شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مسأله حلّیت یا حرمت اخذ جریمه دیرکرد، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در نظام بانکداری اسلامی است؛ از سویی اخذ جریمه دیرکرد با ظواهر فقهی در تضاد است و از سوی دیگر، برداشتن آن سبب اخلال در نهاد بانکداری می‌شود. اما نکته کلیدی دیگر، چرایی بیان این سخنان در سپهر عمومی است.
شبکه اجتهاد: آیت‌الله جوادی آملی، ۱۱ فروردین سال جاری در دیدار با استاندار و شهردار قم، سخنانی گفت که یک بار دیگر مسأله ربا در بانک‌ها را بر سر زبان‌ها انداخت. در سال‌های اخیر مراجع تقلید شیعه در موارد متعددی اعتراض خود را به وجود ربا در بانک‌ها، گرفته شدن جریمه دیرکرد وام و مواردی از این دست اعلام کرده بودند؛ اما فقیه فیلسوف قم، این بار دست روی نقطه‌ای گذاشت که کمتر کسی به آن پرداخته بود: حرمت حقوق کارمندان بانک‌هایی که جریمه دیرکرد وام می‌گیرند. این اظهارات شاید تندترین عباراتی باشد که در این باره شنیده شده است.
آیت‌الله جوادی آملی، بانک‌ها را کمرشکن خواند و گفت: خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار آن‌ها نکند. این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم حتی به این سخنان هم اکتفا نکرد و حقوق کارکنان این بانک‌ها را هم زیر سؤال برد و تأکید کرد: اگر کسی در یک مؤسسه‌ای کار کند که کار و درآمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن مؤسسه می‌گیرد هم حلال است؛ ولی اگر در مؤسسه‌ای که کار آن حرام است، مشغول به کار باشد، درآمدی که از این طریق به‌دست می‌آورد نیز حرام است.
ربا، همواره مهم‌ترین مسأله شبکه بانکی در جمهوری اسلامی ایران بوده است. امام خمینی در اول خرداد ۱۳۵۸، در جمع هیئت مؤسس بانک اسلامی، ربا را بدترین نوع استثمار خواندند و خواستار بانکداری بدون بهره و بدون ربا شدند. مشکل اما پس از گذشت ۳۷ سال همچنان باقی است و همه تلاش‌هایی که تاکنون از سوی فقها، مراجع، نظریه‌پردازان فقهی و همچنین ساختار بانکی، پولی و مالی کشور صورت گرفته، به حل قطعی مسائل نینجامیده است. برخی معتقدند قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۳ اجرایی شده، کامل اجرا نمی‌شود و برخی دیگر بر این باورند که این قانون نمی‌تواند همه مسائل فقهی و بانکی را پوشش دهد.
سوءاستفاده از فصل حذف جریمه دیرکرد؛ بازگشت به قبل
جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط وام، اولین بار در سال ۱۳۱۸ش با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی وارد قوانین ایران شد. حذف جریمه دیرکرد بازپرداخت وام، یک بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران امتحان شد؛ اما به رغم کاهش سود از ۱۰ درصد به ۴ درصد و تقسیط آن و همچنین حذف خسارت تأخیر، سوءاستفاده افراد در بازپرداخت بدهی‌ها و بروز مشکلات اجرایی و مالی در بانک‌ها، موجب ناکارآمد شدن نظام بانکی شد و به همین دلیل شورای نگهبان تصویب کرد که اگر وام‌گیرنده به‌صورت شرط بپذیرد که در صورت عدم پرداخت بدهی در سررسید، مبلغی معادل ۱۲ درصد مانده‌ی بدهی برای هر سال را به بانک بپردازد، گرفتن آن جایز است. بر این اساس، شورای نگهبان، اخذ جریمه دیرکرد را تبدیل به شرط ضمن عقد کرد تا پس از سال ۱۳۶۳ و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، مشکل ربوی بودن وام و جریمه دیرکرد از میان برود.[۱]
اما این قانون تا حدود زیادی جا را برای سوءاستفاده بانک‌ها باز کرده است. وام در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران به کالایی لوکس تبدیل شده و علاوه بر آن، بانک‌ها اطلاعات بسیار اندکی از جزئیات وام‌ها، شیوه محاسبه سود و مهم‌تر از آن، شیوه محاسبه جریمه تأخیر در پرداخت اقساط را در اختیار وام‌گیرندگان قرار می‌دهند. در حالی که بر اساس تصویب شورای نگهبان، اخذ جریمه دیرکرد تنها در صورت اشتراط آن در حین اخذ وام صحیح شمرده شده، اما تقریبا هیچ وام‌گیرنده‌ای در مرحله گرفتن وام، در جریان این مسأله قرار نمی‌گیرد. عطش گرفتن وام و ازسرگذراندن مراحل پیچیده یافتن ضامن و فراهم کردن وثایق موردنیاز نیز انگیزه وام‌گیرنده برای دقت در شرایط و ویژگی‌های وام را نزدیک به صفر می‌کند.
فتاوا و بیانات فقها و مراجع عظام تقلید
علاوه بر آیت‌الله جوادی آملی، مراجع و بزرگان حوزه از جمله حضرات آیات وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سیستانی، علوی گرگانی و نوری همدانی، در پاسخ به استفتائات مقلدان یا در سخنان خصوصی یا عمومی، اخذ جریمه دیرکرد را غیراسلامی و غیرشرعی دانسته‌اند.
جست‌وجو در پاسخ‌های آیت‌الله خامنه‌ای به استفتائات مقلدان، ما را به سؤال ۱۹۱۵ و پاسخ آن رساند که تا حد زیادی نزدیک به اظهارات آیت‌الله جوادی آملی است. در این استفتا پرسیده شده است: کار کردن در بانک‌های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش مجبور است در آن‌جا کار کند، چه حکمی دارد؟ در پاسخ این سؤال آمده است: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن مؤثر باشد، جایز نیست در آن‌جا کار کند و مجرد پیدا نکرد کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست.
«وجه التزام» یا فاتحه نظام بانکی؟
متأسفانه هنوز و پس از گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این سؤال پرسیدنی است که آیا نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، اسلامی است؟ ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، درباره جریمه دیرکرد وام، با آن‌که اذعان کرده جریمه دیرکرد حرام است، اما تأکید کرده که بانک‌ها بر مبنای دستورالعمل شورای نگهبان، «وجه التزام» را اجرا می‌کنند تا انگیزه مشتریان در بازپرداخت وام را تقویت کنند. او که رییس شورای پول و اعتبار هم هست، گفته که نظام بانکی درباره مشتریانی که وام را برای رفع احتیاجات گرفته‌اند، مماشات خواهد کرد و به وضعیت مشتری‌ها توجه خواهد نمود؛ [۲] اما گزارش‌های مردمی و واکنش‌های مراجع تقلید نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد این‌گونه نیست و بانک‌ها توجهی به وضعیت مشتریان ندارند. آیت‌الله مکارم شیرازی در این باره گفته است: کسانی که از روی استیصال و عدم توانایی مالی، قادر به پرداخت بدهی خود به بانک نیستند، خلافی نکرده‌اند که به این واسطه به آنان جریمه دیرکرد تعلق گیرد. بسیاری از مردم در نامه‌های خود به ما می‌نویسند که به دلیل عدم توانایی مالی در بازپرداخت‌ها، بانک، ملک و خانه‌ی آن‌ها را تصرف کرده. [۳]
سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی اما در واکنش به اعتراضات به سیستم بانکی و «وجه التزام»، معتقد است با زیر سؤال بردن قید وجه التزام در قراردادهای بانکی، آن هم بدون ارائه راهکار عملیاتی و جایگزین آن، نظام بانکی و اقتصادی کشور مختل می‌شود و حجم بسیار بالای مطالبات معوق بانک‌ها – آن هم با وجود وجه التزام – جای تأسف دارد. او تأکید کرده که اگر بخواهیم قید وجه التزام را هم برداریم، بدون این‌که راهکاری ارائه دهیم، باید فاتحه نظام بانکی و بانکداری را در کشور خواند.
حرام شمردن حقوق کارمندان، چه گرهی را باز می‌کند؟
از سوی دیگر، رضا بابایی در نوشته‌ای با عنوان «سخنی با استادم آیت‌الله جوادی آملی»، نکاتی درباره اظهارات آیت‌الله جوادی بیان کرده است. او در حاشیه این عبارت آیت‌الله جوادی که گفته «حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است؛ زیرا حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود»، تأکید کرده است که استاد درباره ماهیت پول و ربا و مناسبات اقتصادی، درکی شبیه مسلمانان صدر اسلام از کارکردهای درهم و دینار دارند. بابایی همچنین گفته است ربا به معنایی که در قرآن آمده و تحریم شده، هیچ ربطی به بهره‌های بانکی در نظام‌های اقتصادی جدید ندارد؛ چون کارکرد پول و ماهیت اقتصاد در ۱۴۰۰ سال گذشته چنان دگرگون شده که به هیچ وجه نمی‌توان مسئولیت‌های درهم حجاز را در عصر رسالت، با ریال ایران یا دلار امریکا در دنیای جدید یکسان انگاشت. او در پایان افزوده است که حذف بهره به بهانه تحریم ربا در قرآن، باید پس از حذف تورم و تغییرات اساسی در نظام پولی جهان و ایران باشد و تا آن هنگام، نمی‌توان بانک را از زندگی انسان شهری حذف کرد. اگر راه‌حل یا تدبیری دارید، تورم را کاهش دهید؛ حرام شمردن حقوق کارمندان بانک، کدام گره را باز می‌کند؟
یک روز پس از انتشار این متن، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی واعظ جوادی – فرزند آیت‌الله جوادی آملی – در متنی که در سایت دین آنلاین منتشر شد، تصریح کرد که «برخی از دوستان این‌گونه می‌پندارند که اعاظم فقه و فقاهت، فرق بین درهم و دینار را با ریال و دلار نمی‌دانند و از سر دلسوزی می‌فرمایند چون مراجع عظام همچنان در فضای عصر صدر اسلام هستند و از تحولات اقتصادی و تطوراتی که در دنیای مدرن در فضای اقتصادی اتفاق افتاده اطلاعی ندارند، لذا چنین فتاوایی را صادر می‌نمایند». مرتضی جوادی با بیان این‌که «اصلاً کدام معادله نظام ما با نظام جهانی گره خورده که ما اقتصاد ایران را در حد اقتصاد جهان ارزیابی نماییم و بگوییم وامی که در بانک‌های جمهوری اسلامی پرداخت می‌شود همانند وامی است که در شبکه اقتصاد جهانی است»، در ادامه توضیحاتی ارائه کرده که تنها بخشی از آن مستقیماً مرتبط با موضوع مورد بحث است و بیش‌تر موارد ذکر شده، ناظر به تبیین معاملات حلال و بانکداری اسلامی مورد تأیید آیت‌الله جوادی آملی است.
با این حال او در بخشی از متن منتشرشده در سایت دین آنلاین، گفته که از نظر آیت‌الله جوادی آملی، بانک‌هایی که اقدامات و فعالیت‌های آن ربوی و یا بر اساس ظاهر اسلامی و واقع ربوی است، چنین اقدامات و فعالیت‌هایی حرام و حقوق و وجوهی که در برابر این کار انجام می‌شود هم حرام است؛ مستنداً به حدیث شریف «ان الله تعالی اذا حرّم شیئا، حرّم ثمنه».
با همه آن‌چه گفته شده – و احتمالاً باز هم گفته خواهد شد – هنوز مسأله حلّیت یا حرمت اخذ جریمه دیرکرد، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در نظام بانکداری اسلامی است؛ از سویی اخذ جریمه دیرکرد با ظواهر فقهی در تضاد است و از سوی دیگر، برداشتن آن سبب اخلال در نهاد بانکداری می‌شود. اما نکته کلیدی دیگر، چرایی بیان این سخنان در سپهر عمومی است. آیا بیان عمومی اعتراضات حاکی از بی‌توجهی نظام بانکی به دغدغه‌های فقها و مراجع تقلید است؟ آیا این بیانات حاکی از یافتن راه‌حلی برای از میان برداشتن این دشواری است؟ یا می‌تواند حاکی از شکایات عدیده مردم از وجوه عملی و کارکردی بانک‌ها در کشور باشد؟ آیا بیان این اعتراضات در سطح بالای حوزه‌های علمیه، می‌تواند همزمان به حل اشکالات فقهی، برآورده شدن مشکلات مالی بانک‌ها و آسودگی بیش‌تر مردم بینجامد؟ / مباحثات
۱- مدنی، سید جلال‌الدین، حقوق مدنی (عقود معین)، ج۵، تهران، پایدار، چاپ نهم، ۱۳۸۹؛ موسویان، سید عباس، تبیین فقهی بانکداری بدون ربا، فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۲، پاییز ۱۳۸۳.
۲- جام جم آنلاین، نظر مدیران عامل بانک‌ها درباره جریمه دیرکرد وام را این‌جا بخوانید.
۳- جزئیات جدید از جلسه سیف با مراجع تقلید؛ خبرگزاری مهر.
