شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در سال‌های میانی دهه شصت یکی از بحث‌های جدّی که پرسش و چالش مهمی تلقی شده بود، بحث‌ها و نظرات فقهی- حقوقی مربوط به اختیارات حکومت اسلامی بوده است: در این یادداشت به مناسبت سالگرد پاسخ امام خمینی به نامه دبیر وقت شورای نگهبان آیت‌الله صافی گلپایگانی در ۲۶ آذر ۱۳۶۶، سعی شده به سابقه و استمرار این موضوع و دیدگاه امام خمینی در باره آن پرداخته شود.
«صحیفه امام» در بردارنده نامه‌ها و بیانیه‌ها و بیانات و سخنرانی‌های امام خمینی(ره) در بازه زمانی ۱۳۱۲ تا ۱۳۶۸ ش می‌باشد. تأمل و درنگ در مجلدات بیست و دو گانه این اثر، از یک نگاه، کارنامه شخصیتی بزرگ و رهبری تأثیرگذار را نتیجه می‌دهد، و از زاویه‌ای دیگر روایتگر تاریخ مبارزات اسلامی و آزادی‌خواهانه ملت ایران است و اهداف نهضت و فراز و فرودها و عناصر و افراد دخیل و سهیم در آن را روایت می‌کند. چنانکه با مطالعه و بررسی پیامها و بیانات و بیانیه‌های امام خمینی، اندیشه سیاسی ایشان قابل فهم و برداشت می‌باشد.
علاوه بر جهات یاد شده، این اثر به صورت خاص در دل خود نکته‌ها و مطالب فراوان و ارزشمندی در دو ساحت فقه و عرفان دارد که جمع آوری و تحلیل و بررسی متفرقات این دو حوزه، بازتاب دهنده نگاه و اندیشه عرفانی و اندیشه فقهی حضرت امام می‌باشد. امام در دهه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و به تناسب پرسشها و چالشهای مطرح در میان صاحب نظران و دست اندرکاران حکومتی، مباحث و نکات و نظراتی در عرصه فقه مطرح کردند که جمع و تدوین آ‌ن‌ها «فقه در لباس جدید» خواهد بود.
تعریف فقه که متضمن بیان قلمرو آن می‌باشد و بازتعریف اجتهاد و دیدن دو عنصر زمان و مکان و لحاظ کردن مناسبات متطوّر در شکل گیری موضوعات؛ ابواب جدیدی بود که آن فقیه بزرگ به روی فقها و حوزه‌ها و نظام اسلامی گشود، تا از اثر فتح آن، فتوح و گشایش‌ها در کارهای فروبسته زندگی مردم و حلّ معضلات جامعه اسلامی حاصل شود و فقه اسلام متهم به ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای جامعه نشود.
در این دوره، فقه، هنر، فقه اقتصاد و فقه سیاست مطرح شده ولی متأسفانه کار علمی و تحقیقی مناسب روی آ‌ن‌ها انجام نشده تا آثار عینی و عملی آن در مناسبات زندگی جدید دیده شود و شیرینی ثمرات آن لمس گردد.
از جمله مسائل فقهی صحیفه امام که موضوع چندین مکتوب و اظهار نظر حضرت امام شده است، مسئله «اختیارات حکومت اسلامی» است. در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۶۶ وزیر کار و امور اجتماعی وقت مرحوم ابوالقاسم سرحدی زاده از امام می‌پرسد:
«آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده مینمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟
حضرت امام در پاسخ مرقوم داشتند:
«در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»(صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۳۰)
پیرو این پاسخ و فتوای حضرت امام تحلیلها و برداشتهای متفاوتی که از آن شده بود، دبیر وقت شورای نگهبان در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۶۶ در پرسشی مفصل ـ که دغدغه نویسنده از آن آشکار است ـ چاره جویی کرده و خواستار رفع تحیر شد. در نامه ایشان آمده است: «از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که دولت می‌تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده‌اند که دولت می‌تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد…»
پاسخ امام به دغدغه دبیر وقت شورای نگهبان، تکرار و تأکید اختیارات دولت و حکومت اسلامی در راستای انجام وظایفی که بر عهده دارد، همچنین است:
«دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد. بلکه در «أنفال» که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.»(همان، ج ۲۰، ص ۴۳۴-۴۳۵).
به رغم این پاسخ حضرت امام و تصریح به اینکه حکومت اسلامی در راستای انجام وظایف خود و تأمین مصالح جامعه، اختیارات گسترده‌ای دارد و دست بسته نمی‌باشد، تضارب افکار و تقابل دو دیدگاه مطرح، ادامه یافت و بعضی در مقام تفسیر و تبیین نظر امام، اختیارات حکومت را «در چارچوب احکام الهی» معرفی کردند که با نفی صریح ایشان مواجه گردید، امام می‌فرماید:
«تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس ن‌می‌تواند ملتزم به آ‌ن‌ها باشد؛ مثلاً خیابان کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از ورود و خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گران فروشی قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، وصدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها.»(همان، ج ۲۰، ص ۴۵۱-۴۵۲)
از مجموعه این مکتوبات و مکاتبات و اظهارات صریح امام خمینی به دست می‌آید که ایشان حکومت اسلامی را در انجام وظیفه و مأموریت مهمی که بر عهده دارد ـ تأمین مصالح ـ دست بسته نمی‌داند و اختیارات آن را متناسب با وظیفه و هدفی که دارد، گسترده می‌داند. تعبیر امام در این مسئله، دلالت بر اختیارات گسترده حکومت و دولت اسلامی است نه شخص خاص و ایشان از تعبیرات: «اختیارات دولت است» و «حکومت می‌تواند…» و «این از اختیارات حکومت است» استفاده کرده و دیدگاه خود را ابراز داشته، بعضی از اهالی افراط و تفریط با انگیزه تکریم و تقویت و یا تنقیص و انتقاد و تخریب، میگویند نظریه حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، همان حکومت مطلقه فردی است و باز تولید سلطنت می‌باشد! یعنی «إمارت اسلامی» یا «سلطنت اسلامی»! این اتهام درحالی بیان می‌شود که حضرت امام به صورت مکرر در ماههای اوج گیری مبارزات ملت ایران، به آ‌ن‌ها و همه جهانیان وعده برپایی نظام «جمهوری اسلامی» را دادند. همان جمهوری اسلامی که در مرئی و منظر همگان، استاد شهید آیت‌الله مطهری(طاب ثراه) شاگرد و سخنگوی برجسته اندیشه امام به تحلیل و تفسیر آن پرداخت و در ادامه در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ساختاری منبعث از تفکیک قوا و تقسیم اختیارات و مسئولیتهای حکومتی میان سه قوه، تحقق یافت.
باید گفت: از آنجایی که دست اندرکاران نظام نوپا تجربه‌ای در حکومت و کشور داری نداشتند، بحرآ‌ن‌ها و مشکلات ریز و درشت رخ میداد که امام خمینی با افکار بلند خود از خاستگاه اندیشه سیاسی اسلام و فقه مکتب اهل‌بیت (ع) راهگشایی و بن بست شکنی می‌کرد. ایشان در مواجهه با مشکلات فکری که منجر به بن بستهای میدانی و عملی میشد و حکومت اسلامی را در معرض ناتوانی در اداره جامعه قرار میداد، اولاً در قامت فقیهی بزرگ و منبعث از مکتب فقهی خود، به صراحت اعلان می‌کرد که:
«در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی ـ فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد، ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد.»(همان، ج ۲۱، ص ۱۷۷).
این سخن نشانگر تبیین و تعلیم و راه نشان دادن است. علاوه بر این اگر به صورت موردی از ایشان درخواستی میشد، به عنوان رهبر و بنیانگذار نظام جدید، بن بستهای عملی را باز می‌کرد و گره‌ها را می‌گشود.
بر اساس آنچه توصیف و تبیین گردید، فروکاستن اختیارات حکومت اسلامی به «اختیارات شخص» و نسبت دادن آن به امام خمینی سخنی غیر علمی و اتهامی نادرست و ظلمی آشکار می‌باشد. مؤید چنین برداشتی این است که وقتی پنج تن از مسئولین عالی کشور در بهمن ماه ۱۳۶۶ نیاز به مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای چاره جویی بن بستها، مطرح کردند، حضرت امام ذیل درخواست آ‌ن‌ها مرقوم داشتند:
«گرچه به نظر اینجانب، پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست.»(همان، ج ۲۰، ص ۴۶۴)
چرا که ایشان نظام اسلامی را موظف به تأمین مصالح می‌داند که حتی به نام فقه و احکام شرعی نمی‌شود برای آن مزاحمت ایجاد کرد، زیرا به نظر ایشان: «گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش میدانند. مصحلت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمآ‌ن‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد، و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.»(همان، ص ۴۶۴-۴۶۵)
ایشان از همین منظر، دیدگاه فقهی فقهای شورای نگهبان ـ که دیدگاه غالب فقهی حوزه‌ها نیز بوده و می‌باشد ـ را به نقدی خیرخواهانه کشیده و به آ‌ن‌ها می‌گوید:
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است… باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»(همان، ج ۲۱، ص ۲۱۷-۲۱۸)
در نظر داشتن دو عنصر تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد ـ که حضرت امام در منشور روحانیت به شرح و بسط آن اقدام کردند ـ در ساحت اظهار نظر و در مقام استنباط احکام از منابع و ادله مربوطه می‌باشد و امام از فقهای شورای نگهبان میخواهد با إعمال آن، فقهی راهگشا و بن بست شکن داشته باشند، نه فقهی ایستا و مربوط به مناسبات زندگی گذشتگان. همه اینها بر این حقیقت دلالت دارد که امام خمینی در پی بنیاد نهان نظامی مردمی و پویا و کارآمد به نام اسلام و فقه اسلامی بوده است.
