همزمان با برگزاری همایش ملی «فلسفه فقه نظام»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مقالاتی از اعضای هئیت علمی این پژوهشگاه را پیرامون برخی مسائل و زوایای فقه نظام منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، مجموعه مقالات همایش ملی «فلسفه فقه نظام» در قالب «پرونده فلسفه فقه نظام» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است که به معرفی پنج مقاله آن میپردازیم.
فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها؛ ابوالقاسم علیدوست
قبول نظامات عام شرعی جدا از احکام بیشمار به صورت خُرد و اتمیک، مورد بحث و گفتگو است. موافقان وجود خردهنظامها (و ابرنظامها) نیز در یک تقسیم کلان به دو گروه تقسیم میشوند: گروهی که استنباط احکام شرعی به صورت اتمیک و جزیرهای را کافی برای استنباطِ آن چه در صحن استنباط لازم است میبینند، با این انگاره که متکفل استنباط در همین مرحله از استنباط به نظامهای شرعی میرسد.
گروه دیگر حداقل به دو استنباط معتقد است. با این توضیح که متکفل استنباط در مرحله اول به استنباط احکام به صورت فازی و غیر سیستمی (فقه الاحکام) میپردازد و در مرحله دوم به استنباط نظامها (فقه النظریات) روی میآورد.
فرضیه لزوم سه مرحله از استنباط (استنباط اتمیک، استنباط خردهنظامها، استنباط کلاننظامها یا کلاننظامواحد) نیز قابل طرح است.
انگاره نویسنده اصرار بر قبول نظامات (خرد وکلان) است؛ لکن بر تعدد استنباط و مرحلهایکردن آن پای نمیفشارد بلکه راه صحیح را استنباط تکمرحلهای میداند، لکن در همان مرحله باید همه عناصر به حق دخیل در استنباط دیده شود. چنان که نباید به بهانه استنباط نظام و سیستم به ورطه قیاس افتاد یا استنباط نظامهارا توسعه ناموجه داد و به عرصههایی خارج از استنباط ورود کرد. ضرورت اعتقاد به نظام تنها در مرحله استنباط احکام نیست؛ بلکه در فرایند قانونگذاری نیز باید مطمح نظر قانونگذاران قرار گیرد. ضرورتی که مورد غفلت واقع شده است.
روش شناسی فقه نظام؛ ابوالقاسم مقیمی حاجی
فقه شیعه دارای سابقه کهنی بوده و فقیهان، روش اجتهادی خود را تحت تعلیم امامان اهل بیت(ع) فرا گرفته و به پاسخ گوئی مسائل مختلف فقهی پرداخته اند.
با پیروزی انقلاب اسلامی و طرح نظریه سیاسی امام خمینی(ره) مبتنی بر ولایت فقیه، رویکرد حکومتی به عنوان گفتمان مهمی مطرح شده و فقه شیعه به سمت فقه اجتماعی و حکومتی و فقه تولید نظامهای اجتماعی، سوق داده شد و فقیهان با تکیه بر مبانی و روش شناسی متداول فقهی که طول صدها سال تولید شده، به مواجهه با مسائل جدید پرداخته اند.
حال این پرسش مطرح میشود که آیا کشف واستنباط حکم شرعی در فقه نظام، با روش شناسی متداول در فقه، در مسائل و عناصر، تفاوتی دارد یا خیر؟ این مقاله در صدد بیان تاثیرات رویکرد حکومتی و نظامند به فقه، در اصول فقه و روش شناسی استنباط مسائل فقه نظام میباشد و تاثیرات آن را ابعاد مختلف از جمله در مبحث حکم شناسی، تغییر رویکرد در بررسی مسائل گذشته و طرح عناصر و قواعد جدید، تبیین میکند.
فقه نظام اقتصادی اسلام؛ سید عباس موسویان
نگاه دقیق به آموزههای اسلامی در عرصههای مختلف نشان میدهد که این آموزهها درعین انسجام داخلی، بصورت هماهنگ به دنبال تحقق اهداف والایی به عنوان «سعادت دنیوی و کمال اخروی انسانها» هستند که از این تعالیم منسجم و هماهنگ به عنوان «نظام اسلامی» که حاوی زیر نظامهای «اجتماعی»، «سیاسی»، «فرهنگی»، «اقتصادی»، و … است. حال اگر «فقه» را به معنای فهم دقیق، استدلالی و مبتنی بر روش علمی معتبر بدانیم، «فقه نظام اسلامی» و «فقه» هر یک از زیر نظامهای آن احتیاج به طراحی روشهای علمی متقن و معتبر دارد. این مقاله در صدد است با تعریف عناصر تشکیل دهنده نظام اقتصادی اسلام به عنوان یکی از زیر نظامهای اسلامی، روش کشف و فقاهت آن را تبیین نماید.
اگر نظام اقتصادی اسلام را مجموعهای از «مبانی بینشی»، «سنتهای الهی»، «اهداف»، «احکام اقتصادی»، «اخلاق اقتصادی»، «قوانین و مقررات»، «ابزارها»، «سازمانها و نهادها» و «الگوهای رفتاری» بدانیم که به صورت منسجم و هماهنگ میخواهند فعالیتهای اقتصادی را در سطح فردی، اجتماعی و بین الملل ساماندهی نمایند، و انسانها را از بعد اقتصادی به رفاه دنیوی و کمال اخروی برسانند. برخی از این عناصر ثابت و قابل استنباط از منابع دینی است و برخی متغیر و قابل استفاده از یافتههای دانش و تجربه بشری است و با پیشرفت جوامع متحول میشوند.
مطابق آموزههای دینی، عناصر پنجگانه نخست به عنوان عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام از متن شریعت و به روش اجتهادی کشف میشوند و دیدگاه اسلام در این موارد تاسیسی است به این بیان که خود شریعت اسلام متصدی بیان این موارد است و ما وظیفه داریم آنها را با روش اجتهاد مصطلح از منابع استنباط (قران، سنت، اجماع و عقل) بدست آوریم، البته در استنباط این موارد هرچه مباحث موضوع شناسی شفافتر و روشنتر باشد در استنباط عناصر پنجگانه موفقتر خواهیم بود. اما عناصر چهارگانه بعدی به عنوان عناصر متغیر نظام اقتصادی اسلام به روش علوم متعارف، از تجربه و دانش بشری بدست میآیند و موضع شریعت در این عناصر غالبا موضع امضائی است به این بیان که از میان یافتههای دانش و تجربهبشری تنها آن عناصری به عنوان عناصر متغیر نظام اقتصادی اسلام پذیرفته میشوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.
روش فقه اکبر در کشف نظام؛ احمدعلی یوسفی
روش کشف نظام از مباحث مهم فقه نظام میباشد. اما روش کشف تابع نوع تلقی محقق از نظام اقتصادی اسلام است. برخی محققان اقتصاد اسلامی و فقیهان با تلقی خاصی از نظام اقتصادی اسلام، روش امضا یا اکتفا به عدم مغایرت را در کشف نظام اقتصادی اسلام ارایه دادهاند. برخی نیز ضمن اعتراف به اهمیت روش تکوین، اما روش اکتشاف را با تلقی خاصی از نظام اقتصادی اسلام ارایه نمودهاند. روش امضا و اکتشاف با توجه به ظرفیتها و محدودیتهای آنها در کشف نظام اقتصادی مطلوب و جامع اسلامی نارسا هستند. این تحقیق با لحاظ نظام اقتصادی مطلوب اسلامی، روش فقه اکبر را برای کشف و استنباط نظام اقتصادی اسلامی لازم میداند. روش فقه اکبر دارای سه جزء است که عبارتند از: روش امضا، تکوین و اکتشاف. البته روش اصلی، روش تکوین است؛ اما هر یک از این سه جزء در بخشی از کشف و استنباط نظام اقتصادی اسلام میتواند نقش داشته باشد. روش امضا تنها در استنباط و کشف رفتارها و روابط اقتصادی میتواند نقش داشته باشد و حجت است، ولی در کشف و استنباط سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام با محدودیتهای جدی مواجه است. روش تکوین در کشف و استنباط اغلب ابعاد نظام اقتصادی اسلام نقش دارد و حجیت آن را براساس موازین اسلامی میتوان اثبات نمود. اما روش اکتشاف ضمن نارسایی از جهت موازین اسلامی، در صورتی میتوان از آن در کشف و استنباط بعدی از ابعاد نظام اقتصادی اسلام استفاده نمود که اولا کشف آن بعد، ضرورت داشته و از سوی دیگر باب علم و عملی در کشف آن، منسد باشد. اما تحقیق نشان میدهد که در کشف هیچیک از ابعاد نظام اقتصادی اسلام باب علم یا علمی منسد نیست.
نظام اقتصادی اسلام؛ چیستی، هستی و امکان استنباط؛ سیدحسین میرمعزی
اولین پرسشی که در فقه نظام اقتصادی اسلام مطرح میشود پرسش از چیستی نظام اقتصادی اسلام و اثبات هستی آن است. در فقه نظام اقتصادی اسلام این تحقیق اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا، تا روشن نشود که مضاف الیه فقه چیست بحث در مورد فقه مضاف به آن بحثی بی فائده و مواجه با ابهام و اجمال خواهد بود. تا کنون در باره چیستی نظام اقتصادی اسلام اظهار نظرهای متعدد و متفاوتی از ناحیه اندیشمندان اقتصاد اسلامی ارائه شده است ولی تقریبا هیچیک از کسانی که در این باره اظهار نظر کردهاند استدلالی برای نظر خود ارائه نداده اند. به صورت مشخص سه پرسش در مورد ماهیت نظام اقتصادی اسلام قابل طرح است:
۱- چه تعریفی از نظام اقتصادی اسلام میتوان ارائه کرد؟
۲- چگونه میتوان اثبات کرد که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به این معنی است؟
۳- چگونه میتوان اثبات کرد که نظام اقتصادی در مقام اثبات قابل کشف و دستیابی است؟
پیش از پاسخ به این پرسشهالازم است به دو پرسش اساسی دیگر پاسخ دهیم:
۱- نقشه راه و مراحل پژوهش برای پاسخ به این پرسشهاچیست؟
۲- روش پژوهش برای پاسخ به این پرسشهاچیست؟
در این مقاله بدنبال پاسخ روشمند و مستدل به پرسشهای سه گانه فوق در باره نظام اقتصادی اسلام هستیم. ابتدا مروری بر پیشینه علمی بحث خواهیم داشت. در ابتدا نظریه شهید صدر (ره) را در این باره مطرح کرده و سپس مهمترین نظریات پس از ایشان را مرور میکنیم. پس از آن به این بحث خواهیم پرداخت که چگونه و به چه روشی باید به این پرسش پاسخ داد و به عبارت دیگر نقشه راه و روش پژوهش در این باره چیست؟ در بخشهای بعدی بر اساس این نقشه راه ابتدا به تبیین تفصیلی صورت مسئله پرداخته و با استفاده از دو روش استدلال به مبانی و طبقه بندی و تحلیل عقلی آیات و روایات به این پرسشهاپاسخ خواهیم داد.
فرضیه تحقیق آن است که: نظام اقتصادی اسلام مجموعهای نظام مند از رفتارها و روابط مطلوب شارع است که بر اساس مبانی بینشی و در چارچوب اخلاق و فقه اسلامی در جهت اهداف اقتصادی ساماندهی شدهاند.
در این مقاله تلاش میکنیم به صورت روشمند و مستدل اثبات کنیم که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به این معنی است و نظام اقتصادی به این معنی توسط پیامبر اعظم و ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین به ما ابلاغ شده است و ما میتوانیم از طریق آیات و روایات به روش اجتهاد سیستمی نظام اقتصادی اسلام را استنباط کنیم.
لازم بهذکر است، کتاب مجموعه مقالات همایش ملی «فلسفه فقه نظام» بهزدوی در دسترس پژوهشگران و علاقهمندان این عرصه قرار خواهد گرفت.