شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام روح‌الله شریعتی گفت: فقها باید در مورد مسائل جدید معیارهای دینی را ارائه کنند و حقوق‌دان‌ها و اقتصاددان‌ها از این معیارها قوانین را ثبت و ضبط کنند و با توجه به این معیارها راهکاری ارائه کنند که منطبق با مبانی دینی هم باشد. باید در کشور قانون حاکم باشد، امکان ندارد در مورد مسائل قانون یک حرف بزند و مرجع تقلید صحبت جدایی کند؛ بنابراین لازم است که معیارهای قانون و فقه به هم نزدیک شوند.
به گزارش شبکه اجتهاد، در دنیای امروز مسائلی جدیدی همچون حقوق بشر، آزادی بیان و یا عضویت در سازمان‌های بین‌المللی مطرح هستند که نگاه سنتی حاکم بر فقه و احکام شریعت نمی‌تواند به راحتی با آن‌ها کنار بیاید. برای همین هم متفکران حوزه و اندیشمندان علوم اسلامی که معتقدند قوانین اسلامی می‌تواند در همه زمان‌ها کارآمدی نشان دهد به دنبال آن هستند که برای چنین موضوعاتی از بطن علوم اسلامی راه‌حل پیدا کنند.
حجت‌الاسلام روح‌الله شریعتی اردستانی که از سال ۶۲ وارد حوزه شده و تمرکز فعالیت‌های علمی‌اش را بر موضوع حقوق، سازمان‌های بین‌المللی و اقلیت‌ها قرار داده، یکی از این چهره‌های حوزوی است که به دنبال پیوند زدن میان فقه و مسائل جهان مدرن است.
شریعتی علاوه بر تحصیل حوزوی سطح چهار، در دانشگاه هم در رشته حقوق بین‌الملل تحصیل کرده و حاصل کار علمی‌اش ۱۰ کتاب است که هشت عنوان آن چاپ شده و همچنین کتاب «قواعد فقه سیاسی» وی به‌عنوان یک اثر درسی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود.
این کارشناس دینی به تازگی چند عنوان کتاب در دست نگارش دارد که در مراحل مختلفی از چاپ قرار دارند. او درباره کتاب‌های جدیدش گفت‌وگویی را با «ایبنا» انجام داده است.
شریعتی با بیان اینکه در کتاب «حقوق سیاسی بشر از نگاه فقه» به دنبال طرح بعضی مسائل در رابطه با فقه سیاسی است، گفت: در این کتاب موضوعاتی همچون حق مشارکت، داشتن عقیده و حقوق مرتبط با آن مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی افزود: حقوق سیاسی بشر دارای پنج زمینه اصلی همچون آزادی عقیده و آزادی بیان، مشارکت سیاسی، حقوق اقلیت‌ها، احزاب و انجمن‌ها، حقوق بشر و مسائل مرتبط با سندیکاهاست که هر کدام از این موضوعات در این کتاب با نگاه فقهی مورد توجه قرارگرفته‌اند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل تأکید کرد: در این کتاب به موضوع «ارتداد» و «جهاد» هم پرداخته‌ام و طرح موضوعی در رابطه با اینکه کشورهای اسلامی چگونه می‌توانند با کشورهای ضعیف و کفار به جهاد برخیزند را مورد توجه قرار داده‌ام.
شریعتی در بخش دیگری ضمن اشاره به اینکه کتاب «حقوق سیاسی بشر از نگاه فقه» آماده چاپ است، درباره کتاب دیگرش توضیح داد: عنوان کتاب دیگرم «سازمان‌های بین‌المللی از نگاه فقه» است که در این اثر به صورت کلی موضوع حقوق این سازمان‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند و افزون بر آن قواعد فقهی مرتبط با این سازمان‌ها مورد توجه قرار دارند.
وی با بیان اینکه قاعده «نفی سبیل و لاضرر» از جمله موضوعات مورد توجه در این کتاب است ادامه داد: این کتاب در مرحله ارزیابی قرار دارد. هدف از آماده سازی این کتاب هم آگاه‌سازی مخاطبان هدف از بعضی مسائل مرتبط با عرف اسلامی است.
این کارشناس دینی گفت: در اسلام بعضی قواعد مسلم هستند به‌عنوان مثال وقتی با کفار عهدی بسته شد، باید تا مادامی که آن‌ها وفای به عهد دارند، مسلمانان پای عهد خود بایستند. پیامبر اکرم (ص) هم در «صلح حدیبیه» وقتی هنوز جوهر عهدشان خشک نشده بود و یکی از کفار مسلمان شد، بر اساس مفاد عهدنامه جوان را بازگرداند در صورتی که یاران ایشان اصرار داشتند از تحویل او خودداری کند، اما ایشان فرمودند از عهد خود باز نمی‌گردم.
شریعتی افزود: در کتاب «سازمان‌های بین‌المللی از نگاه فقه سیاسی» به طور خاص به سازمان‌ها پرداخته نشده است بلکه حقوق آن‌ها به طورکلی مورد توجه است.
این کارشناس دینی درباره سومین کتاب خود که هنوز در مراحل ابتدایی نگارش قرار دارد هم گفت: قانون در کشورهای اسلامی باید بر اساس شرع باشد و البته به روز بودن و کارآمدی آن هم مهم است. در حالی که در مورد بعضی قوانین شاهد ناهمخوانی با شریعت هستیم؛ بنابراین در کتاب اخیر به دنبال این هستیم تا با ارائه راهکارهایی تبدیل احکام شرعی به قانون را مورد نظر قرار دهیم.
وی افزود: به منظور اینکه قواعد فقهی به قانون تبدیل شوند باید یک روندی طی شود، این کتاب هم با پی‌گیری این موضوع از مباحث فقهی بحث می‌کند و راه ورود آن به جامعه را مورد توجه خود قرار می‌دهد.
شریعتی با بیان اینکه «فقه باید به روزتر شود» گفت: در بعضی زمینه‌ها همچون مسائل بانکی و عقود مربوط به آن یا بیمه که موضوعات جدیدی هستند معیارها و قواعدی به صورت کلی داریم که این اصول باید تبیین شوند. به عبارتی فقها باید در مورد مسائل جدید معیارهای دینی را ارائه کنند و حقوق‌دان‌ها و اقتصاددان‌ها از این معیارها قوانین را ثبت و ضبط کنند و با توجه به این معیارها راهکاری ارائه کنند که منطبق با مبانی دینی هم باشد.
این کارشناس دینی تأکید کرد: باید در کشور قانون حاکم باشد، امکان ندارد در مورد مسائل قانون یک حرف بزند و مرجع تقلید صحبت جدایی کند؛ بنابراین لازم است که معیارهای قانون و فقه به هم نزدیک شوند.
شریعتی در پایان عنوان کرد: طیف مخاطبان این کتاب اساتید و دانشجویان هستند و البته اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گروه دیگری از مخاطبان کتاب هستند.
