تذکری فقهی به رئیس جمهور محترم کشور/ مهدی عربی

اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی است درباره انتصاب‌های رئیس جمهور محترم کشور حاشیه‌هایی مطرح می‌شود و از سوی برخی اساتید باسابقه حوزه علمیه تذکرهایی به گوش می‌رسد. با توجه به تعهد دینی و شهرت رئیس دولت چهاردهم به استفاده از معارف نهج البلاغه، روشن است که حکم شرعی و تقیدات دینی برای ایشان مهم است. حال که روند نصب و انتصابات دولتی سرعت گرفته، تذکری فقهی در این باب لازم به نظر می‌رسد.

یکی از قواعد مهم فقهی که کمتر بدان توجه می‌شود، قاعده تسبیب است. «تسبیب» در لغت به معنای «ایجاد سبب» است. «سبب» نیز در کتاب‌های لغت به معنای « طناب»^[۱] است. بنابراین، تسبیب به معنای نقش دادن در رسیدن کسی و چیزی به دیگری؛ یا همان واسطه کاری شدن.

فقها «تسبیب» را در ابواب گوناگون فقه به کار برده­اند؛ مهم‌ترین آنها ابواب ضمان، دیات، کفارات، قضا و قصاص است.^[۲] با توجه به موارد کاربرد تسبیب در ابواب مختلف فقهی، درمی‌یابیم این واژه در فقه به همان معنای لغوی به کار رفته است. بنابراین، در اصطلاح فقهی می‌توان تسبیب را به این صورت تعریف کرد: «هر نوع دخالت یک شخص در انجام یا ترک فعلی از جانب شخص دیگر، تسبیب نامیده می‌شود».

مرحوم حضرت امام۱،^[۳] مرحوم آیت‌اللّه خویی^[۴] و بسیاری از فقهای معاصر همچون آیت‌اللّه سبحانی^[۵] درباره حدود آن سخن گفته‌اند. اما آنچه حتی شیخ انصاری^[۶] و بسیاری از فقها، آن را از اقسام تسبیب، مقدمه شدن برای فعل حرام دیگری است.

مسلم است که مسئولیت‌های رد بالای کشوری، امکانات و قدرتی در اختیار آن مسئول قرار می‌دهد. حال اگر آن مسئول از آن جایگاه، که نظام اسلامی و خون شهدا در اختیار او قرار داده است، در جهت خلاف راه انقلاب و معارف و بایسته‌های اسلامی استفاده کند، عرف، مقدمه و زمینه‌ساز این قدرت را مدیریتی می‌داند که سبب رسیدن فرد به آن قدرت بوده است.

امروزه نیازی نیست از دادن عصا به یک ظالم در زدن یک یتیم مثال بزنیم. امروزه از اهم مصادیق تسبیت و مقدمه انجام فعل دیگران، دادن قدرت و جایگاه به افرادی است که از آن مسئولیت در جهت فعل حرام استفاده می‌کنند. از اهم حرام سیاسی و شرعی یک مسئول، بی‌توجهی و حتی همراهی با جریانی است که به فرموده امام راحل کشور را به آمریکا می‌سپارند. نیز مانند بی‌توجهی به احکامی مانند حجاب که ارتباطات اجتماعی جامعه اسلامی را شکل می‌دهد. در این بین، آنچه برپایه قانون اساسی و نظریه ولایت فقیه، حرام شرعی است، حرکت در خلاف جهت مشخص شده از سوی ولی فقیه است.

از جمله دیگر موارد، رساندن افرادی به مسئولیت است که فرزندان آنها تابعیت دیگر کشورها، به‌ویژه کشورهای متخاصم دارند. هرچند این تابعیت حرمتی ابتدایی برای افراد ندارد؛ اما از آنجا که سبب نا امیدی امت حزب‌الله و عموم مستضعفان جامعه از که صاحبان این انقلاب هستند می‌گردد. به‌ویژه اینکه در بند الف ماده‌ی ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس آمده است  کسانی که انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است و در ماده ۴  هم تأکید شده که: ‌معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها،…در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

با توجه به اینکه رعایت قوانین جمهوری اسلامی، شرعاً واجب است، از رئیس‌جمهور محترم درخواست داریم، با توجه به تقید شرعی که دارند، توجه بیشتری در انتصابات خود داشته باشند.

کلام آخر فتوای سیاسی ـ فقهی حضرت امام (ره) است که فرمودند: من در میان شما باشم و یا نباشم به همۀ شما وصیت و سفارش می‌کنم که نگذارید‏‎ ‎‏انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید پیشکسوتانِ شهادت و خون در پیچ‌وخم زندگی روزمرۀ خود به فراموشی سپرده شوند. اکیداً به ملت عزیز ایران سفارش‏‎ ‎‏می‌کنم که هوشیار و مراقب باشید.[۷]

——————————-

[۱]. «السبب: الحبل» (خلیل بن احمد فراهیدی، العین، ج۷، ص۲۰۳). «السبب: الحَبْلُ» (اسماعیل بن حماد جوهرى، الصحاح، ج۱، ص۱۴۵).

[۲]. برای نمونه می‌توان به تعاریف ذیل اشاره کرد که همه مضمون واحدی دارند: «التسبیب و هو فعل ملزوم العلّه» (علامه حلّی، ارشاد الأذهان، ج۱، ص۴۴۴)؛ «و هو ما لایحصل التلف إلّا معه بغیره کوضع الحجر فی الطریق أو ملک غیره فتلف العابر» (همان، ج۲، ص۲۲۶)؛ «التسبیب‌ و هو کلّ ما یحصل التلف عنده بعلّه غیره، إلّا أنّه لولاه لما حصل من العله تأثیر کالحفر مع التردّی» (علامه حلّی، قواعدالأحکام، ج۳، ص۶۵۱)؛ «التسبیب و ضابطه ما لولاه لما حصل التلف، لکن علّته غیر السبب» (فاضل آبی، کشف‌الرموز، ج۲، ص۶۴۶)؛ «التسبیب عباره عن کل فعل صار سبباً لوقوع التلف بحیث لو لم‌یکن لم‌یتحقق التلف و لکنه لم‌یکن عله تامه و لا جزءً أخیراً من العله التامه‌ و علیه فهو الذی لایلزم من وجوده الوجود و لکن یلزم من عدمه العدم» (محمد فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۵۱-۵۲).

[۳]. سید روح‌اللّه موسوی خمینی، المکاسب المحرمه، ج‌۱، ص۱۳۸-۱۳۹‌).

[۴]. سید ابوالقاسم موسوی خویی، مصباح‌الفقاهه، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۳.

[۵]. جعفر سبحانی، المواهب، ص۲۱۰-۲۱۱.

[۶]. مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۷۵.

[۷]. صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۹۳.