شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: عباسعلی مشکانی سبزواری، از پژوهشگران حوزه علمیه قم، در مقاله‌ای در شماره ۷۲ مجله فقه، به واکاوی نسبت فقه و تمدن می‌پردازد. در زیر، برشی از این مقاله ذکر می‌گردد. اصل این مقاله که با راهنمایی حجت‌‌الاسلام محسن الویری نگاشته شده، در شماره سوم فصلنامه پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (تابستان ۱۳۹۰) منتشر گردیده است.
دیدگاه‌های مختلف درباره نسبت فقه و تمدن
پیش از هر چیز، بیان دیدگاه‌های مختلف در باب نسبت فقه و تمدن، حالت دقیق و روشن‌تری به فضای بحث خواهد داد. درباره تمدن و نسبت فقه با آن، گستره‌ای از نظریات، متصور است که به اجمال آن‌ها را در سه دسته می‌توان خلاصه کرد:
۱- انکار نسبت فقه و تمدن
گروهی رابطه بین فقه و تمدن را نفی می‌کنند و معتقدند اصولاً دو مقوله تمدن و سرپرستی اجتماعی با مقوله فقه بیگانه است و فقه ارتباطی با مقوله تمدن، حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. این گروه از تمدن و تمدن‌سازی تفسیر خاصی دارند; آن را عهده‌دار معیشت و فقه را عهده‌دار سعادت می‌دانند و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت برقرار نمی‌بینند. از نظر این گروه، حتی اگر فقه در گوشه‌ای از معیشت دخالت کند، آن دخالت «عرضی» است و جزو مقولات حقیقی فقه نخواهد بود. به بیان دیگر، اگر فقه در امور تمدنی و اجتماعی نظری داشته باشد، این اظهارنظر بالعرض است و در واقع فقه از موضوعی سخن گفته که از جنس خود آن نیست.
اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض، یک نظریه غربی و وارداتی است که برخی از اندیشمندان مسلمان با پیروی از آن، مقولات دینی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: مقولات مربوط به سعادت که ذاتی دین است؛ و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضی دین است. این نگاه به فقه نیز تسرّی پیدا کرده است.
نگاه دیگری نیز در بین است که اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را نیز منقطع می‌داند و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست; چه این‌که در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعی و بشری قابل دستیابی است و به قانون و برنامه‌های وحیانی و الهی (که در لسان ما، همان فقه است) نیازی نیست. این نگاه، نگاه مادی‌گرایان و منکران اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن را برای مقوله سعادت نمی‌پذیرند و رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع می‌دانند؛ درنتیجه رابطه بین دین و دنیا و بالتبع نسبت بین فقه و تمدن را منتفی می‌دانند.
طرفداران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت به هم گره خورده‌اند و مقوله تمدن و معیشت نیز در هم آمیخته‌اند و این دو، حوزه‌های کاملاً مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تکامل معیشت به عهده تمدن است. تمدن برخاسته از خرد خود انسان‌ها است; یعنی شیوه‌ها و آیین مهندسی اجتماعی و رهبری جامعه در امور معیشتی و اجتماعی، از خرد مستقل بشر تغذیه می‌کند.
۲- پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و تمدن
نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و تمدن، پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و تمدن است. طرفداران این نظریه، بین فقه و تمدن ارتباطی کلی در نظر می‌گیرند; یعنی معتقدند که فقه، در کل با تمدن و زندگی اجتماعی بشری ارتباط دارد. آن‌ها اصل ارتباط معیشت و فقه، و فقه و تمدن را می‌پذیرند، اما برای فقه در برنامه‌ریزی تمدنی و سرپرستی تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگی اجتماعی، نقشی قائل نیستند; یعنی معتقدند فقه فقط جنبه نظارتی دارد نه جنبه برنامه‌دهی و برنامه‌ریزی و مدیریت. بلکه انسان با مدد گرفتن از توانایی‌هایی که خدا بدو عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزی و اندیشه‌هایش می‌تواند به تمدن‌سازی پرداخته، معیشت خود را اداره کند. فقط ممکن است در این مسیر، در مواردی راهکار و یا راهبرد انتخابی برای معیشت با سعادت معنوی و اخروی تعارض داشته باشد که در این موارد، فقه نقش نظارتی خود را ایفا کرده، آن را تصحیح می‌کند.
این گروه معتقدند نقش فقه، نظارت بر تمدن و معیشت است; نه سرپرستی تکامل و برنامه‌ریزی آن. تمدن‌سازی و برنامه‌ریزی معیشت، تولید و برنامه‌ریزی خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربه‌های بشری است. انسان‌ها با تکامل اندیشه‌ها و تجربه‌ها، راهبردهای جدید را به سوی تمدن‌سازی و تکامل معیشت، به دست می‌آورند و حتی گزینش می‌کنند و فقه صرفاً نقش نظارتی دارد. یکی از دلایل اصلی این رویکرد، عدم توجه به موضوعات اساسی‌ای است که پیش‌فرض‌های ارتباط فقه و دنیا و بالتبع ارتباط فقه و تمدن را بیان می‌کند. این گروه توجه نکرده‌اند و ندیده‌اند که حوزه فقه، چه هدایت‌ها و مناسبات وثیقی در رابطه با تولید، کنترل، هدایت و تکامل اجتماعی زندگی بشری و جوامع انسانی به دست داده است. آن‌ها به این موضوع نپرداخته‌اند که آیا در یک نگاه کلی‌تر، دخالت دین در تکامل ضروری است یا خیر؟ آن‌گاه اگر این دخالتی ضروری باشد که حوزه فقه را تعریف می‌کند، منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه‌یافته‌تر به سراغ واکاوی منابع بروند و به تماشای روابط و مناسبات فقه با حوزه تمدنی و اجتماعی زندگی بشری بنشینند.
۳- پذیرش نسبت حداکثری فقه و تمدن
طیف سوم کسانی هستند که نقش فقه در تمدن‌سازی، هدایت و تکامل زندگی اجتماعی را نقشی فراگیر و مثبت می‌دانند و معتقدند رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستی تکامل معیشت است و اصولاً فقه را قانون اساسی و شالوده اصلی تمدن‌سازی می‌دانند. در اصطلاح، به این نظریه، نظریه حداکثری گویند. طرفداران این نظریه خود به دو دسته تقسیم شده‌اند. کسانی که فقه موجود را برای تمدن‌سازی و اداره جوامع انسانی کافی می‌دانند و معتقدند فقه موجود توانایی تمدن‌سازی و اداره جوامع انسانی را دارد. این نظریه به «فقه سنتی» مشهور است. در مقابل، دیگران معتقدند فقه موجود، میراث گران‌قدر شیعه در طول تاریخ بوده است و حفظ آن واجب است، اما این فقه به جهات گوناگون، چنان‌که باید، برای تمدن‌سازی و اداره جوامع انسانی گسترش کمی و کیفی لازم را به خود ندیده است و همواره با دور بودن از حکومت و اجتماع، گرفتار مسائل فردی بوده است. باور این گروه، این است که نگاه حاکم بر فقه موجود، نگاهی فردی است؛ حال‌آنکه ما به فقهی نیاز داریم که با نگاهی اجتماعی و حکومتی، به مسائل بنگرد و مسائل را نه با نگاه فردی، که با نگاهی اجتماعی و حکومتی، تجزیه و تحلیل کند. این نظریه با عنوان «فقه حکومتی» شناخته شده است.
طبیعی است که بحث از مناسبات فقه و تمدن، ذیل دو نظریه اخیر (سنتی و حکومتی) شکل خواهد گرفت و در محدوده این دو نظریه است که می‌توان از روابط و مناسبات فقه و تمدن و تمدن‌سازی سخن به میان آورد. چه این‌که بر مبنای نظریه اول، هیچ ارتباطی بین فقه و تمدن برقرار نیست و نظریه دوم نیز گرچه به ارتباطی حداقلی معتقد است، اما نتیجه آن چیزی جز انکارِ نسبت فقه با تمدن و معیشت اجتماعی نیست.
درباره طرفداران نظریه حداکثری، گفتنی است اگر بتوانیم ضرورت نگاه دوم یعنی فقه حکومتی را به اثبات رسانیم و فقه شیعی را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهی با این اوصاف، موجب تصدیق روابط و مناسبات وثیق فقه و تمدن و تمدن‌سازی خواهد بود؛ اما اگر شرایط به‌گونه‌ای بود که توان اقامه فقه حکومتی وجود نداشت و به فقه سنتی – که ماهیت و مسائل آن، فردی و فردگرایانه است – اکتفا شد، باز هم بحث از روابط و مناسبات فقه و تمدن، همچنان بر اهمیت و ضرورت خود پایدار است.
حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتی، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات مشخص می‌شود. ره‌آورد ملاحظه مجموعه فقه سنتی و مسائل آن، آمیختگی و ارتباط وثیق تمدن با این مقوله است؛ به‌گونه‌ای که تفکیک و جداسازی این هر دو از یکدیگر غیرممکن می‌نماید.
