بررسی فقهی توزیع ثانویه ثروت از منظر فقه امامیه

با توجه به ادله و روایاتی که در توزیع ثانویه مطرح شده‌اند می‌توان استظهار کرد که «رفع فقر نسبی» مورد نظر شارع بوده است. چند روایت را به عنوان نمونه بیان می‌شود: در چندین روایت هنگامی که راوی از امام سوال می‌کند که «به یک فقیر تا چه مقدار زکات بدهم ؟ امام در پاسخ می‌فرمایند آن مقدار که او را بی نیاز (غنی) کنی.» غنی نقطه مقابل فقیر است؛ یعنی دیگر فرد از فقر خارج شده و غنی گردد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «بررسی فقهی توزیع ثانویه ثروت از منظر فقه امامیه» چندی قبل در محل پژوهشگاه فقه نظام با ارائه حجت‌الاسلام محمدامین صفایی‌زاده، نقد حجت‌الاسلام محمدحسن نحوی و دبیری حجت‌الاسلام حسن عباسی برگزار شد.

علم اقتصاد به بررسی سه عرصه تولید، توزیع و مصرف می‌پردازد؛ عرصه توزیع دارای تقسیمات مختلفی است که عبارتند از: توزیع نخستین، توزیع بعد از تولید (توزیع پایه) و توزیع ثانویه. توزیع ثانویه به جهت رفع محدودیت‌‌ها و فقر در جامعه انجام می‌گیرد که جامعه هدف آن نیز کسانی هستند که از تولید و توزیع پس از تولید، بی نصیب یا کم نصیب بوده‌اند و دچار فقر و محدودیت شده اند.

در دو بخش می‌توان توزیع ثانویه در اسلام را بررسی کرد: بخش اول مربوط به راهکارهای اجرایی برای توزیع ثانویه است که اسلام به آنها اهتمام ورزیده است و بخش دوم غایت این توزیع ثانویه است که تا چه حدی باید استمرار داشته باشد(تا حد رفع فقر مطلق یا تا حد رفت فقر مطلق؟).

در بخش اول از جمله راهکارهایی که برای توزیع ثانویه در فقه امامیه مورد توجه بوده است می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: زکات، خمس، زکات فطره، جزیه، خراج، کفارات، وقف برای نیازمندان و  … که از جمله موارد مصرف آنها، فقراء هستند تا بتوانند خود را از فقر نجات دهند.

در بخش دوم که در مورد استمرار توزیع ثانویه است دو نظریه مطرح است: برخی قائل به توزیع ثانویه تا حدی هستند که فقرِ مطلق رفع شود و برخی دیگر حد توزیع ثانویه را رفع فقرِ نسبی می‌دانند. فقیر در لسان شارع به معنای کسی است که دارای حد نصاب وجوب زکات نباشد. فقر مطلق به معنای این است که فقیر حتی به اندازه ضروریات زندگی خودش (خوراک، پوشاک، مسکن) را ندارد و نمی‌تواند حتی یک زندگی حداقلی  داشته باشد. اما فقر نسبی به معنای این است که از استانداردهای زندگی در یک جامعه عقب مانده و از سطح متوسط در یک جامعه پایین تر است در حالی که ضروریات زندگی اش تامین شده است.

با توجه به ادله و روایاتی که در توزیع ثانویه مطرح شده‌اند می‌توان استظهار کرد که «رفع فقر نسبی» مورد نظر شارع بوده است. چند روایت را به عنوان نمونه بیان می‌شود: در چندین روایت هنگامی که راوی از امام سوال می‌کند که «به یک فقیر تا چه مقدار زکات بدهم ؟ امام در پاسخ می‌فرمایند آن مقدار که او را بی نیاز (غنی) کنی.» غنی نقطه مقابل فقیر است؛ یعنی دیگر فرد از فقر خارج شده و غنی گردد.

در روایتی دیگر امام کاظم علیه‌السلام درباره اینکه چه مقدار از خمس به هر فقیر داده شود می‌فرمایند: «بر اساس کتاب و سنّت بین آنها (نیازمندان) تقسیم می‌شود، به اندازه‌ای که تا یک سال آنها را بی‌نیاز کند. پس اگر چیزی از آن زیاد آمد برای حاکم است، و اگر خمس به اندازه‌ای نبود که آنها را بی‌نیاز کند بر حاکم لازم است از اموالی که در اختیار دارد به اندازه‌ای به آنها بدهد که بی نیاز شوند.»  در این روایت حضرت می‌فرمایند که وظیفه حکومت رفع فقر از جامعه و بی نیاز نمودن مردم است و اگر میزان خمس برای تحقق این مهم، کفایت ننمود حاکم باید از سایر اموالی که در اختیار دارد نسبت به تحقق این هدف اقدام نماید.

امام صادق علیه‌السلام در روایت دیگری که به چگونگی مصرف زکات اشاره می‌کند می‌فرماید: «فقیر آنچه را از زکات گرفته است صرف عیالش می‌کند تا (حدی که) آنها را به (نوع) مردم ملحق سازد.»  ظاهر عبارت «حتی یلحقهم بالناس» این است که به سطح زندگی افراد معمول و متوسط جامعه برسد و این همان مؤلفه ای است که در  فقر نسبی مورد اشاره قرار گرفته است و حد معینی ندارد و در هر جامعه ای با جامعه دیگر متفاوت هست.

در نوبت نقد حجت‌الاسلام نحوی گفت: در نقد سخنان ارائه دهنده محترم به چند نکته باید اشاره نمود:

اول: با توجه به این که مساله اصلی در این بحث مربوط به بخش دوم (غایت توزیع ثانویه) بود متوقع این بود که این بخش، بخش عمده ی پژوهش و ارائه را به خود اختصاص می‌داد؛ در حالی که در پژوهش شما بیش تر به بخش اول پرداخته شده است.

دوم: پیشینه ی بحث مورد توجه قرار نگرفته است. در آثار موجود به این بحث (بخش دوم) پرداخته شده است که بهتر است از آثار موجود نیز در این زمینه بهره مند می‌بودیم.

سوم: مفهوم شناسی فقیر و غنی در لسان شارع بحث مهمی است که مورد غفلت واقع شده است و یا کم اهمیت جلوه داده شده است در حالی که اگر شارع در معنای آن دخالتی داشته است و معنای خاصی را مورد توجه قرار داده است باید در ارائه بیان می‌شد.

چهارم: ارائه، ناظر به حکم تکلیفی است یا حکم وضعی؟ اگر حکم تکلیفی است آیا بحث مربوط به حکم تکلیفی به عنوانه الاولی است یا به عنوانه الثانوی؟ مقتضای اصل عملی در این موارد چیست؟ این بحث‌‌ها مورد غفلت واقع شده است. و پنجم: در نحوه استظهار از ادله به نوعی تسامح وجود دارد، بدین معنا که علی رغم اینکه در فقه بین تعابیر «غایت»، «علت» و «حکمت» تفاوت وجود دارد لکن ارائه دهنده در مواردی که «حکمت» بیان شده است استظهار «علت» کرده و حکم را استنباط کرده است. دقت در تعابیر مختلف و استظهار از آن باید بیش از این مورد توجه و مداقه قرار گیرد.