شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نزدیک به سه ماه هست که مذاکرات صلح بین طرف‌های مختلف افغانی آغاز شده است. نمایندگان دولت و طالبان در دوحه و دیگر گروه‌ها در محافل خصوصی، در حال رایزنی برای آینده افغانستان هستند. مذاکرات به کندی پیش‌رفته است و یکی از علل آن نپذیرفتن رسمیت فقه جعفری توسط طالبان بوده است. اصلی که از سال ۱۳۸۸ وارد قانون اساسی افغانستان شده بود.
شبکه اجتهاد: با دکتر مناقبی، کارشناس مسائل حقوقی و از نویسندگان قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان به گفتگو نشسته‌ایم. او اصالتا اهل ولایت دایکندی افغانستان هست و تحصیلاتشان در ایران بوده است. در بخش تحصیلات آکادمیک تا مقطع دکتری حقوق خصوصی خوانده و دروس حوزوی را در حوزه علمیه مشهد تا خارج فقه و اصول (۱۲ سال) به پایان رسانده است. قریب ۸ سال است که به‌صورت متمرکز در افغانستان مشغول فعالیتهای علمی فرهنگی و آکادمیک هست. تأسیس کتابخانه مرکزی دایکندی با سی هزار جلد کتاب، عضویت کمیته تهیه و بازنگری نصاب درسی رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و شرعیات، تدریس در دانشگاه‌ها در سطوح لیسانس و فوق لیسانس، همکاری با وزارت تحصیلات عالی و وزارت عدلیه و برخی نهادهای بین المللی از فعالیتهای وی می‌باشد.
پیشینه فقه در افغانستان به چه صورت است؟ در دوره اخیر چه جایگاهی داشته است؟
مناقبی: اسلام از سال ۲۲ هجری وارد مرزهای غربی افغانستان امروزی شده و از آن زمان تا به امروز همیشه مباحث فقهی کم و بیش مطرح بوده است. در قرن‌های متمادی مکاتب فقهی حنفی، زیدی، اسماعیلی و اثنی عشری در افغانستان پیرو داشته؛ اما هیچگاه فقه به عنوان یک معضل مطرح نبوده است؛ البته در این میان استثنائاتی نیز وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به سرکوب اسماعیلی‌ها توسط غزنویان اشاره کرد که به جرم قرمطی بودن مورد شکنجه و آزار قرار می‌گرفتند؛ اما همین اتفاقات نیز صرفا بخاطر مسائل مذهبی نبوده؛ بلکه بیشتر رویکرد سیاسی داشته است. در قرون اخیر ما با یک گسست تاریخی در افغانستان مواجه هستیم که مبدا آن تشکیل پادشاهی افغانستان معاصر در سال ۱۷۴۷ میلادی توسط احمدشاه ابدالی است. وضعیت فعلی ما بیشتر به این نقطه عطف بر می‌گردد، لذا خیلی نمی‌توانیم به گذشته‌های دور ارجاع دهیم. پس از تشکیل حکومت ابدالیان پیروان کیش‌های مختلفی در افغانستان زیسته‌اند. در حال حاضر اکثریت مردم، مسلمان و پیرو فقه حنفی هستند. حدود ۳۰ درصد پیرو فقه جعفری و اقلیتی خرد از سیک‌ها و هندوها نیز وجود دارند که راه مهاجرت از کشور را در پیش گرفته‌اند و در افغانستان رو به اضمحلال هستند. تا یک قرن پیش پیروان دین یهود در مناطقی مثل هرات و کابل وجود داشتند؛ ولی پس از آنکه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، مهاجرت کرده و افغانستان را رها کردند. در حال حاضر همین دو مذهب اسلامی حنفی و جعفری در افغانستان وجود دارند.
نکته اساسی این است که حکومتهای افغانستان برپایه گرایش فقهی خاصی تشکیل نشده است؛ البته مواردی بوده است که از فقه، علیه رقبا و اقوام و قبائل مختلف سوء استفاده شده است؛ اما هیچگاه مذهب مبنای حکومت نبوده است؛ مثلا خود احمدشاه ابدالی یک قانون ۱۲ ماده‌ای به نام یاسای احمدشاهی دارد. وقتی که به این آن نگاه کنیم متوجه می‌شویم بیشتر از آن که احکام فقه حنفی در آن باشد، از عنعنعات و رسوم عرفی که از آن به نام «پشتونوالی» یاد می‌شود، بکار گرفته شده است؛ مثلا در این قانون دختران مطابق فقه، حق ارث ندارند، یا خانمی که شوهرش مرده باشد حق ندارد با شخص دیگری غیر از فامیل همسر خود ازدواج کند.
پس از شکل‌گیری و بسط پادشاهی ابدالیان در افغانستان، شاهد اتفاقات مهمی در دوره عبدالرحمان‌خان (۱۸۸۰_۱۹۰۰میلادی) هستیم. این پادشاه مستبد در سال ۱۸۹۱ به سرزمین پهناور جنوب و غربی هزاره‌ها حمله کرد. در این تهاجم به هزاره‌ها که شیعه بودند، از عامل مذهب برای بسیج قبایل پشتون استفاده شد. دلیل اصلی سرکوب هزاره‌ها عدم اطاعت ایشان از حکومت مرکزی ذکر شده است و نه تفاوت یا اختلاف مذهبی؛ عبدالرحمان شخصیتی نبود که متعبد به فقه باشد، حتی فقه حنفی. در دوره حکومت ۲۰ ساله امیر حبیب الله فرزند عبدالرحمن (۱۹۰۱-۱۹۱۹) تعدادی کتب فقهی برای استفاده در محاکم تدوین گردید، در حالی‌که تا آن زمان کتاب رایج در محاکم «کتاب فتاوای هندیه یا فتاوای عالگیریه» بود که در عهد سلاطین مغولی در هند تدوین شده بود. در این دوره و بعد از سرکوب‌های بسیار، دولت وقت بر کل افغانستان امروزی مسلط شد، لذا مباحث قضایی و فقهی جدی شده وحضور فقه پررنگ‌تر گردید. برخی کتابهای فقهی به عنوان قانون استفاده می‌شد که نام و کاربرد آنها در کتابی به نام «دارالقضاء در افغانستان» نوشته‌ی عزیزالدین وکیلی فوفلزی اشاره شده است. فقه از حدود یکصدسال قبل و بصورت تدریجی وارد قوانین افغانستان شده و در ادامه با فراز و فرودهایی همراه است.
دوره امیر امان‌الله‌خان فرزند حبیب الله کتابهای بسیاری از جمله «تمسک القضات الامانیه» نوشته شد و سپس برای اولین بار اولین نظامنامه اساسی و قوانین دیگر تدوین و تصویب گردید. اساسا امان الله خان متاثر از اندیشمندان و معلمان هندی بود که برای آموزش و تأسیس مکاتب جدید به کابل آمده بودند. در دوره حبیب‌الله حزبی به نام «سرّ ملی» توسط معلمان هندی در دربار تشکیل شد که مروج فکر مشروطیت بودند. این حزب به صورت مخفیانه در دربار کار می‌کردند و توانستند بعد از چندسال تبدیل به یک جریان جدی در دربار شاهی شوند؛ ولی بالاخره لو رفتند و افراد زیادی از آنان و هم فکران افغانی ایشان اعدام شدند. امان الله تحت تأثیر افکار ترقی‌خواهانه آنها قرار گرفته بود. پس از ترور حبیب الله در لغمان، امان الله به قدرت رسید و یکی از اقدامات ایشان تدوین قوانین مدرن بود. من در مقاله‌ای که در شماره ۱۷ مجله بنیاد اندیشه تحت عنوان «رابطه‌ی شریعت، فقه و قانون در افغانستان» چاپ شده است توضیح داده‌ام که امان الله وقتی میخواست قوانین را بیاورد دچار مشکل شد. چرا که «قانون» کلمه‌ای بود که در برابر فقه و شریعت مطرح بود، لذا کمی بدنام بود. قانونگذاران تصمیم گرفتند تا کلمه نظام و نظامنامه را جایگزین کنند. در نظامنامه‌ای که در این دوره نوشته شد ده قانون ذکر می‌شود که اولین آن قانون اساسی است.
در سال ۱۳۰۱ اولین جرگه (شورا) سراسری ملی در پغمان کابل دایر شد. در این جرگه بعد از قریب به ۴۰ سال اختناق، فشار، غصب اراضی و نسل کشی، فرمان بردگی قوم هزاره لغو شد. بعضی از علما و شخصیتهای قوم هزاره نیز به این مجلس دعوت شدند. در این جرگه امان الله تأکید نمود که مذهب تشیع باید در قانون اساسی رسمی شود؛ ولی برخی از مولوی‌های اهل‌سنت مخالفت کردند؛ یعنی اولین بار که مسئله فقه جعفری مطرح می‌شود، در همین جرگه سراسری پغمان است. در نهایت مذهب تشیع رسمی نمی‌شود؛ ولی آزادی‌های مذهبی تا حدودی رواج می‌یابد.
پس از امان‌الله‌خان حبیب‌الله‌کلکانی (۱۹۲۹) با شعار «خادم دین رسول الله» در یک دوره کوتاهی ۸ ماهه روی کار آمد که توان فکری چندانی هم نداشت؛ لذا تغییر قانونی و اجتماعی چندانی صورت نگرفت و برای فقه و قانون هم هیچ جایگاهی در حکومت وی نبود؛ البته مواردی است که برخی از هزاره‌ها با او جنگیده‌اند؛ اما نزاع، مذهبی نبوده است. از آنجائیکه امان الله خان یک نوع نظام سیاسی بنیانگذاری کرده بود که مدافع آزادی‌های سیاسی بود، هزاره‌های منطقه بهسود برای حفظ این نظام با کلکانی وارد جنگ شدند.
محمد نادرخان (۱۹۲۹-۱۹۳۳میلادی) نیز با شعار بازگشت نظام امانی روی کارآمد؛ ولی وقتی پادشاه شد رویه‌اش تغییر کرد. نادر بسیاری از قوانین امانی را ملغی کرد. آزادی بیان و مطبوعات از بین رفت و یک نظام دیکتاتوری بر سر کارآمد. در این دوره مسائل سیاسی در متن و مسائل فقهی به حاشیه رفت؛ اما در قانون اساسی جدید ذکر شد که فقه حاکم، فقه حنفی است و غیرمسلمانان در شعایر دینی خود آزاد هستند و نسبت به اهل تشیع موضوع مسکوت ماند. پس از چهار سال حکومت نادر، فرزندش ظاهر خان به قدرت رسید و اختناق سیاسی بر قرار ماند تا در دهه چهل شمسی قانون اساسی جدید براساس نظام سلطنتی مشروطه تدوین گردید و آزادی‌های سیاسی تا حدودی شکل گرفت؛ اما باز هم تنها فقه حنفی مرجع قانونگذاری شناخته شد. در دهه پنجاه یعنی زمان حکومت سردار محمد داودخان قانون مدنی افغانستان که مهمترین قانون در کشور است، بر اساس فقه حنفی تدوین شد و این وضعیت تا دوره نظام جدید سیاسی با زعامت حامد کرزی همچنان برقرار ماند.
حقوق شهروندی شیعیان در این دوره‌ها چگونه بود؟
مناقبی: در اغلب این دوره‌ها، اصولا چیزی به نام حقوق شهروندی نداشتیم. شبیه همین نگاهی که طالبان، امروزه دارند. دوره نادرشاه یک حکومت سلطنت مطلقه دیکتاتوری فردی بود. عزل و نصب‌ها همه با خودش بود. حکم اعدام هم با خودش بود. در این میان هزاره‌ها به علت حمایت از امان الله خان به صورت اتوماتیک و مضاعف محروم بودند. در این دوره فشارهای اقتصادی، مالیاتی بر هزاره‌ها افزایش یافت. نه تنها خودش، بلکه پسرش ظاهرشاه (۱۹۳۳-۱۹۷۳ میلادی) نیز همین رویه را داشت. البته در دهه ۴۰ که به دوره دموکراسی مشهور شده است (در زمان زمامداری ظاهرشاه)، گشایشی در امور سیاسی ایجاد شد، اما همچنان بحث از مذهب مطرح نشد. حتی در دوره جمهوری داوودخان (۱۹۷۳-۱۹۷۹میلادی)، هزاره‌ها آزادی اجتماعی چندانی نداشتند. باید بگویم که اساسا جمهوری داوودخان جمهوری نبود، همان دیکتاتوری بود. خود او یک شخصیت فردگرای مطلق بود. صدیق فرهنگ تعبیر زیبایی راجع به داوود دارد. می‌گوید داوود خوش داشت رئیس یک ده باشد ولی نفر دوم مملکت نباشد. لذا داوود یک نظام شاهی مشروطه را به جمهوری دیکتاتوری تبدیل کرد که صرف نامش جمهوری بود. اتفاقا دوره شاهی مشروطه (۱۳۴۲-۱۳۵۲) در افغانستان یک دوره نسبتا خوبی بود، زیرا قانون و آزادی‌های نسبی وجود داشت. به نظر بنده قانونی که در سالهای آخر ظاهرشاه نوشته شده بود بهتر از قانون اساسی نوشته شده در دوره حامد کرزی است. داوود خان آمد همه این مسائل را به هم زد. در واقع می‌توانیم بگوییم بحران امروز افغانستان، بحرانی است که شروعش با داوود خان بوده است. داوود تفکیک قوا را از بین برد و پارلمان را لغو کرد. قوه قضاییه که باید یک قوه مستقل باشد، زیر نظر وزارت عدلیه تعریف شد، در صورتی که وزرات عدلیه خود زیرمجموعه قوه مجریه است. خودش همزمان هم رییس‌جمهور بود، هم صدراعظم، هم وزیرخارجه هم وزیر داخله و هم وزیر دفاع بود؛ یعنی همه چیز در شخص داوود متمرکز شد، لذا بازی سیاسی در افغانستان به هم خورد. بالاخره همان کسانی که زیردستش بودند او را تحمل نکردند و علیه او کودتا کردند و بحران ۴۰ ساله افغانستان آغاز شد. تا این زمان مذهب، مسئله و دغدغه اصلی حکومتی نبود.
یک نکته مهمی باید عرض کنم این است که آرای فقهی مذاهب، در مسائل سیاسی و حکومتی با همدیگر متفاوت است. عموما در کشورهای اسلامی، تقریبا امکان حاکم بودن همزمان دو یا چند مذهب فقهی وجود ندارد. هیچ کشوری به جز لبنان چنین وضعیت را تحمل نکرده است. تنها کاری که در افغانستان شده، حاکم شدن فقهی است که اکثریت جمعیت از پیروان آن هستند. منتها یک سری حوزه‌های در ابواب فقهی وجود دارد که اختصاصی هستند و اصطلاحا جنبه فردی دارند، مثلا شیعه می‌گوید وضوی بدون مسح پا باطل است؛ ولی حنفی می‌گوید مسح پا مبطل وضو است. در این حوزه‌ها نمی‌توانیم یکسان‌سازی کنیم. در مباحث حقوق خانواده، نکاح و طلاق نیز همینگونه است؛ مثلا از منظر فقه حنفی وجود شاهد در نکاح واجب است، در طلاق واجب نیست؛ اما فقه شیعه برعکس می‌گوید. به خاطر همین مسائل، بحثی داریم به عنوان احوال شخصیه که در آن، شخصیت فرد محور اصلی است. مثل حقوق خانواده، نکاح، طلاق، وصیت، ارث و غیره. لذا تمامی کشورهای اسلامی در این حوزه‌ها حتی ادیان دیگر را آزاد می‌گذارند که بر اساس مذهب و دین شخص عمل شود. لذا ما در افغانستان هر وقت از تقابل فقهی یا تعامل فکری صحبت می‌کنیم در این چارچوب است.
یعنی شیعه تا به حال حتی احوال شخصیه هم نداشته است؟
مناقبی: خیر، نداشته است. تا زمان تدوین قانون اساسی جدید (۱۳۸۲) نداشته است. برای اولین بار در دوران مجاهدین، حقوق شیعیان و احوال شخصیه به عنوان یک مسئله مطرح شد. چون تا قبل از آن هزاره‌ها یک مجموعه مبغوض و دورافتاده بودند؛ اما در این دوره وارد قدرت شده بودند. در دوران تشکیل دولت موقت آقای ربانی، حزب وحدت اسلامی و حرکت اسلامی سه خواسته اصلی را به عنوان خواستهای اصلی شیعه مطرح کردند. ۱- تغییر ساختار اداری ۲- مشارکت در قدرت به اندازه شعاع وجودی هر یک از اقلیت‌ها ۳- آزادی مذهب.
متاسفانه آقای ربانی همانگونه در امر سیاست رویه انحصارطلبانه داشت در این مسئله نیز زیربار نرفت و مذهب جعفری و احوال شخصیه در قانون اساسی ذکر نشد. پس از آن هم جنگ و درگیری شدت یافت و مجال طرح دوباره آن فراهم نشد تا اینکه طالبان روی کارآمد و باز هم همان رویه قبلی ادامه یافت.
عزاداری چطور؟ آیا شیعیان حق برپایی مراسم عزاداری داشتند؟
بله حق عزاداری داشتند. عزاداری، روزه و نماز مسائل عبادی هستند و چون اثر حقوقی ندارند جزو احوال شخصیه به حساب نمی‌آیند. این مسائل همیشه آزاد بوده است. البته مواردی نادر در دوره‌های طالبان و ظاهرشاه و پدرش نادرشاه دیده شده که هزاره مجبور بوده تقیه کند و دست بسته نماز بخواند یا به خاطر مذهب مورد تحقیر اجتماعی قرار گیرد؛ اما سیستم دولت هیچوقت اجبار نکرده که حتما نماز باید به یک شکل خاصی خوانده شود. عزاداری نیز به همین شکل بوده است. حتی خود ظاهرشاه در مراسم عزاداری مدرسه آقای واعظ شرکت می‌کرد. از منظر اجتماعی نیز عزاداری، تقابل هویتی بوجود نمی‌آورد چرا که هزاره‌ها نه در قدرت بودند و نه در اجتماع نقش‌های موثری داشتند.
در دوره تشکیل نظام سیاسی جدید چه زمینه‌هایی منجر به تصویب این قوانین شد؟
مناقبی: ما وقتی به دوره جدید می‌رسیم شاهدیم که جامعه هزاره، دیگر آن جامعه ضعیف و سرخورده سابق نبود. جامعه هزاره بواسطه قدرت کوتاه مدتی که در دوران جنگهای داخلی داشت متوجه شده بود که توانایی تهدید یا تامین منافع دیگران را بدست آورده است. لذا بر سر حقوق مذهبی خود پافشاری کردند. این اصرار نه تنها صرفا بخاطر حقوق مذهبی بود بلکه این دادخواهی تبدیل به یک مسئله هویتی شده بود. لذا ادعا محکم مطرح شد. علت دیگر اینکه به واسطه انحصارگرایی شدیدی که در دوره طالبان وجود داشت حکومت بعدی با داعیه آزادی در تفکرات پیش آمد. ارزش‌هایی چون حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها و دموکراسی مطرح شده بود که سبب شد فضا به نفع آنها پیش برود. در این فضای بوجود آمده شیعیان ادعای خود را محکم مطرح کردند که مذهب جعفری باید رسمیت پیدا کند، حداقل در حوزه احوال شخصیه. از سوی دیگر رسمیت یک مذهب یا دین در حوزه احوال شخصیه، موجب هیچ نوع تقابل با نظام حاکم یا مذاهب دیگر نمی‌شود؛ بلکه برعکس سبب می‌گردد که پیروان آن مذهب بیشتر به حکومت و نظام سیاسی وابسته شوند و احساس کنند که نظام از خود ایشان است و به آنان احترام قایل شده است. این امر در دوره تأسیس نظام جدید از سوی اقوام و پیروان فقه حنفی به درستی درک شده بود.
در سال ۱۳۸۲ برای اولین بار در ماده ۱۳۱ قانون اساسی احوال شخصیه برای پیروان اهل تشیع رسمیت پیدا می‌کند. همچنین مقرر شد در مسائل مستحدث مربوط به پیروان مذهب شیعه که احکامش در قانون نباشد، به فقه شیعه مراجعه شود. لذا برای اولین بار در تاریخ افغانستان مذهب شیعه جعفری در حوزه احوال شخصیه به رسمیت شناخته می‌شود.
این قانون تصویب شد؛ اما استفاده زیادی از این قانون نشده است. متاسفانه پس از تصویب این قانون، سران احزاب سیاسی هزاره و بعضی از علمای شیعه حتی نمی‌دانستند احوال شخصیه چیست؟ در خیلی از موارد ما که دانشجوی حقوق بودیم برای علمای قدیمی توضیح می‌دادیم که جایگاه این قانون چیست و الا تصور برخی از علما از احوال شخصیه، مسائل عبادی بود. در هنگام نوشتن متن پیشنویس قانون احوال شخصیه ذکر کردیم قاضی دادگاههای شیعیان باید شیعه باشد. محاکم مستقل باشد. ولی تا به امروز نه دولت، نه سران احزاب سیاسی و نه کسانی که در راس امور هستند، این قضایا را پیگیری نکرده‌اند. لذا تابه حال ما محاکم اختصاصی شیعه و قاضی مناسب شیعه در ولایات اکثرا شیعه نشین مثل بامیان و دایکندی نداریم. البته موانع اداری نیز در این میان دخیل بوده است چرا که سیستم طوری طراحی شده است که اصلا از اهل تشیع به سختی می‌تواند قاضی شود. لذا قانون، احوال شخصیه داریم؛ ولی در اجرا می‌لنگد.
تصویب این قانون، باعث اختلافات مذهبی میان اهل سنت و شیعه نبوده است؟
مناقبی: خیر. جالب است که ما وقتی در سال ۱۳۸۵ پیشنویس این قانون را نوشتیم تا سال ۱۳۸۸ که تصویب شد عمده مخالفتها توسط تحصیل کردگان شیعه بود. این مخالفان دو طیف بودند. عده‌ای از اساس با این قانون مشکل داشتند و می‌گفتند که اصلا هزاره نباید با مذهب تعریف شود، عده‌ای دیگر می‌گفتند، این قانون باشد ولی یک سری احکام درون آن قابل قبول نیست؛ مثلا سن بلوغ دختر کم است لذا ظالمانه است. یک ماده دیگری بود که مرحوم آیت‌الله محسنی اضافه کرده بودند که زن بدون اجازه شوهر نمی‌تواند از خانه خارج شود. اینها می‌گفتند این احکام مخالف آزادی است. ضد رشد و ترقی است و اینها باید حذف شود. به هرحال بخشی از این مواد اصلاح شد ولی هرچه مخالفت بود سردمدارانش، خود اهل تشیع بودند. جالب اینست که هیچیک از علمای اهل سنت علیه این قانون موضع نگرفتند، حتی افرادی همچون آقای سیاف در پارلمان به آن رای دادند. رئیس شورای اخوت نیز از آن دفاع کرد. جالب‌تر آن که همان سال ۱۳۸۸ و پس از تصویب این قانون عده‌ای در بروکسل و درحاشیه کنفرانس اتحادیه اروپا تظاهرات کردند و این قانون را ضدبشری و ضدحقوق زن خواندند که موجب شد دبیرکل سازمان ملل، رئیس جمهور وقت آمریکا، نخست وزیر انگلیس، رئیس سازمان ناتو علیه آن موضع‌گیری کنند، لذا بحث جهانی شد. از اینطرف ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آمد از طریق رادیوها اعلام کرد این قانون چون براساس فقه است ما از آن حمایت می‌کنیم و اگر تظاهرات علیه این قانون بد نبود، کفار از آن حمایت نمیکردند. لذا ما از جانب جامعه اهل سنت هیچگونه مخالفتی ندیدیم، حتی از سوی طالبان. هیچ واکنش و محکومیت و حتی مقاله‌ای از جانب اهل سنت علیه آن نبود. هیچ یک از اقشار جامعه اهل سنت با آن مخالفت نکردند.
پس ادعای فعلی طالبان چیست؟ چرا مخالف فقه جعفری است؟
مناقبی: در حال حاضر داعیه‌ای مطرح است که طالبان رسمیت مذهب جعفری را نمی‌پذیرد و باید از قانون اساسی حذف شود. یک سوال در این میان مطرح است و اینکه آیا این ادعای طالبان بخاطر گرایشات مذهبی است یا اینکه میخواهد طرفداران تندروی خود را در عربستان و پاکستان راضی نگه دارد؟ احتمال سومی نیز وجود دارد. امکان دارد طالبان به دنبال این است که با طرح این مسائل، بدنبال ایجاد نفاق و شکاف در هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان باشد. چرا که مهمترین شخصی که در این هیئت می‌تواند طالبان را بر سر ادعاهای دینی به چالش بکشد، آقای دکتر محمد امین احمدی است که از دانشمندان هزاره افغانستان به حساب می‌آید و معلومات دینی کافی دارد. طالبان میخواهد در این مسئله نفاق ایجاد کند تا اگر رخنه‌ای در این مسئله باز شد سراغ مسائل بعدی برود، پس از آن مسئله زن را مطرح کند، بعد بگوید که انتخابات نیز نباید باشد و همینطور داعیه‌های دیگر خود را پیش بکشد.
من فکر می‌کنم طالبان باور نداشته باشد که بتواند این مسئله را حذف کند بلکه بیشتر دنبال استفاده‌های سیاسی خودشان است. بخاطر اینکه احوال شخصیه نه برای فقه حنفی و نه پیروان حنفیت هیچگونه مزاحمتی ندارد. اصلا مگر ما کشوری انحصارگرا و جزم گرا تر از عربستان در جهان اسلام داریم؟ در عربستان قانون احوال شخصیه برای شیعیان قطیف و عوامیه و غیره داریم. ما زمانی که این قانون را برای افغانستان می‌نوشتیم، قوانین ۱۷ کشور را بررسی کردیم و در آنجا متوجه شدیم که عربستان احوال شخصیه دارد. عربستان، مصر، سوریه، عراق، لبنان، مراکش، تونس، ایران، در همه جا این قانون هست. هرکشوری برای اقلیت‌هایش احوال شخصیه دارد؛ مثلا در عراق برای صابئین و ایزدی‌ها احوال شخصیه جداگانه وجود دارد. در لبنان برای دروزیها، مسیحی‌ها و شیعیان این قانون وجود دارد. در ایران برای زرتشتی‌ها، برای اهل سنت، شافعی‌ها و حنفی‌ها هر کدام جداگانه احوال شخصیه دارند. هیچ کس برای دیگری مزاحمتی ندارد. در افغانستان هم این قانون مشکلی نخواهد داشت. مگر اینکه بگوییم که این مردم اصلا دنبال حذف فیزیکی اهل تشیع هستند که به نظر نمی‌آید تا این حد دگم‌اندیش باشند. بیشتر این مسئله تبدیل به ابزار سیاسی شده است تا در تیم مقابل انشقاق ایجاد کند. لذا این مسئله مذهبی نیست بلکه سیاسی است. اساسا در طول تاریخ اسلام، مذهب محور شقاق نبوده بلکه ابزار استفاده سیاسی بوده است. در دوره اموی‌ها، عباسی‌ها، ترکهای عثمانی، سلجوقی و صفوی همگی از مذهب به عنوان ابزار استفاده شده است.
می‌توانیم این احتمال را مطرح کنیم که طالبان در مسائل مذهبی تندروتر شده است؟
مناقبی: فکر نمی‌کنم. مشکل طالبان یک چیز دیگر است. برداشت من از طالبان این است که جنگ، جدال، خلق و خوی خشن کوهستانی، حضور درقریه‌جات جزو ماهیت شان است. طالبان نمی‌تواند در شهر دوام داشته‌باشد، چرا که اینها دارای یک فکر پویا و زایا نیستند تا بتوانند خود را با مظاهر تمدن تطبیق بدهند. در واقع این مذاکرات یک سری منافع برایشان داشته، پنج هزار زندانی شان آزاد شده، امکانات مالی سنگینی از برخی کشورهای عربی و غربی دریافت کرده‌اند. در ازای همه اینها باید اقدامی ظاهری انجام می‌دادند که آن اقدام به صلح بود. الان هم می‌خواهند به هرقیمتی که شده صلح نشود. اینها از زمانی که سلاح بر شانه گرفتند تا الان که سر میز مذاکره نشستند هیچوقت داعیه خود را تغییر ندادند؛ یعنی همیشه حکومتها قدم به قدم کوتاه آمدند، چه دوره کرزی چه الان. آمریکا هم کوتاه آمده ولی طالبان یک قدم هم عقب ننشستند. همیشه گفتند امارت اسلامی میخواهیم. انتخابات نباشد، زنان حقوقشان محدود باشد و غیره. اینها اگر کوتاه بیایند مجبورند به دولت و مردم ملحق شوند و وقت الحاق حرفی برای گفتن ندارند. نه نظام و اداره را می‌فهمند. نه یک فکر زایا و پویا دارند که مردم جذب آنها شوند و نه در میدان رقابت توان رویارویی دارند. افغانستان امروز مانند بیست سال قبل نیست و تحولات بسیاری یافته است. ما دیدیم که حکمتیار هم نتوانست و در پایان مجبور شد در برابر همین اراده سر خم کند. لذا طالبان همچنان برداعیه خود پافشاری می‌کند تا بتواند بوسیله سلاح و امورنظامی یک سری از جوانان را اغفال کند. چرا آتش‌بس نمی‌کنند؟ یک هفته ده روز آتش بس مرگ طالبان به حساب می‌آید.
تاکید طالبان بر فقه حنفی آیا اختلاف برانگیز نیست؟
مناقبی: خیر. چون جامعه افغانستان بخاطر مذهب با هم نمی‌جنگند. ما در حقوق مسئله‌ای داریم به نام حقوق مکتسبه. یک حقوقی که در قانون آمد، دیگر غیر قابل سلب است. طالبان هم اگر روی کار بیاید نمی‌تواند آن را تغییر دهد. فقط با زور اسلحه می‌تواند این قانون را بردارد که این هم امکان‌پذیر نیست. لذا این قانون احوال شخصیه از بین رفتنی نیست. دیگر مردم افغانستان مردم قدیم نیستند که چشم و گوش بسته حرف مولویهایشان را بپذیرند.
فرجام مذاکرات چه می‌شود؟
مناقبی: من نمی‌توانم پیشگویی کنم. صلح امری حقوقی بر اساس رضایت طرفین است. در صلح بحث حق خواهی مطرح نیست. بلکه مسئله برد برد است. لذا برای وصول نتیجه باید هر دو طرف گذشت داشته باشند. الان طرف دولت صداقت خود را تا حدی اثبات کرده اما طرف مقابل کوتاه نیامده است، علتش ترس است. علت این هم که سر میز مذاکره آمدند، مبالغ کلانی هست که دریافت کرده اند. همین مبالغ دریافتی نیز باعث شده که در میان خود طالبان فساد و انشقاق بوجود بیاید.
قانون احوال شخصیه بیست سال در افغانستان چه برکاتی داشته و چه زمینه‌هایی برای پیشرفت ایجاد کرده است؟
مناقبی: بزرگترین برکتش این است که جامعه تشیع که همیشه در انزوا بوده، امروز احساس شخصیت و آرامش می‌کند. دیگر اینکه احوال شخصیه در مواردی هم اجرا و تطبیق شده است. همچنین این قانون باعث شده تا فقه جعفری در برخی مجامع علمی دینی اهل سنت بیشتر شناخته شود. یکی از بزرگواران اهل سنت که از اساتید دانشکده شرعیات با رتبه استاد تمام بود می‌گفت: من همیشه سر کلاس درس خود، قانون احوال شخصیه را به شاگردان همراه با قانون مدنی تدریس می‌کنم. این قانون مزایایی دارد. یکی از قوانین خوب کشور است. چرا که اولا به جزئیات دقت کرده است. دوما به بسیاری از مسائل مستحدثی که خیلی از افراد خبر ندارند در اینجا توجه شده است، مثل لقاح مصنوعی، طلاق بخاطر اعتیاد، تغییر جنسیت و امثالهم. سوم اینکه از لحاظ ساختاری چینش خوبی دارد. تا پیش از این ذهنیت منفی نسبت به تشیع و فقه جعفری داشتم. این را که دیدم خوشم آمده. الان دیگر هیچ نظر منفی نگری در وجود من نیست و می‌بینم این قانون بخشی از همان فکری هست که من دارم؛ و کسی که این باور را دارد دیگر مخالف من نیست. دوست من است. رفیق من است برادر من است.
لذا این قانون نه تنها باعث کدورت و نفاق نیست بلکه باعث اتحاد بیشتر مذهبی است. بزرگترین دشمن ما نادانی ماست. اینکه ما همدیگر را به طور درست نمی‌شناسیم. هر قدر ما بیشتر همدیگر را بشناسیم متوجه می‌شویم نقاط اختلاف ما بسیار کم است. کتابی توسط قاضی ابویوسف راجع به اختلافات امام ابوحنیفه و ابن ابی لیلی در ۵۰۰ صفحه نوشته شده است. امام ابویوسف خودش یکی از علمای بزرگ اواخر قرن دوم هجری اهل سنت است. به نوعی می‌توان گفت بزرگترین قاضی تاریخ جهان اسلام است که فقیه حنفی بوده. در این کتاب به موارد بسیاری از اختلافات فقهی درون اهل سنت اشاره شده است. خیلی وقتها اختلافات بین فقه حنفی و شیعه به اندازه اختلافات فقهی اهل سنت با یکدیگر نیست. چه زمانی متوجه این مسائل می‌شویم. وقتی که بیاییم و آثار همدیگر را بخوانیم و به اقوال همدیگر آشنا باشیم، ولی وقتی ذهنیت منفی از همدیگر داشته باشیم اصلا زحمت نمی‌دهیم کتابهای همدیگر را بخوانیم.
سخن پایانی؛
مناقبی: برای همه هم وطنانم و تمام نسل بشر آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم در تمام جهان اسلام و کره زمین جنگ، جای خود را به صلح بدهد و عقلانیت و فکر و اندیشه جای فکر متصلب مذهبی حاکم باشد و هرکس با هر اندیشه سازنده‌ای که دارد آزاد باشد.
علیرضا صالحی- شعوبا
