شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام علی‌اکبریان گفت: قانون، از یک سو، باید دارای قابلیت الزام داشته باشد؛ از سوی دیگر، اگر فتوای یک شهروند، اجتهاداً یا تقلیداً مغایر قانون باشد، حکومت، حتی اگر قانون را مطابق شرع بداند، نه حق الزام او به قانون را دارد و نه در صورتی که آن شهروند قانون را بر اساس فتوای خود حرام بداند حق اطاعت از آن را دارد. برای حل این مشکل، قانون باید با حکم ولایی، مشروعیت بیابد.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «فتوای معیار در قانون گذاری» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان، عضو هیئت علمی گروه فلسفه فقه و حقوق به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا، مدیر گروه دانش‌های وابسته به فقه و دکتر اسماعیل آقابابایی به عنوان ناقد و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضی آصف آگاه اشکوری به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.
در ابتدای نشست، مدیر جلسه حجت‌الاسلام آصف آگاه ضمن معرفی و تشکر از اساتید و حضار به تشریح موضوع بحث پرداخت اظهار داشت: سوال اصلی جلسه این است که فقهای شورای نگهبان چه فتوایی را باید معیار قرار بدهند؟ سپس حجت‌الاسلام علی‌اکبریان ایده علمی خود را به شرح ذیل بیان کرد:
قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، از گذر مثلث مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت انجام می‌شود. یکی از وظایف فقهای شورای نگهبان، نظارت بر این که مصوبات مجلس بر اساس موازین اسلام (اصل ۴) باشد و مغایر با اصول و احکام مذهب و اسلام نباشد (اصل۷۲ و۹۶). سؤالی که مطرح می‌شود این است که فقهای شورای نگهبان برای انجام این وظیفه، چه فتوایی را باید معیار کار خود قرار دهند. پاسخ این پرسش از نظر حقوقی، با توجه به این که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است (اصل ۹۸) و خود شورای نگهبان این موارد قانون اساسی را تفسیر کرده است (شماره ۲۵۱/۱۳۰۴۷ / د. هـ تاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۳)، عبارت است از معیار بودن فتوای فقهای شورای نگهبان؛ اما در گذر زمان معلوم شد، نه تنها رأی برخی از خود فقهای شورای نگهبان این نیست، بلکه در عمل هم گاه از آن تخطی شده است.
اما وقتی این پرسش از دیدگاه فقهی بررسی می‌شود، باید نخست ویژگی‌های فقهی موضوع در آن لحاظ شود تا قابلیت پاسخ فقهی بیابد و سپس، آن پاسخ فقهی بر سؤال پیش‌گفته، تطبیق گردد. از نظر فقهی، دو ملاحظه باید در موضوع این پرسش اشراب شود:
۱- ملاحظه نخست آن است که قانون، از یک سو، باید دارای قابلیت الزام داشته باشد؛ از سوی دیگر، اگر فتوای یک شهروند، اجتهاداً یا تقلیداً مغایر قانون باشد، حکومت، حتی اگر قانون را مطابق شرع بداند، نه حق الزام او به قانون را دارد و نه در صورتی که آن شهروند قانون را بر اساس فتوای خود حرام بداند حق اطاعت از آن را دارد. برای حل این مشکل، قانون باید با حکم ولایی، مشروعیت بیابد. در مواردی نیز که قانونگذار بر اساس عناوین ثانوی، قانونی را مغایر با حکم شرعی (به رأی خودش) وضع می‌کند، باید این که احراز عنوان ثانوی و لهم و مهم کردن قانونگذار مشروعیت بیابد و بر مخالفان این احراز الزام آور باشد، قانون باید به صورت حکم ولایی صادر شود. نتیجه این ملاحظه در موضوع محل بحث آن است که با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، فرایند قانونگذاری را به اتمام نمی‌رساند و برای مشروعیت و قابلیت الزام بر دیگران نیازمند عنصر ولایت است.
۲- ملاحظه دوم آن است که: این ولایت از شئون ولی عام در جامعه است؛ و از آنجا که این شأن از شئون قابل تفویض است و فقط فقیه واجد شرایط می‌تواند دارای چنین ولایتی باشد. ولی عام می‌تواند آن را به فقیه یا فقهای دیگری واگذار کند. نتیجه این ملاحظه در موضوع محل بحث آن است که فقیهی که می‌تواند عنصر ولایت را در قانون اشراب کند، یا شخص ولی فقیه است و یا هر فقیه دیگری که ولی فقیه قانونگذاری را به او تفویض کرده است.
برای تأمین این دو ملاحظه بر وضعیت موجود مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان، می‌توان فعالیت نمایندگان مجلس در تصویب قوانین را که از نظر حقوقی قانونگذاری است ـ قانونگذاری ندانست و فعالیت فقهای شورای نگهبان را که از نظر حقوقی نظارت است، به دلیل این که شأن ولایت در قانونگذاری از سوی ولی فقیه به آنان واگذار شده باشد، قانونگذاری نامید. البته از آنجا که این ولایت از شئون ولایت عام است و از سوی ولی فقیه به آنان تفویض شده است، ولی فقیه این اختیار را دارد که در هر مورد که صلاح بداند این تفویض را سلب کند و خودش آن وظیفه را انجام دهد. پس در نهایت، قانونگذار فقیه است، یا ولی فقیه، یا فقیهی که قانونگذاری به او تفویض شده است.
حال، پرسش یاد شده آن است که فقیه قانونگذار، چه شخص ولی فقیه، چه فقهای شورای نگهبان که قانونگذاری به آنها تفویض شده است، هنگام قانونگذاری (یعنی هنگام اعمال ولایت در قانونگذاری) باید چه فتوایی را معیار قرار دهند؟
در ادامه رأی مختار خود را چنین بیان کردند که: پاسخ فقهی به پرسش بالا، در چند بند در فروض مختلف، به ترتیب بیان می‌شود:
بند ۱: فتوای معیار، فتوای فقیه قانونگذار، چه قانونگذار ولی فقیه باشد چه قانونگذاری از سوی ولی فقیه به او واگذار شده باشد.
بند۲: در شرایطی که قانونگذار به دلیل عروض عناوین ثانویِ الزام آور، نتواند قانون را بر اساس فتوای خودش وضع کند و مجبور باشد قانون را، به دلیل عروض آن عناوین، مغایر با فتوای خودش وضع کند، فتوای کارآمدتر از میان سایر فتاوا، معیار خواهد بود؛ یعنی وقتی او به دلیل عروض عناوین ثانوی نتواند قانون را بر اساس فتوای خودش وضع کند و مجاز باشد قانون را مغایر با فتوای خودش وضع کند، مطلق العنان نیست و حق ندارد قانون را مغایر با جمیع فتاوا وضع کند، بلکه باید قانون را بر اساس فقیه دیگری فتوای او مطابق با مصالح آن عنوان ثانوی است وضع کند.
بند۳: در این حالت، اگر هیچ فتوایی که آن مصالح موجود در عنوان ثانویِ الزام آور را تأمین کند وجود نداشت، قانونگذار باید قانون را مغایر با جمیع فتاوا وضع کند.
بند۴: در فرض فقدان فقیه جامع الشرایط و قانونگذاری توسط عدول مؤمنان، فتاوای فقها برای قانونگذار مشروع است و فتوای کارآمدتر، رجحان عقلی دارد.
با تطبیق این پاسخ بر وظایف فقهای شورای نگهبان و با فرض وجود مجمع تشخیص مصلحت برای تصمیم‌گیری در حالات عارضی و قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی، می‌توان گفت: فقهای شورای نگهبان موظفند فتوای خود را معیار قرار دهند. در هر مورد که قانون مصوب مجلس توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع شناخته شد، مجمع تشخیص مصلحت باید فتوایی کارآمد را در آن حالت عارضی معیار قرار دهد. (گر چه از نظر فقهی این وظیفه را نیز همان فقهای شورای نگهبان می‌توانند انجام دهند.)
آنچه در باره عروض عناوین ثانویِ الزام آور و فرض فقدان فتوای کارآمد گفته شد، در فرض صحت رأی دوم و سوم نیز جاری است.
آرای دیگری که در این رابطه مطرح است، عبارتند از:
* فتوای ولی فقیه،
* فتوای مشهور،
* فتوای فقیه اعلم،
* فتوای کارآمدتر از میان فتاوای فقها
* اختیار در میان تمامی فتاوا
* هیچ فتوایی معیار نیست و فقط کافی است قانون مغایر با ضروری مذهب نباشد.
سپس استاد علی‌اکبریان ادله اثبات ایده خود را چنین بیان کرد:
۱. ادله ولایت فقیه به ضمیمه مبنای تخطئه: از دیدگاه نویسنده، ظهور ادله لفظی ولایت فقیه و مبنای تخطئه، بند اول از رأی مختار را اثبات می‌کند. درروایاتی مانند مقبوله عمربن حنظله و ابن خدیجه و توقیع شریف که در آنها آمده: نظر فی حلالنا و حرامنا، انی قد جعلته، فاذا حکم به حکمنا، عرف حلالنا و حرامنا، قد جعلته قاضیا، انهم حجتی علیکم، امناء الله علی حلاله و حرامه همچنین در سوره مائده ایه ۴۴، ۴۵ و۴۷ می‌فرماید: ومن لم یحکم بما انزل الله خطاب شخص فقیه است و او حجت بر مردم است، نه دیگران و صدور حکم به فتوای دیگری حکم به غیر ما انزل الله است.
۲. ادله متعددی، از جمله، پرهیز از مخالفت با اجماع مرکب، تمسک به قدر متیقن در دوران بین تعیین و تخییر، رجحان عقلی و عقلایی، می‌تواند بند دوم را اثبات کند.
۳. ادله احکام عناوین ثانوی به انضمام ادله ولی فقیه، می‌تواند بند سوم را اثبات کند.
۴. ادله ولایت عدول مؤمنین و ادله حسبه، به انضمام تفاوت مقام قانونگذاری و مقام امتثال فردی، می‌تواند بند چهارم را اثبات کند.
همچنین مبنای تخطئه آرای دیگر را ابطال می‌کند.
از دیدگاه نویسنده، در برخی از این آرای دیگر، به ملاحظات فقهی یاد شده در موضوع توجه نشده است و به پاسخ حقوقی به آن پرسش نزدیک‌تر است تا به پاسخ فقهی.
نقدهای وارده:
در ادامه ناقدان محترم و حاضران در جلسه، نقدهای خود را به شرح ذیل بیان کردند:
۱. ارائه دهنده محترم پیش فرض گرفته که فتوای فقیه قانونگذار موافق شرع و سایر فتاوا مخالف شرع است و این اول کلام است.
۲. ایشان عدم مخالفت با شرع را به معنای عدم مخالفت با فتوای فقیه قانونگذار دانسته است در حالی که منظور، عدم مخالفت با تسالم و احکام متفق علیه است؛ زیرا فتاوای فقهای دیگر چون با روش علمی است شرعی است. این مبنا دچار تالی فاسدهایی مانند خلاف ظاهر و قابل عمل نبودن است.
۳. شأن قانونگذاری غیر از فتوا است؛ زیرا در قانونگذاری مصالح مد نظر است بخلاف فتوا.
۴. ایشان قانونگذاری را شأن فقیه دانسته و این خلاف قانون اساسی است.
۵. مقبوله عمر بن حنطلیه مربوط به مقام قانونگذاری نیست؛ چون این روایت مربوط به مصالح نیست.
۶. نیاز است ایشان تعریف خود از قانون را بیان کند که آیا آیین نامه‌ها و قوانینی که شورای نگهبان اظهار نظر نکرده در بحث ایشان داخل است یا نه؟
۷. مسئله تقلید با قانونگذاری فرق دارد. طبق قانون اساسی در قانونگذاری عدم مخالفت کافی است یعنی فقیه نباید خلاف شرع عمل کند اما لازم هم نیست که حتما از یک فتوا تبعیت کند؛ اما مقلد باید به فتوا عمل کند.
۸. اینکه شورا نگهبان گفته مراد از فقیه قانونگذار، فقیه شورا نگهبان است، تفسیر قانون نیست؛ زیرا اولا تفسیر درجایی است که قانون مبهم باشد و به اقرار شورای نگهبان این قانون مبهم نیست؛ ثانیا در عمل شورای نگهبان به این تفسیر و قانون عمل نکرده و در مواردی از فتوای غیر شورای نگهبان بهره برده است.
۹. تفویض در حقوق دچار چالشهای فراوان است از جمله اینکه چرا تفویض به شورای نگهبان داده شده نه مجلس؛ تفویض کلی است یا جزئی؛ آیا تفویض در چارچوب قانون اساسی است یا فراتر از آن؛ تفویض به تک تک فقهای شورای نگهبان است یا به مجموع آنها، به چه ملاک فتوای اکثریت حجت شرعی است؟
۱۰. مصلحت را شورای نگهبان تشخیص می‌دهد یا مجمع تشخیص مصلحت؟ در صورت دوم قانونگذاری به غیر فقیه منتقل می‌شود؛ زیرا تعدادی از اعضای تشخیص مصلحت فقیه نیستند.
۱۱. اشکال اصلی این است که چرا از اول سراغ فتوای کارآمد نمی رویم بلکه فقط در فرض تزاحم از فتوای کارآمد اولویت دارد؟
۱۲. استناد به روایات مصادره به مطلوب است؛ زیرا مراد از حَکَمَ بِحُکمنا و فارجعوا الی رواه حدیثنا حکم به حجت و مراجعه به حجت است و بحث در این است که حکم فقیه یا حکم کارامد و… کدام حکم به حجت است؛ لذا مصادر به مطلوب می‌شود.
بنابرا گزارش ایسکا، در پایان این نشست که به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شده بود، استاد علی اکبریان به پرسش‌های مطرح شده پاسخ گفتند.
