شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نقشه‌های شهرسازی و معماری نیاز دارد که با مشورت فقها طراحی شود. البته اگر همین امروز اصلاحات ساختاری برای اعمال آموزه‌های فقه انجام شود، حوزه هنوز آمادگی ندارد که نیاز جامعه را تأمین کند. متاسفانه حوزه ما به این دلیل که در آغاز راه است در‌حال‌حاضر توانایی پاسخگویی به همه نیازها را ندارد اما در سطح کلان حرف‌های بسیار زیادی هست که می‌تواند مورد استفاده فعالان نظامات اجتماعی قرار بگیرد.
شبکه اجتهاد: انقلاب اسلامی که به وقوع پیوست متفکران انقلابی را بیش از پیش به این فکر فرو برد که برای اداره جامعه بر مبنای ارزش‌ها و آموزه‌های فقه اسلام چه باید کرد. البته پیش از انقلاب کسانی مثل امام خمینی(ره)، شهید سید محمدباقر صدر و دیگران طرح‌هایی را ارائه کرده بودند اما این طرح‌ها باید به‌صورت تفصیلی با نیازها و مقتضیات زمان منطبق می‌شد. لذا پس از انقلاب تلاش‌هایی برای شکل‌دهی به فقه نظام اجتماعی صورت گرفت که یکی از این تلاش‌ها شکل‌گیری پژوهشگاهی به‌نام «فقه نظام» در چند سال اخیر است. ریاست این پژوهشگاه به‌عهده حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی است. صبح‌نو در گفت‌وگو با او که جوان‌ترین عضو مجلس خبرگان رهبری نیز محسوب می‌شود، موضوع فقه نظام، فقه مضاف و شرایط تحقق آن در جامعه را به بحث گذاشته است.
چند سالی است که موضوع «فقه مضاف» (اعم از فقه نظام، فقه فرهنگ، فقه اقتصاد، فقه فناوری و …) در میان نخبگان حوزوی مطرح شده است. درباره ماهیت این اصطلاح و پیشینه‌اش توضیح بفرمایید.
حاج ابوالقاسم: کلمه «فقه» در اصطلاح حوزویان به معنای علمی است که تکلیف مکلفان را در حوزه‌های مختلف روشن می‌کند. در اصطلاح متعارف این‌طور گفته می‌شود که «علم به احکام فرعیه مبتنی بر ادله تفصیلیه» همان فقه است. احکام فرعیه را در مقابل اصول اعتقادات و احکام اصلی مطرح می‌کنند. کلمه فقه در گذشته با توجه به ساده بودن حوزه‌های زندگی ناظر به حوزه‌های زندگی فردی بود؛ اما زندگی در دوره کنونی تغییر و تحولی پیدا کرده و نظام‌های مختلفی بر زندگی ما انسان‌ها سایه افکنده است. نظام‌هایی مانند اقتصادی، تربیتی، فرهنگی، سیاسی، شهرسازی و معماری و… که هر‌کدام از این‌ها خرده‌نظام‌های کوچک‌تری دارد. این سؤال مطرح است که آیا اسلام به‌عنوان یک آیین کامل برای نظام‌های مختلفی که زندگی ما با آن در ارتباط است تکلیفی معین کرده یا نه.
اگر در دوره‌های قدیم سؤال ما این بود که افراد چه وظایفی در برابر یکدیگر یا در برابر خداوند متعال دارند امروز سؤال این‌گونه مطرح است که یک جامعه متمدن چه وظایفی را در برابر خداوند متعال و سایرین به دوش دارد. پاسخ این سؤالات در علم فقه تخصصی باید داده شود. مثلاً در حوزه فرهنگ چه تکالیفی به دوش جامعه است. وقتی می‌گوییم جامعه، طبیعتاً حاکمان جامعه به‌عنوان متولیان اجرای برنامه‌ها مکلف مستقیم هستند و سایر اعضای جامعه هم مسوول خواهند بود. اینجاست که فقه مضاف شکل می‌گیرد. مضاف‌الیهِ فقه نظامات گوناگون اجتماعی است.
پیشینه اصطلاح «فقه مضاف» به تشکیل ساختارهای کلان در جوامع برمی‌گردد. شاید قبل از انقلاب هم این سؤال در ذهن امثال شهید صدر مطرح بوده است که اقتصاد اسلامی از چه ویژگی‌هایی برخوردار است. بر همین اساس شهید صدر تلاش کرد که بانکداری بدون ربا را پایه‌گذاری کند. در سایر حوزه‌ها نیز اندیشمندان این تلاش‌ها را داشته‌اند و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی در سایه سرازیر شدن سیل سؤالات به سوی حوزه علمیه، اندیشمندان حوزوی به سمت پاسخ دادن به سؤالات به شکل درخور رفتند.
چه چیزی را اساساً می‌توان به فقه اضافه کرد؟ آیا هر آن چیزی که در عرف علمی و دیسیپلین‌های دانشگاهی علوم اجتماعی وجود دارد، می‌تواند به فقه اضافه شده و رشته فقهی برای آن تأسیس کرد؟ مثلاً با چه معیاری ما «رسانه» را شایسته می‌دانیم که به‌عنوان اضافه فقه قرار بگیرد؟ آیا این حوزه‌های گوناگون فقه مضاف همپوشانی ندارند؟
حاج ابوالقاسم: باید ببینیم حوزه‌هایی که زندگی امروز ما با آن درگیر است، چه حوزه‌هایی است. نیازهای امروز ما در نظام‌های مختلف خودش را نشان داده است. یکی از نیازهای ما نظام رسانه و ارتباطات است که حوزه بسیار کلانی است. اینکه کدام یک از رشته‌های دانشگاهی این صلاحیت را دارد که تبدیل به یک نظام بشود و مضاف‌الیه فقه قرار بگیرد باید ببینیم کدام یک از آن‌ها بیشتر با زندگی ما درگیر است چون فقه پاسخگوی نیاز مکلفان در همه عرصه‌هاست. ما در عرصه «اقتصاد»، «سیاست» و «فرهنگ» و سایر حوزه‌هایی که زیرمجموعه این‌هاست باید به فقه مراجعه کنیم. با عنایت به اینکه چارچوب‌های کلانی که در قرآن و حدیث بیان شده در همه این حوزه‌ها می‌تواند اثرگذار باشد. مهم این است که این حوزه به یک حوزه منسجم تبدیل شده باشد تا ما بتوانیم آن را مورد مطالعه فقهی قرار دهیم. البته این حوزه‌ها همپوشانی پیدا می‌کند که اشکالی ندارد. چون در هر حوزه‌ای یک مساله ممکن است از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار بگیرد. در فقه فردی هم مساله خاک از طهارت از منظر تیمم مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کتاب صلات از منظر سجود مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در کتاب مزارعه از منظر کشاورزی هم این خاک مورد توجه قرار می‌گیرد.
یکی از انتقاداتی که مؤسسات پژوهشی (چه حوزوی و چه دانشگاهی) می‌شود این است که در اتاق‌های دربسته پژوهش می‌کنند، از زندگی مردم فاصله دارند و مسائل پژوهش‌ها و نتایج و راهکارهایشان به درد نمی‌خورد. شما برای دوری از این آفت چه پیشنهادی دارید؟
حاج ابوالقاسم: این آفت درست و واقعی است و درد عمیقی است. برای حل این مشکل پژوهشگران باید یک حضور میدانی مؤثر داشته باشند و حتی در کنار فعالان نظامات اجتماعی قرار بگیرند و ماهیت آن نظام اجتماعی را بشناسند. باید از ظرفیت فعالان آن عرضه کمک گرفته شود. اگر مستقیماً پژوهشگران حضور پیدا نمی‌کنند باید از مشاورانی بهره بگیرند. به عنوان مثال اگر قرار است در نظام اقتصادی طراحی انجام شود و مشکلی حل شود حتماً باید با کسانی که مدت معتنابهی را در بانک‌ها فعالیت اقتصادی داشته‌اند مشورت بشود. در سایر عرصه‌ها هم همین‌طور است.
اگر فقه اسلام بخواهد در در اداره کشور نقش محوری بازی کند ساز‌و‌کار اداره کشور چه تغییراتی باید کند؟ اگر این تغییرات از همین فردا صورت بگیرد آیا توان علمی حوزه فعلی می‌تواند راهکارها و نسخه‌ها به‌روز و کارآمدی برای مدیریت کشور ارائه کند؟
حاج ابوالقاسم: برای اینکه فقه بخواهد در اداره کشور نقش محوری بازی کند لازم است که چند اتفاق بیفتد.
اولاً اینکه مجاری قانون‌گذاری کشور ارتباط منسجمی با یافته‌های پژوهشگران حوزوی داشته باشند. این‌طور نباشد که قوانین مخالف و مغایر با شرع باشند و فقط شورای نگهبان آن را رد کند. خیلی فرق است بین قانونی که تلاش شده که مغایر با شرع نباشد با قانونی که موافق شرع و برای تحقق مقاصد شریعت طراحی شده است.
مخصوصاً سیاست‌های کلانی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود، همان نظامات اجتماعی برخاسته از دامن اسلام هستند. باید این سیاست‌ها نصب‌العین فعالان عرصه قانون‌گذاری باشد و مرکز پژوهش‌های مجلس در سایه این سیاست‌ها و برای تحقق این سیاست‌ها تلاش کند. در دستگاه‌های اجرایی هم باید آیین‌نامه‌ها یک پیوست فقهی داشته باشد.
مثلاً نقشه‌های شهرسازی و معماری نیاز دارد که با مشورت فقها طراحی شود. البته اگر همین امروز اصلاحات ساختاری برای اعمال آموزه‌های فقه انجام شود، حوزه هنوز آمادگی ندارد که نیاز جامعه را تأمین کند. متاسفانه حوزه ما به این دلیل که در آغاز راه است در‌حال‌حاضر توانایی پاسخگویی به همه نیازها را ندارد اما در سطح کلان حرف‌های بسیار زیادی هست که می‌تواند مورد استفاده فعالان نظامات اجتماعی قرار بگیرد.
یکی از مشکلاتی که پژوهش‌های فقهی با آن دست به گریبان است مشکل «حجیت» است. پژوهش‌ها توسط روحانیونی انجام می‌شود که در تراز مرجعیت نیستند و صرفاً گمانه‌هایی را درباره موضوعات مختلف مطرح می‌کنند و با اتکا به حجیت آن نمی‌توان عملی در ساحت‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی انجام داد. با این مشکل، محصولات این پژوهش‌ها در عمل به چه کار می‌آید؟
حاج ابوالقاسم: مساله «حجیت» از دیرباز در فقه مطرح بوده است و ما معتقدیم فتوای شخص اعلم حجیت دارد. باید محصولات پژوهشگران در عرصه فقه مضاف به تأیید فقیه اعلم برسد؛ اما باید توجه داشته باشیم که اعلم، در عرصه فقه اجتماعی با اعلم در عرصه فقه فردی متفاوت است.
اگر فقیهی در موضوعات اجتماعی اعلم بود باید تمام اقدامات پژوهشی به تأیید ایشان برسد و طبیعتاً نظام اجتماعی از مجرای او طراحی شود تا حجیت آن تأمین شده باشد. البته در عرصه نظامات اجتماعی لازم نیست که تک‌تک گزاره‌هایمان به حجیت رسیده باشد بلکه این مجموعه به‌عنوان یک دستگاه کارآمد می‌تواند توسط ولی‌فقیه ابلاغ شود و این ابلاغ تضمین‌کننده حجیت آن است. این نظام اجتماعی مدتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر اشکال و ایرادی در آن وجود داشت در رفت‌وبرگشت با مراکز طراح ایرادات برطرف شود تا این نظام اجتماعی به عرصه عینیت و تحقق برسد.
