شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: جمهوری اسلامی مبتنی بر مکتب فقهی اهل‌بیت(ع) الگوی نوینی از حکمرانی را با محوریت ولایت فقیه مطرح ساخت. هویت اسلامی این نظام متکی و برآمده از میراث اندیشه فقهی است که با تلاش متمادی علما و فقهای تشیع در قرون متمادی به دست ما رسیده و امروز نیز حوزه‌های علمیه رسالت تداوم آن مجاهدت‌ها را بر عهده دارند، تا نظم قانونی حکمرانی را از منابع شریعت استنباط نمایند. فقه تشیع با وجود غنای برآمده از میراث علمی خود، پس از برپایی جمهوری اسلامی با مسائل و نیازهای نوینی در جامعه مواجه شده که استنباط احکام آنها مستلزم تکاپوهایی نوین برای معرفی است.
حوزه علمیه نهاد اصلی تعلیم و تحقیق معارف اسلامی است و مشروعیت سیاست‌ها و عملکردهای نظام بر یافته‌های عالمان دین متکی است. شریعت به عنوان مدار قانونی جمهوری اسلامی، نرم‌افزار حقوقی این نظام است که با اجتهاد فقها از منابع معرفت دینی استنباط می‌شود و در میدان عمل نیز تربیت‌شدگان حوزه‌های علمیه مسئولیت اجرا و ترویج آن را برعهده دارند.
در این میان رهبری نظام، که مشروعیت حاکمیت را برمبنای ولایت فقیه تامین می‌نماید، بیش از دیگر ارکان نظام به دستاوردهای معرفتی و تربیت‌شدگان حوزه‌های علمیه برای طرح‌ریزی و پیاده‌سازی دولت و نظام اسلامی نیازمند است. زیرا مهمترین شئون مذهبی جمهوری اسلامی با تدبیر رهبری تمشیت می‌شود و اجرای عمده تدابیر ایشان نیز برعهده روحانیونی است که با نظر ولی‌فقیه تعیین و منصوب می‌شوند.
با این اوصاف مناسبات ولی‌فقیه با حوزه‌های علمیه از جهات متعددی اهمیت دارد. از یک سو حوزه‌های علمیه ارائه‌کننده و پشتیبان معرفتی نظریه سیاسی جمهوری اسلامی به شمار می‌روند و وظیفه حمایت و دفاع از حاکمیت دین در جامعه را در برابر مکاتب فکری معارض برعهده دارند. از سوی دیگر، پاسخگویی به سوالات تخصصی ارکان گوناگون حکومت را برای مطابقت برنامه حکمرانی با احکام شریعت عهده‌دار هستند. همچنین حوزه‌های علمیه مسئولیت دارند طلاب و فضلایی را تربیت نمایند که از توانایی و شایستگی کافی برای تصدی مناصب و شئون مذهبی نظام جمهوری اسلامی برخوردار باشند.
اگرچه در سالهای گذشته ارکان گوناگون جمهوری اسلامی برای ارتباط با حوزه و استفاده از ظرفیت آن اقدام به ایجاد مراکز پژوهشی و آموزشی متعددی کرده‌اند، اما مهمترین حلقه ارتباط حاکمیت با حوزه همچنان نهاد رهبری است. در این میان معاونت ارتباطات حوزه‌ای دفتر مقام معظم رهبری، نقش کلیدی در برقراری این رابطه بردوش دارد. مجموعه موسسات و سازمانهای حوزوی وابسته به دفتر رهبری ظرفیت بزرگی است که عملکرد درست و کارآمد آنها می‌تواند در ایفای بسیاری از رسالت‌های انقلابی حوزه و روحانیت کارساز باشد. دفتر تبلیغات اسلامی با سابقه ۴ دهه فعالیت علمی و تبلیغی، از زیرساخت‌های علمی و فرهنگی درخور توجهی برخوردار است. جامعه المصطفی با شبکه گسترده موسسات و مدارس علمیه خارج از کشور و مجموعه بزرگی از طلاب و دانش‌آموختگان غیرایرانی بازوی مهم ترویج اندیشه اسلام ناب محمدی(ص) در جهان به شمار می‌رود. دفتر مقام معظم رهبری ده‌ها مرکز، موسسه و مدرسه دیگر نیز تاسیس کرده و از فعالیت آنها پشتیبانی می‌نماید. علاوه بر این بسیاری از موسسات و مراکز علمی و فرهنگی حوزه که با همت علما، فضلا و طلاب حوزوی تاسیس شده‌اند از حمایت‌های مادی و معنوی دفتر رهبری بهره‌مند می‌شوند.
یکی از وظایف سازمانی دفتر رهبری در قم آن است که این سازمان‌ها و موسسات را در راستای تحول مطلوب و درست حوزه‌های علمیه هدایت نماید و ظرفیت آنها را برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز نظام جمهوری اسلامی به خدمت گیرد. سیاست جوانگرایی که در انتصابات اخیر رهبری نمایان شده است، مستلزم فرآیندی است که با شناسایی افراد مستعد و زمینه‌سازی برای رشد و کسب تجربه ایشان، گزینه‌های مناسبی را برای پذیرش مسئولیت آماده سازد. یکبار در دهه ۷۰ دفتر رهبری چنین فرآیندی را پیگیری نمود و از نتایج آن نیز تاکنون بهره برده است. اما پس از آن فرآیند شناسایی و رشد طلاب و فضلای مستعد برای استفاده در مناصب مرتبط با نهاد رهبری پیگیری نشده است.
برای آنکه زمینه رشد نسل جدیدی در حوزه‌ها فراهم آید، ایجاد رابطه فعال با طلاب و فضلای جوان حوزه ضرورت دارد. صرف وقت کافی از سوی مسئولان دفتر قم برای نشست و برخاست با اساتید و مدرسان جوان حوزه، درگیر کردن فضلای جوان با مسائل حوزه و نظام و کارسپاری به ایشان می‌تواند حلقه جدیدی از استعدادهای حوزه را برای پذیرش مسئولیت‌های علمی، مذهبی و سیاسی حوزه و نظام آماده سازد. در مقابل بسنده کردن به ارتباط با مدیران میان‌سال و شخصیت‌های کهن‌سال روحانیت، فرصتی برای شناخت و معرفی چهره‌های جوان و بانشاط، فراهم نمی‌سازد.
در کنار ماموریت‌های یاد شده، مهمترین کار ویژه دفتر مقام معظم رهبری در قم ارتباط و تعامل با شخصیت‌ها و کانون‌های علمی و معنوی گوناگونی است که با مشارب فکری متنوع در حوزه‌های علمیه حاضرند و هر یک از آنها هدایت دینی و معنوی بخشی از جامعه ایرانی را برعهده دارند. تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی نشان داده که مراجع و علما با وجود تنوع اندیشه سیاسی و تفاوت روش در مشارکت سیاسی از مهمترین پایگاه‌های حمایت از نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند و مواضع اغلب ایشان در مسائل اجتماعی و سیاسی برخاسته از خیرخواهی و برای حفظ هویت اسلامی جامعه ایرانی بوده است. مهمترین سرمایه اقتدار جمهوری اسلامی نیز هویت اسلامی جامعه ایرانی است که بدون آن امکان حکمرانی براساس تعالیم اهل بیت(ع) میسور نخواهد بود.
دفتر مقام معظم رهبری در قم مسئولیت سنگینی در تنظیم روابط و مناسبات مراجع و علمای حوزه با رهبری و بهره‌مندسازی نظام از حمایت‌های دلسوزانه بزرگان حوزه برعهده دارد. این دفتر باید بتواند تبیین درست و موجهی از خط‌مشی‌های اصلی نظام که رهبری اتخاذ می‌فرمایند، به محضر مراجع تقلید و علما ارائه نماید. این مهم نیازمند شناخت دقیق و کامل از بینش‌ها و حساسیت‌های مذهبی و فرهنگی بزرگان حوزه است و برای رسیدن به این شناخت ارتباط مستقیم، صمیمانه و مبتنی بر اعتماد ضرورت دارد. این ارتباط در فضای حوزه که نهادی مبتنی بر سنت‌های ریشه‌دار تاریخی است، با رعایت آداب و سنن حوزوی به سادگی امکان‌پذیر است. ارتباط مستقیم فردی با مراجع و علما، حضور و مشارکت در آیین‌ها و مراسم‌های مذهبی بیوت مراجع معظم تقلید، نشست و برخاست صمیمانه و بی‌تکلف با علما و مدرسان حوزه و … زمینه‌ساز تعامل سازنده و موثر با حوزه‌های علمیه است.
شاید مهمترین ضعف سالیان اخیر دفتر مقام معظم رهبری در قم، غلبه فرهنگ اداری بر آن باشد. تجمیع هویت سیاسی رهبر معظم انقلاب با جایگاه مرجعیتی ایشان موجب شده مناسبات دفتر قم، میان اقتضائات این دو شأن سرگردان شود. پاسخگویی به سوالات شرعی، اخذ وجوهات، رابطه با طلاب و مدرسان حوزه و … مستلزم هویتی طلبگی است، اما ارتباط با موسسات و سازمانهای رسمی و نظارت بر آنها مقتضی سازمان اداری است. رعایت جداگانه اقتضائات این دو شأن و تقویت هویت سنتی دفتر قم از جمله اقدامات موثر برای توفیق دفتر در پیگیری تدابیر و رهنمودهای حوزی حضرت آیت‌الله العظمی خامنهای خواهد بود. موفقیت دفتر مقام معظم رهبری در قم منوط به هماهنگی با آدابی است که مناسبات علما و اساتید حوزه با آن سامان می‌یابد. عدول از سنت حوزوی و تبدیل شدن آن به ارتباطات کاری و سازمانی دامنه تاثیر و میزان توفیق دفتر رهبری را محدود می‌سازد.
امید است در آستانه تحولات مسئولان ارتباطات حوزه‌ای دفتر مقام معظم رهبری، شاهد تقویت روابط آن با اشخاص و کانون‌های موثر حوزه باشیم تا از ظرفیت حوزه‌های علمیه بیش از پیش، در حمایت از تنها نظام سیاسی برخاسته از مکتب اهل بیت(ع) استفاده شود. مباحثات
