شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: بحث از روایی یا نارواییِ کاربستِ حیله‌های شرعی، همواره از مباحث جنجالی و پُر تنش در حوزه فقه اسلامی بوده است. فقیهان امامی در مواجهه با این پدیده، به دو گروهِ موافق و مخالف طبقه‌بندی می‌گردند و هرکدام برای اثبات دیدگاه خویش، به دلایلی چنگ می‌زنند. موافقان، عمدتاً با ادلّه نقلی و عقلی، در پیِ ایجادِ رهیافتی سازگارمند میان این گونه حیله‌ها با نظامِ حقوقیِ اسلام هستند. در برابر، مخالفان نیز با رویکردی فلسفه‌گرا و حکمت‌اندیش به شریعت، کاربستِ این‌گونه تقلّبات قانونی را نه تنها فی نفسه ناروا می‌خوانند، که آن را با روح و جوهره شریعت نیز ناسازگار می‌دانند.
در سلسله نشست‌های علمی مدرسه تابستانه فقه و اصول دارالعلم حرم مطهر رضوی، نشست علمی «بررسی فقهی حیل شرعی (چاره‌اندیشی شرعی) در کتاب الطهاره» با ارائه استاد محمد قائنی نجفی با حضور فضلای حوزه‌های علمیه اخیراً در مدرسه میرزاجعفر حرم رضوی برگزار شد. آنچه پیش‌رویتان قرار می‌گیرد گزارشی از سخنان این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم است؛
مقصود از حیله و گسترۀ آن در فقه
منظور فقهی و مفهوم لغوی عربی حیله امرسلبی و نا مطلوبی نیست. تا جایی که در برخی روایات چنین تعبیر شده است که «نعمت الحیله ما یخرجک من الحرام الی الحلال». [۱]
معمولا تعبیر حیله انصراف به خصوص ابواب معاملات و قسم خاصی که از آن به حیل ربا می‌شود به اذهان انسباق پیدا می‌کند. در حالی که مصطلح حدیثی و فقهی آن امر عامی است که در معظم ابواب فقه جاری و سیال است. در این جلسه نمونه‌ای از حیل در کتاب الطهاره مطرح می‌شود. قضیه در کتب حتی حدیثی فقهی مثل کتاب صدوق «من لا یحضر» عنوان دارد. ولو فریقین این عنوان را در کتب فقهی در ابواب معاملات بیشتر مطرح می‌کنند ولی عنوان آن در کتب فقهی ما اختصاصی به ابواب معاملات ندارد. یک قسم و یک فرض آن در ابواب معاملات است که از آن به حیل ربا تعبیر می‌شود که مشروعیت آن بین فقهاء شیعه مشهور است گرچه برخی بزرگان خصوصا متأخرین در آن تشکیک یا انکار نمودند.
جهات بحث در حیل شرعیه
دو جهت بحث وجود دارد. اول آن که مقتضای قاعده مشروعیت حیل است یا عدم آن نیازمند دلیل است یا بالعکس است. جهت دوم آن است که اگر در موارد خاصی دلیل بر مشروعیت باشد، آیا می‌توان به آن ملتزم شد یا آن که از آن دلیل رفع ید می‌شود چرا که با حکم اصلی در مسئله معارضه پیدا می‌کند. نمونه آن بحث حیل ربا است. با آن که روایات متعددی در مشروعیت ربا هست، هم سندا و هم دلالتا صریح و واضح‌اند، برخی بزرگان زیربار آن نرفتند و گفته‌اند با عدم مشروعیت و حرمت ربا نا سازگاری دارد و مستلزم لغویت حرمت ربا است.
اصل اولی در مشروعیت حیل شرعیه
اما در بحث اول نظر صحیح این است که اصل جواز است. حیله یعنی خروج از موضوعی و دخول در موضوع دیگر. حقیقت و ماهیت حیله همین است. موضوعی که محکوم به حرمت است از آن خارج می‌شویم و وارد موضوع دیگری می‌شویم. مثلا حاضر محکوم به وجوب صوم و حرمت افطار است. به محض آن که با کمال اختیار به مسافرت می‌رود، محکوم به جواز بلکه وجوب افطار می‌شود و حتی صوم نامشروع می‌شود. قاعده اصولی آن است که نه ایجاد موضوع و نه تحفظ بر موضوع بر مکلف واجب نیست. دلیل هیچ حکمی نه دعوت بر ایجاد موضوع حدوثا می‌کند و نه دعوت به تحفظ بر آن موضوع بقائا می‌کند. بلکه حکم حدوثا و بقائا دائر مدار تحقق موضوع است.
اگر در مواردی مثل استطاعت در صورت تلف مال موجب استطاعت، همچنان حج واجب است، به این علت است که موضوع همچنان باقی است چرا که موضوع وجوب حج، حدوث استطاعت است.
پس مقتضای قاعده جواز حیل شرعیه است. بله ممکن است در موارد خاصی این عموم استثنا بخورد. همچون مقدمات مفوته که اگر دلیل خاص بر وجوب آن‌ها نبود، چون موضوع حکم محقق نشده است، و وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است (اطلاقا و اشتراطا) و هر قیدی که برای ذی المقدمه باشد برای مقدمه هم هست.
یکی از تطبیقات حیل شرعیه، تیمم است. نه برای خروج از موضوع وجوب وضو بلکه به غرض عقلایی مثل سود مالی آب را بفروشد. مثل آن که هنوز ظهر نشده است، و آب فراوان وجود دارد، شخص آب را به قیمت بالا می‌فروشد و بعد از دخول وقت تیمم می‌کند و نماز صحیح می‌خواند این از موارد حیَل است. در موردی که که بعد از دخول وقت و تمکن از آب، آب را دور بریزد معصیت کرده است چرا که موضوع وجوب وضوء حدوث تمکن از وضوء با آب است. این مورد اصلا حیله نیست.
بررسی مصداقی از حیل شرعیه در کتاب الطهاره
شخصی تا یک ساعت بعد از اذان مغرب آب در اختیار ندارد و می‌داند در داخل وقت تمکن از آب پیدا خواهد کرد. اگر چنین شخصی برای نماز ظهر تیمم کرده بود، آیا می‌تواند با همان طهارت نماز مغرب بخواند؟ پاسخ منفی است چرا که موضوع مشروعیت تیمم فقد الماء در کل وقت است و مکلف به نماز تیممی عجز از ضرف الوجود نماز با طهارت مائیه است و صرف الوجود با تمکن از یک حصه بین مبدأ و منتهی صادق است.
در صورت شک هم بدار جایز نیست. عدم تمکن تا آخر وقت با استصحاب هم احراز نمی‌شود چرا که موضوع، عدم تمکن از صرف الوجود است و این موضوع، متیقن نیست تا استصحاب شود. آن چه متیقن است عدم تمکن از حصه است که موضوع استصحاب نیست. البته در جای خود این استصحاب را حل نمودیم که نیاز به توضیح مفصلی دارد. این مسئله مورد اختلاف است و مشهور عدم جواز بدار است.
اگر مکلف برای هر غایتی تیمم کند، تمام غایات تیمم برای او مشروع است. اگر برای قرائت قرآن تیمم کند، نماز برای او مشروع است. حیله ما این است که کسی که اول غروب آب در اختیار ندارد و می‌داند یک ساعت دیگر آب دارد، مشهور عدم جواز بدار است. در کنار این فتوا گفته شده است که تیمم به هر غایتی، موجب ترتب تمام غایات تیمم می‌شود. اگر برای قرائت قرآن تیمم کرد، چرا تمکن از نماز اول وقت نداشته باشد؟ این شخص می‌خواهد نمازش را اول وقت بخواند. راهش این است که برای یکی از آیات مشروعه مثل قرائت قران تیمم کند و بعد از طهارت با تیمم، نمازش را قبل از دسترسی به آب می‌خواند. التراب احد الطهورین صغرای لا صلاه الا بطهور را می‌سازد. مرحوم حاج آقا رضا همدانی به نقل از مرحوم خویی در کتاب الطهاره این فتوا را داده‌اند.
علاوه بر آن امام معصوم فرمودند طهارت حاصل از تیمم ما لم یحدث او یصیب مائا باقی است[۲] و به تعبیر مرحوم خویی، دخول وقت صلاه بعدی ناقض طهارت نیست. ادله عدم جواز بدار هم ناظر به تیمم داخل وقت است. مرحوم حکیم می‌گوید: «النصوص الأول علی تقدیر تمامیه دلالت‌ها علی المضایقه ظاهره فی عدم جواز الصلاه بالتیمم فی سعه الوقت، لا مجرد عدم جواز التیمم حینئذ.» [۳]
تقریر: علی محدث اردبیلی
————————————————-
[۱] این تعبیر به عنوان روایت یافت نشد. تعبیرات مشابه با این تعبیر در روایات وجود دارد. به عنوان نمونه: «نِعْمَ الشَّیْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ.» کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۵، ص۱۱۰.
[۲] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ قُلْتُ فَیُصَلِّی بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ یَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهِ کُلَّمَا أَرَادَ فَعَسُرَ ذَلِکَ عَلَیْه قَالَ یَنْقُضُ ذَلِکَ تَیَمُّمَهُ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ التَّیَمُّمَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیَتَوَضَّأْ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ. (کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۳، ص۶۳-۶۴)
[۳] حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج ۴، ص ۴۴۸.
