قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / شمس: عدم استفاده از ظرفیت فقه حکومتی ما را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد/ فقها به مسائل مستحدثه بر زمین مانده بپردازند
شمس: عدم استفاده از ظرفیت فقه حکومتی ما را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد

رابطه مستقیم کارآمدی فقه حکومتی با حل گزاره‌های مشکل حقوقی؛

شمس: عدم استفاده از ظرفیت فقه حکومتی ما را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد/ فقها به مسائل مستحدثه بر زمین مانده بپردازند

حجت‌الاسلام شمس با تأکید بر اهمیت توسعه دادن فقه حکومتی و فاصله گرفتن از دیدگاه سنتی صرف، گفت: باید به صورت قابل توجهی روی گزاره‌های خاص حقوقی که در آنها دچار مشکلات جدی هستیم، مبتنی بر فقه حکومتی کار شود؛ در این صورت فقه حکومتی می‌‌تواند کارکرد خوبی داشته باشد.

شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام محمد ابراهیم شمس عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران، پیرامون کارآمدی فقه حکومتی، اظهار داشت: طرح این مسأله جای تأمل زیادی دارد اما بنده به صورت اجمالی می‌‌خواهم نکته‌ای را در این زمینه تحت قالب یک مثال بیان کنم.

وی افزود: در فقه سنتی صرف آمده است که دیه اهل کتاب ۸۰۰ درهم و دیه مسلمان ۱۰ هزار درهم است. تا سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات جدید مطرح شد همین را اعمال می‌‌کردند و در نتیجه آن ایران در دنیا شدیدا تحت انتقاد بوده است و ما را متهم به تبعیض دینی می‌‌کردند.

آثار جهانی حکم حکومتی رهبر پیرامون برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان

استاد حقوق دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در این قانون به صراحت آمده است که«بر اساس نظر حکومتی رهبر انقلاب دیه غیر مسلمان ذمی و امثال آنها با دیه مسلمانان برابر است». اگر در نوشته‌های دیگران یک بررسی داشته باشید متوجه می‌‌شوید که این امر چقدر توانسته نظرها را برگرداند و دیدگاه مثبتی را نسبت به ما شکل دهد.

عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه شبهه تبعیض دینی در جامعه خودمان نیز مطرح بود، گفت: دانشجویان ما سؤال داشتند که چرا این قانون به این شکل آمده است. یعنی جامعه امروز ما نسبت به جامعه سنتی ۲۰۰ سال قبل که مبتنی بر یکسری ایده‌های خاص بود، تفاوت قابل توجهی را پیدا کرده است.

فقه حکومتی برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی باید با دنیای مدرن سازگاری پیدا کند

شمس یکی از تفاوت‌های شرایط امروز با گذشته را شکل گرفتن حکومت شیعی دانست و بیان داشت: اگر بخواهیم در عرصه بین المللی حضور حکومتی داشته باشیم، باید قوانین و کارکردهای حکومت ما با دنیای مدرن سازگاری داشته باشد.

وی افزود: نماینده ایران در سازمان ملل نه تنها به عنوان نماینده یک کشور بلکه به عنوان نماینده یک مذهب خاص از دین اسلام در آنجا حرف می‌‌زند چراکه ما در اصل ۴ قانون اساسی خود اعلام کرده ایم که همه قوانین باید مبتنی بر شریعت باشد.

اعمال فقه حکومتی منوط به فاصله گرفتن از دیدگاه سنتی صرف است

استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: بنابراین فقهی که در این حکومت می‌‌خواهد اعمال شود یقینا باید در موارد مختلفی که امکان پذیر است از آن دیدگاه سنتی صرف خود فاصله بگیرد تا بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.

عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران بیان داشت: در نتیجه فقه حکومتی باید وجود داشته باشد، توسعه پیدا کند و به صورت قابل توجهی باید روی گزاره‌های خاص حقوقی که در آنها دچار مشکلات جدی هستیم، مبتنی بر فقه حکومتی کار شود؛ در این صورت می‌‌تواند کارکرد خوبی داشته باشد.

عدم استفاده از ظرفیت فقه حکومتی ما را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد

 شمس با توجه به ظرفیت‌های موجود در فقه حکومتی که می‌‌تواند مشکلات جوامع امروزی را برطرف کند، گفت: اگر از این ظرفیت‌ها استفاده نکنیم با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه در این نظام حکومتی نمی‌‌توان به دانشگاه امید داشت، اظهار کرد: به همین دلیل است که روحانیون در بسیاری از مسائل مانند روانشناسی، علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا و تربیت وارد می‌‌شود؛ در حالی که در گذشته اساتید و متخصصان دانشگاهی در این عرصه‌ها ورود پیدا می‌‌کردند. اقتضای حکومت دینی همین است.

عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران افزود: حال که وضعیت کشور ما اینگونه است؛ حوزه باید بتواند به نیازهای جامعه پاسخ بدهد.

فقها به جای درس‌های کم فایده به مسائل مستحدثه بر زمین مانده بپردازند

استاد حقوق دانشگاه تهران با ابراز گلایه از اینکه بسیاری از مسائل مستحدثه حل نشده وجود دارد که به آنها پراخته نمی‌‌شود، گفت: چرا باید فقیه عالی قدری برای مدت ۲ هفته در درس خارج خود که صدها نفر حضور پیدا می‌‌کنند، این بحث را مطرح کند که آیا به هنگام استبراء، تنحنح مستحب است با ترک آن مکروه است.

بنابر گزارش وسائل، حجت‌الاسلام شمس اظهار داشت: دانشجویان ما را با چالش مواجه می‌‌کنند که درباره فساد اداری، اختلاس، ارتشاء و استفاده از موقعیت، فقه چه می‌‌گوید.

وی در پایان سیاست حقوق جنایی ایران را نانظم خواند و گفت: ما می‌‌بینیم که در جرائم بسیار سنگین، مجازات‌های سبکی وجود دارد و در جرائم بسیار سبک، مجازات‌های سنگینی هست؛ وظیفه فقه حکومتی است که این مسائل را تنظیم دهد و سامان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics
Clicky