شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نشست بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و فقهی فاجعه منا با حضور استادان، مسئولان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف ۲۶ مهرماه در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.
در ابتدای نشست حجت‌الاسلام والمسلمین مرقاتی به تفصیل بیان مراحل انجام واجبات فرضیه حج در منا پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اتفاقات افتاده و به دور از هرگونه افراط و تفریطی باید این حادثه از زوایای مختلف از جمله: چرایی بسته شدن راه، امداد رسانی بعد از حادثه، نحوه برخورد با مصدومین و مجروحین و تبعیض در رسیدگی به آن‌ها، برخورد نامناسب با اجساد جان‌باختگان و عدم همکاری در تحویل آنان باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده از سوی مراجع مختلف ضرورت دارد تا با تکمیل مستندات وانجام راستی آزمایی این اسناد متمرکز شده و در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته و نسبت به پیگیری آن اقدام گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرقاتی با بیان ضرورت و اهمیت ورود استادان و صاحبنظران حوزه علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل در پیگیری این فاجعه، افزود: پیشنهاد این است که این مباحث توسط استادان این حوزه‌ها حلاجی شده که براساس این نتایج زمینهٔ تصمیم درست در پیگیری این حادثه را دنبال نمایید.
سپس دکتر دهقانی استاد رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل نیز به بررسی این فاجعه از منظر سیاست و روابط بین‌الملل پرداخت و اظهار داشت: به لحاظ ماهیت، این حادثه یک موضوع چند سطحی و چند وجهی است که در سطح از ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و از جهت وجه نیز از ابعاد سیاسی، حقوقی، امنیتی پیامدهایی را ایجاد کرده که باید مورد بحث قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه با این فاجعه انسانی در منا، نظام آل سعود و دولت عربستان دچار آسیب‌ها و بحران‌های حاکمیتی و مدیریتی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.
وی با بیان ضرورت اتخاذ تصمیمات و اعلام موضع از سوی مراجع رسمی تاکید کرد: موضع گیری در این خصوص نیازمند یک تأمل و تحمل سیاسی است.
در ادامه این نشست دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی و دکتر قاسم زمانی به بررسی ابعاد این حادثه از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل پرداختند.
دکتر ضیائی بیگدلی در سخنانی با اشاره به حقوق بین‌الملل بشر و به طور خاص حقوق اتباع خارجی و نیز حقوق مسئولیت بین المللی، دولت عربستان را مسئول اصلی تضییع حقوق اساسی جان باختگان و حادثه دیدگان فاجعه منا برشمرد و اظهار داشت: مهم‌ترین حقوق بیگانگان در یک کشور دارا بودن امنیت جانی به طور مطلق و امنیت مالی به طور مشروط است و در صورت عدم توانایی دولت میزبان باید از جامعه بین المللی در تأمین این امنیت استمداد شود.
وی با انتقاد از برخورد دولت عربستان در ممانعت از ورود تیم‌های امدادی ایرانی تاکید کرد: در خصوص این تضییع حقوق مسلم و محرز حقوق بین الملل معیارهای مختلفی را پیش بینی کرده و بر این اساس دولت عربستان باید پاسخگوی نقض تعهدات بین المللی باشد.
دکتر قاسم زمانی نیز در سخنانی با اشاره به مسئولیت بین المللی دولت عربستان از این حادثه به بیان مکانیزم ها و راهکارهای پیگیری قضائی این حادثه از طریق مراجع رسمی و قانونی پرداخت و اظهار داشت: برای حصول به نتیجه باید تمام تلاش برای جمع آوری و مستند سازی ادله این فاجعه صورت گیرد.
