شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
یکی از سوالاتی که ذهن کسی که با روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مواجه است را به خود مشغول می‌کند این است که فضای عمومی صدور روایت تا چه اندازه می‌تواند درفهم فعلی ما نسبت به روایت اثر بگذارد. آیا باید فارغ از فضای عمومی صدور حدیث و صرفا با توجه به قواعد متنی فهم متن حدیث، مراد نهایی متکلم را جستجو کنیم؟ و اگر جواب منفی بوده و برای فضای عمومی صدور حدیث هم تاثیری قائل باشیم؛ این تاثیر تا چه اندازه‌ای می‌باشد؟
اختصاصی شبکه اجتهاد: بحث از فضای صدور روایات بحث جدیدی نیست مخصوصا در فقه الحدیث مفصل در این وادی سخن می‌گویند لکن در فضای اصولی این بحث تنقیح شده و ضابطه خوبی پیدا کرده است. مثلا روایت (الجار ثم الدار) به دو طریق از حضرت رسول (ص) و حضرت زهرا (س) برای ما نقل شده که در یکی قرینه ذیل و در دیگری قرینه عامه ارتکاز صدور روایت موجب رساندن دو معنای متفاوت و متضاد شده است چراکه در روایت اول به قرینه ذیل فهمیده می‌شود که بحث در انتخاب همسایه قبل از انتخاب خانه برای سکونت است و در روایت دوم بحث در تقدیم همسایه در توجه و دعاء و مسالت نزد پروردگار متعال است.
برای شناخت ظرف صدور روایت، فواید مختلفی را بعضی از علما مثل شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر(ره) بیان کرده، تا جایی که ایشان در کتاب «اقتصادنا» یکی از آفت‌های اجتهاد در نصوص دینی را «تجرید الدلیل الشرعی من ظروفه و شروطه» بیان می‌کند. اما آنچه مد نظر است بررسی میزان اثرگذاری فضای صدور در فهم مراد واقعی و تاثیر آن بر استظهارات اولیه‌ی ما می‌باشد.
بیان اجمالی اقوال حول کبرای مانعیت احتمال ارتکاز عام از اخذ به ظهور اولیه
اگرچه اصل تاثیرگذاری فضای صدور در استظهار از متن، در ذهن علما بوده و در مواردی که اثر آن بر استظهار قطعی بوده، از آن استفاده می‌کردند، اما می‌توان گفت اولین کسی که در فقهای معاصر توسعه مهمی در میزان تاثیر گذاری فضای صدور روایت در استظهار از آن ایجاد کرده است، مرحوم شهید سیدمحمد باقر صدر (ره) است.
ایشان در بحث ظواهر بحثی تحلیلی حول استظهار از متن ارائه دادند که در نتیجه‌ی این تحلیل، حتی اگر شناخت فضای صدور روایت و یا شناخت نحوه‌ی برخورد علما با روایت، باعث ایجاد (احتمال ارتکاز عام) بر خلاف ظهور اولیه از متن روایت بشود، این خود کافی در ایجاد مانعیت از اخذ به ظهور اولیه از متن روایت می‌شود. به تبع ایشان علمای بسیاری به این قول متمایل شده و در فروع مختلف فقهی از این قاعده استفاده کرده‌اند.
ایشان در تنقیح موضوع اصاله الظهور می‌فرماید: شک در جریان اصاله الظهور یا ناشی از احتمال قرینه متصله است که ناقل از روی غفلت برای ما نقل نکرده که با اصاله الظهور این احتمال منتفی است. و گاهی احتمال عمدی عدم نقل را از جانب راوی می‌دهیم که شهادت سلبی و سکوت فرد، نافی این احتمال خواهد بود. و گاهی شک در وجود قرینه متصله ناشی از این است که داعی بر نقل از طرف او وجود ندارد که در این موارد اصلی برای نفی احتمال قرینه حالیه نوعیه (یعنی حالتی که همه در زمان راوی در آن فضا هستند و نیازی به نقل این حالت نیست و نقل نکردن آن قدح و ضرری به وثاقت راوی ندارد به خلاف قرینه حالیه شخصیه که اگر راوی اشاره نکند دیگران نمی‌فهمند و قادح به وثاقت راوی است) نداریم لذا ما در اینجا احتمال وجود چنین قرینه عامه‌ای را قادح از اطلاق‌گیری در دلیل می‌دانیم.
از معاصرین استاد شهیدی، استاد قائنی، استاد شب زنده‌دار، استاد سید محمود مددی موافق این کلام شهید صدر (ره) هستند و این مانعیت را ملتزم شده‌اند.
در مقابل، از بین علمای معاصر دو قول را می‌توان پیدا کرد:
قول اول قول استاد عبدالله احمدی شاهرودی بوده که قائل به این توسعه در تاثیرگذاری کشف فضای صدور نبوده و احتمال ارتکاز عامی که مخالف با ظهور اولیه باشد را مانع از اخذ به ظهور اولیه نمی‌داند. ایشان قائلند اولا توجه به تاریخ صدور روایت منجر به تاسیس فقه جدید می‌شود ثانیا به دست آوردن این ارتکاز ناشدنی است چراکه اگر فهمیدن این ارتکاز از طریق فهمیدن فتاوای همه علماست به این معنی که همه بر خلاف استظهار اولیه دلیل، فتوی داده‌اند پس این در کبری حجیت اجماع و شهرت قرار می‌گیرد و بحث از مانعیت ارتکاز عام برای اطلاق دلیل لغو خواهد شد و اگر فهمیدن این ارتکاز از طریق ذهاب اکثر فقهاء بر خلاف ظهور اولیه است پس نمی‌توانیم کشف ارتکاز کنیم چراکه افرادی مخالفت با چنین فتوایی دارند پس ارتکاز کشف نخواهد شد، ثالثا اگر ارتکاز بوده پس چرا به مرور زمان تغییر کرده است در حالیکه ارتکاز در همه اعصار باقی است رابعا شبهات مصداقیه زیادی در فهم این ارتکاز وجود دارد که در آنها دیگر نمی توان به این قاعده تمسک کرد.
قول دوم منتسب به مرحوم امام خمینی و از معاصرین منتسب به استاد سیدجواد شبیری زنجانی : می‌باشد که قائل به تفصیل بین موارد است.
ایشان مطلب شهید صدر را خلاف سیره عقلاء می‌داند به این بیان که عقلاء به مجرد احتمال، اعتناء نمی‌کنند و از استظهار اولیه دلیل، رفع ید نخواهند کرد بله اگر احتمال وجود ارتکاز به ظن ارتکاز برسد و اصطلاحا احتمال قوی باشد ما ملتزم به آن می‌شویم، چراکه دیگر احراز پشتوانه حجیت ظواهر که سیره عقلاء است را نمی‌کنیم.
در جمع‌بندی مطالب باید گفت شاید منشا اشکالات به کلام شهید صدر (ره) عدم تفسیر صحیح از کلام ایشان باشد چراکه ایشان در جایی که احتمال عقلائی معتنی به باشد مانعیت ارتکاز عام را از استظهار اولیه دلیل قائلند، لذا صرف احتمال موجب رفع ید از ظهور اولیه دلیل نخواهد شد تا فقه جدید لازم بیاید کما اینکه در کلمات ملتزمین به این مبنی مثل استاد شهیدی، شاهدی بر اخذ به این قاعده که منجر به فقه جدید برخلاف مشی مشهور فقهاء باشد یافت نشد، با اینکه در جستجوی سریع در فایل‌های نوشتاری درس ایشان بیش از ۴۰ مورد اخذ به این قاعده را پیدا کردیم که مخالفتی با مشهور فقهاء ندارد.
