جایگاه انسان در فقه و پیشنهاد تأسیس اصل

در ادبیات فقهی و در لابه‌لای مباحث و ابواب مختلف، فقها تمایزهای متفاوتی برای انسان مطرح کردند که برخی ادله قطعی دارد و برخی اختلافی است. برای‌ به سامان رسیدن مباحث همان مبنی و روش شیخ انصاری تأسیس اصل را پیشنهاد می‌کنم. بعضی از فقها در این زمینه کارهایی کردند و تأسیس اصل نمودند که انسان به ماهو انسان حرمت و کرامت دارد و به آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ …» تمسک کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، در ادامه سلسله نشست‌ها علمی مرکز تحقیقات اسلامی وابسته به آیت‌الله اشرفی شاهرودی، نشست علمی «مفهوم و جایگاه انسان در منظر شارع مقدس» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی نریمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم برگزار شد. این نویسنده و پژوهشگر فقه در ابتدا با تقسیم‌بندی جایگاه انسان از منظر فقه، به تشریح برخی تفاوت‌های انسان در نسبت قومیت، مذهب و جنسیت پرداخت و آراء برخی قدما و متأخرین را تشریح نمود. این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به جایگاه کرامت در فرایند استنباطات فقهی، پیشنهاد تأسیس اصل را در این زمینه داد. گزارش تفصیلی این نشست علمی را می‌خوانید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ یکی از مباحثی که در دانش فقه مورد بحث واقع می‌شود، چیستی نگاه شارع مقدس به انسان است. ما در فقه انسان را از به ابعاد مختلف تقسیم می‌کنیم و براساس آن افراد را متفاوت می‌بینیم و طبعاً احکام متفاوتی بر آن بار خواهیم کرد. ابتدا به برخی تقسیمات اشاره و سپس  عبارات فقها را دراین‌باره مرور می‌کنم.

1. سن: بالغ و غیربالغ؛ 2. عقل: عاقل و غیر عاقل؛ 3. جنسیت: زن و مرد؛ 4. حریت: حر و عبد 5. عصمت: معصوم و غیر معصوم؛ 6. قومیت: عرب و عجم؛ 7. مذهب: شیعه اثنی عشری، غیر شیعه اثنی عشری (اهل سنت، اهل حق، واقفیه، کیسانیه، زیدیه) 8. دین: مسلمان، غیرمسلمان (اهل کتاب، مشرک، مرتد فطری و ملی، مستأمن یا معاهد، مهادن، حربی)

قومیت: بعضی از آقایان فرمودند صبحت کردن به‌غیراز زبان عربی در مسجد مکروه است؛ البته این نظر منتقدانی دارد و نظر مشهور نیست. یا اینکه جناب شیخ صدوق می‌فرماید معامله با برخی اقوام مکروه است و به روایت ابی ربیع شامی از امام صادق (ع) استناد می‌کند: «فهو ما رواه في الكافي عن ابى الربيع الشامي، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام فقلت: ان عندنا قوما من الاكراد، وانهم لا يزالون يجيئون بالبيع، فنخالطهم ونبايعهم؟ قال: يا ابا الربيع لا تخالطوهم، فان الاكراد حى من أحياء الجن، كشف الله تعالى عنهم الغطاء فلا تخالطوهم وروى الصدوق عن ابى الربيع عنه عليه السلام انه قال لا تخالطهم فان الاكراد حى من الجن كشف الله عنهم الغطاء.»⁽¹⁾ حال این قوم چه کسانی هستند؟ آیا مراد زمان حال است یا افرادی دیگری هستند که این موضوع بسیار جای بحث دارد.

مذهب: یکی دیگر تمایزهایی که در انسان مطرح می‌شود، بحث مؤمن و غیرمؤمن است. مؤمن در ادبیات فقهی همان شیعه اثنی عشری است.

در بحث غیبت امام خمینی (ره) نظر مشهور شیعه را می‌پذیرد که غیبت مخالف جایز است ولی نه به تقریر محدث بحرانی که به کفر فقهی مخالف اعتقاد دارد و می‌گوید ائمه از باب اضطرار که شیعه به عُسر و حَرَج نیفتد، احکام معاملات، جواز ازدواج و … را تزویج کردند؛ اما مرحوم امام (ره) ادله‌ی دیگری مطرح می‌کند که ادله حرمت غیبت انصراف از مخالفین دارد و شامل حال آن‌ها نمی‌شود.

ممکن است کسی اشکال کند مؤمن در ادبیات قرآنی و فقهی با هم متفاوت است. امام (ره) تلاش می‌کند این موضوع را تبیین کند که زمان پیامبر (ص) ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) جزء ایمان نبود – البته برخی به حدیث غیرصحیح جناب سلمان استناد می‌کنند- مرحوم امام ولایت حضرت علی (ع) را در زمان پیامبر (ص) ثابت نمی‌داند و معتقد است قبل از غدیر خم، ایمان یعنی باور به توحید و نبوت پیامبر (ص) و چنین موضوعی تا قبل وفات پیامبر (ص) مطرح نبوده که مردم را مکلف کنیم ولایت علی (ع) را بپذیرند؛ اما بعد از غدیر خم و وفات پیامبر (ص) یک رکن به ارکان ایمان اضافه شد. وقتی خداوند متعال به مؤمنین خطاب می‌کند، به همه مؤمنین به‌حسب زمان خودش است، زمانی دو رکن داشته است و حال سه رکن شده است.

امام خمینی (ره) در مکاسب محرمه چنین می‌فرماید: ثم ان الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن فيجوز اغتياب المخالف؛ الا ان تقتضي التقية أو غيرها لزوم الكف عنها، وذلك لا لما اصر عليه المحدث البحراني بانهم كفار ومشركون اغترارا بظواهر الاخبار. وقد استقصينا البحث معه في كتاب الطهارة عند القول بنجاسة المخالف و قلنا: ان الاسلام ليس الا الشهادة بان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكرنا الوجه في الاخبار الكثيرة الدالة على انهم كفار أو مشركون، بل لقصور ادلة حرمة الغيبة عن اثباتها بالنسبة إليهم، اما مثل الآيتين المتقدمتين فلان الحكم فيهما معلق على المؤمنين والخطاب متوجه إليهم. وتوهم ان اختلاف الايمان والاسلام اصطلاح حادث في عصر الائمة عليهم السلام دون زمان نزول الآية الكريمة: فاسد جدا؛ اما اولا فلان الائمة لا يقولون بما لا يقول به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله كما هو من اصول المذهب، وتدل عليه الروايات فلا يكون الايمان عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله غير ما عند الائمة (ع). واما ثانيا فلان الايمان كان قبل نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام للولاية عبارة عن التصديق بالله ورسوله، ولم يكن قبل نصبه أو قبل وفاته على احتمال مورد التكليف الناس ومن الاركان المتوقف على الاعتقاد بها الايمان، لعدم الموضوع له، واما بعد نصبه أو بعد وفاته صلى الله عليه وآله صارت الولاية والامامة من اركانه، فقوله تعالى: انما المؤمنون اخوة هو جعل الاخوة بين المؤمنين الواقعيين غاية الامر ان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان غير المنافق مؤمنا واقعا لايمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك كان المؤمن الواقعي من قبل الولاية وصدقها ايضا، فيكون خطاب يا ايها المؤمنون متوجها إلى المؤمنين الواقعيين وان اختلفت اركانه بحسب الازمان، من غير ان يكون الخطاب من اول الامر متوجها إلى الشيعة حتى يستبعد.

مقدس اردبیلی (ره) برخلاف نظر مشهور شیعه، بر این باور است تشیع و عدم تشیع تأثیری در حرمت و جواز غیبت ندارد و این تفکیک را نمی‌پذیرد. ادله تحریم غیبت شامل مؤمن و غیرمؤمن می‌شود و خداوند متعال می‌فرماید فقط شامل مسلمین است و فقط جواز غیبت کفار فهمیده می‌شود. ایشان به روایت شیعه و اهل سنت تمسک می‌کند که پیامبر (ص) لفظ ناس و مسلم را فرموده و لفظ مؤمن را نفرموده است و نیز روایات ایمان (به معنای فقهی)، ملاک حرمت غیبت نیست؛ بلکه کلاً غیبت حرام است.

همچنین به «قواعد شهید» اشارتی دارد که از اهل سنت درباره دین و مذهبش حرف بزنید ولا غیر؛ و نیز در آخر می‌فرماید: اگر می‌گویم غیبت مخالف جایز نیست، به این معنا نیست که عقاید اهل سنت درست است و به این نکته تصریح دارد که عقیده آن‌ها باطل اما غیبتشان جایز نیست؛ و اگر جایی که می‌گوید لعنش کنید، دلالت بر جواز غیبت نمی‌کند و این قیاس هم نکنید.

مرحوم مقدس اردبیلی در «مجمع الفائدة و البرهان» چنین می‌فرماید: الظّاهر أنّ عموم أدلّة تحريم الغيبة من الكتاب والسّنّة يشمل المؤمنين وغيرهم، فإنّ قوله تعالى وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بعضاً. إمّا للمكلّفين كلّهم، أوالمسلمين فقط، لجواز غيبة الكافر ولقوله تعالي بعده لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً وكذا الأخبار فإنّ أكثرها بلفظ النّاس أو المسلم. مثل ما روى في الفقيه‌: من اغتاب امرء مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذّى به أهل الموقف، وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرّم الله تعالى، ألا من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها، ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتنّ به أحبط الله عمله وأثبت وزره ولم يشكر له سعيه.

وقال ره في رسالة الغيبة‌: «قال النبيّ صلّى الله عليه وآله‌: كلّ المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والغيبة تناول العرض، وقد جمع بينها وبين الدّم والمال وقال صلّى الله عليه وآله‌: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضاً، وكونوا عباد الله إخوانا.

وعن انس قال‌: قال البراءة‌: خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وآله حتّى اسمع العواتق في بيوتها، فقال‌: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنّه من تتّبع عورة أخيه تتّبع الله عورته، ومن يتّبع الله عورته يفضحه في جوف بيته وغير ذلك.

وبالجملة‌: عموم أدلّة الغيبة وخصوص ذكر المسلم يدلّ على التّحريم مطلقا، وأنّ عرض المسلم كدمه وماله، فكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه الّذي هو الغيبة، وذلك لا يدلّ على كونه مقبولا عند الله، كعدم جواز أخذ ماله وقتله كما في الكافر. ولا يدلّ جواز لعنه بنصّ، على جواز الغيبة مع تلك الأدلّة بأن يقول‌: إنّه طويل، أو قصير، وأعمى، وأجذم، وأبرص، وغير ذلك، وهو ظاهر. وأظنّ أني رأيت في قواعد الشهيد ره «أنّه يجوز غيبة المخالف من حيث مذهبه ودينه الباطل وكونه فاسقا من تلك الجهة لا غير، مثل أن يقال‌: أعمى، ونحوه» الله يعلم، ولا شك أنّ الاجتناب أحوط.

مرحوم امام خمینی در تفاوت کافر و مسلمان بحث جالبی دارند که دیگر فقها هم بحث نمودند؛ اگر امر دائر باشد بین وضو فردی و تشنگی کسی که نفسش محترم نیست (کافر حربی که مهدور الدم نباشد) امام می‌گوید آب را به انسان بدهید و برای وضو تیمم کنید.

بحث در کتاب «الطهارة» چنین است: الخوف من العطش في استعمال الماء على نفسه أو اولاده وعائلته أو صديقه، بل كل ما يتعلق به من الانسان والحيوان من تلف أو حدوث مرض أو علة أو عروض حرج أو مشقة من فقد الماء لادلة نفى الحرج، ضرورة انه كما يكون التكليف بالوضوء مع خوف ما ذكر على نفسه تحريجا وتضييقا،

كذلك إذا خاف على أطفاله وعياله أو صديقه بل غلمته بل حيوانه الذى يحتاج إليه في سفره بل مطلقا، … لا يبعد استفادته من ساير الادلة كموثقة سماعة ” قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد ” لصدق خوف القلة على من كان في سفر مع عائلته وكل ما يتعلق به ويرتبط إليه انسانا أو حيوانا، ذميا أو مسلما، بل لعله يشمل الخوف على الحربى المتعلق به وان كان الاقرب انصرافه عن مثل الحربى الذى يجب على الناس قتله بأية وسيلة ممكنة، نعم لو لم يكن مهدور الدم لكن يكون مرتكبا لما يكون حده القتل كما لقاتل والزانى المحصن ممن يكون قتله بيد شخص خاص أو بنحو خاص، فالظاهر شمول الرواية له.

بل لا يبعد شمولها للخوف على غير ما يتعلق به آدميأ كان أو غيره مما له كبد حراء، ضرورة انه مع رؤية الانسان انسانا أو حيوانا يتلظى عطشا بمحضر منه يكون التكليف بالوضوء عليه تحريجا وتضييقا، لان النفوس الشريفة بل الغير القاسية والشقية تأبى عن ذلك (فح) مع خوف حصول ذلك يصدق خوف القلة بل تشمله أدلة نفى الحرج، ولا يبعد استفادته من صحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام ” انه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه الاماء قليل ويخاف ان هو اغتسل أن يعطش؟ قال: ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلى ” فان تغيير الجواب عما هو متعارف وتنكير العطش مما يشعر أو يدل على توسعة الموضوع عن عطاش نفسه، والا كان حق الجواب اما ان يقول: فليتيمم، أو يقول ان خاف ان يعطش أو خاف العطش، فتبديل الجواب بما هو غير متعارف لا بد فيه من نكتة وهى افادة توسعة الحكم لخوف عطش على نفسه أو غيره آدمى أو غيره.₍₂₎

جنسیت: ما در ادبیات فقهی درباره جنس مرد و زن با تعابیر مختلفی صحبت می‌کنیم، ازجمله تعبیری که مرد احق بالکمال است؛ مثلاً بین غسل مرد و غسل زن حائز برخی فقها بحث کردند چه کسی مقدم است و می‌گویند چون مرد احق است باید ظرف آب به او داده شود؛ و بعضاً زن بودن را نقصان در احکام حساب می‌کنند.

علامه حلی می‌گوید: لو اجتمع جنب وحائض فالأقوى تقديم الحائض لأنها تقضي حق الله وحق زوجها في إباحة الوطء، ويحتمل الجنب الرجل لأنه أحق بالكمال من المرأة.₍₃₎

یا لو اجتمع حائض وجنب، احتمل تخصيص الحائض لغلظ حدثها، فإن الحيض يحرم الوطي ويسقط خطاب الصلاة. والجنب لما تقدم. والتساوي لتعارض المعنيين.₍₄₎

شیخ طوسی هم بحثی دارد که کمال در احکام یکی از شرایط قاضی است و معتقد است تحت هیچ شرایطی زن حکم قضاوت ندارد: الشرط الثالث أن يكون كاملا في أمرين كامل الخلقة و الأحكام أما كمال الخلقة فأن يكون بصيرا فان كان أعمى لم ينعقد له القضاء لأنه يحتاج أن يعرف المقر من المنكر و المدعي من المدعى عليه و ما يكتبه كاتبه بين يديه و إذا كان ضريرا لم يعرف شيئا من ذلك و إذا لم يعرف لم ينعقد له القضاء.

و أما كمال الأحكام فأن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا فإن المرأة لا ينعقد لها القضاء بحال و قال بعضهم يجوز أن تكون المرأة قاضية و الأول أصح و من أجاز قضاءها قال يجوز في كل ما يقبل شهادتها فيه و شهادتها تقبل في كل شيء إلا في الحدود و القصاص. (شیخ طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج 8، ص 101)

صاحب جواهر در بحث حضانة در مورد شروط حاضنة (كسى كه ولايت كودك را مى‌‏خواهد به عهده گيرد) بحث عدالت را مطرح مى‏‌كنند و نظری دارد: وكذا الكلام في اعتبار العدالة التي من النادر حصولها في النساء باعتبار أن الفاسق لا ولاية له، ولا يؤمن أن يخون في حفظه فلاحظ له في حضانتها إذ قد عرفت آن‌ها ليست ولاية، مع أن منشأها الشفقة التي هي من لوازم طبيعة كل حيوان، ومن هنا قال في القواعد‌: «الأقرب عدم اشتراط العدالة» خلافا للمحكي عن مبسوط الشيخ وقواعد الشهيد وتحرير الفاضل، فاشترطوا عدم الفسق.

وفي المسالك «أنه يمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق، لثبوت الواسطة عند الأكثر، ويجعل المانع ظهور الفسق لما يترتب عليه من الأخطار السابقة، بخلاف غير من المستورين وإن لم تظهر عدالته بالمعنى الذي اعتبره المتأخرون» وفيه أن مقتضى إطلاق الأدلة أيضا خلاف ذلك، خصوصا مع غلبة الفسق في النساء، نعم لو ظهر عدم ائتمان المرأة على الولد أمكن حينئذ دعوى سقوط حضانتها وعدم شمول الإطلاقات لها، بل في كشف اللثام أنه لا شبهة في ذلك.₍₅₎

در ادبیات فقهی و در لابه‌لای مباحث و ابواب مختلف، فقها تمایزهای متفاوتی برای انسان مطرح کردند که برخی ادله قطعی دارد و برخی اختلافی است. برای‌ اینکه مباحث به یک سامانی برسد طبعاً همان مبنی و روش شیخ انصاری که در مباحث انجام می‌دهد، تأسیس اصل را پیشنهاد می‌کنم. بعضی از فقها در این زمینه کارهایی کردند و تأسیس اصل نمودند که انسان به ماهو انسان حرمت و کرامت دارد و به آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ …»₍₆₎ تمسک کرده‌اند.

بحث در اینجاست، آیا کرامت انسانی و اخلاقی یک ویترین است یا ثمره فقهی دارد؟ در بین فقها اختلاف است و برخی معاصرین به آن ملتزم شدند و بر اساس همان اصل تساوی انسان‌ و حفظ حرمت انسان‌ به برخی احکام فتوا داده‌اند. برخی از فقها هم نپذیرفتند و منوط می‌دانند که انسان کرامت ذاتی دارد ولی با عدم ایمان می‌تواند آن کرامت ذاتی را از دست بدهد.

بنابراین اگر بپذیریم همه انسان‌ها محترم و دارای کرامت هستند، می‌توان تأسیس اصل را پذیرفت. به‌طور نمونه محقق خویی در بحث امام جماعت شدن زن، می‌فرماید هیچ دلیلی بر جواز آن نیست؛ برخی هم می‌گویند دلیلی بر منع آن نیست. حال اگر بپذیریم زن و مرد در احکام مشترک هستند الا ما خرج بالدلیل القطعی، طرف کسانی می‌رویم که معتقدند زن می‌توانند امام جماعت شود و اگر نپذیریم و گفتیم اصل اولیه در اسلام این نیست که همه با هم مشترک هستند، طبعاً زن نمی‌تواند امام جماعت باشد.

در معاصرین برخی قائل به کرامت ذاتی انسان هستند مثل آیت‌الله منتظری، آیت‌الله جوادی آملی، علامه طباطبایی و جناب استاد سیدمصطفی محقق داماد که مفصلاً ورود کرده  و معتقد است اگر بشر دارای کرامت است، فقیه باید آن را در فتاوی خویش لحاظ کند است. آقای منتظری بر اساس این مبنا در اواخر عمر بعضی فتاوایشان ازجمله در بحث غیبت تغییر کرد. در تقریراتی که از درس‌های آخر ایشان چاپ شده است، می‌گوید: انسان باید جایگاهش حفظ شود و غیبت باعث هتک حرمت انسان می‌شود و از این باب انصراف مشهور را نمی‌پذیرد. همچنین فتوای حقوق بشری را مطرح  و از اصل کرامتی ذاتی انسان استفاده می‌‌کند و تمایزها موجود در روایات و احکام فقهی را توجیه و گونه دیگری حکم را استخراج می‌‌نماید.

—————————–

1. علل الشرایع؛ ص 527
2. كتاب الطهارة، ج 2 ص 41
3. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 223
4. نهاية الإحكام، ج 1، ص 92
5. جواهر الكلام، ج 31، ص 289
6. آیه 70 سوره اسراء