شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: پس از پخش برنامه سوره با موضوع «دولت اسلامی، گستره وظایف و اختیارات»، با حضور استاد علیدوست، همان‌طور که انتظار می‌رفت، شاهد بازخورد‌های گوناگونی بودیم که از باب فرمایش امیرالمؤمنین علیه‌السلام: «اِضرِبُوا بعضَ الرأیِ ببعضٍ یَتَوَلَّدْ مِنهُ الصَّوابُ» آن‌ها را به فال نیک گرفته و از آن استقبال می‌کنیم. در همین راستا نقدی از جناب حجت‌الاسلام دکتر شاهنوش در سایت «اجتهاد» منتشر شد (اینجا بخوانید)؛ ضمن تشکر از حسن توجه، در نقد فرمایشات ایشان در همان دو محوری که نقد کردند مطالبی بیان می‌گردد:
۱- مراد از مصلحت شرعی
پیش از پرداختن به نقد محتوایی کلام ناقد محترم در این بخش، لازم است به این نکته توجه کنیم که برای نقد سخنان هر اندیشمندی توجه به تمام عناصر منظومه فکری وی امری است بس ضرور. به همین جهت معتقدم که گرچه غباری از ابهام بر سخنان حضرت استاد در برنامه سوره ننشسته بود، لکن به دلیل ضیق وقت، چه‌بسا کاسه کلام وسعت دریای اندیشه را نداشته و افق فکر بر ساحل نشینان بیننده و شنونده پنهان مانده باشد. در این زمان است که اگر عزیزی را «اندیشه نقد»، در سر است، لازم است تا به سایر درس‌ها، سخنان و آثار نظریه‌پرداز محترم از جمله کتاب سال جمهوری اسلامی یعنی «فقه و مصلحت» مراجعه نموده، سپس به «نقد اندیشه» بپردازد.
اما از حیث محتوایی، باید دید مراد از مصلحت شرعی در کلام استاد علیدوست چیست؟ در پاسخ، رشته سخن را از اینجا پی می‌گیرم که هرکدام از اشیا و افعال فی حد ذاته دارای آثار و خواصی هستند، لکن زمانی که این اشیا و افعال می‌خواهند متعلق احکام (به خصوص احکام تکلیفی) قرار گیرند این آثار و خواص باید در یک نظام ارزشی سنجیده شوند؛ اما ملاک ارزش‌گذاری در یک نظام ارزشی چیست؟ به‌طور خلاصه، ملاک ارزش‌گذاری در هر نظام ارزشی تابع مبانی اعتقادی و مبادی فکری معماران آن نظام در عرصه‌های مختلف هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و… است. بر این اساس وقتی گفته می‌شود: احکام تابع مصالح و مفاسد هستند یعنی تابع همان خواص و آثار ذاتی اشیا و افعال بوده و از جای دیگری مثلاً از سوی شارع یا قانون‌گذار، اثری غیرواقعی برای آن فرض نمی‌شود. لکن این اثر در کدام نظام ارزشی سنجیده شده و متعلق حکم قرار گرفته است؟
برای روشن‌تر شدن فضای بحث مثالی عرض می‌شود: در تعدادی از کشورهای دنیا به افراد همجنس باز رسماً و قانوناً اجازه ازدواج و روابط جنسی با جنس موافق داده شده است. «همجنس بازی» به‌عنوان یک فعل و واقعیت خارجی جدای از اعطا یا سلب قانون‌گذار دارای خواص و آثاری است که مبنای حکم تکلیفی جواز یا حرمت قرار می‌گیرد؛ اما این آثار و خواص در کدام نظام ارزشی سنجیده شده و عنوان «مصلحت» یا «مفسده» می‌گیرند؟ در نظام ارزشی‌ای که افراد تا جایی که به آزادی دیگران لطمه نزنند، در تنظیم روابط فردی و اجتماعی خود مطلقاً آزادند و هدف از ازدواج و روابط جنسی صرفاً تأمین نیازهای شهوانی است و قانون‌گذار در قبال تأمین سلامت روحی و جسمی افراد جامعه در زمینه مسائل جنسی مسئولیتی بر دوش خود حس نمی‌کند، همجنس بازی قطعاً عملی مجاز شمرده می‌شود. لکن در نظام ارزشی‌ای که آزادی فردی را غایت زندگی بشری ندانسته و هدف از ازدواج را افزون بر تأمین نیاز جنسی، بقای نسل تحت نظامی معین دانسته و به دنبال تأمین سلامت روحی و جسمی آحاد جامعه در عرصه‌های جنسی و غیرجنسی است، همان عمل رنگ مفسده به خود گرفته و متعلق حکم حرمت قرار می‌گیرد.
بر این اساس وقتی سخن از «مصلحت شرعی» رانده می‌شود مراد، خواص و آثاری نیست که جدای از نظام ارزشی و اعتبار شارع در یک فعل یا شیء وجود دارد، بلکه منظور، شناخت منظومه فکری و نظام ارزشی شارع است به‌وسیله شناخت مبانی هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، شناخت مقاصد شارع و… و استفاده از آن مصلحت شرعی در کشف احکام (در استنباط اول) و ترجیح احکام در ظرف تزاحم (در استنباط دوم). در اینجا است که مصلحت، رنگ شرعی یا غیرشرعی به خود می‌گیرد و آن مصلحتی که در نظام ارزشی شارع مورد استناد قرار گرفته است مصلحت شرعی نامیده می‌شود. با این توضیح معلوم می‌شود که بخش اول از نقد جناب شاهنوش تا چه پایه سست است.
۲- رابطه حکومت با مردم
در این پیوند و در توضیح نظر شیخنا الاستاد علیدوست و ارزیابی نقدِ ناقد محترم، آنچه از زبان قلم می‌‌تراود این است که رابطه حکومت با مردم رابطه راعی با رعیت است. گذشته از سخنان عوامانه‌ای که گهگاه در بیان معنای رعیت در فضای مجازی پخش شده و پرداختن به آن زیبنده این نقد علمی نیست، اصطلاحی که معادل با این عنوان بوده و متخصصین حقوق خصوصی با آن آشنا هستند لفظ «قوّام» است که در آیه شریفه « َلرِّ‌جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء» (نساء/۳۴) در خصوص رابطه زوجین مطرح شده است. بر اساس تتبع و تأمل در معنای این اصطلاح، قوّام به کسی گفته می‌شود که وظیفه مراعات و مراقبت و تأمین نیازهای دیگری را بر عهده دارد، لکن مراعات مبتنی بر حفظ مصالح طرف مقابل و همراه با حق امر و نهی. چرا که وظیفه مراقبت و تأمین، بدون حق امر و نهی معنای عنوان «خادم» است که نهایتاً ممکن است منجر به فساد حال خادم و مخدوم گردد؛ بنابراین حتی در حکومت پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) از آن جهت که این بزرگواران حاکم جامعه هستند، موظفند که بر اساس رعایت مصالح مردم و تأمین نیازهای ایشان سلوک نمایند، همچنان که از همین حیث دارای حق امر و نهی بر مردم نیز می‌باشند لکن امر و نهی‌ای که بر اساس مصالح شرعی و در راستای تأمین مصلحت جامعه باشد.
با این توضیح گمان نمی‌کنم که سخنان استاد علیدوست و تأکید ایشان بر رعایت مصلحت از سوی حاکمان، نافی حق امر و نهی ایشان بر جامعه و مردم باشد. همچنان که در اسناد شرعی نیز پرداختن به هر یک از جنبه‌های حکومت، نافی جنبه دیگر نیست (و این همه در همان برنامه سوره از طرف جناب استاد مورد تصریح قرار گرفت).
پس آنجا که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از شرایط حاکم و وظایف حکومت سخن می‌راند، حق امارتِ حکومت را رد نمی‌کند و آنجا که قرآن بر لزوم اطاعت از حاکم و اولوا الامر تأکید می‌فرماید، وظیفه خدمت‌گزاری حکومت و ابتنای امر و نهی آن بر مصلحت را منتفی نمی‌داند.
البته بر پژوهشگر این عرصه لازم است که تمام این متون شرعی و سخنان متخصصان امر را در کنار هم بنگرد تا با ظهور نما‌های نا ظاهر و اطلاق گیری و عموم انگاریِ نابجا، پژوهشش به نتیجه‌ی سست نینجامد. با این توضیح چه جای طرح لزوم اطاعت خدا و رسول و اولوا الامر به‌عنوان نقد بر کلام جناب استاد است. مناسب است جناب آقای شاهنوش برنامه سوره را گوش کنند.
وفقنا الله تعالی لما یحبه و یرضاه
