طرح پژوهشی «حقیقت حکم شرعی در اصول فقه» که در گروه فقه کاربردی مرکز پژوهشهای علوم اسلامی و انسانی که با هدف توسعه مباحث فلسفه علم اصول به تصویب رسیده بود، پایان یافت.
به گزارش شبکه اجتهاد، بلال شاکری مؤلف این اثر پیرامون محتوای پروژه، با بیان اینکه مباحث حکم شناسی از دیرزمان مورد توجه اصولیان بوده است، گفت: مباحث حکم شناسی در طول تاریخ تحولات و تطورات علم اصول فقه فراز و نشیبهایی را به خود دیده است و در برخی زمانها مورد توجه بوده و در برخی زمانهای دیگر مغفول واقع شده است. اما در نگاه اصولیان معاصر این مباحث مورد توجه ویژه قرار گرفته است، به گونهای که آخرین ساختارهای ارائه شده برای مباحث علم اصول که توسط پژوهشگران و اصولیان معاصر تنظیم شده است، بر اساس حکم شرعی است.
وی ادامه داد: پایه و اساس مباحث حکم شناسی، شناسایی حقیقت و ماهیت حکم شرعی است؛ چرا که تا حقیقت حکم شرعی مورد تحلیل و شناسایی قرار نگیرد، نمیتوان سایر مباحث مرتبط با حکم شرعی را مورد تدقیق و تحلیل قرار داد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی تحلیلهای ارائه شده در حقیقت حکم شرعی پرداخته شده است.
شاکری با تبیین فصول چهارگانه پژوهش گفت: فصل اول شامل کلیات مرتبط با حکم شرعی همچون مفهوم شناسی واژههای تحقیق، اشارهای به اقسام حکم شرعی، تاریخچه مباحث حکم شرعی است. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق شامل: مراتب حکم، حق تشریع، قاعده تبعیت احکام از ملاکات میپردازد. همچنین در فصلهای سوم و چهارم تحلیل ماهیت حکم شرعی در آرای اصولیان که بخش اصلی تحقیق است؛ و جمعبندی و بیان نظریه مختار نویسنده ارائه گردیده است.
وی خاطر نشام کرد: در این پژوهش نوآوریهای کلی و جزئی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: مد نظر قرار دادن آرای اصولیان اهل سنت در تمام مراحل تحقیق؛ ارائه تاریخچه تطور مباحث حکم در علم اصول؛ گردآوری و استخراج آراء مطرح درباره حقیقت حکم شرعی؛ ارائه تحلیلی از حقیقت حکم شرعی از نظر اصولیان اهل سنت؛ ارائه نظریه جدید درباره حقیقت حکم شرعی؛ ارائه یک نمونه از تأثیرات و تطبیقات آراء و تحلیلهای مختلف درباره حکم شرعی، در سایر مباحث اصولی.
مؤلف این اثر در پایان مخاطبین این پژوهش را طلاب، دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه در رشته فقه و اصول دانست و افزود: امیدوارم این پژوهش بتواند گامی در پیشبرد یکی از مباحث فلسفه علم اصول فقه یعنی مباحث حکم شناسی برداشته باشد و به تعمیق مباحث اصول فقه معاصر کمک نماید.