست کند؟
حالا که نمی‌تواند، این موضوعاتی که یا وصل جامعه هستند و یا محصول جامعه هستند، متفاوت و متمایز شده‌اند اولاً و ثانیاً دارای تأثیرات فراگیری هستند که من نمی‌توانم نسبت به آن بی‌تفاوت باشم.
به مراتب تأثیر، شعاع تأثیرش از موضوعات فردی بیشتر است؛ ما یک موقعی مثلاً می‌خواستند در بازار معامله کنند، می‌آمدند جنس می‌دادند و یک جنس می‌گرفتند فردی بود کالا با کالا بود.
ولی الان جنس که هیچ اصلاً پول هم رد و بدل نمی‌شود؛ اعتبار است؛ این اعتبار از کجا می‌آید؛ باز خود این اعتبار را می‌گفتند زمانی پشتش طلاست؛ پشتوانه طلا دارد، آمدند این طرفتر گفتند که طلا هم لازم نیست، پشتوانه این تولید ناخالص ملی است؛ الان دیگر تولید ناخالص ملی هم نیست.
این یک پدیده اجتماعی است، فرق می‌کند با آن موقع که من داشتم کالا با کالا مبادله می‌کردم، اصلاً مبادلات اقتصادی ماهیتش عوض شده است؛ حکمش چیست؟ چند صورت می‌توانند برخورد کنند.
یکی اینکه بگویند این موضوع همان معامله کالا با کالا است، یا معامله کالا با کالا را کنار بگذاریم بیاییم اینطرف‌تر که می‌گفتند پول حواله است کأن من جنس در انبار خود دارم به جای اینکه خود آن جنس را به شما بدهم یک حواله به شما می‌دهم شما این حواله را به انباردار من می‌دهی جنس تحویل می‌گیری اصلاً یک سیری داشته است.
حالا این حواله است که یک وقتی شخصی بوده است و اعتبار آن تاجر بوده است و بعداً ملی شده است کاغذ شده است و پول الکترونیکی شده است؛ هنوز هم حواله است.
یکی می‌گوید که نه اصلاً حواله‌ای به کار نیست، چون جنسی معلوم نیست که ما بازای این باشد؛ تابع قدرت است، قدرت هم فقط اقتصادی نیست؛ در یک جواب این همان است، جواب دیگر این که دیگر به ما مربوط نیست، یک جواب هم این است که بگوییم موضوع جدیدی است؛ باید آن را موضوع شناسی کنیم، اولاً جدید است و ثانیاً اجتماعی است؛ یعنی ماهیت موضوع هم متفاوت است.
مباحثی همچون موضوع شناسی و روش شناسی فقه حکومتی چقدر در نتیجه و تغییر فتوا مؤثر است؟
پیروزمند: من در مصاحبه‌ای با نشریه علوم انسانی صدرا نیز عرض کردم، خلاصه‌اش این است که یک ارتکاز سنتی در بین حوزه و حوزویان جا افتاده است و آن این است که فقیه کارش حکم شناسی و فتوا است و موضوع شناسی کار فقیه نیست؛ موضوع را موضوع شناس باید تعریف کند و فقیه باید حکم آن را بدهد.
شاید در موضوعات فردی این حرف همچنان قابل قبول باشد که فقیه نمی‌گوید این خون است یا نیست؟ می‌گوید که خون نجس است، حالا این لکه خون است یا نه، مکلف خود باید تشخیص دهد، همینطور گوشت خوک یا ماهی، فلس دارد یا ندارد، خودتان بروید و تحقیق کنید؛ کما اینکه با دستگاه دقیق‌تر دیدند که ماهی اوزون برون فلس دارد.
حکم فقیه فرقی نکرده است، گفته‌اند که ماهی اگر فلس نداشته است حرام است؛ بلکه موضوع اشتباه تشخیص داده شده است؛ در این موضوعات ما مناقشه‌ای نداریم، نمی‌خواهیم بگوییم که فقیه لازم است که این موضوعات را خود بشناسد.
اما وقتی موضوع، فقه اجتماعی یا فقه حکومتی شد، آنوقت من حق دارم که این سؤال را بپرسم که شما از طرف موضوع شناسی به تفقه مسأله را می‌بینید و اینطور مسأله را جواب می‌دهید که در مسأله بانک هم خواستم فتوا دهم.
باید اقتصاد دان بیاید و بگوید که بانک ماهیتش این است و در بانک این کار را می‌کنیم، تا من فقیه بگویم که این تحت عقود اسلامی قرار می‌گیرد یا ربا است؟ ما بر اساس آن ارتکاز قبلی مسأله را دیده‌ایم. (ادامه دارد…)
