شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بررسی لایحه «صدور فتوا» در کمیسیون امور دینی پارلمان مصر با هدف تعیین نهاد اصلی صدو فتوا در این کشور، با واکنش هیئت علمای ارشد الأزهر و وزارت اوقاف مصر مواجه شده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، کمیسیون امور دینی مجلس نمایندگان مصر در حالی به بررسی لایحه «صدور فتوا» پرداخته که تعیین نهاد اصلی صدور فتوا و این که کدام نهاد حق صدور فتوا را دارد، با واکنش هیئت علمای ارشد الازهر و وزارت اوقاف مصر مواجه شده است.
توجیه هیئت علمای ارشد الازهر این است که وزرات اوقاف یک نهاد اجرایی و نه علمی است و نباید اقدام به صدور فتوا کند، این در حالی است که وزرات اوقاف می‌گوید که این وزارت‌خانه بر انجام وظایف علما و انجام امور دینی و ملی ائمه جماعات به طور کامل نظارت دارد که از جمله این امور، اعطای حق صدور فتوا در امور شرعی است تا به این ترتیب به دین و کشور خدمت کنند.
الجندی، عضو هیئت علمای ارشد الازهر، در این باره گفت: هدف از این درخواست، کنارگذاشتن امامان وزارت اوقاف نیست، بلکه هدف این است که حق صدور فتوا در مسائل مهم مانند اجرای حدود شرعی و طلاق به هیئت عالی علمای الأزهر، دارالافتاء و مرکز تحقیقات اسلامی الازهر ارجاع داده شود و ائمه جماعات وزارت اوقاف در مساجد و روستاها به صدور فتوا در امور روزانه و ساده بسنده کنند، اما در مسائل و امور مهم و سرنوشت‌ساز، خطا و اشتباه در آن قابل چشم‌پوشی نیست.
وی اضافه کرد: اختلاف میان این هیئت و ائمه وزارت اوقاف مصر تنها در دیدگاه‌ها و نقطه‌نظر است و هر کدام از این دو مؤسسه هدف مشترکی دارند و هدف هر دو خدمت به کشور و هموطنان و رعایت مصالح دین اسلام است.
انتقاد اوقاف مصر از قانون جدید مجلس
اوقاف مصر با انتقاد از قانون جدید مجلس برای محروم ساختن روحانیان اوقاف از صدور فتوا تاکید کرد که این اقدام موجب بی اعتمادی مردم به علمای دین می‌شود. شیخ جابر طایع رییس بخش دینی وزارت اوقاف مصر در سخنانی مطبوعاتی تاکید کرد که هیچ بخشنامه یا دستور قانونی مبنی بر لغو فتوای روحانیان وابسته به اوقاف وجود ندارد.
شیخ جابر طایع گفت: علما در آگاهی بخشی به مردم، پاسخ به سوالات شرعی چه به به صورت مستقیم چه در شبکه‌های مجازی، تعامل و ارتباط با مردم و ترویج اندیشه اسلام اعتدالی در جامعه وظیفه سنگینی را بر عهده دارند.
وی افزود: کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی قانون جدید، موادی را پیشنهاد کرده که به موجب آن برخی از علمای مورد تایید وزارت اوقاف از صدور فتوا ممنوع می‌شوند در حالی که بیش از ۱۵۰ هزار روحانی اوقاف در سراسر کشور مشغول به تبلیغ احکام دینی هستند.
رییس بخش دینی اوقاف مصر خاطر نشان کرد: این منطقی نیست که مردم به مساجد رفته و اشتباهی را در رکعات نماز انجام دهند و حال به جای پرسش از امام جماعت و پاسخ وی منتظر پاسخ شورای فقهی مجلس باشند.
شیخ طایع با اشاره به جنجال‌های قانون جدید و افزایش تردیدها در میان مردم در صحت فتوای علما اظهار داشت: هیچ تفاوتی میان روحانیان اوقاف و الازهر نیست زیرا همگی برای برای دین و ترویج احکام اسلامی تلاش می‌کنند.
