شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در مصاحبه‌ای که اخیراً منتشر شده است، جناب استاد سیدمصطفی محقق داماد، در تلاشی فقاهت‌گونه سعی در نقد آنچه حجاب اجباری خوانده می‌شود داشته‌اند. در ادامه نکاتی از اظهارات ایشان ارائه می‌شود که مورد تأمل قرار گرفته و امید است جناب محقق داماد نسبت به آنها پاسخگو باشند و اصلاحات لازم را در بیانات خود اعمال نمایند.
۱. در یکی از مباحث مطرح‌شده، ایشان اشاره کرده‌اند که اجماع فقهی بر جواز فروش «ام ولد» است و ادعای خود را به صاحب جواهر اسناد می‌دهند.
نقد و بررسی: مطابق نقل فقها، اجماع امامیه بر عدم جواز فروش و هبه «ام ولد» است. مضاف بر اینکه به مجرد فوت مولا، «ام ولد» منطلق گشته و حقوق مالکیتی او به فرزند مشترکش با مولا منتقل نمی‌شود.
اسنادی که به صاحب جواهر می‌دهند نیز کاملا غلط و خلاف تصریح نویسنده است!
در جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۳۷۴، چنین آمده است:
«و لا یصح أیضا بیع أم الولد فعلا أو تقدیرا بان کانت حبلى ذکرا کان الولد أو أنثى أو خنثى…»
بعد فرمودند: «و على کل حال فلا یجوز بیعها و لا الصلح و لا غیره من وجوه النقل إجماعا بقسمیه».
۲. در قسمت دیگری از مصاحبه اظهار شده چنانچه نتیجه فقاهت با وجدانیات شخص فقیه و بلکه حس مشترک میان جمیع بشر (common sense) مخالف باشد، کشف می‌شود که آن نتیجه غلط است.
نقد و بررسی: تعابیری چون وجدان نیازمند تعریف است. اگر مراد از وجدان، قطع است چنانچه حجیت قطع را ذاتی بدانیم فرمایش ایشان در خصوص وجدان شخص فقیه (یعنی قطع او) صحیح است. لکن مطابق تحقیق هرچند منجزیت قطع ذاتی است، اما در معذریت آن باید تفصیل قائل شد و لذا در این فرض باید دید این قطعی که مقابل ادله قرار گرفته از کجا حاصل شده است؟ آیا متأثر از اموری چون فرهنگ غرب و امثال آن است یا خیر؟
۳. ایشان دو نکته را مندمج و بدون تفکیک بیان فرموده‌اند؛ یکی تقیید خطابات به آنچه عقل آن را ظلم می‌داند و دیگری آنچه حس مشترک بشری می‌گوید ظلم است.
نقد و بررسی: این دو باید به تفکیک بحث شود: اما در مورد تقیید خطابات به ظلم توسط عقل: در اینکه احکام واقعیه مقید به عدل است تردیدی نیست؛ لذا تمامی خطابات شارع نیز مقید به عدل فهم می‌شود؛ بنابراین چنانچه فقیه در انطباق یقین کند انطباق یک خطاب بر یک مورد منجر به ظلم می‌گردد کشف میکند خطاب شامل آن مورد نمی‌گردد. البته باز هم اهمیت مبدأ قطع در تأمین مؤمّن به قوتش باقی است.
اما تقیید خطابات به آنچه حس مشترک بشری ظلم می‌داند:
اگر مراد از حس مشترک، همان بنای عقلا یا عرف است:
توجه به این نکته لازم است که عدالت امری واقعی است و با تغییر سلیقه‌ی عقلا عوض نمی‌شود.
اگر چیزی ظلم باشد حتی اگر در نظر عقلای زمان پیامبر ظلم نبوده باشد، اسلام آن را رد نموده است.
پس اگر حکمی مورد قبول اسلام بود (مثل دوبرابر بودن ارث و دیه مرد نسبت به زن و … که شاید در نظر بسیاری از عقلا ظلم باشد) حتما موافق عدل و مصلحت است و لذا این انطباق عرفی غلط است.
توجه شود: از نظر فنی اگر حکم شرعی ثابت شد، خود عقلای مسلمان کشف می‌کنند عدالت و حق، همین حکم است و ایشان در تطبیق اشتباه کرده‌اند و این حکم بیان‌کننده‌ی معیار حق بوده و بر اطلاقات آمره به عدالت، «ورود» دارد.
۴. ایشان رواج یک حکم را به عنوان حیثیت تقییدیه حکم مطرح نموده‌‌اند.
نقد و بررسی: مراد ایشان از اینکه رواج، حیث تقییدیه احکام باشد و عدم رواج، منجر به سقوط تکلیف بشود از دو حال خارج نیست:
یک. اگر ادعا چنین باشد که رواج به نحو موجبه کلیه قید احکام باشد (یعنی در جمیع احکام این قید اخذ شده باشد)، قابل پذیرش نیست؛ چراکه بطلان آن در عبادیات روشن است. در معاملیات هم با توجه به اینکه امضا، یک نحوه جعل حکم شرعی است و جعل‌های شارع تابع مصالح و مفاسد است، چنین نیست که لزوما آن مصالح و مفاسد تابع رواج باشند. بلکه عقل به روشنی خلاف آن را درک میکند؛ یعنی عقل میابد که گاهی ملاکاتی هست که نه تنها رائج نیست، بلکه خلاف آن رائج است و لذا شارع باید ابزارهایی برای این موارد هم طراحی کند تا مانع از فوت آن ملاکات گردد.
دو. اگر به نحو موجبه جزئیه باشد، لازم است قیدیت رواج در خطابات شرعی احراز گردد؛ مادامی که دلیل اثباتی دال بر قیدیت رواج در جعل ثبوتی شارع وجود نداشته باشد، از باب اصل انطباق عالم ثبوت و اثبات، کشف می‌شود این قید در عالم ثبوت هم اخذ نشده است.
حال سؤال اینجاست که ایشان به چه روش فنی فقاهتی احراز کردند که رواج، حیث تقییدیه احکام است؟
۵. ایشان بقای فقه و حیات اجتماعی آن را در گرو سیال‌بودن آن در امور اجتماعی و تبعیت از اموری چون امور رائج میان بشر دانسته‌اند.
نقد و بررسی: امضائات شارع به معنای پذیرش بی قید و شرط مرابطات عقلایی نیست. بلکه شارع به عنوان یک قانون‌گذار وقتی یک امر عقلائی را امضا میکند به این معناست که حکمی مماثل آن یا به انضمام قیود و شرایطی جعل میکند.
این حکم مجعول از دو حال خارج نیست:
یک. ملاکی ورای تطابق آراء عقلا در آن هست که آن ملاک، مبدأ امضای شارع واقع شده است:
در این صورت سیال‌بودن فقه بی‌معناست و چنانچه فی‌الجمله در احکام چنین ملاکاتی وجود داشته باشد، باید موارد خلاف آن احراز شود.
دو. اگر ملاکی ورای تطابق آرای عقلا وجود ندارد و همواره ملاک در معاملات همین تطابق آرا است:
فرمایش ایشان صحیح است اما چنین ادعایی خلاف ضرورت است و مثلا باید قائل شویم با رواج ربا، باید حکم به حلیت ربا دهیم که چنین فتوایی بلاشک باطل است.
۶. ایشان در قالب یک استفهام انکاری فرموده‌اند مگر همه واجبات را باید تبدیل به قانون کرد؟
نقد و بررسی: روشن است که تمامی واجبات و محرمات در قالب قانون الزام‌آور حاکمیتی در نخواهد آمد؛ لکن هر حکمی که جنبه اجتماعی داشته باشد و به بیان دیگر ملاکات اجتماعی داشته باشد، جنبه حاکمیتی خواهد داشت و تشخیص مصالح و مفاسدش بر عهده ولی امر خواهد بود.
بنابراین نسبت به حج یا هر حکم دیگری که جنبه اجتماعی داشته باشد، ولی امر می‌تواند آن را الزامی یا ممنوع کند و مثلا چنانچه مصلحت را در الزامی‌شدن حج ببیند و ابزار آن بررسی حساب‌های مردم باشد اشکالی در چنین کاری نیست.
روایات صحیحی وجود دارد که نه تنها در واجبات بلکه در مستحبات (مثل زیارت پیامبر) نیز به ولی امر اختیار الزام می‌دهد؛ از جمله در کافی ج۴، ص ۲۷۲:
عن أبی عبد الله ع قال: لو أن الناس ترکوا الحج لکان على الوالی أن یجبرهم على ذلک و على المقام عنده و لو ترکوا زیاره النبی ص لکان على الوالی أن یجبرهم على ذلک و على المقام عنده فإن لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین.
عن أبی عبد الله ع قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن یجبرهم على الحج إن شاءوا و إن أبوا فإن هذا البیت إنما وضع للحج.
۷. گویا روایتی که ایشان به آن اشاره فرمودند روایت ذیل است: «وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ یَقُولُ: «لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَهَ وَ اَلْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ اَلْبَوَادِی مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّهِ وَ اَلْعُلُوجِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِینَ لاَ یَنْتَهِینَ» قَالَ «وَ اَلْمَجْنُونَهُ اَلْمَغْلُوبَهُ لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ.»
نقد و بررسی: گرچه روایت به لحاظ سند صحیح است.
اما به لحاظ دلالت:
اولا خصوص این روایت در مورد غیر مسلمین است!
البته روایات دیگری هست که موجب شده برخی از فقها افراد هتاک را در حکم اماء دانسته و فتوا به استحباب عدم نظر به ایشان دهند؛ لکن همانطور که پیش‌تر بیان شد، حاکم می‌تواند یک امر مباح یا مستحب را الزامی کند و همچنین یک الزام شرعی را به مصالحی که می‌داند مؤکد و لازم الاجرا گرداند.
روشن است که بر جامعه نیز اطاعت ناشی از الزام -آن هم الزام شرعی- (نه اجبار) لازم است.
ثانیا به فرض که این آیه منع از الزام افراد به حجاب کند لکن در مقابل آن نهی از اشاعه فحشا و بلکه مبغوضیتِ علاقه به اشاعه فحشا وجود دارد و لذا چنانچه این عدم الزام به حجاب منجر به اشاعه فحشا گردد باید از آن منع کرد. چراکه این روایت نهایتا دلالت بر جواز نظر به ایشان دارد و چنانچه موجب فوت ملاک ادله اشاعه فحشا شود بلاشک ادله اشاعه فحشا بر حکم جوازی مقدم می‌گردد و دلیل این تقدیم، تقدیم احکام الزامی بر احکام ترخیصی در نظر عقلا است.
ثالثا تدقیق در روایت کشف میکند که این روایت دال بر جواز نظر به کسی است که اگر او را از عدم حجاب نهی کنند این نهی را نمی‌پذیرد؛ بنابراین حکم در روایت، جواز نظر است (نه نفی وجوب ستر). نهی‌ای که در روایت محل بحث است هم نهی غیر حاکمیتی از منکر است (یعنی برای افراد جامعه اسلامی، وجوب نهی از منکر را نفی میکند). اگر نهی حاکمیتی بود معنا نداشت که بگوید آنها این نهی را نمی‌پذیرند. حاکمیت، محل قدرت است و برای اوامر و نواهی خود ضمانت‌های اجرایی متعددی تعریف میکند.
بنابراین به مقتضای قاعده اشتراک احکام، وجوب حجاب همگانی است؛ چه بدانند چه ندانند، چه عمل کنند چه نکنند. مطابق این روایت صرفا حرمت نظر و وجوب نهی از منکر برداشته شده است.
رابعا تفسیر ایشان از روایت مذکور واضح البطلان است؛ چراکه اگر تفسیر ایشان صحیح باشد، دیگر هیچ قانونی قابل اجرا نخواهد بود.
در پایان فرمایشات رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ را به ایشان و همه خواص یادآور می‌شویم؛ باشد که مؤثر افتد:
«آنچه بنده را حسّاس میکند، این است که ناگهان شما می‌بینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب می‌شوند، مسئله‌ی «حجاب اجباری» مطرح می‌شود؛ معنایش این است که یک عدّه‌ای نادانسته -حالا من می‌گویم نادانسته؛ ان‌شاءالله نادانسته است- همان خطّی را دنبال می‌کنند که دشمن با آن‌همه خرج نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند؛ همان خط را دارند دنبال می‌کنند؛ در بین اینها روزنامه‌نگار هست، در بین اینها روشنفکرنما هست، در بین اینها آخوند و معمّم هست.»
