سیدجواد ورعی ضمن تشریح مبانی فقهی انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) گفت: تفاوت احکام امر به معروف و نهی از منکر با مبارزه با بدعتها در این نکته است که، سکوت در برابر بدعتها به تدریج موجب اضمحلال دین و تغییر و تحول در معارف و احکام دین میگردد، ولی ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب گسترش فساد در جامعه میشود، هر چند لطمه به اصل و اساس دین وارد نمیشود.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «مبانی فقهی انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)» از سلسله نشستهای علمی و دینی گوهر معرفت، با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی استاد حوزه و دانشگاه، پنجشنبه گذشته در محل نگارستان حضرت امام خمینی (ره) اصفهان برگزار شد که گزارش آن تقدیم خوانندگان میگردد.
تقدم «انجام تکلیف شرعی» بر «قضاوت مردم و تاریخ»
شناخت تکلیف و انجام آن از مهمترین دغدغههای امام خمینی است، به گونهای که در پارهای از مقاطع انقلاب که «انجام تکلیف شرعی» با «قضاوت مردم» یا «قضاوت تاریخ» تزاحم پیدا میکرد، انجام تکلیف را مقدّم میداشت. این جمله از ایشان معروف است که ما مأمور به انجام وظیفهایم، نه حصول نتیجه.
براین مبنا بدیهی است که امام خمینی قیام بر علیه حکومت شاهنشاهی و تشکیل جمهوری اسلامی را بر اساس انجام تکلیف دینی انجام داده باشد. شناخت مبانی فقهی انقلاب اسلامی از آن رو اهمیت دارد که ثابت میکند انقلاب اسلامی بر مبانی مقبول در فقه شیعه مبتنی بوده و خارج از چارچوب فقهی نیست. تکلیفی که در هر گونه شرایط مشابهی همواره بر عهده علما و مردم است.
برای شناخت این مبانی نیازمند رجوع به نوشتهها و گفتههای امام هستیم. در این فرصت کوتاه امکان بررسی همه این مبانی ممکن نیست، از این رو، تنها به اشارهای به این مبانی میکنم و بر ارائه توضیحی درباره یکی از این مبانی متمرکز میشوم.
مبنای اول: مبارزه با ظلم و استبداد
وجوب مبارزه با ظلم و استبداد در مذهب شیعه آن قدر واضح است که در اینجا نیازمند اقامه دلیل نیست. استناد امام به سیره انبیا و اولیا، و ائمه معصومین در مبارزه با ظلم به وفور در بیانات ایشان دیده میشود. ایشان در یک سخنرانی اظهار میدارد که «ملت اسلامی پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه میشود در دو کلمه: لاتَظلِمون و لاتُظلَمون» (صحیفه امام، ج۱۴، ص۸۱)
مبنای دوم: نفی سلطه بیگانگان
در فقه قاعده نفی سبیل مشهور است که از آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (نساء: ۱۴۱) و برخی روایات گرفته شده و در سراسر فقه مورد استناد فقیهان قرار میگیرد. یکی از مستندات امام خمینی در آغاز مبارزه «دستور قرآن مبنی بر عدم سلطه بیگانگان بر مسلمانان» بود. ایشان از سلطه اجانب بر کشور اسلامی انتقاد کرده و خواهان استقلال کشور اسلامی از این سلطه بود. در وابستگی سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی رژیم پهلوی به امریکا تردیدی وجود ندارد. یک نمونه روشن آن تصویب لایحه کاپیتولاسیون و مصونیت نیروهای امریکایی در مجلس ایران بود که با سخنرانی و عکس العمل تند امام بر علیه شاه و امریکا روبرو شده و به تبعید ایشان به ترکیه منتهی گردید.
حضرت امام در فرازی در این زمینه میفرمایند:
«بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند. بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود. از بالاترها به هر وسیله هست بخواهند این سند استعمار را پاره کنند.» (صحیفه امام، ج۱، ص۴۱۱)
مبنای سوم: مبارزه با بدعتها
امام خمینی در تحریر الوسیله مسائلی در این باره دارند. از جمله مینویسند:
مسأله ۷: لو وقعت بدعه فی الإسلام، وکان سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه کلمتهم- موجباً لهتک الإسلام وضعف عقائد المسلمین، یجب علیهم الإنکار بأیّه وسیله ممکنه؛ سواء کان الإنکار مؤثّراً فی قلع الفساد، أم لا، وکذا لو کان سکوتهم عن إنکار المنکرات موجباً لذلک، ولا یلاحظ الضرر والحرج، بل تلاحظ الأهمّیه (تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۷۳)
ریشه این مسئله در روایات است که عالمانی که در برابر بدعتها سکوت اختیار میکنند، مورد لعن قرار گرفتهاند.
مبنای چهارم: امر به معروف و نهی از منکر
نخستین و مهمترین مبنای انقلاب اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای همگانی است که البته علما و دانشمندان در این زمینه وظیفهای مضاعف دارند. مروری بر مراحل مختلف انقلاب اسلامی نشان میدهد که امام خمینی هدفی جز دعوت زمامداران نظام شاهنشاهی به انجام معروف و نهی آنان از ارتکاب منکرات نداشت. ایشان که به عنوان یک فقیه با شرایط و مراتب این فریضه آشنا بود، در عمل به این وظیفه شرایط و مراتب آن را رعایت نمود.
امام و شرایط نهی از منکر
شرایط معروف امر به معروف و نهی از منکر عبارتند از:
۱– آشنایی با معروفها و منکرها
۲- احتمال تأثیر
۳- اصرار بر ترک واجبات و ارتکاب محرمات
۴- فقدان ضرر و مفسده
حضرت امام نسبت به شرایط فوق، ملاحظات و تذکراتی داشتند.
نکته اول، نباید دایره منکرات را به امور پیش پا افتاده که مردم عادی مرتکب میشوند، منحصر کرد، بلکه جلوگیری از منکرات بزرگ که معمولا صاحبان قدرت و ثروت مرتکب میشوند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. مقابله با این منکرات بیش از همه وظیفه عالمان دین است.
نکته دوم، توسعه در معنا و مفهوم «تأثیر» است. از نظر ایشان تأثیر نهی از منکر تنها این نیست که مرتکب منکر آن را ترک نماید. ممکن است گاهی نهی از منکر چنین تأثیری نداشته باشد، اما آثار دیگری داشته باشد مثل این که مردم بفهمند که فلان رفتار بر خلاف شرع است یا عالمان دین در برابر منکرات بی تفاوت نیستند. این تلقی از شرط «احتمال تأثیر» هم در مسائلی که ایشان در تحریرالوسیله بیان کردهاند، کاملا مشهود است و هم از مباحثهای که ایشان با مرحوم آیتالله حکیم در نجف داشتند. (نهضت امام خمینی، چاپ دوم، ج۲، ص ۲۴۷ـ ۲۴۷)
نکته سوم، درباره مفهوم ضرر و مفسده است. ایشان در عین حال که مثل فقیهان دیگر فقدان ضرر و مفسده را شرط وجوب این فریضه میداند، اما معتقد است که باید ملاحظه اهمیت واجب یا منکری را کرد که مورد امر و نهی قرار میگیرد. گاهی منکر آن قدر بزرگ است که برای جلوگیری از آن، لازم است انسان ضرر و زیان فراوانی را هم به جان بخرد. مثلا برای نجات جان یک انسان، اگر لازم شد باید ضرر و زیان مالی را تحمل کرد. نمیتوان به بهانه ضرر و زیان مالی در برابر وقوع چنین منکری دست روی دست گذاشت. به عنوان نمونه مینویسد:
مسأله ۶: لو کان المعروف والمنکر من الامور التی یهتمّ به الشارع الأقدس، کحفظ نفوس قبیله من المسلمین، وهتک نوامیسهم، أو محو آثار الإسلام ومحو حجّته بما یوجب ضلاله المسلمین، أو إمحاء بعض شعائر الإسلام، کبیت اللَّه الحرام بحیث یُمحى آثاره ومحلّه، وأمثال ذلک، لابدّ من ملاحظه الأهمّیه، ولا یکون مطلق الضرر- ولو النفسی- أو الحرج موجباً لرفع التکلیف، فلو توقّفت إقامه حجج الإسلام بما یرفع بها الضلاله على بذل النفس أو النفوس، فالظاهر وجوبه، فضلًا عن الوقوع فی ضرر، أو حرج دونها.
نوع نگرش امام به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر ایجاب میکرد در برابر رژیم پهلوی و سیاستها و برنامههای آنان بی تفاوت نباشد.
امام و رعایت مراتب نهی از منکر
چنان که این فریضه را با رعایت مراتبی که در فقه گفته شده، یعنی از «پند و اندرز و تذکر زبانی» به «صورت خصوصی تا اعتراض علنی» و تا انجام «اقدامات عملی» کاملا رعایت میکردند. ایشان در ابتدا صاحبان قدرت را پند و نصیحت کرده، و از آنان خواستند که به حدود شریعت تجاوز نکنند. اگر زمامداران ستمگر رژیم شاهنشاهی دست از منکرات برداشته، و وظیفه خود را در اداره جامعه به درستی انجام میدادند، نیازی به ورود امام به مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر نبود. امام به قدری به رعایت مراتب ملتزم بودند که گاه مورد اعتراض اطرافیان قرار میگرفتند که چرا مثلا در نامه به شاه از او به احرام یاد کرده اند. به یک نمونه از این موارد توجه کنید:
سید حمید روحانی در کتاب نهضت امام خمینی، ص ۱۱ مقدمه از حذف فرازی از تلگرام امام به شاه سخن گفته که به گمانشان نباید امام شاه را اینگونه مخاطب قرار میدادند. فراز مورد نظر چنین بود:
«… فرموده اعلی حضرت موافق است با آن چه از پیغمبر اسلام به ما رسیده است: اذا ظهرت البدع فی امّتی فلیظهر العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه لعنه الله…» (کلینی، یعقوب، کافی: ج ۱، ص ۵۴)
امام ضمن توصیه به رعایت امانت در تاریخ نویسی، و بیان نکاتی ارزشمند، فرمود:
«در مورد آن چه در جواب تلگراف شاه آمده باید توجه کنید که وظیفه دینی ما اقتضا میکند که در قدم اول با زبان ملایم، با زبان پند و اندرز با افراد مواجه شویم، خواه شاه باشد یا شبان. وظیفه علما در قدم اول ارشاد است و در این وظیفه نباید میان انسانها، از نظر مقام، موقعیت و منصب فرق بگذارند. وظیفه علما همان وظیفه انبیاست. انبیای الهی آمده اند تا دست انسانها را بگیرند و آنها را از لجنزار مادی و دنیوی نجات دهند. اینکه میبینید خداوند متعال به حضرت موسی میفرمایند: «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَى» برای این است که هدف نجات انسانها میباشد و در این هدف مقدس میان فرعون با دیگران تفاوتی نیست.» (طه: آیه ۴۴)
رابطه دوستانه با اسرائیل بر علیه کشورهای اسلامی، استبداد سیاسی و آزار و اذیت مردم، و شکنجه آزادی خواهان، تعدی به قوانین و مقررات اسلامی، ترویج فحشا و منکرات اجتماعی در قالبهای مختلف مثل جشنهای شاهنشاهی، فساد اقتصادی و دزدیهای دودمان پهلوی، تغییر تاریخ هجری به شاهنشاهی و دهها نمونه از این قبیل اقدامات موجب میشد که امام لب به انتقاد و اعتراض بگشاید و چون نتیجه نمیدید، اعتراضاتش شدیدتر و مستقیما متوجه شخص اول مملکت میشد.
مراحل مختلف نهی حاکمان جامعه از ارتکاب منکرات توسط امام
– ارسال نامههای غیرعلنی و انتقاد از دولت علم و شکایت پیش شاه بردن در سال ۴۱
– تهدید دولت و هشدار به آنان مبنی بر نوشتن نامه سرگشاده به شاه و بیان مطالب دیگر
– هجمه به شخص شاه در پی توهین او به علما و مراجع در ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی، و توصیف هیئت حاکمه به دستگاه جبار و مقایسه آن با بنی امیه در سال ۴۲
– اعلان عدم مشروعیت دولت و مجلس
– تمرکز بر مبارزه با رژیم سلطنتی بعد از داستان کاپیتولاسیون و تبعید امام در سال ۴۳
– طرح نظریه ولایت فقیه در سال ۴۸ و دعوت از روحانیان به منظور آمادگی برای اداره جامعه در پی یأس از اصلاح امور با وجود رژیم شاهنشاهی
– اهتمام به بیدار کردن طبقات مختلف مردم برای حضور در میان مبارزه
– عزم جدی برای براندازی رژیم با به میدان آمدن مردم در سال ۵۶ با دستور تظاهرات و اعتراضات خیابانی، اعتصاب، فرار از سربازخانهها، اعلان حرمت همکاری با رژیم، اعلان حرمت اطاعت از قوانین حکومتی، تحریم پرداخت مالیات، و …
تفاوت مبنای سوم و چهارم
تفاوت این دو آن است که امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای همگانی است، ولی مبارزه با بدعت چون برای عموم قابل تشخیص نیست، بر عهده عالمان دین و اهل تشخیص است. از این رو، در روایات نیز مبارزه با بدعتها از وظایف عالمان دین شمرده شده است.
تفاوت دوم آن است که در فریضه امر به معروف و نهی از منکر یکی از شرایط وجوب احتمال تأثیر است، ولی در مبارزه با بدعتها آن هم توسط عالمان دین چنین شرطی وجود ندارد. حتی اگر مبارزه تأثیری در ریشه کن کردن بدعت نداشته باشد، همین مقدار که مردم بفهمند فلان ماجرا بدعت در دین است، کافی است تا وجوب مبارزه با بدعت را موجّه سازد.
شاید علت تفاوت احکام امر به معروف و نهی از منکر با مبارزه با بدعتها در این نکته باشد، سکوت در برابر بدعتها به تدریج موجب اضمحلال دین و تغییر و تحول در معارف و احکام دین میگردد، ولی ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب گسترش فساد در جامعه میشود، هر چند لطمه به اصل و اساس دین وارد نمیشود.