مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی

کتاب «مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بکتاش از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب یادشده پژوهشی در قلمرو اقتصاد اسلامی نگارش یافته و هدف اصلی آن ارائۀ شناختی از پیش فرض‌ها و اصول موضوعۀ توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام برای دستیابی به چارچوب نظام مهندسی مالی اسلامی است.

کتاب مذکور در چهار فصل تدوین یافته که شامل: «مروری بر مفاهیم بنیانی و ادبیات نظری توزیع مخاطره»، «مروری بر آموزه‌های اسلامی مخاطره»، «استخراج مبانی توزیع مخاطره در نظام مالی اسلام» و «جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها» می‌باشد.

«استنباط مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» از منابع فقهی»، «استخراج هم جهت بودن «ریسک و مخاطره» با بازده و درآمد از منابع فقهی»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی «ریسک و مخاطره» به نصوص منع قمار»، «تقیید و تخصیص گسترۀ درآمدزایی «ریسک و مخاطره» به نصوص منع غرر»، «استظهار ملاک‌ها و معیارهای توزیع «ریسک و مخاطره» از دلایل قرآنی و روایی» و «راهکارهای توزیع «ریسک و مخاطره» در نظام مالی اسلامی» محورهای اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهد.

در قسمتی از کتاب با عنوان «ربا؛ عامل کاهش مخاطره پذیری بالفعل جامعه» می‌خوانیم:

ربا افزون بر تأثیرات اخلاقی و اجتماعی اش از راه کاهش ثروت ریسک پذیری بالفعل جامعه، موجب کاهش سرمایه گذاری و تولید ملی می‌شود. ریسک پذیربودن افراد از ویژگی‌های روانی و شخصیتی آنان ناشی می‌شود و میزان خطرپذیری فرد، درجۀ ریسک پذیری او را نشان می‌دهد.

در این گزاره از ریسک پذیری به «ثروت» تعبیر شده است؛ زیرا عنصر ریسک پذیری باعث جان گرفتن دیگر نهاده‌ها و حرکت چرخۀ تولید می‌شود.

همان گونه که می‌دانیم، تمام اَشکال سرمایه گذاری، متضمن ریسک است و همه چیز لزوماً مطابق نقشه پیش نمی‌رود. احتمال دارد پروژه‌ای دچار زیان شود یا سود مورد نظر از آن به دست نیاید. در این وضعیت اگر همۀ صاحبان عوامل تولید (زمین، کار و سرمایه)، خواستار پاداشی ثابت و از پیش تعیین شده باشند، پروژه از مرحلۀ گفت وگو به مرحلۀ وقوع نمی‌رسد. در اینجا یک حلقۀ مفقود وجود دارد و نهاده‌ای اساسی بدین شرح، مفقود است که وظیفه اش تقبّل زیان‌های احتمالی ناشی از پروژه است. این نقش مهم را نیروی ریسک پذیر، یعنی کارفرما به عهده دارد.

بنابراین اطلاق تعبیر ریسک پذیری بالفعل به ثروت، بجاست و موجب جان گرفتن دیگر عوامل تولید و حرکت چرخۀ تولید می‌شود.

زمین، کار و سرمایه به خودی خود جهت شرکت در یک فرایند تولید با یکدیگر نمی‌آمیزند. این عوامل باید در جهت تولید، سازمان دهی شوند. کسی که این سازمان دهی را به عهده می‌گیرد، کارفرماست. او نهادۀ کارفرمایی را عرضه می‌کند. چشم‌انداز سود، انگیزۀ کافی برای ریسک پذیریِ کارفرما را تأمین می‌نماید.

اکنون سؤال این است که آیا حضور ربا در جامعه باعث کاهش این ثروت نمی‌شود؟.

پاسخ، مثبت است؛ زیرا حضور ربا در جامعه و امکان دسترسی به سودِ تضمین شده و مطمئن، سبب می‌شود که بخشی از ثروت ریسک پذیری بالقوۀ جامعه به فعلیت نرسد.

هرچه نرخِ بهره، بالاتر باشد، با فرض ثبات سایر شرایط، ثروت ریسک پذیری جامعه به رکود کشانده می‌شود و از مدار تولید خارج می‌گردد؛ برعکس، هرچه نرخ بهره، پایین تر و به صفر نزدیک تر باشد، بخش بیشتری از آن، شکوفا می‌شود و به فعلیت می‌رسد.

بنابراین پدیدۀ ربا در جامعه از راه کاستن ثروتِ ریسک پذیری بالفعل و شکوفاشدۀ جامعه، عرضه نهادۀ خطرپذیر را کاهش می‌دهد و این امر، افت تولید ملی را به همراه دارد.

بنابرگزارش حوزه، کتاب «مبانی فقهی اقتصادی توزیع ریسک (مخاطره) در بازارهای مالی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاظم بکتاش در ۲۶۴ صفحه و با قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان از سوی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی منتشر شده است.

علاقه مندان جهت تهیه کتاب به نشانی: قم، خیابان شهدا، کوچه ممتاز، پلاک، ۳۸ مراجعه کرده و یا با تلفن: ۳۷۷۴۲۳۲۶-۰۲۵ تماس بگیرند.

ضمناً علاقه مندان تهرانی نیز به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان ۱۲ فروردین و شهید منیری جاوید، ساختمان شماره ۳۱۰، طبقه سوم، واحد ۱۱۲ مراجعه کرده و یا با تلفن: ۶۶۴۶۶۱۲۱-۰۲۱ تماس بگیرند.

همچنین خریداران می‌توانند به صورت اینترنتی به پایگاه اطلاع رسانی: www.hatif.ir کتاب را خریداری نمایند.