قاعده الزام در تمام ابواب فقه جریان دارد/ اگر قاعده الزام نباشد، در معاشرت با سایر مذاهب با مشکلات زیادی روبرو هستیم

این قاعده از آنجایی که در جمیع ابواب فقه جریان دارد، ثمرات بسیار زیادى هم دارد؛ در زمان ما اگر قاعده الزام نباشد، معاشرت با سایر مذاهب گرفتار یک مشکلات بسیار زیادی دارد. بالاخره مسئله وجود مذاهب الى یوم القیامه وجود دارد، حتى بعد از ظهور امام زمان(عج) نیز یهودى و مسیحى داریم؛ اگر قاعده الزام نبود، یک مشکلات بسیار عجیبى را براى معیشت مسلمین داشتیم.

شبکه اجتهاد: یکى از قواعد مهمى که در فقه مورد بحث واقع‌ می‌شود، قاعده الزام است. در فقه در باب معاملات نیز قاعده‌‌اى به نام «قاعده لزوم» داریم که فقها از آن به عنوان «اصاله اللزوم» تعبیر می‌‌کنند.

نکته اول: مفاد قاعده لزوم یا اصاله اللزوم همانطور که در مکاسب مرحوم شیخ مکرر بیان فرمودند، این است که در هر معامله‌‌اى که از جهت حکمى یا از جهت موضوعى در لزوم آن شک کنیم، اصاله اللزوم را جارى می‌‌کنیم؛ اما قاعده الزام ارتباطى به اصاله اللزوم نداشته و مفاد دیگرى دارد؛ مدرک آن هم با مدرک اصاله اللزوم متفاوت است که بعد از اینکه جهات و ادله این قاعده را مورد بحث قرار دادیم، روشن می‌‌شود.

نکته دوم: اجمال قاعده الزام و مورد قدرمتیقن قاعده الزام جایى است که بین دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد، احدهما امامى و دیگرى اهل سنت است. در اینجا فقها طبق روایاتى که ما داریم، اگر یک معامله یا عقدى بر طبق مذهب اهل سنت صحیحاً واقع شود ولو اینکه بر طبق مذهب ما صحیح نیست، اینجا مفاد قاعده الزام جریان دارد. مثال معروفش این است که اگر یک سنى زوجه خودش را مطلقه کند به سه طلاق فى مجلس واحد ـ در یک مجلس به او بگوید أنت طالق ثلاثاً ـ در اینجا طبق مذهب خود اهل سنت این طلاق صحیح است و زوجه، زوجه مطلقه می‌‌شود و بعد از عدّه، خود اهل سنت هم با او ازدواج می‌‌کنند؛ حالا در اینجا در فقه ما و در فقه امامیه، یک شیعه می‌‌تواند این زنى را که به چنین طلاقی مطلقه شده است، به عقد خود درآورد و با او ازدواج کند؛ هرچند که این طلاق طبق مذهب امامیه باطل و کالعدم است.

در اینجا فقها قاعده‌‌اى را جارى کنند به نام قاعده الزام ـ ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم ـ (البته تعابیر مختلفى وجود دارد) که مفادش این است که شیعى می‌‌تواند با این زن که مطلقه شده به طلاق اهل سنت ازدواج کند. یا مثال‌‌هاى دیگرى که به تدریج وقتى ادله را بخوانیم می‌آید. مرسوم این است ـ ولو اینکه نظر من عکس این است ـ که در بحث قواعد فقهیه اول می‌‌آید سند مدرک و مفاد قاعده را بیان می‌‌کنند و بعد هم می‌‌روند سراغ تطبیقات قاعده؛

لکن به نظر می‌‌رسد که اگر در شیوه بحث، به عکس عمل شود یعنى ابتدا انسان به موارد تطبیق ولو بنحو اجمال اشاره کند ـ مثل همین قولى که عرض کردیم ـ در دقت و تحقیق مطلب مؤثرتر است. بهرحال یکى از فروع و شاید قدر متیقن از مجراى قاعده الزام همین موردى است که عرض کردیم. مرحوم آقاى خوئى در آخر جلد اول منهاج چهارده فرع را بعنوان فروع قاعده الزام عنوان فرموده‌‌اند؛ دیگران نیز همان فروع را یا با یک مقدار کم و زیاد متعرض شده‌‌اند.

نکته سوم: وقتى کلمات فقها را در بحث قاعده الزام بررسى می‌‌کنیم، به این نکته می‌‌رسیم که این قاعده در تمام ابواب فقه جریان دارد؛ در ذهن بعضى از فقها یا در بعضى از تعابیرشان آمده که مثلاً این قاعده فقط در باب طلاق جریان دارد؛ چون اکثر روایات مربوط به این قاعده هم در باب طلاق است؛ و یا مثلاً در مشابه باب طلاق مثل نکاح و ارث جریان دارد؛ اما با جستجوی در کلمات فقها مشخص می‌شود که این قاعده از اول فقه تا آخر فقه جریان دارد. ما در مقدمه‌ا‌‌ى که بر قواعد فقهیه مرحوم والد (رضوان الله علیه) نوشتیم و شاید مربوط به بیست سال پیش باشد و احتیاج به تجدید نظر هم دارد، عرض کردیم که قواعدى که در فقه جریان دارد، اقسامى دارد: بعضى از قواعد فقه مثل قاعده لاحرج و لاضرر در همه فقه جریان دارد؛ قاعده الزام نیز در این دسته قرار می‌گیرد؛ مثلاً در باب نماز بر میت مخالف گفته‌‌اند اگر شیعى بر یک میت مخالفى نماز خواند، همان چهار تکبیر را بگوید کافى است؛ براى اینکه تکبیر پنجم که به عنوان ولایت است مورد اعتقاد آنها نیست؛ ـ الزموهم بما الزموا انفسهم ـ پس لزومى ندارد که تکبیر پنجم بر آنها خوانده شود. در باب شهادات، در باب حدود، در باب معاملات نیز این قاعده جریان دارد؛

در بحث مکاسب محرمه، در بیع میته به مستحل اگر در ذهن شریفتان باشد،مرحوم شیخ چند روایت صحیحه را در آنجا عنوان می‌‌کنند، حالا آیا از آن روایات اعراض شده یا اعراض نشده، آیا می‌‌شود تسرّى به غیر میته هم داد یا نه؟ کسانى که بر طبق آن روایات فتوا می‌‌دهند، یکى از حرفهایشان این است که کسى که حلال می‌‌داند، می‌‌شود به او فروخت؛ من دارم براى اینکه یک مقدارى تقریب به ذهن شود عرض می‌‌کنم، اما این که آیا این حرف درست است یا نه؟ محلش اینجا نیست و بعداً خواهیم گفت. بعضى‌‌ها قایل شده‌‌اند که این از مصادیق قاعده الزام است. بنابراین این قاعده اختصاصى به باب طلاق ندارد و در همه ابواب فقه جریان دارد.

نکته چهارم: بعد از اینکه در نکته اول گفتیم لا ریب در این که بین قاعده لزوم و قاعده الزام فرق است، آیا یک قاعده سومى به نام قاعده التزام (یا قاعده ابرام) داریم؟ تعابیرى که در مستند این قاعده واقع شده، مختلف و مجموعاً پنج تعبیر است ـ که عرض کردم اینها را می‌‌خوانیم ـ یک تعبیرش الزموهم بما الزموا على انفسهم است که اسم قاعده را از همین تعبیر گرفته‌‌اند. تعبیر دوم، ما روایاتى داریم که از آن روایات این تعبیر اصطیاد شده که «لکل قوم نکاح» در شرع ما امضاء شده است که نکاح، طلاق و عقود و معاوضاتى که در مذاهب دیگر یا در بین اهل کفر اصلاً مطرح می‌‌شود، صحیح است. به عنوان مثال اگر یک مرد مسیحى با زنى بر طبق مذهب مسیحیت ازدواج کند، دیگرى حق ندارد برود با او ازدواج کند. تعبیر سوم «من دان بدین قوم لزمه حکمه» کسى که مذهبى را اختیار کرد، یک دینى را اختیار کرد، لزمه حکمه؛ یعنى باید ملتزم به آن باشد. تعبیر چهارم این است که «یجوز على اهل کل ذى دین بما یستحلون» اهل هر دینى آنچه را که حلال می‌‌دانند، یجوز؛ یعنى یمضی. یعنى اهل هر دینى هر چیزى را که حلال می‌‌دانند اگر بر حسب دین خودشان و بر حسب اعتقاد خودشان باشد، ما هم به حسب ظاهر امضاء می‌‌کنیم. و تعبیر پنجم این است که «ذلک دینه» بعضى از روایات آمده کسى زنى را به عقد خود درآورده یا طلاق داده، حکمش چیست؟ امام می‌‌فرمایند: مانعى ندارد، «ذلک دینه» یعنى بر طبق دین خودش عمل کرده است. حال، آیا ما ‌‌بگوییم تمام اینها مفاد یک مطلب را بیان می‌‌کند؟

قاعده الزام عمدتاً در جایى مطرح می‌‌شود که یک نفر که پیرو یک مذهبى هست، دیگرى را که پیرو مذهب دیگرى هست، بر مذهب خودش الزام بکند؛ اصلاً الزام هم معنایش همین است. اما فرض کنید اصلاً بحث دو مذهب نیست؛ یک کسى بر طبق دین خودش دارد عمل می‌‌کند اینجا بحث الزام نیست؛ بعضى تعبیر کردند به اینکه قاعده دیگرى است بنام ابرام یا قاعده التزام که تفصیل این را هم ان شاء الله ذکر می‌‌کنیم که آیا مفاد روایاتى که در این بحث وارد شده، چند قاعده است و یا یک قاعده است؟

این نکته را آقایان توجه دارند که بحث قواعد فقهیه بحثى است که اینطور نبوده که در زمان شیخ مفید و سید مرتضى، در همان اوایل، این قاعده بوده است؛ نه، این تعبیر در روایات وارد شده و در بعضى از فروع فقهى برایش استدلال شده است، به تدریج استدلال به این تعبیر تسرى پیدا می‌‌کند به فروع دیگر و کم‌کم عنوان قاعده را پیدا می‌‌کند و الا الآن اگر شما سؤال بفرمایید که ریشه تاریخى این قاعده کجاست و از چه زمان به عنوان یک قاعده مطرح شده، این در بین متأخرین بوده است و الا در بین متقدمین ما چیزى نداریم بنام قاعده الزام. بنابراین، بعداً که ان شاء الله ادله‌‌ را خواندیم، معلوم خواهد شد که یک قاعده است یا چند قاعده.

نکته پنجم: این قاعده از آنجایی که در جمیع ابواب فقه جریان دارد، ثمرات بسیار زیادى هم دارد؛ در زمان ما اگر قاعده الزام نباشد، معاشرت با سایر مذاهب گرفتار یک مشکلات بسیار زیادی دارد. بالاخره مسئله وجود مذاهب الى یوم القیامه وجود دارد، حتى بعد از ظهور امام زمان(عج) نیز یهودى و مسیحى داریم؛ اگر قاعده الزام نبود، یک مشکلات بسیار عجیبى را براى معیشت مسلمین داشتیم. اگر گفتیم قاعده مربوط به همه مسلمانهاست؛ اگر گفتیم مربوط به فقط شیعه است و مذهب امامیه مشکلات بسیار زیادى را به وجود می‌‌آورد؛ اصلاً بقاء مذهب شاید مرهون وجود یک چنین قاعده مهمى است که در فقه ما وجود دارد.

آن وقت یکى از آثار بسیار مهم این قاعده در بحث قضاوت است؛ نسبت به مرافعات مذاهب دیگر است؛ اگر دو سنى آمدند به یک حاکم شیعى مراجعه کردند، آیا قاضى شیعى می‌‌تواند بر طبق مذهب خود آنها قضاوت کند؟ ربما یحتمل و ربما یقال که بله، طبق قاعده الزام قاضى شیعه می‌‌تواند على حسب مذهبهم حکم صادر کند. بنابراین، این قاعده هم در فقه قضایى مورد استفاده واقع می‌‌شود، هم در فقه سیاسى مورد استفاده واقع می‌‌شود؛ علاوه بر اینکه عرض کردیم در جمیع ابواب فقه جریان دارد.

کلمات فقها در باب قاعده الزام

بعضى از تعابیرى که در کلمات بزرگان در مورد قاعده الزام آمده است را نیز بخوانیم براى شروع بحث تا ان شاء الله اساس بحث را بعداً مطرح می‌‌کنیم.

کلام مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر در جلد ۳۲، ص ۸۲، کتاب الطلاق می‌‌فرماید: «مقتضى خبر الالزام انه یجوز لنا تناول کل ما هو دین عندهم» تمسک به هر چیزى که در نزد مخالفین به عنوان دین هست، جایز است. ایشان روایاتى را در اینجا ذکر می‌‌کند و می‌‌فرمایند الى غیر ذلک من النصوص الداله على التوسعه لنا فى امرهم و امر غیرهم من الادیان الباطله روایاتى داریم که شارع مقدس یک توسعه‌‌اى براى شیعه قرار داده است در مقابل اهل سنت، و بعد می‌‌گوید: در مقابل همه ادیان باطله؛ نتیجه این تعبیر آن است که قاعده الزام قاعده‌‌اى است تسهیلاً به شیعه از طرف ائمه معصومین(ع) وارد شده است.

بیان مرحوم صاحب وسائل

مرحوم شیخ حر عاملى کتابى دارد بنام الفوائد الطوسیه که بسیار کتاب خوبى است و آنجا فوائدى دارد، در فائده ۹۲ در رد قول کسى که مطالبى را دارد، می‌‌فرماید: این قاعده الزام یک حکم واقعى و حقیقى نیست؛ این به عنوان تعلیم براى شیعه است. وفى الحقیقه لیس ذلک باستدلال حقیقى بل هو تعلیم للشیعه أن یستدلوا به على العامه.

تعبیر مرحوم سبزواری

مرحوم سبزوارى در کتاب صفحه ۳۷ از جلد ۲۶ کتاب مهذب الاحکام می‌گوید: من القواعد التسهیلیه النظامیه از قواعد تسهیلى نظامیه است، (نظامیه یعنى ما یتوقف نظام معاش الناس و نظام حیات الناس بها)؛ واجبات نظامیه یعنى آن امور واجبى که بالاخره نظام معشیت مردم متوقف بر آن است. بعد فرموده: فى الجمیع الملل و الادیان هم هست. گویا می‌‌خواهند بگویند تمام مذاهب باید این قاعده را قبول داشته باشند؛ هر مذهبى نسبت به مذهب دیگر باید روى قاعده الزام با آن تعاون و برخورد داشته باشد و چند سطر بعد می‌‌فرماید: و لو لا ذلک لماستقر للمسلمین سوق و لا قام لهم عمود اگر این قاعده الزام نبود براى مسلمین نه سوقى می‌ماند و نه رکنى؛ خصوصاً فى هذه الاعصار التى صارت الدنیا بأسرها کبلد الواحد اختلف ابناء غربها بشرقها تعبیر می‌‌کنند یک دهکده جهانى تمامش بعنوان یک بلد محسوب می‌‌شود؛ می‌‌فرماید در این زمان اگر این قاعده نبود چه مشکلات و چه عویساتى را براى ما به دنبال داشت.

این چند تعبیر را خواندم براى اینکه به اهمیت این قاعده توجه داشته باشیم و یک مقدارى دقت‌مان را در این قاعده و تحقیق در حول این قاعده را بیشتر کنیم.

در مورد پیشینه تحقیق نیز عرض کردم که بزرگان متقدمین این قاعده را در خلال مباحث آورده‌‌اند، اما کسانى که این را بصورت مستقل بحث کرده‌‌اند، مرحوم محقق بجنوردى در قواعد الفقهیه جلد سوم، ص ۱۷۹ است. مرحوم والد ما در کتاب قواعد الفقهیه شان که یک جلد است ص ۱۶۷ آورده‌اند؛ فروعى را مرحوم آقاى خوئى در منهاج دارند در جلد اول در آخر منهاج صفحه ۴۲۳؛ مرحوم سبزوارى نیز در کتاب مهذب الاحکام جلد ۲۶ ص ۳۷ مختصرى بحث کرده‌‌اند. رساله‌‌اى هم مرحوم آقا شیخ جواد بلاغى نوشته است که انصافاً نکات بسیار خوبى در همین قاعده الزام دارد؛ و عنوانش این است عقد یا عِقد ـ هردویش می‌‌خواند ـ فى الزام غیر الامامى باحکام نحلته. اما مستند روایى این قاعده بیشتر در کتاب الطلاق است، البته در کتاب الارث هم روایاتى هست.

قبل از اینکه بحث از مدرک این قاعده الزام را شروع کنم، یک اشکالى را باید عنوان کنیم و خلاصه آن این است که احکامى که ما در مذهب امامیه داریم همانطورى که در اصول خواندیم تکالیف مقید به علم نیست، وجوب صلاه مقید به علم نیست، همانطور این تکالیف مقید به امامى بودن نیست؛ وقتى می‌‌گوییم سه طلاق باطل است این یک قضیه حقیقیه است که اختصاص به شیعه ندارد، آن وقت آیا قاعده الزام مخالف با این اصل کلى نیست؟ و همچنین این شبهه مطرح است که ما یک قاعده‌‌اى داریم که الکفار مکلفون بالفروع کما انه مکلفون بالاصول، آنوقت ارتباط بین این قاعده و قاعده اشتراک در تکلیف چه می‌‌شود؟ این اشکالی است که باید اجمال و طرحش را قبل از ورود به قاعده بگوییم، اما تحقیقش بعد از این است که مفاد قاعده روشن شود؛ و تا روشن نشود که آیا این قاعده یک حکم واقعى اولى است، یا حکم واقعى ثانوى است، یا حکم ظاهرى است یا حکم تسهیلى است، جواب از این شبهه روشن نمی‌‌شود./ درس خارج ۱۳۸۶/۶/۲۲