شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: نویسنده در مقاله‌ای با عنوان «الحاق به پالرمو و CFT از منظر فقهی» مطالبی را به رشته تحریر درآورد که در سایت مباحثات منتشر شد. پس از انتشار این مقاله، یکی از عزیزان مطلبی را با عنوان «رد FATF براساس قاعده «نفی سبیل»؟ یا تأیید آن براساس قاعده «لاضرر»؟» در سایت مذکور منتشر کرد که ظاهرا پاسخی به مقاله نویسنده در بررسی فقهی الحاق به CFT و پالرمو بود. نویسنده با توجه به این نکته و همچنین حساسیت بحث، بر آن شد تا نقد مختصری را نسبت به یادداشت وارده داشته باشد.
۱- تفاوت FATF و CFT
نویسنده یادداشت در عنوان یادداشت و همچنین در مواضع متعددی از کلام خویش، درباره تصویب یا ردّ FATF بحث کرده است. این نوع بحث نشانگر نشناختن FATF و رابطه آن با CFT و آشنا نبودن با این دو است. اساساً منتقدین درباره FATF بحث نکرده و تمام مباحث آنان مرتبط با CFT و پالرمو است. FATF که اختصار «گروه ویژه اقدام مالی» می‌باشد، سازمانی است که به کشورها درباره مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و پولشویی، توصیه‌هایی را در قالب ۴۱ بند ارائه کرده که تنها ۴ بند آن نیازمند مصوبه مجلس می‌باشد. از بین این چهار توصیه نیز بحث اصلی منتقدین تنها در دو توصیه که الحاق به کنوانسیونCFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) و پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته) باشد، نقطه نظراتی دارند. مقاله نویسنده نیز تنها ناظر به این دو کنوانسیون است در حالی که در یادداشت وارده، ظاهرا این تفاوت‌ها برای نگارنده یادداشت ملموس نبوده است.
۲– عدم انحصار دلیل بر حرمت به قاعده نفی سبیل
در یادداشت وارده تصور شده است که یا دلیل دیگری بر حرمت الحاق به دو کنوانسیون مزبور وجود نداشته یا مهم ترین دلیل بر حرمت «قاعده نفی سبیل» است، و سایر ادله قابل پاسخگویی است. اما همانگونه که نویسنده در مقاله خویش تصریح کرده است، حداقل دو دلیل دیگر بر حرمت وجود دارد، اول: عدم احراز تأمین منافع عمومی با الحاق به این دو کنوانسیون، و دوم: افشای اسرار مؤمنین و لزوم تحویل انسان‌های بیگناه به دول غربی.البته دلیل چهارمی نیز بر حرمت وجود دارد که نویسنده قصد ورود به تبیین آن را نداشت و آن دلیل وجود احتمال عقلایی ضرر در الحاق به این دو کنوانسیون است که در ادامه به آن نیز اشاره خواهد شد.
۳- جریان اصل عدم جواز، نه اصل برائت در مقام
نگارنده یادداشت، اصل اولی را در الحاق به این کنوانسیون برائت و حلّیت تقریب کرده است، در حالی که با دقت در تقریب بیان شده در مقاله نویسنده روشن می‌شود که اصل، حرمت است. زیرا بیان شد: حق تصمیم گیری و نفوذ تصمیم مسؤولان یا به وکالت بازگشت داشته یا با ولایت این حق ایجاد شده است. همانگونه که روشن است متعلق وکالت تأمین منافع عمومی بوده و در ولایت نیز شارع تنها در محدوده تأمین منافع عمومی به والی ولایت داده است. به همین دلیل باید در حلّیت و نفوذ هر تصمیمی، تأمین منافع ملی را احراز کرد و بدون احراز تأمین منافع ملی، اصل اولی عدم جواز اتخاذ این تصمیم و عدم نفوذ آن است، زیرا اصل اولی این است که هیچ کس بر دیگری ولایت یا وکالت نداشته و هیچ کس حق تصرف در اموال عمومی را ندارد. نویسنده مقاله اصرار بر این دارد که حتی مدافعین و طراحان لوایح الحاق به این دو کنوانسیون، تأمین منافع عمومی به وسیله آنها را احراز نکرده اند، و تنها احتمال می‌دهند با الحاق به آنها گره گشایی تحقق یابد، وگرنه اگر احراز کرده بودند که منافع ملی با الحاق به این دو کنوانسیون تأمین می‌شود، از دادن تضمین شانه خالی نمی‌کردند.
۴– در اختیار قرار دادن تمام اطلاعات مالی کشور از مصادیق بارز سبیل است
نگارنده یادداشت بیان می‌کند که باید اثبات شود با الحاق به این دو کنوانسیون، سلطه کفار بر مسلمین تحقق می‌یابد. در پاسخ باید گفت: روشن است پذیرش سلطه عمومی به این معنا که اجازه رصد تمام اطلاعات بانکی و تراکنش‌ها را به آنها داده و متعهد شویم هر کسی که آنها درخواست دارند را به آنان تحویل دهیم، قطعا مصداق سبیل حرام است، وگرنه دیگر نباید برای «قاعده نفی سبیل» مصداقی را تصویر کرده و از اساس این قاعده را بی مورد بدانیم.
۵– عدم استلزام سبیل در بسیاری از معاهدات بین المللی
نگارنده یادداشت در قسمتی از یادداشت خویش می‌نویسد: «نکته بعدی این است که اگر قرار بر اصرار بی حد و مرز بر قاعده نفی سبیل باشد، می‌بایست از تمام قراردادها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله خود سازمان ملل خارج شویم و دور کشور را دیوار بکشیم و به دویست سال قبل برگردیم؛ زیرا به هر حال در تمام سازمان‌ها و قراردادهای بین‌المللی، یک و یا چند و یا حتی تمام اطراف ماجرا، غیرمسلمانان هستند و اساساً پذیرش ورود به آن قرارداد و یا سازمان، پذیرش قوانینِ نوشته شده به دست غیرمسلمانانی است که به گفته منتقدین به نوعی در صدد استیلا بر دیگران هستند».
برای بنده روشن نشد نگارنده به دنبال بحثی عالمانه و مجتهدانه هستند یا تنها با عوام فریبی به دنبال به کرسی نشاندن نظریه خویش می‌باشند؟ زیرا روشن است که غالب معاهدات بین المللی موجبات سلطه کفار بر مسلمین را ایجاد نمی‌کند. زیرا اولا: در بسیاری از این معاهدات، کشور متعهد به انجام عملی می‌شود بدون آنکه اسرار کشور را به سازمان ملل یا سایر سازمان‌های بین المللی تحویل داده و حق نظارت بر اسرار خویش را به آنها بدهد. ثانیا: بنده نیز در مقاله خویش بیان کرده ام: آیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»، اطلاق نداشته و هر نوع قرارداد و معاهده‌ای را با کفار شامل نبوده و قدر متقن آن، سلطه عمومی بر مسلمین است. همچنان که روشن است در الحاق به دو کنوانسیون مزبور هم سلطه عمومی ایجاد شده که همین موجب می‌شود مصداق بارز آیه، الحاق به این دو کنوانسیون باشد.
۶– عدم صحت تمسک به «قاعده لا ضرر» برای اثبات حرمت ملحق نشدن به این دو کنوانسیون
نگارنده یادداشت در قسمتی از یادداشت خویش به «قاعده لا ضرر» تمسک کرده و بیان می‌کند: با توجه به «قاعده نفی ضرر»، عدم الحاق به این دو کنوانسیون ممنوع و حرام است و در ادامه استدلال خویش، شاهد ایجاد ضرر بر مردم را شکایت از آمریکا در دادگاه بین المللی لاحه بیان کرده است. این نوع استدلال به هیچ وجه زیبنده پژوهشگر فقه نبوده و بیشتر شبیه استدلال کسانی است که به فقه آشنایی ندارند. زیرا :
اولا: آیا صرف شکایت از آمریکا در دیوان لاحه، بدین معناست که تصویب نکردن این کنوانسیون‌ها موجب ضرر است؟
ثانیا: نگارنده در نهایت توان خویش توانسته است احتمال ضرر را اثبات کند در حالیکه احتمال ضرر کافی نبوده و باید ضرر احراز گردد. به همین دلیل باید ثابت شود منشأ وجود گره‌های اقتصادی در کشور، نپیوستن به این دو کنوانسیون است، و نه سوء مدیریت داخلی و بعضا خیانت برخی در داخل کشور. حتی با توجه به این که برخی از متخصصین طرف مقابل مدعی هستند، علت اصلی بروز مشکلات جاری کشور، اجرا کردن پنهانی توصیه‌های FATF می‌باشد، با تعارض این کلام متخصصین با کلامی که شما از دیگر متخصصین نقل کرده اید، نه تنها دیگر ضرر احراز نمی‌شود، بلکه احتمال ضرر را نیز نمی‌توان ثابت کرد.
ثالثا: «قاعده لاضرر و لا ضرار» تنها مثبت حرمت ضرر رساندن است، نه آنکه این قاعده افراد را ملزم کند تا ضرر به وجود آمده را رفع کنند. نگارنده یادداشت تنها درباره وجود گره‌های اقتصادی در کشور صحبت کرده، در حالی که این گره‌ها بر فرض استناد به عدم الحاق به این دو کنوانسیون،(که اصل آن نیز محل مناقشه است) ضررهایی هستند که در جامعه ایجاد شده است و بر افراد لازم نیست ضرر از غیر را دفع کنند. آیا بر اشخاص واجب است مالی را که سارقی از شخص به سرقت برده، برای او از اموال خویش تأمین کنند؟ بله در این موارد، حکم اخلاقی کمک به برادر دینی است، اما این به معنای الزام یاری رساندن به او و حرمت ترک یاری نمی‌باشد. حال روشن نیست چگونه نگارنده حرمت ملحق نشدن به این دو کنوانسیون را با «قاعده لا ضرر» اثبات کرده است؟
رابعا: تمسک به «قاعده لا ضرر» تنها در صورتی جایز است که عمل الزام شده در نفس خویش مستلزم ضرر نباشد، وگرنه با فرض وجود ضرر در تمام یا غالب افراد یک فعل، اساسا شمول «قاعده لا ضرر» نسبت به این موارد موجب لغویت دلیل مثبت حکم بوده و به همین دلیل «قاعده لاضرر» شامل آن نخواهد بود. به همین دلیل «قاعده لاضرر» نمی‌تواند وجوب خمس یا زکات را رفع کند، زیرا نفس وجوب پرداخت مال ضرر بوده و رفع حکم با قاعده ضرر مستلزم لغویت در دلیل ایجاب خمس و زکات است. همچنین «قاعده لاضرر» به هیچ وجه ناظر به رفع وجوب جهاد نیست، زیرا لازمه قهری جهاد، قتل یا نقص عضو یا از بین رفتن تمام یا بخشی از اموال است. «قاعده نفی سبیل» نیز مانند جهاد بوده و از مواردی است که قاعده لا ضرر نمی‌تواند ناظر به آن باشد، زیرا در نفس استقلال طلبی از کفار، ضرر وجود داشته و لازمه شمول ضرر به قاعده نفی سبیل بی مورد بودن آن است. یا به عبارت برخی دیگر از فقها، در این موارد کشف می‌شود شارع این ضرر را جبران می‌کند و با جبران آنها دیگر بعد از کسر و انکسار، ضرری وجود نخواهد داشت.
خامسا: پنجمین نکته‌ای که باید در تمسک به قاعده لاضرر دقت کرد، این است که باید بین ضرر به وجود آمده و حرام متوجه شده مقایسه انجام داد و اگر حرام از امور مهمی باشد که شارع راضی به فعل آن نیست، به هیچ وجه قاعده لاضرر جریان ندارد. مثلا اگر شخصی از تجاوز به نوامیس، اکراه داشته باشد و به او گفته شود اگر مرتکب تجاوز نشوی، مال کمی از اموال تو مثلا ۱۰۰ هزار تومان را به زور از تو می‌گیرم؛ آیا شخص می‌تواند به علت فرار از این ضرر مالی اندک، به ناموس دیگران تجاوز کند؟ و آیا فقیهی می‌تواند قائل شود در این فرض، تجاوز به ناموس غیر به علت قاعده لاضرر جایز است؟ به خطر انداختن امنیت کشور و تحویل دادن تمام اطلاعات مالی کشور نیز از همین موارد بوده و به حدی اهمیت دارد که وجود ضرر در آن (البته با فرض پذیرش که اصل آن نیز مخدوش است) این حرام الهی را حلال نمی‌کند.
۷– عدم تفکیک سیاست از دیانت
نگارنده یادداشت در بخشی از یادداشت خویش آورده است: «ما نیز در جزیره‌ای دورافتاده نیستیم که بخواهیم بدون توجه به قوانین بین‌المللی و با استدلال‌های صرفاً برخاسته از نگاه‌های دینی یا فقهی با دنیا مراوده داشته باشیم و اقتصاد داخلی و معیشت مردم نیز آسیب نبیند». آیا این نگاه چیزی غیر از جدایی دین از سیاست است؟ گستره فقه محدود به امور شخصی نبوده و تمام مراودات داخلی و حتی بین المللی را شامل است و اساسا وظیفه فقه بیان حکم شرعی تمام این مراودات است، چرا که معنا ندارد شارع مقدس در بخشی از رفتارهای بشری سکوت داشته و حکمی را بیان نکرده باشد.
۸– اعتراف نگارنده به تضادّ کنوانسیون پالرمو با منافع ملی
نویسنده در پیوست دوم یادداشت خویش بیان کرده است: « البته درمورد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(کنوانسیون پالرمو)، مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اینکه شورای نگهبان، نظرش را ارائه نماید اعلام کرده است که این لایحه، مغایر با منافع ملی است». یکی از اصلی ترین ادله مثبت حرمت الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT نیز که بنده در مقاله خویش بدان استدلال کرده ام، عدم احراز تأمین منافع ملی با الحاق به این دو کنوانسیون است که گویا خود نگارنده نیز به عدم تأمین منافع ملّی با آنها اعتراف دارند.
نکات متعدد و فراوان دیگری در نوشتار حاضر وجود دارد، اما به همین مقدار اکتفا می‌شود. تنها باید گفت: مشکل اصلی، عدم مطالعه دقیق کنوانسیون پالرمو و CFT و همچنین عدم نگرش عمیق به مطالب فقهی است. بهتر است در اموری که نسبت به آن آگاهی کامل نداریم، اظهار نظر نکنیم و تنها باید این پرسش را پرسید: آیا نگارنده به لوازم حرف خویش توجه دارد؟ آیا متوجه است لازمه سخن ایشان، به خصوص تمسک به قاعده لاضرر این است که تحویل دادن کشور به آمریکا از نظر شرعی جایز باشد؟مباحثات
