شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده بیان کرد: فقه خود را متصدی خشونت علیه زنان ندانسته و به خشونت تنها مصداقی نگاه کرده و تعریفی جامعی که دربرگیرنده همه موارد باشد را نداشته که باید قانونمند شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، دومین نشست علمی «نگاه چند‌وجهی به امنیت زنان» در موضوع بررسی فقهی و حقوقی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با ارائه بحث حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی امین، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، دکتر محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی، رئیس مرکز آموزش قوه قضائیه قم، مدیر کل گزینش قوه قضائیه و سخنرانی نماینده نیروی انتظامی استان قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی به لزوم برطرف شدن ابهامات لایحه امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد و اظهار داشت: لایحه تعارضاتی در بخش‌های مختلف با قوانین فعلی کشور داشته که باید رفع ابهام شود.
وی قوانین فعلی را کارآمد دانست و افزود: درصورتی‌که قوانین فعلی نیز به‌صورت کامل اجرا شود می‌تواند بسیاری از موارد را پوشش داده و در صورت تأکید بر تصویب لوایح جدید باید ابهامات قوانین رفع شود.
رئیس مرکز آموزش قضات قم با بیان موارد ابهام‌برانگیز تصریح کرد: یکی از آفات رفع نشدن ابهامات ایجاد تشتت آرای قضات بوده و اعمال سلیقه شخصی در صدور رأی بین قضات پیش می‌آید.
لزوم بررسی دقیق لایحه امنیت زنان در برابر خشونت
وی با تأکید بر بررسی دقیق لایحه امنیت زنان در برابر خشونت گفت: یکی از مواردی که باید به‌درستی در این لایحه مشخص شود مسئله ضابطیت بوده و باید بدانیم چه ارگانی این مسئولیت را بر عهده داشته و مرجع عالی چه کسی است.
عابدی ادامه داد: موضوع بعدی از حیث آیین دادرسی بوده و اگر مسائل حقوقی آن رفع نشود قابلیت اجرایی نداشته و قوانین موجود از این حیث خالی از ابهام بوده و اگر قوانین به‌خوبی اجرا شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
وی در ادامه جلسه به جرایم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت نیز اشاره کرد و گفت: نباید در اجرای قوانین بنیاد خانواده متزلزل شده و باید شروع دادرسی به اختیار زن و ادامه آن نیز باید با نظر زن انجام شود.
مدیرکل گزینش قوه قضاییه به ابهامات مسئله تعلیق تعقیب نیز توجه و خاطرنشان کرد: در مسئله تعلیق تعقیب قوانین ما کافی نبوده و باید در صورت جبران علاوه بر جرائم درجه ۶ در سایر جرائم نیز امکان تعلیق تعقیب وجود داشته باشد.
وی به مسئله ترک تعقیب نیز اشاره و تأکید کرد: گاهی زن می‌خواهد شکایت خود را در مرحله‌ای بدون آن‌که از مسیر دادرسی خارج شود آن را متوقف کند که در نهاد ترک تعقیب به آن رسیدگی می‌شود، باید این نهاد در این حوزه نیز تقویت‌شده و ابهامات آن نیز برطرف شود تا دست‌زنان در آیین دادرسی بسته نباشد.
عابدی در پایان با تأکید بر مجزا شدن جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در لایحه امنیت زنان در برابر خشونت گفت: تمام قوانین در جهت تحکیم خانواده بوده و در صورت عدم توجه به این موارد قوانین می‌تواند کیان خانواده را به خطر بیندازد.
معادلی در فقه برای امنیت زنان در برابر خشونت نداریم
سپس حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی سجادی با یادآوری نظر مقام معظم رهبری درباره امنیت زنان اظهار داشت: مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر انجام کاری اساسی در این حوزه دارند.
وی با بیان مسیر طی شده در تدوین لایحه امنیت زنان در برابر خشونت افزود: موضوع خشونت موضوع مهمی است که مبنای کار کشورهای غربی بوده اما ما در فقه خود معادلی برای آن نداریم و بیشتر مصداقی با آن برخورد شده است.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده خشونت را در فرهنگ غرب و فقه تبیین و تصریح کرد: خشونت در فرهنگ اسلامی و فقه ما معنایی متفاوت داشته و از آن میزان بار منفی که در فرهنگ غرب دارد، برخوردار نیست.
وی با تقسیم خشونت بر روا و ناروا ادامه داد: باید در مبحث خشونت مسئله پدر و شوهر که نسبت به زن ولایت دارند مشخص‌شده و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جایگاه فرد مجرم در مسئله خشونت به آن توجه کنیم.
امروز خشونت علیه مردان نیز مطرح می‌شود
سجادی امین تغییر عاملیت را نکته مهم در تصحیح لایحه امنیت زنان در برابر خشونت عنوان و خاطرنشان کرد: درگذشته خشونت تعبیری فیزیکی داشته اما امروز علاوه بر جنبه‌های دیگر، خشونت علیه مردان نیز مطرح می‌شود.
وی نگاه به خشونت را به‌صورت عام مطرح کرد و گفت: گاهی زمینه‌های خشونت از سمت زنان ایجادشده و اگر بخواهیم لایحه‌ای تدوین کنیم باید به‌صورت عام به آن نگاه کرده و باید به نقش زنان در ایجاد خشونت نیز توجه کنیم.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده بیان کرد: فقه خود را متصدی خشونت علیه زنان ندانسته و به خشونت تنها مصداقی نگاه کرده و تعریفی جامعی که دربرگیرنده همه موارد باشد را نداشته که باید قانونمند شود.
وی مدارای مرد با زن را درآیات و روایات موردتوجه قرارداد و ابراز کرد: متأسفانه مردان در اجتماع رفتارهای کنترل‌شده‌ای دارند اما در خانواده رفتاری مغایر با رفتار اجتماعی دارند که جز ایمان نمی‌تواند کنترل‌کننده رفتار آنان باشد.
مصادیقی از خشونت
سجادی امین مصادیق خشونت را به‌صورت موردی بیان کرد و گفت: خشونت کلامی مانند زخم‌زبان، تهمت، سخن‌چینی و خشونت اقتصادی مانند ترک نفقه، انکار مهریه و یا ایجاد محدودیت در نفقه نمونه‌های آن است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مصداق‌های خشونت، سوءاستفاده از حقوق همسر مانند تهدید به طلاق و یا ازدواج مجدد یا جلوگیری از ادامه تحصیل و خروج از منزل همسر بوده که جزء خشونت‌های روانی تقسیم‌بندی می‌شود.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با تأکید بر تحکیم خانواده در اجرای قوانین اظهار داشت: باید به مسائل خانواده متفاوت نگاه کرده و مبنای قوانین بر انس و مودت در خانواده بوده و فضای اختلافات نباید به‌سرعت قضایی شود.
ضرورت تصویب لایحه امنیت زنان
دکتر محسن برهانی به ضرورت تصویب لایحه امنیت زنان اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از جامعه به علت آسیب‌پذیری به حمایت قانونی بیشتری نیاز دارد.
وی با تأکید برشدت پاسخ به آسیب‌های وارده برزنان افزود: دغدغه این لایحه پاسخگویی مناسب به زنان آسیب‌دیده بوده و به دو بخش شناخت رفتارهای مجرمانه و پاسخ مناسب به این رفتارها ورود می‌کند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران از افزایش ماده‌قانونی‌های تعیین‌شده در لایحه جدید اشاره و تصریح کرد: لایحه قبلی ۱۹ ماده داشته اما لایحه جدید مشتمل بر ۳۶ ماده‌قانونی است و دقیق‌تر به مسائل پرداخته اما ابهاماتی دارد که باید برطرف شود.
وی جرائم موردتوجه لایحه امنیت زنان در برابر خشونت را در ۴ بخش عنوان و خاطرنشان کرد: در این لایحه به چهار دسته جرائم جسمانی، خشونت‌های حیثیتی و معنوی، خشونت روانی و خشونت در انجام تکالیف خانوادگی توجه کرده است.
برهانی با تأکید بر لزوم نگاه متفاوت به مجرمان ادامه داد: باید ماده ۶۳ قانون ابهام‌زدایی شده و چنانچه مرتکب پدر، شوهر و یا مادر باشد باید با در نظر گرفتن کیان خانواده با آن‌ها برخورد کرده و در مرتبه اول تنها محرومیت ایجاد کند.
وی حکم قاضی را در جهت حفظ خانواده عنوان کرد و گفت: باید تکالیف خانواده و حقوق زنان در این حوزه مشخص‌شده و ابهامات آن نیز برطرف شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در پایان اظهار داشت: یکی دیگر از خلأهای قانون ما در حوزه خشونت‌های علیه عفت عمومی بوده که باید این بخش از لایحه نیز روشن‌شده و ضعف‌های فعلی آن در بخش اخلاق و عفت عمومی برطرف شود.
حجاب نامناسب یکی از علل رواج خشونت اجتماعی علیه زنان است
سرهنگ مهرداد حاجی‌زاده با اشاره به اهمیت جایگاه زنان در جامعه اظهار داشت: متأسفانه نگاه به زنان در جامعه غیرانسانی و به‌عنوان جنس دوم است.
وی ۲۰ درصد پرونده‌های در همه حوزه‌های را مربوط به خشونت علیه زنان دانست و افزود: حضور پلیس و مداخله، پیگیری و شناسایی خشونت علیه زنان فقط در سطح اجتماع بوده و متأسفانه بسیاری از خشونت‌هایی که در بستر خانواده اتفاق می‌افتد شناسایی نمی‌شود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم وجود نگاه کالایی به زن را نتیجه سیاست‌های ضعیف حاکمیتی عنوان کرد و گفت: حجاب نامناسب یکی از علل رواج خشونت اجتماعی علیه زنان است اما بخش زیادی از آن مربوط به عدم توزیع مشاغل به‌صورت مناسب بوده است.
وی جهل و عدم آگاهی زنان را عامل بعدی رواج خشونت دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از علل رواج خشونت اعمال قدرت مردان در خانواده و عدم آگاهی زنان از حقوق خود بوده که نیازمند اطلاع‌رسانی وسیع در این حوزه هستیم.
آمارها در حوزه خشونت‌های جنسی مطلوب نیست
حاجی‌زاده ۳۳ درصد از پرونده‌های مراکز مشاوره‌ای نیروی انتظامی را نیز مربوط به خشونت زنان در خانواده اعلام کرد و ادامه داد: آمارها در حوزه خشونت‌های جنسی مطلوب نبوده و زنان در خانواده نیز بخشی از قربانیان آن هستند.
وی علل خشونت‌های اجتماعی را تشریح و خاطرنشان کرد: حضور زنان برای کسب منابع اقتصادی و علمی برای مبارزه با خشونت‌های خانگی زمین بروز خشونت‌های اجتماعی را فراهم کرده و بخشی از این خشونت‌ها مزاحمت‌های گفتاری، نگاه‌های ممتد، تعریف‌های بی‌جا، متلک و بوق زدن‌های ممتد است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم زنان مطلقه و سرپرست خانواده را آسیب‌پذیرترین قشر زنان خواند و بیان کرد: متأسفانه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد زنانی که در خانه تکریم نمی‌شوند در جامعه بیشتر از زنان دیگر مورد خشونت قرار می‌گیرند.
وی با تأکید بر آگاهی زنان بر حقوق خود و نحو پیگیری در مراجع قانونی خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارها به نفع زنان نبوده و عدم امنیت زنان به نفع خانواده و فرزندان نخواهد بود و زمینه بروز بزه در جامعه را فراهم می‌کند.
