شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
«بررسی دیدگاه امام خمینی درباره مرسلات فقهی شیخ صدوق»، «چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص)»، «نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی»، «از فقه ادله تا فقه علل»، « نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن» و « پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)» از جمله مقالات اخیر شماره بهار و تابستان ۹۹ فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» در جهت انعکاس جدیدترین یافته‌های فقهی اساتید برجسته حوزه و دانشگاه به جامعه علمی، به صاحب امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیرمسئولی دکتر علیرضا محمدرضائی و سردبیری دکتر محمد رسول آهنگران چاپ و منتشر شد.
«پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)»، «اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت»، «بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران»، «نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»»، «تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع»، «بررسی فقهی مسئولیت هزینه‌های زندانی»، «بررسی اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافی با مورد وکالت بلاعزل» و «بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن» عناوین مقالات فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» (بهار ۹۹) در ۱۹۲ صفحه است.
همچنین، «واکاوی ادله فقهی در زمینه محرومیت بستگان مادری از ارث دیه»، «تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی»، «بررسی دیدگاه امام خمینی درباره مرسلات فقهی شیخ صدوق»، «چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص)»، «هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویّه شیخ الطائفه»، «نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی»، «از فقه ادله تا فقه علل» و «حکم فقهی بی‌هوشی و بی‌حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات»، عناوین مقالات فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» (تابستان ۹۹) در ۱۸۵ صفحه می‌باشد.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و محتوای مقالات که پژوهشگران می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقاله را مطالعه و دانلود نمایند.
پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی (ص)/ عبدالله بهمن پوری، حسین حقانی‌خواه
شارع مقدس برای صیانت از جایگاه نبی اکرم (ص)، به عنوان معرف دین اسلام، جرم سب النبی را با آثار و احکام خاصی تشریع کرده است. هرچند عنوان مجازات سب النبی (ص) و موضوع آن «نبی» است، احکام آن به حضرت زهرا (س) و ائمه معصومین (ع) نیز تسری دادنی خواهد بود. اگرچه در ماده ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی، به صورت مختصر به جرم سب النبی اشاره شده است، با توجه به شخصیت والای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و وظیفه حفظ آن، بر عهده قانون و از طرفی، خلاهای موجود در قانون در ارتباط با جرم سب النبی، در پژوهش حاضر سعی شده است که جنبه‌های مختلف جرم سب النبی تبیین شود. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مبانی تعمیم حکم به غیرنبی (ص) بوده ایم و بر این باوریم که دوازده امام (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) همگی مانند یک نور پاک هستند و سب آنها، در حکم سب النبی است. در نهایت درباره مصادیقی که تعمیم حکم سب النبی بر آنها اختلافی است، پژوهش شده است. دانلود مقاله
اعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت/ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، محمد غفاری‌زاده
«مروت» به معنای انسانیت و جوانمردی است و در اصطلاح یعنی نزاهت و دور نگهداشتن خود از گفتارهای پست و کارهای فرومایه ای که در شان و شایسته امثال یک فرد مومن نیست. مروت، شرط یک زندگی متعالی و اخلاقی محسوب می شود که قلمرو آن تمام شئون زندگی است و مراتب متفاوتی دارد که بر حسب احوال، اشخاص، شرایط، زمان‌ها و مکان‌ها تغییرپذیر است. اصحاب بامروت، دارای نشانه‌ها و نمادهایی هستند که ثمراتی را در زیست مومنانه و جوانمردانه به دنبال دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادله موافقان شرطیت مروت در عدالت فقهی و پاسخ به این ادله و بیان ادله مخالفان، به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به اینکه ادله موافقان شرطیت مروت، پس از بررسی، نقد شد و از سوی دیگر، مروت و همین طور اعمال منافی مروت از مفاهیم لغزنده و سیال بوده و در عرف یا عرف‌های مختلف، تحلیل پذیرند، بنابراین «مروت» نمی تواند در عدالت فقهی، اعتبار، شرطیت یا جزییت داشته باشد. دانلود مقاله
بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران/ محمود مالمیر، سید عبدالرحیم حسینی، محمود حاتمی
قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص گرچه قصد فعل وجود داشته باشد و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می شود که نه نتیجه حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد. دانلود مقاله
نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»/ حمید مسجد سرایی، زهرا فیض، مجتبی نورزاد
پیچیدگی دنیای امروز و گوناگونی عرصه جنگ‌ها سبب شده است که موضوع جهاد زن در معرض مناقشه‌های علمی و فقهی واقع شود. برابر آموزه‌های فقهی، جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی بوده نه جهاد دفاعی و در خصوص جهاد ابتدایی، یکی از مسائل مطرح جامعه امروزی، وجوب حضور زن در گسترش دین و ارزش‌های اسلامی و دست یافتن به فضایلی است که می تواند در این عرصه به دست آورد. از این رو جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت به معنای «شروع جنگ به واسطه مسلمانان تحت شرایط و ضوابط خاص بدون وجود حمله ای از سوی مشرکان و صرفا برای دعوت آنان به اسلام»، طبق نظر بسیاری از فقها، درباره زنان غیرواجب شمرده شده است. در تحقیق حاضر به بررسی، تنقیح و راستی آزمایی حکم عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان پرداخته ایم و بر آنیم تا مسیری برای اثبات وجوب جهاد بر زنان بیابیم؛ همچون اطلاقات ادله وجوب جهاد یا انصراف نهی از جهاد زنان به حالتی که زنان در جهاد ابتدایی به نحو تن به تن وارد عمل شوند، وگرنه وجوب آن با این مبنا که زنان نقش‌های موثر دیگری همچون پرستاری از مجروحان و پخت غذا برای جنگجویان را ایفا کنند، ثابت است. دانلود مقاله
تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع/ محمد ابوعطا، سید‌هادی جوادی، حسین رحمانی
در زمینه تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید موثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تاثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به شمار می روند. به عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعده «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به نظر می رسد نمی توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزه معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری که بیع، به منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط له به انجام دادن معامله بشود، قاعده «للشرط قسط من الثمن» جاری می شود. دانلود مقاله
بررسی فقهی مسئولیت هزینه‌های زندانی/ عباس کلانتری، مرتضی مطهری فرد
زندان و زندانی به ترتیب از نهادها و عناصر مهم و جدایی ناپذیر نظام‌های جزایی مکاتب و کشورهاست. تکالیفی که از سوی آحاد جامعه و به ویژه حکومت در قبال زندانی و هزینه‌های جاری وی امکان طرح دارد، از مسائل مهم و مورد ابتلای حکومت‌هاست. اینکه زندانی را سربار جامعه بپنداریم و هزینه‌های جاری او را به خود وی بسپاریم یا وی را یک بیمار اجتماعی تلقی کنیم و انفاق زندانی را به تبع وظیفه اصلاحش، بر عهده نهاد حاکمیت بپنداریم یا حالت‌های مختلف دیگر که تصور شدنی است، مورد اختلاف اندیشمندان در حوزه سیاستگذاری بوده و هست. پرداختن به این موضوع از منظر فقهی به دو روش فقه حکم محور و فقه نظریه محور و همچنین فقه موضوعات و فقه نظامات، شاید ابعاد این مسئله را در مراجعات شرعیه روشن تر کند. رجوع به منابع متعدد کتابخانه ای فقهی و توصیف و تحلیل متون به روش اجتهادی، روش تحقیق این نوشتار است. دانلود مقاله
بررسی اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافی با مورد وکالت بلاعزل/ حسین جاور، حسین نوری، اباذر اسدی
وکالت عقدی جایز و اذنی است. در این قرارداد موکل یا وکیل هر زمان که بخواهند، می توانند عقد را فسخ کنند. رسیدن به یک عقد پایدار و غیرمتزلزل امری است که در سایه وکالت بلاعزل ممکن می شود. اما در وکالت بلاعزل نیز موکل می تواند عملی انجام دهد که به انفساخ عقد وکالت منجر شود. مثلا موکل می تواند کالایی که وکیل فروش دارد و نمی تواند او را عزل کند، خود به فروش اقدام کند که در این صورت عقد مزبور منفسخ می شود. برای جلوگیری از این اقدام موکل، شرط «عدم اقدام منافی با مورد وکالت از سوی موکل» به کار می رود. مقاله پیش رو با هدف بررسی جواز این شرط و با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، به بحث درباره شرط مذکور اختصاص دارد. دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که شرط اسقاط حق اقدام منافی با مورد وکالت، از نظر مشهور فقها و حقوقدانان از قبیل حکم است و سلب آن جایز نیست؛ اما اگر شرط مذکور به صورت التزام به عدم اقدام منافی با مورد وکالت تبدیل شود، بلااشکال است و همان نتیجه را خواهد داشت. دانلود مقاله
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن/ معصومه مطلبی، احمد مرادخانی، سید محمد شفیعی مازندرانی
با گسترش دانش پزشکی، امکان پیوند اعضای بدن انسان محقق شد. پیوند اعضا به دو صورت امکان پذیر است. اینکه عضو مذکور از بدن انسان زنده ای جدا شود و در بدن نیازمند قرار گیرد؛ دیگر اینکه این اعضا از متوفی (افراد مبتلا به مرگ مغزی) برداشته می شود که وصیت یا اجازه اولیای متوفی مجوز این کار خواهد بود. رواج پیدا کردن عضو مورد نیاز برای رفع بیماری اشخاص نیازمند، به تدریج بحث خریدوفروش اعضای بدن را به دنبال داشته است، تا جایی که همه روزه شاهد اطلاعیه‌هایی با موضوع خریدوفروش اعضای بدن در معابر عمومی جامعه هستیم. این پدیده نوظهور آثاری را در مباحث فقهی و حقوقی این گونه از معاملات به وجود آورده است و این مسئله مطرح می شود که آیا انسان دارای حق مالکیت بر اعضای خود است؟ انسان تا چه میزان حق مالکیت بر بدن خود را دارد؟ طرح این پرسش و جست وجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی امامیه و حقوق، بهانه ای برای نگارش این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مسئله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه، با استناد به آیات و روایات مالک نبودن بر بدن را پذیرفته ا ند. در مقابل، گروهی هم با استناد به آیات و روایات قائلند که مالکیت اعضای بدن از نوع ذاتی است و بر این اساس انسان حق تصرف بر اعضای خود را دارد و می تواند از تمام منافع آن استفاده کند. انتقال اعضای بدن نیز نوعی تصرف است و مادامی که موجب اضرار به نفس نشود، ازلحاظ فقهی و حقوقی بلامانع است. در این مقاله بدون توجه به مسائل پزشکی و برداشت اعضای بدن از انسان زنده (که درکتب و مقالات زیادی به آن پرداخته شده است) به بررسی چند مطلب پیرامون مالکیت، حدود مالکیت و دلایل معتقدان به وجود چنین مالکیتی از منظر فقه و حقوق پرداخته خواهد شد. دانلود مقاله
مقالات فصلنامه«پژوهش‌های فقهی» تابستان ۱۳۹۹
واکاوی ادله فقهی در زمینه محرومیت بستگان مادری از ارث دیه/ قاسم اسلامی نیا، داود سیفی قره‌یتاق
آیا دیه از نظر قواعد ارث‌بری همانند سایر اموال بوده یا نظام متفاوتی بر آن حاکم است؟ راجع به این موضوع نظریات فقها مختلف هستند و تفاوت دیدگاههای مزبور، قانونگذار کیفری ایران را در دوره‌های مختلف قانونگذاری بعد از انقلاب تحت تأثیر قرار داده است. قانونگذار برای اولین بار در تبصره ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آرای فقهایی را پذیرفت که در ظاهر همه بستگان مادری را از ارث دیه (برخلاف سایر اموال) محروم می‌داند. با این‌حال تفسیر مطلق و موسع تبصره مذکور با پاره‌ای از اشکال‌های فقهی و حقوقی مواجه است، زیرا از دیدگاه بعضی نظریات معتبر فقهی دیگر، محرومیت بستگان مادری، مستلزم همراهی آنها با بستگان پدری است. همچنین بر اساس آرای قوی دیگری، بستگان مادری در مواردی که دیه به‌صورت تبعی(بدل از قصاص) مورد حکم واقع می‌شود، از ارث دیه محروم نیستند که ظاهراً می‌توان این نظریه را به تبصره ماده ۵۵۱ قانون جدید مجازات اسلامی (در مورد مازاد دیه زن که از صندوق خسارات بدنی دولت دریافت‌شدنی است) نیز تعمیم داد. مساعی این نوشتار بررسی و نقد رویکردهای متنوع فقهی در مورد ارث دیه و روشن کردن مسیر واقعی تبصره ماده ۴۵۲ قانون مزبور با ارائه شیوه‌ای تحلیلی و انتقادی است. دانلود مقاله
تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی/ محمدرسول آهنگران، مجتبی محمدی زاده کرمانی نژاد
تأثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تأثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی تصو‌ر‌شدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اَماره بودن» تمامی حالت‌های صدور معاینه و تحقیق محل، طبق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیش‌رو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهده مستقیم» موضوع اتهام می‌پردازد، به اثبات فرضیه «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداخته‌ایم و نتیجه گرفته‌ایم که تأثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس، بر خلاف قاعده «طریقت داشتن ادله کیفری»، دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضی بودن)، در «طول» اراده دادرس و مقدم بر سایر دلایل به معنای عام بوده و بر استدلال خود، بند الف ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک. و معاینه اجساد را شاهد آورده است. مهم‌ترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهده مستقیم نسبت به «اماره» قرار دادن همه موارد صدور معاینه، تقدم دلیل بر اماره و حکم قطعی بودن آن است. دانلود مقاله
بررسی دیدگاه امام خمینی درباره مرسلات فقهی شیخ صدوق/ رسول محمدجعفری، مجید زیدی جودکی
شیوه محدثان فریقین، نقل روایات با ذکر سلسله سند است. در این بین، شیخ صدوق از برجسته‌ترین محدثان شیعه، در «کتاب من لایحضره الفقیه»، روایات را بدون سند و به‌صورت مرسل گزارش کرده‌اند. وی اگرچه بعدها با نگاشتن «مشیخه»، در صدد رفع اشکال مقدر برآمد، مرسلاتی که بدون ذکر راوی گاه با واژه «قَالَ» و گاه با واژه «رُوِیَ» نقل کرده بود، محل مناقشه عالمان شد. قائلان به وثوق سند روایت (سندگراها) همه منقولات بدون راوی صدوق را از حجیت ساقط کردند و قائلان به وثوق صدور روایت (صدورگراها) همه آنها را یک‌سر حجت دانستند. در این بین امام خمینی دیدگاهی میان آن دو اتخاذ کردند. یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارند که از نظر امام خمینی، اولاً، تنها مرسلات جزمی صدوق -با تعبیر «قَالَ»- معتبر هستند؛ ثانیاً، صدوق نه‌تنها یک محدث، بلکه عالمی رجالی برتر از نجاشی و طوسی است، لذا مرسلات جزمی وی، گویای توثیق راویان حذف‌شده از سند هستند؛ ثالثاً، صدوق اهل اجتهاد به معنای متعارف نزد اصولیان و به‌ویژه متأخران آنها نبود، لذا مرسلات جزمی را بر اساس حدس و ظن نقل نکرده است؛ رابعاً، مرسلات جزمی صدوق همسنگ مرسلات ابن ابی‌عمیر هستند؛ خامساً مرسلات جزمی صدوق، برابر با مسانیدش محسوب می‌شوند و بلکه بر آنها رجحان دارند. دانلود مقاله
چرایی عدم ابلاغ وجوب خمس درآمدها (ارباح مکاسب) در زمان پیامبر اکرم(ص)/ محمدسعید نجاتی، اصغر منتظر القائم، محمدعلی چلونگر
در این مقاله، نویسنده با استناد به شواهد تاریخی، به تبیین چرایی اثبات‌ناپذیری وجوب خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) پرداخته و ضمن پذیرش وجود ادله فقهی کافی، برای وجوب خمس درآمدها در زمان حاضر، ادله تاریخی وجوب خمس ارباح مکاسب در زمان پیامبر اکرم را نقد و رد می‌کند. دستاورد این تحقیق در راستای حکم وجوب خمس ارباح مکاسب، در خدمت فقه به‌کارگرفته می‌شود، هرچند که روش آن با توجه به ماهیت ادله مورد استناد فقها برای اثبات وجوب خمس ارباح در زمان رسول الله(ص) تحلیلی ـ تاریخی است. مهم‌ترین دلایل تاریخی این مقاله برای ناممکن بودن اثبات خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) عبارت است از فقدان دلیل برای اثبات خمس درآمدها در زمان ایشان، فقر و تنگدستی عمومی مسلمانان در دوره پیامبر، کم‌عمقی ایمان تازه‌مسلمانان و تناقض وجوب خمس درآمدها بدون استثنا کردن هزینه‌های سالانه با فلسفه خمس در آن زمان. دانلود مقاله
هماهنگی حمل بر تقیه با مرجحات اخبار علاجیه در رویّه شیخ الطائفه/ محمد محرمی، سعید حسن زاده دلگشا، یعقوب پورجمال
یکی از عناصری که در بحث تعارض، فتاوای فقهای متأخر از آن متأثر بوده، حمل روایات بر تقیه است. این شیوه را به کرّات می‌توان در آثار شیخ طوسی مشاهده کرد. به‌کارگیری این طریق، هنگام علاج اخبار متعارض، از خصوصیات بارز وی محسوب شده که در دوران ماقبل ایشان، بی‌سابقه بوده است و دو کتاب «تهذیب الأحکام» و «الإستبصار فیما اختلف من الأخبار» نمونه‌های معینی بر این ادعا هستند. پژوهش پیش‌رو با واکاوی عملکرد شیخ طوسی در حمل روایات بر تقیه، با محوریت قرار دادن ترتیب مرجحات مذکور در مقبوله عمربن حنظله که با تقدم اعدلیت راوی، شهرت روایت، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح است و همچنین مداقه در سه مورد از نظریات وی به‌عنوان ذکر نمونه، صحت استدلال ایشان در حمل روایات بر تقیه را دچار خدشه می‌کند و وجهی بر آنها ملاحظه نمی‌کند. دانلود مقاله
نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم‌شناسی عدالت فقهی/ رامین فغانی، محمّد مهدی زارعی، سعید ابراهیمی، علی اکبر ایزدی فرد
بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعاً، بحث درباره مفهوم‌شناسی عَدالت را بر محور دو گزینه: ملکه امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می‌دهند. با وجود اینکه تعریف عَدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عَدالت به ملکه نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عَدالت را ملکه امتثال و اجتناب می‌داند. بی‌شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم‌شناسی عَدالت، احراز عَدالت را دشوارمی‌کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عَدالت کافی نمی‌شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش‌رو می‌نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم‌شناسی عَدالت لازم می‌داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این‌رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم‌شناسی عَدالت بررسی می‌کندو به این نتیجه می‌رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم‌شناسی عَدالت ندارد و احراز عَدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست. دانلود مقاله
از فقه ادله تا فقه علل/ عبدالحسین رضایی راد، معصومه سیاحی
بر اساس تعریف‌های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادله آنها طراحی شده و مقصود از ادله احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی‌داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع‌پذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامعه را مرتفع نمی‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که برای هر مسئله مورد نیاز، دلیلی از ادله شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید برای تعیین تکلیف شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت، از علت احکام شرعی مدد جست و با استفاده از علت‌ها، احکام موجود را به موارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع می‌شود، احکام را نیز مرتفع و احکام شرعی را توسیع یا تضییق کرد و این مهم، اقتضا دارد که فقها از اکتفاء به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علت‌شناسی نیز بگذارند. در این تحقیق کوشش می‌شود تا با تبیین دقیق معنای علت و ضرورت کشف و تبیین علل احکام و عوارض ناشی از علت‌یابی‌های نادرست، زمینه‌ساز حرکت علم فقه از بیان ادله به بیان علت‌ها باشد و با شناسایی روش‌های درست کشف علت، شالوده تأسیس فقه علل را فراهم کند و از این طریق، مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از بروز عوارض ناپسند علت‌سازی‌های غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری کند. دانلود مقاله
حکم فقهی بی‌هوشی و بی‌حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات/ محمد زروندی رحمانی، جواد زروندی، نفیسه زروندی
امروزه در زمینه موضوع بی‌هوشی و بی‌حسی فرد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات، دیدگاههای متنوع و مختلفی وجود دارد؛ از همین رو این نوشته با نگاهی فقهی، با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاسخ دادن به این مساله مهم و کاربردی نوظهور می باشد که، آیا بی‌هوشی یا بی‌حسی افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات پیش از اجرا حکم، جایز می باشد یا خیر؟ در جواب به این سوال در مقاله، ابتدا به دلایل قائلان به عدم جواز بی‌هوشی و بی‌حسی در قصاص، حد و تعزیرات پرداخته و نقد شده است و سپس ادله قائلان به جواز بی‌هوشی و بی‌حسی در افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات تبیین شده است. در ادامه در مرحله سوم، درباره دلایل قائلان به جواز بی‌هوشی یا بی‌حسی افراد محکوم به قصاص یا حد و تعزیرات، بحث و تبادل نظر شده است. در پایان پس از استناد به آیات، روایات و بیان نظرات گرانبهای فقها در این باب، این نتیجه برآمده که، بی‌هوش کردن و یا بی‌حس کردن فرد محکوم به قصاص جایز می باشد اما درباره افراد محکوم به حدود و تعزیرات باید بیان نموده که، بی حس کردن و یا بی هوش کردن آنان درست نمی باشد. دانلود مقاله
گفتنی است، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» به صاحب‌امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی علیرضا محمدرضائی و سردبیری محمدرسول آهنگران، منتشر می‌شود. علاقه‌مندان و پژوهشگران برای ارتباط با فصلنامه می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۱۲ تماس و یا به دفتر مجله در قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات مراجعه نمایند.
