شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اشاره: نوشتار پیش‌روی خلاصه‌ای از ارائه استاد سیدمصطفی محقق داماد در نشست علمی «چالش‌های قانونگذاری کیفری فقهی» است که به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه مفید در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شده و از سوی حجت‌الاسلام مسعود بٌندار تحریر و تقریر شده است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: نوشتار حاضر به بررسی دو نهاد مهم در دین اسلام می‌پردازد که معمولاً تصور می‌شود به هم مرتبط و ملازم‌اند، اما در واقع ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند؛ نهاد اول: خاتمیت نبوت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و نهاد دوم: دوام شریعت.
۱. تفکیک دو نهاد خاتمیت نبوت و دوام شریعت
خاتمیت نبوت به معنای پایان یافتن سلسله پیامبران است و اثبات آن معمولاً بر اساس دلایل نقلی و متقن صورت می‌گیرد. این مسئله از نظر دینی و عقلی تقریباً پذیرفته شده است و جای بحث چندانی باقی نمی‌گذارد.
اما دوام شریعت، یعنی این‌که قوانین و احکام شریعت تا روز قیامت پابرجا و معتبر باشند، موضوعی است که به استدلال و برهان مستقلی نیاز دارد و نمی‌توان آن را صرفاً از خاتمیت نبوت نتیجه گرفت. به عبارت دیگر، اثبات خاتمیت پیامبر دلیل کافی برای اثبات دوام شریعت نیست و این دو نهاد از هم مستقل‌اند.
۲. چالش‌های عقلی و تاریخی دوام شریعت
یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که در برابر دوام شریعت مطرح می‌شود، مربوط به ذات متغیر تاریخ و جوامع انسانی است. تاریخ همواره در حال تحول و تغییر است؛ انسان‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و شرایط زندگی به مرور زمان دگرگون می‌شوند.
سؤال کلیدی: چگونه می‌توان قوانینی ثابت و تغییرناپذیر را بر جامعه‌ای که پیوسته در حال تغییر است، اعمال کرد؟
مثال ملموس: در گذشته تنبیه بدنی کودکان در مدارس امری رایج و حتی پسندیده بود، اما امروز چنین روشی غیرقابل قبول است. این نمونه نشان می‌دهد که قوانین باید قابلیت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند.
بنابراین، دوام شریعت با ثبات مطلق قوانین، در تعارض به نظر می‌رسد.
۳. پاسخ به چالش: نهاد اجتهاد
راه‌حل این مسئله در نهاد اجتهاد نهفته است. اجتهاد به معنای تلاش و کوشش علمی برای استنباط حکم شرعی بر اساس منابع دینی و با توجه به شرایط زمان و مکان است.
علامه اقبال لاهوری در تعریف اجتهاد، علاوه بر منابع سنتی، به «نیازهای روز» نیز اشاره می‌کند؛ یعنی اجتهاد باید پاسخگوی نیازهای متغیر جوامع باشد.
بنابراین، اگر شریعت را به عنوان یک نهاد دائمی بپذیریم، تنها نهادی که می‌تواند دوام و پویایی آن را تضمین کند، نهاد اجتهاد است که با توجه به مقتضیات زمان، حکم شرعی را تفسیر و تطبیق می‌دهد.
۴. تجربه تاریخی مشروطیت و آزادی عمل قاضی
در دوره مشروطیت ایران، میان فقهای بزرگ نجف دو دیدگاه متفاوت شکل گرفت:
– طرفداران مشروطیت مانند مرحوم آخوند خراسانی و شاگردانش که به قانون‌مداری و محدود کردن اختیارات فردی قاضی اعتقاد داشتند.
– مخالفان مشروطیت مانند سید کاظم طباطبایی یزدی که معتقد بودند قاضی باید آزادی عمل داشته باشد و صرفاً به متن قانون محدود نشود، چرا که قوانین ثابت ممکن است با نیازهای جامعه سازگار نباشند.
سید یزدی بر این باور بود که قاضی باید بتواند بر اساس عرف و شرایط جامعه، حتی در امور کیفری، تصمیم بگیرد و دست و پای او بسته نشود. این دیدگاه ریشه در سنت فقهی دارد که قاضی را مجتهد و صاحب اختیار می‌داند.
۵. ضرورت وجود قاضی مجتهد در نظام فقهی
اگر نظام حقوقی بر اساس فقه باشد، قاضی باید مجتهد و آگاه به شرایط زمان و مکان باشد تا بتواند احکام را متناسب با واقعیت‌های جاری جامعه تفسیر و اجرا کند.
اما در نظام‌های حقوقی مدرن، قاضی تابع قانون مدون است و اجازه تغییر یا تعدیل آن را ندارد. این محدودیت گاهی باعث تضاد میان عدالت و قانون می‌شود؛ مثلاً قاضی می‌داند حق با کدام طرف است اما قانون راهی برای احقاق حق پیش پای او نمی‌گذارد.
از سوی دیگر، برخی احکام شرعی مانند تعداد رکعات نماز یا نحوه انجام مناسک حج، دلایل شرعی خاص خود را دارند و تغییر در آنها ممکن نیست، اما احکام کیفری و جزایی باید با توجه به بازدارندگی و شرایط اجتماعی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند.
۶. چالش‌های عملی و اخلاقی در قضاوت
در نظریه حکومت دینی، قاضی باید «قدسی» باشد؛ یعنی علاوه بر دانش فقهی، متعهد به تقوا و عدالت باشد و بتواند حکم خدا را به درستی اجرا کند.
اما در عمل، آیا چنین قضاتی به تعداد کافی وجود دارند؟ و آیا می‌توان در جامعه‌ای که همه افراد قدسی نیستند، قوانین مبتنی بر طهارت معنوی را اجرا کرد؟
امام صادق علیه‌السلام در روایتی به این موضوع اشاره می‌کنند که حتی اگر حکمی به نفع کسی صادر شود اما توسط حکومتی ظالم اجرا شود، آن مال حلال نیست. این نشان می‌دهد که عدالت و مشروعیت قضاوت به شرایط حاکمیت و قاضی نیز بستگی دارد.
۷. نقد و پاسخ به روایات مربوط به دوام شریعت
روایت مشهور «حلال محمد حلال إلى یوم القیامه» یکی از دلایل مطرح شده برای دوام شریعت است، اما:
– سند این روایت محل بحث است و مورد اختلاف است.
– معنای «حلال محمد» نیاز به تفسیر دارد و نمی‌توان آن را به صورت مطلق و بدون توجه به شرایط زمان و مکان فهمید.
مرحوم مظفر معتقد است بسیاری از اخبار به صورت نقل به معنا هستند و لفظ آنها از امام نیست، بنابراین نمی‌توان عمومیت مطلق از آنها استخراج کرد.
۸. تعریف قانون و نقش قاضی در اجرای شریعت
در حاشیه ملا عبدالله آمده است که قانون به معنای «خط‌کش» است؛ یعنی معیاری که ذهن را از خطا محافظت می‌کند و قاضی نباید از آن منحرف شود.
اگر قرار است به فقه عمل شود، قاضی باید مجتهد و آگاه به مقتضیات زمان و مکان باشد و بتواند با انعطاف لازم حکم صادر کند.
اما در وضعیت کنونی که قانون به صورت سخت و غیرقابل انعطاف اجرا می‌شود، قاضی نمی‌تواند حتی کمی از متن قانون عدول کند و این باعث می‌شود عدالت تحقق نیابد. قاضی ممکن است بداند حق با کدام طرف است اما قانون دست او را بسته و مانع اجرای حق می‌شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
* خاتمیت نبوت و دوام شریعت دو نهاد مستقل‌اند که اثبات هر کدام نیازمند برهان جداگانه است.
* دوام شریعت با توجه به تغییرات تاریخی و اجتماعی، بدون وجود نهاد اجتهاد پویا قابل تحقق نیست.
* اجتهاد باید بر اساس نیازهای روز و شرایط زمان و مکان انجام شود تا شریعت بتواند پاسخگوی جوامع متغیر باشد.
* قاضی در نظام فقهی باید مجتهد و آگاه باشد و آزادی عمل داشته باشد تا عدالت در جامعه برقرار شود.
* اجرای قوانین به صورت خشک و بدون انعطاف، ممکن است عدالت را محدود کند و باعث تضاد میان قانون و حق شود.
* وجود قاضی قدسی و متقی در نظریه حکومت دینی ضروری است، اما در عمل این موضوع با چالش‌هایی روبرو است.
* روایات مربوط به دوام شریعت نیازمند تفسیر دقیق و اجتهادی هستند و نمی‌توان به صورت مطلق و بدون توجه به شرایط، از آنها استدلال کردند.
