شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: کتاب «ولایت فقیه»، مجموعه سیزده سخنرانی است که حضرت امام، در فاصله سیزده ذی قعده ۱۳۸۹ تا دوم ذی حجه ۱۳۸۹(مطابق با ۱۳۴۸/۱۱/۱ تا ۱۳۴۸/۱۱/۲۰ ش) در ایام اقامت در نجف اشرف ایراد فرموده‌اند. این سخنرانی‌ها در همان ایام، گاهی کامل و گاه به صورت یک یا چند درس تکثیر و منتشر شده است. سپس در پاییز ۱۳۴۹ ش. پس از ویرایش و تأیید حضرت امام برای چاپ آماده گردید و نخست توسط یاران امام در بیروت به چاپ رسید و پنهانی به ایران فرستاده شد و همزمان به کشورهای اروپایی و امریکا و پاکستان و افغانستان ارسال گردید. این کتاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در سال ۱۳۵۶ ش. در ایران با نام «نامه‌‌ای از امام موسوی کاشف الغطاء» به ضمیمه «جهاد اکبر» چاپ شده است.
کتاب «ولایت فقیه» همچون دیگر آثار امام خمینی(ره) در رژیم پهلوی در صدر لیست کتب ممنوعه قرار داشت و چه بسیار کسانی که به جرم چاپ و تکثیر این کتاب و حتی به جرم همراه داشتن و یا مطالعه این اثر به زندان افتاده و زیر شکنجه قرار گرفتند. علی رغم فشار ساواک و تضییقات رژیم، جانبداری از اندیشه حکومت اسلامی که مبانی فقهی آن در کتاب حاضر به وسیله حضرت امام خمینی(ره) تبیین گردیده بود به سرعت در میان نیروهای مسلمان و انقلابی در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و دیگر مراکز گسترش یافت و ایده تشکیل حکومت اسلامی بر اساس ولایت فقیه به عنوان یکی از اصلی ترین آرمان‌های قیام پانزده خرداد و نهضت امام خمینی(ره) جلوه گر شد.
فقها در باب ولایت فقیه معمولاً به تناسب، در ابواب مختلف فقه بحث‌های کوتاهی کرده‌اند، اما یک بحث منظم و جامع در این باره در کتب فقهی قدما دیده نمی‌شود. دلیل آن را می‌بایست در شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامی و سلطه حکومت‌های جائر و عدم امکان طرح چنین مباحثی جست و جو کرد. بر اساس منابع موجود مرحوم ملا احمد نراقی از علمای عصر قاجاریه در کتاب «عوائد الایام» جامع تر از سایرین به این موضوع پرداخته است. پس از مرحوم نراقی، حضرت امام خمینی(ره) تنها فقیهی است که علاوه بر بحث در این زمینه مثل سایر فقیهان به تناسب مسائل مختلف، ولایت فقیه را در تصدی امر حکومت با همان معنای جامع و شامل، برای اولین بار به تفصیل بحث کرده است و چنان که اشاره شد مبحث ولایت فقیه را یک بار به صورت شفاهی در طی سیزده جلسه در نجف اشرف تدریس کرده و بار دیگر در جلد دوم «کتاب البیع» تقریباً با همان سبک نوشته‌اند.
امام خمینی(ره) در مباحث «ولایت فقیه» با عنایت و تأکید بسیار، اصل «ولایت» به خصوص ولایت در امر حکومت و جنبه‌های سیاسی آن را بررسی کرده است. در این کتاب ابتدا به نقشه‌های دشمنان که برای نابودی اسلام به معرض اجرا گذارده شده اشاره می‌کنند و با بیانی مستدل به شبهاتی از قبیل این که اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نیست جامعه را اداره کند و یا این که موازین حقوقی آن برای حل مشکلات جامعه ضعیف و ناتوان است، پاسخ می‌دهند و در همین رابطه اشاره می‌کنند که القائات دشمنان در ایجاد زمینه لازم برای جدایی دین از سیاست حتی در حوزه‌های علمیه نیز اثر کرده است، به طوری که اگر کسی بخواهد درباره حکومت اسلامی سخن بگوید، باید تقیه کند. امام خمینی (س) به حوزهها و طلاب جوان و اندیشمندان اسلام هشدار می‌دهند که با جدیت تمام به وظایف سیاسی و اجتماعی خویش همت گمارند، و فریب این نقشه‌ها و شبهه‌ها را نخورند، زیرا اسلام با پیشرفت مادی مخالف نیست و مشکلات اجتماعی راه حل‌های اخلاقی و اعتقادی می‌خواهد و اسلام دینی است جامع که قادر است تمامی مشکلات را حل کند مشروط به آن که اندیشمندان و علمای اسلام به تلاش برخیزند.
ایشان با بیان این واقعیت مسلّم تاریخی که پیامبر اکرم (ص) خلیفه تعیین کرده است، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ و خود پاسخ می‌دهند بیان احکام که خلیفه نمی‌خواهد. خلیفه برای حکومت است، برای اجرای مقررات و قوانین است. حضرت امام در این کتاب مواردی را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر می‌کنند که عبارتند از: ۱) عمل پیامبر در تشکیل حکومت؛ ۲) ضرورت استمرار اجرای احکام الهی؛ ۳) ماهیت و کیفیت برخی قوانین اسلام؛ که بدون حکومت قابل اجرا نیست، مانند: احکام مالی، دفاع ملی و احکام حقوقی و جزایی.
امام خمینی(ره) پس از بیان مستدل ضرورت حکومت اسلامی، به سابقه تاریخی انحراف از این اصل که به عصر بنی امیه باز می‌گردد و در دوران بنی عباس ادامه می‌یابد، اشاره می‌کنند. بخش مهمی از کتاب «ولایت فقیه» به بیان فرق حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها اختصاص یافته و به این نکته اشاره شده است که حکومت اسلامی نوع خاصی از حکومت مشروطه است، یعنی مشروط به قوانین اسلام؛ بدین جهت از نظر امام خمینی(ره) وظیفه قوه مقننه و مجالس قانونگذاری در واقع برنامه ریزی برای وزارتخانه‌های مختلف و تشکیلات حکومت در محدوده احکام اسلامی است نه قانونگذاری مصطلح در سایر حکومت‌ها. سپس در ادامه مباحث ولایت فقیه، به شرایط زمامدار که مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است اشاره می‌کند و می‌فرماید: «شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: ۱) علم به قانون؛ ۲) عدالت.» ایشان پس از این مباحث به هدف‌های عالی حکومت و صفات لازم برای حاکم اشاره می‌کنند و با ذکر اخبار و استدلال بر آنها به اثبات ولایت برای فقیه در معنای تصدی حکومت می‌پردازند.
بخش پایانی کتاب به ضرورت برنامه ریزی مبارزه طولانی برای رسیدن به این هدف الهی اختصاص یافته است. لزوم پرداختن به امور آموزشی و تبلیغاتی، اصلاح حوزهها، از بین بردن آثار فکری و اخلاقی استعماری، اصلاح مقدس نماها، تصفیه حوزهها و اقدام‌های عملی برای براندازی حکومت‌های جائر، از جمله مسائلی است که در این قسمت مطرح شده است.
توجه به این نکته لازم است که امام خمینی(ره) پس از آن که قیام الهی خویش را در پرتو عنایات حق تعالی و بیداری و اتحاد مردم در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با سرنگونی نظام سلطنتی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی در این کشور به ثمر نشاند، بر اساس خواست عمومی ملت ایران و بر طبق اصول قانون اساسی نظام اسلامی در نقش رهبر انقلاب اسلامی، ولایت و هدایت جامعه اسلامی را بر عهده گرفت، از این رو فهم دقیق ابعاد نظریه حضرت امام در باب «ولایت فقیه»، زمانی کامل خواهد شد که به مشی عملی آن حضرت در دوران زمامداری جامعه و آراء و نظریاتی که در برهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه اصل ولایت فقیه و محدوده اختیارات و شئون ولایت ابراز کرده‌اند و در سخنرانی‌ها و پیام‌ها و نامه‌های ایشان منعکس گردیده است، توجه کافی مبذول شود.
