مرجعیت علمی و قضاوت زنان/ علی نصیری

شبکه اجتهاد: مخالفان مرجعیت علمی، کارگزاری و قضاوت زنان به دو دلیل استشهاد می‌کنند: یک؛ دلایل روان‌شناختی؛ زنان به خاطر نقصان عقل، غلبه احساسات و تمایل به زینت نمی‌توانند از عهده این مناصب برآیند. دوم؛ دلایل جامعه‌شناختی؛ پذیرش مناصب پیشگفته باعث حضور زنان در اجتماع و آمد و رفت با مردان می‌شود و این امر با تأکید شرع بر اصل تستر و تحجب سازگار نیست.

آنچه از ادله قرآنی و روایی که ارایه شد، با فرض صراحت ادله قرآنی و روایی و با فرض صحت صدور ادله روایی که در بررسی‌ها معلوم شد در برخی از موارد، گاه دلالت و گاه صدور دچار اشکال است، بازگشت به همین دو لیل پیشگفته دارد.

نقد دلیل اول: نقصان عقول زنان ناظر به مرتبه فعلی است نه شأنی. از این جهت هر یک از زنان می‌توانند با غلبه کارکرد فعلی عقل بر احساسات و زینت طلبی، از عقل فعلی کامل بسان مردان بهره‌مند شوند؛ چنان که درباره امثال مریم عذراء، خدیجه کبرا، صدیقه طاهره و زینب کبرا چنین بوده است.

در حال حاضر چه در کشور ما، چه در کشورهای اسلامی و چه در سایر کشورها زنانی بسیار هستند که از نظر کارکرد فعلی عقل هیچ نقص و کاستی نسبت به مردان نداشته و بلکه گاه می‌توان گفت که گوی سبقت را ربوده‌اند.

نقد دلیل دوم: همان‌گونه که در تحلیل روایت «ولا تولی القضاء» بیان شد، اگر قرار باشد زنان را به خاطر تلازم پذیرش مسئولیت قضاء، کارگزاری یا مرجعیت علمی با عدم امکان رعایت اصل تستر و تحجب، از این مناصب محروم کنیم، باید آنان را طبق همان روایت از هرگونه حضور در اجتماع ممنوع کنیم؛ بسان حضور در جمعه، جماعات، کلاس‌های درس، دانشگاه، ادارات و صدها حضور اجتماعی دیگر. در حالی که هیچ فقیهی به چنین لوازمی پایبند نیست.

پس راه چاره بستن درب خانه بر زنان و نشاندن آنان در پستو و صندوق خانه نیست، بلکه باید موانع حجاب و تستر کنار زده شود و فضای اخلاقیِ مطلوب شارع در جامعه فراهم گردد تا زنان در سایه امنیت کامل به انجام وظایف خود بپردازند.

بر همین اساس، زنان در عصر پیامبر و اهل‌بیت (ع) در اجتماعات، جمعه و جماعات و حتی در جنگ‌ها حضور داشتند و گاه در جمع مردان به سخنرانی می‌پرداختند.

از سویی دیگر، با توجه به آن که نیمی از پیکره هر اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند، برای اثبات آن که زنان نمی‌توانند مسؤلیت مرجعیت علمی، قضاوت یا کارگزاری را بر عهده بگیرند، نیازمند دلیل یا ادله آشکار و مصرحی در متون دینی هستیم، در حالی که چنین ادله‌ای ارایه نشده است.

با همه این اوصاف، اسلام برای زنان سه مسؤلیت اساسی می‌خواهد:

همسرداری، فرزند داری و خانه‌داری و بر عهده گرفتن هرگونه مسؤلیت اجتماعی افزون بر تحقق عقلانیت فعلی و امکان تحفظ بر تستر و تحجب، از عهده برآمدن نسبت به سه وظیفه پیشگفته در محیط خانه و خانواده است.

به زبان ساده‌تر؛ تحقق شرایط لازم برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی از سوی زنان دشوار است، اما چنان نیست که مانع شرعی موجهی در بین باشد.

آنچه از ناخشنودی اسلام نسبت به تصدی این امور بیان می‌شود، ناظر به‌دشواری تحقق این شرایط است؛ یعنی اسلام نگران است که بدون تحقق کارکرد عقلی فعلی زنان و تحفظ بر اصل تستر، اجازه ورود آنان به عرصه اجتماع و پذیرش مسئولیت‌های سنگین داده شود که البته نگرانی و ناخشنودی به‌جایی است. از این جهت معتقدم تا شرایط لازم تحقق نیابد، اصل بر عدم موافقت شریعت با این امور است.