شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: علامه سید محمدحسین طباطبایی (۱۳۶۰-۱۲۸۱ شمسی) در مقام تفسیر قرآن و نیز بهره‌گیری از مبادی عامه دستگاه فلسفی حکمت متعالیه، اندیشه‌های خود در باب قواعد کلان زندگی اجتماعی و کنش‌گری سیاسی و حقوقی را نیز بیان کرده است.
طباطبایی ضرورت حکومت در جوامع بشری را با التفات به اصل اجتماعی بودن نوع انسان و وظیفه بنای جامعه اسلامی بر مبنای اتحاد و اتفاق تبیین می‌کند (روابط اجتماعی در اسلام، ص۵۱). علامه معتقد است وظیفه افراد انسان همانند وظیفه آنان در قبال اعضای بدن خود است. آدمی باید منافع خود را به کار گیرد تا همگان از زحمت او بهره برند.
عدالت اجتماعی در منظر علامه این است که انسان نسبت به حقوق دیگران افراط و تفریط روا ندارد، همه را در برابر قانون یکسان ببیند و در اجرای مقررات دینی از حق تجاوز نکند (تعالیم اسلام، ص۲۲۲-۲۲۴). به نظر طباطبایی اسلام تمام امتیازات طبقاتی را لغو کرده و از ارزش انداخته است؛ به این معنا که در جامعه اسلامی افراد با یکدیگر برابر و برادرند و هرگز کسی حق ندارد به استناد ثروت یا نیروهای اجتماعی بر دیگران برتری بجوید و از آنان فروتنی و کرنش بخواهد و و هرگز اجازه نمی‌دهد توانایی بدون استحقاق بر ناتوان حکومت کند (همان، ص۳۰۴).
طباطبایی تأکید می‌ورزد اسلام علی‌رغم تبلیغات مدعیان بداندیش، یک امپراتوری بر پایه بازی‌های سیاسی نیست، بلکه دینی با تحیت عمومی سلام و برنامه جهانی صلح است. به نظر وی دشمنان انسانیت که دانسته و فهمیده زیر بار اصول آدمیت نمی‌روند، دارای ارزش و احترام انسانی نبوده و نباید در عملکرد خود اراده آزاد داشته باشند و بردگی نسبت به آنان سلب آزادی و اعمال حاکمیت بر آدمی است (همان، ص۳۵۱ و ۳۵۸).
بیان طباطبایی درباره اختلاف شعار اسلام و دنیای متمدن جالب توجه است؛ آنجا که اسلام شعار خود را بر پیروی از حق استوار ساخته، اما تمدن جدید شعار خود را «اراده اکثریت» قرار داده است؛ در نتیجه، وضع و اجرای قوانین در جامعه متمدن تابع میل اکثریت است و به‌رغم برخورداری از ضمانت اجرایی قانونی، ضمانت ناشی از اخلاق و معارف اصلی در قوانین مدرن جایگاهی ندارند (روابط اجتماعی در اسلام، ص۷۵).
طباطبایی با نگرشی که به شؤون متنوع پیامبر(ص) در امور دینی و دنیایی خلایق دارد و مقام شامخ رسالت و تبلیغ وحی قدسی را در کنار مسؤولیت خطیر هدایت جامعه و تعالی آن در عرصه اجرا تبیین می‌کند، تذکر می‌دهد تمام آیاتی که برپایی عبادت‌ها، قیام به امر جهاد و اجرای حدود و قصاص را در بر دارد، خطاب خود را نه به شخص پیامبر(ص) که متوجه عموم مؤمنان قرار داده است. از این رو پس از پیامبر و امامان معصوم(ع) و در دوران غیبت امام زمان(عج) مثل زمان کنونی، حکومت اسلامی بر عهده خود مسلمانان است و البته آنان باید حاکم را طبق سیره پیامبر اکرم(ص) درباره تدبیر ظاهری امور خالی از نص انتخاب کنند که با پادشاهی و استبداد نسبتی ندارد. در سیره نبوی، احکام را بدون تغییر و تبدیل در میان مردم جاری می‌ساختند و در مواردی که احکام ثابت وجود نداشت، پس از مشورت با مسلمانان عهده‌دار اداره امر می‌شدند (همان، ص۱۳۰-۱۳۶).
علامه هرچند تعبیر «حکومت اسلامی» را در آثار خود به کار برده، اما در کنار این مفهوم، تقسیم‌بندی حکومت در دیدگاه او به حکومت انسانی و غیرانسانی بر پایه رعایت یا سهل‌انگاری نسبت به ارزش‌های فطری و اهتمام به تعاون آحاد جامعه اسلامی در تکوین فضیلت‌های اخلاقی و عقلانی (المیزان، ۹/ ۱۱۵)، هنوز پس از گذشت چهار دهه از وفات آن اندیشور فرزانه، درخور بررسی و مداقه است.
