شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در علم فقه و اخلاق، برگرفته‌شده از نصوص شرعی، گناهان به صغائر و کبائر تقسیم می‌شود. این تقسیم دارای آثار فقهی و اخلاقی متفاوتی است؛ بنابراین نیازمند تحلیل ماهیت و درنهایت تعیین ضابطه برای تشخیص مصادیق و موارد آن است. این نوشتار با مراجعه به نصوص شرعی، اعم از آیات و روایات و به روش کتابخانه‌ای، مسئله را به صورت تحلیلی ـ انتقادی بررسی می‌کند. پژوهش حاضر نشان می‌دهد گناهان کبیره دارای چهار ضابطه است: ۱. وجود روایات صریح بر کبیره بودن یک گناه؛ ۲. وجود وعید به آتش درباره مرتکب یک گناه در میان آیات و روایات؛ ۳. اعظم شمرده شدن یک گناه از کبائر؛ ۴. اعظم شمرده شدن یک گناه از گناه وعید به آتش داده‌شده.
شبکه اجتهاد: از دیرباز با توجه به متون روایی و نصوص شرعی در سخنان عالمان اخلاق و فقه، گناهان به کبیره و صغیره تقسیم شده‌اند. این تقسیم درواقع یکی از مباحث اخلاقی است که آثار و تبعات فقهی بسیاری دارد؛ برای نمونه مرتکب یک فعل حرام در صورت صدق گناه کبیره، از عدالت ساقط می‌شود؛ درحالیکه درباره‌‌ی گناه صغیره، مشروط به اصرار بر آن، شخص از عدالت خارج می‌شود و در صورت اصرار نکردن به صرف ارتکاب آن همچنان عادل است و آثار فقهی عدالت اعم از شهادت، امامت و… بر آن مترتب می‌گردد؛ بنابراین شناخت ماهیت گناهان کبیره و همچنین تعیین ضابطه برای تشخیص آن برای ترتب آثار فقهی دارای اهمیت بالایی است.
درباره‌‌ی شاخصه‌ها و مؤلفه‌های گناه کبیره و ماهیت آن مباحث متنوعی مطرح می‌شود. آنچه در نوشتار پیش‌رو ارائه می‌گردد، برخی از مباحث مطروحه در خصوص تشخیص ماهیت و ضوابط تشخیص گناهان کبیره و صغیره است که به ترتیب ذیل می‌باشد:
۱. اضافی یا حقیقی بودن این تقسیم؛
۲. وجوه تمایز میان گناه کبیره و صغیره؛
۳. ضابطه در کبیره بودن گناه و دخالت شرع و عرف در آن.
۱. تقسیم حقیقی یا اضافی
فقیهان امامیه درباره‌‌ی حقیقی یا اضافی بودن تقسیم گناهان به صغیره و کبیره، دو دیدگاه متفاوت دارند:
نخستین دیدگاه آن است که تقسیم گناهان به کبائر و صغائر یک تقسیم حقیقی است و بدون درنظرگرفتن گناهان دیگر و مقایسه نکردن گناهان با یکدیگر، برخی از گناهان، کبیره و برخی دیگر نیز صغیره‌اند.
دیدگاه دوم آن است که کبیره یا صغیره بودن گناهان، یک تقسیم اضافی است؛ به این معنا که هر گناهی نسبت به مافوقش صغیره است و نسبت به مادونش کبیره است. از کلام ابن‌ادریس(رحمه الله) نیز اجماعی بودن این قول استفاده می‌شود (ابن‌ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۱۷ ۱۱۸).
از جمله فقیهانی که دیدگاه دوم (اضافی بودن تقسیم گناهان) را پذیرفتهاند، شیخ طوسی(قدس سره) (طوسی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۳۹)، شیخ مفید(رحمه الله) (مفید، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۸۴ ۸۳) و قاضی ابن‌برّاج(رحمه الله) (ابن‌برّاج، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۵۵۶) هستند. این دسته از فقیهان معتقدند همه‌‌ی گناهان کبیره‌اند؛ با این قید که هر گناهی با گناه مافوق و مادون خود ملاحظه می‌شود؛ به‌طوری که نسبت به مادونش کبیره و نسبت به مافوقش صغیره است.
ابن‌ادریس(رحمه الله) می‌نویسد: «فقط شیخ طوسی در کتاب مبسوط قائل به حقیقی بودن تقسیم گناهان به صغائر و کبائر شده است و غیر از او هیچ‌یک از فقهای شیعه این قول را نپذیرفته‌اند؛ چون نزد ما هیچ گناهی صغیره نیست؛ مگر نسبت به گناه کوچک‌تر از خودش» (ابن‌ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۱۸). برخی از معاصران نیز با ابن‌ادریس(رحمه الله) موافق‌اند (روحانی، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۲۷۱).
کلام ابن‌ادریس(رحمه الله) مورد اشکال آیت‌الله فاضل لنکرانی(رحمه الله) قرار گرفته که شرک بزرگترین گناه است و بالاتر از آن گناهی نیست و نیز کوچک‌ترین گناه هم صغیره‌‌ی محض است؛ چون مادون آن گناهی نیست (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۴ق، ص۲۶۸).
برخی همانند محقق اردبیلی(رحمه الله) مدعی اجماع بر حقیقی بودن این تقسیم‌‌اند (اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج۱۲، ص۳۱۸) که این اجماع از صیمری نیز نقل شده است (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۰۲). صاحب مفتاح الکرامه (عاملی، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۲۸۲) نیز قول به حقیقی بودن این تقسیم را به قاطبه‌‌ی متأخران از فقها نسبت داده است.
صاحب جواهر(رحمه الله) می‌نویسد: از علامه طباطبائی[۲] حکایت شده که ایشان به حقیقی بودن تقسیم گناهان به کبائر و صغائر باور دارد و معتقد است کبائر گناهانی هستند که خداوند متعال بر آنها وعده‌‌ی آتش داده و دراینباره به روایاتی استناد کرده که گاهی ناصحیح‌اند. ظاهراً ایشان وعید بر آتش را اعم از وعید صریح و ضمنی می‌داند؛ سپس تعداد گناهان کبیره در قرآن کریم را ۳۴ عدد شمرده است. در ۱۴ گناه، به وعید آتش تصریح شده که عبارت‌اند از:
کفر به خداوند متعال (بقره: ۲۵۷)؛ گمراه کردن مردم از راه خداوند (حج: ۹)؛ کذب و افترا بر خداوند متعال (زمر: ۶۰)؛ قتل نفس محترمه (نساء: ۹۳)؛ ظلم (کهف: ۲۹)؛ رکون به ظالمان (هود: ۱۱۳)؛ تکبر (نحل: ۲۹)؛ ترک نماز (مدثر: ۴۲ ۴۳)؛ نپرداختن زکات (توبه: ۳۴ ۳۵)؛ تخلف از جهاد (توبه: ۸۱)؛ فرار از میدان جنگ (انفال: ۱۶)؛ رباخواری (بقره: ۲۷۵)؛ خوردن مال یتیم از روی ظلم (نساء: ۱۰)؛ اسراف (غافر: ۴۳).
گناهانی که در آنها به عذاب بدون ذکر آتش تصریح شده نیز ۱۴ عدد است: کتمان ما انزل الله (بقره: ۱۷۴)؛ اعراض از یاد خداوند متعال (طه: ۹۹ ۱۰۱)؛ انصراف و ستم در کعبه (حج: ۲۵)؛ منع از مساجد (بقره: ۱۱۴)؛ اذیت و آزار پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) (احزاب: ۵۷)؛ مسخره کردن مؤمنان (توبه: ۷۹)؛ شکستن پیمان و سوگند (آل‌عمران: ۷۷)؛ قطع رحم (محمد: ۲۲ـ ۲۳)؛[۳] محاربه و قطع سبیل (مائده: ۳۳)؛[۴] غنا (لقمان: ۶)؛ زنا (فرقان: ۶۸ ۶۹)؛ اشاعه‌‌ی فحشا میان مؤمنان (نور: ۱۹)؛ متهم کردن زنان پاک‌دامن و مؤمن و بی‌خبر به زنا (نور: ۲۳).
گناهانی که در قرآن کریم به صورت ضمنی[۵] به آتش وعید داده شده‌اند نیز ۶ عدد است: حکم کردن بر خلاف آنچه خداوند متعال فرو فرستاده است (مائده: ۴۴)؛ ناامید شدن از رحمت خداوند متعال (یوسف: ۸۷)؛ ترک حج (آل‌عمران: ۹۷)؛ عاق والدین (ابراهیم: ۱۵ ۱۶)؛ فتنه (بقره: ۱۹۱)؛ سحر (بقره: ۱۰۲).
علامه طباطبائی در قسمت دیگری از سخنانش میگوید: در برخی از این آیات مربوط به گناهان کبیره، وعید پس از چندین عمل و گناه ذکر شده که معلوم نیست مربوط به کدام‌‌یک است. همچنین بر معصیت و خطیئه و ذنب و اثم وعید داده شده است و اینها امور عامی هستند و معلوم شد مقتضای وعید، کبیره بودن اینها نیست (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۱۰ ۳۱۷).
صاحب جواهر(رحمه الله) سپس نقل سخن سید بحرالعلوم(رحمه الله) وتوضیح سخن ایشان، آن را نقد می‌کند که در ذیل مطرح می‌شود:
اشکال اول: طبق مدعای مرحوم سید لازم می‌آید به غیر از این گناهانی که ایشان نام برد، بقیه‌‌ی گناهان صغیره باشند و ارتکاب آنها آسیبی بر عدالت نزند؛ مگر با اصرار و بدون اصرار. اصلاً نیازی به توبه هم نخواهد بود؛ بلکه آمرزیده می‌شوند. بنابراین گناهانی مانند لواط، شرب خمر، ترک روزه‌‌ی ماه رمضان و شهادت دروغ را باید از گناهان صغیره شمرد که به عدالت آسیب نمی‌زنند و اصلاً به توبه نیاز ندارند و خودبه‌خود بخشوده می‌شوند؛ درحالیکه این مطلب کاملاً واضح‌الفساد است.
اشکال دوم: این بیان ایشان خلاف روایت ابن‌ابی‌یعفور است که امام(علیه السلام) فرمود: «صاحب عدالت را به ستر و عفاف و حفظ فرج و زبانش بشناسید» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۳۹۱).
اشکال سوم: این سخن موجب تشویق مردم به ارتکاب بسیاری از گناهان خواهد بود؛ چون افراد بسیار اندکی می‌توان یافت که اگر بدانند گناهی عقاب ندارد، آن را مرتکب نشوند.
اشکال چهارم: در روایات، گناهان دیگری نیز از کبائر شمرده شده‌اند که جزو این گناهانی نیستند که ایشان ذکر کرده است (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۱۶ ۳۱۸).
محقق اصفهانی(رحمه الله) معتقد است تقسیم گناهان به کبائر و صغائر، تقسیمی حقیقی است و این مطابق با ظاهر قرآن کریم است و این دیدگاه که رابطه‌‌ی بین گناهان صغیره و کبیره به نحو اضافی است و همه‌‌ی گناهان کبیره‌اند، سخن بیهوده‌ای است (اصفهانی، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۹۲).
۲. ادله قائلان به حقیقی بودن تقسیم
برای دیدگاه حقیقی بودن تقسیم گناهان به کبائر و صغائر، ادله‌‌ی گوناگونی از آیات و روایات وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
۲ـ ۱. آیات قرآن کریم
آیاتی که برای اثبات حقیقی بودن بدانها تمسک شده، از این قرارند:
۲ـ۱ـ۱. آیه‌‌ی ۳۱ سوره‌‌ی نساء
«إِنْ تَجْتَنِبُوا کبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکفِّرْ عَنْکمْ سَیِّئَاتِکمْ وَنُدْخِلْکمْ مُدْخَلاً کرِیمًا».
اگر از گناهان بزرگى که از آن نهى مى‌شوید، پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را مى‌پوشانیم و شما را در جایگاه خوبى وارد می‌کنیم.
وجه استدلال به این صورت است که چون سیئات در این آیه در مقابل کبائر قرار گرفته، به قرینه‌‌ی مقابله در می‌یابیم که مراد از سیئات، گناهان صغیره است؛ اگرچه در بعضی از آیات، سیئه به اعم از صغائر و کبائر اطلاق شده است؛ همان‌گونه که می‌فرماید: «أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»(جاثیه: ۲۱).
البته در این آیه‌‌ی شریفه گفته شده است عبارت )ما تُنهَونَ عَنهُ( بیان برای «کبائر» است؛ به این معنا که نهی در کبائر شدیدتر از نهی در صغائر است؛ ولی این قول ضعیف است و صحیح آن است که «کبائر» به )مَا تُنهَونَ عَنهُ( اضافه شده و عنوان «لِمَا تُنهَونَ عَنهُ» هم شامل صغائر و هم شامل کبائر است.
۲ـ۱ـ۱ـ۱. معانی سیئه در قرآن کریم
برای سیئه در قرآن کریم سه معنا وجود دارد:
ـ به معنای آنچه انسان از آن کراهت دارد: «مَا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَهٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَکَ مِنْ سَیئَهٍ فَمِنْ نَفْسِک» (نساء: ۷۹).
ـ به معنای اثر و نتیجه‌‌ی گناه: «فَأَصَابَهُمْ سَیئَاتُ مَا عَمِلُوا» (نحل: ۳۴).
ـ به معنای معصیت: «وَجَزَاءُ سَیئَهٍ سَیئَهٌ مِثْلُهَا» (شوری: ۴۰).
در هر صورت «سیئه» در آیه‌‌ی مورداستدلال در معصیتی به کار رفته که کبیره نیست و دلیل آن نیز قرینه‌‌ی مقابله است.
ممکن است گفته شود واژه‌‌ی «سیئات» در آیه‌‌ی «رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَکفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا» (آل‌عمران: ۱۹۳) در برابر «ذنوب» آمده و ذنوب نیز اعم از کبائر و صغائر است؛ ازاین‌رو شاید بتوان گفت مراد از سیئه در آیه‌‌ی مورداستدلال، آن عملی است که گناه و ذنب نباشد، پس مدّعا اثبات نمی‌شود.
در پاسخ باید گفت: این آیه نمی‌تواند قرینه بر این باشد که در آیه‌‌ی مورداستدلال در سوره‌‌ی نساء نیز واژه‌‌ی «سیئات» غیر از «ذنوب» است؛ چون در آن آیه به قرینه‌‌ی مقابله سیئه در گناهی به کار رفته است که کبیره نباشد؛ درحالیکه در این آیه‌‌ی سوره‌‌ی آل‌عمران، مراد از سیئات، یا آن کارهایی است که گناه نیستند و یا استعمال ذنوب بر گناهان کبیره، مراد گناهان صغیره است.
علامه طباطبایی(رحمه الله) در تفسیر المیزان می‌نویسد: عده‌ای گفته‌اند که منظور از گناهان کبیره، آن گناهانی است که از اول سوره‌‌ی نساء تا آیه‌‌ی ۳۰ ذکر شده و درنتیجه این کلام خداوند متعال «إِنْ تَجْتَنِبُوا کبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ» در آیه‌‌ی ۳۱ همین سوره، اشاره به همان گناهانی است که در آیات سابق آن ذکر شده است؛ مانند قطع رحم و اکل مال یتیم و زنا و امثال آن؛ لیکن این قول با اطلاق آیه‌‌ی شریفه منافات دارد (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۲۶).
توضیح آنکه برخی گفته‌اند این گناهانی که در سوره‌‌ی نساء ذکر شده است (قطع رحم و زنا و…)، پیش از نزول این آیات، به آنها «سیئات» می‌گفتند؛ ولی پس از فرود آمدن این آیات با توجه به ورود نهی از انجام آنها به آنها «کبیره» اطلاق شد. در نتیجه «نُکَفِّر عَنکُم سَیِّئَاتِکُم» در سوره‌‌ی نساء یعنی سیئاتی را که پیش از نزول این آیات مرتکب شده‌اید، می‌بخشیم؛ بنابراین در معنای این آیه می‌گویند: اگر این کبائری را که در این آیات ذکر کردیم، ترک کنید، آن گناهانی را که قبلاً مرتکب شده‌اید، می‌بخشیم. شاهد بر این معنا نیز آیه‌‌ی شریفه‌‌ی «قُلْ لِلَّذِینَ کفَرُوا إِنْ ینْتَهُوا یغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ» (انفال: ۳۸) است (ر.ک: طبرسی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۲۵۲).
علامه طباطبایی(رحمه الله) چنین اشکال می‌کند: این قول اولاً با اطلاق آیه منافات دارد و ثانیاً بنا بر این قول، آیه مختص به حاضران در زمان نزول قرآن کریم خواهد بود؛ زیرا مرتکبان این گناهان پس از فرو فرستاده شدن این آیات، فقط همان اشخاص بوده‌اند و پس از آن اگر کسی مرتکب این گناهان شود، مرتکب کبیره است، نه سیئه (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۲۶ ۳۲۷).
ایراد دیگر اینکه این قول استحسانی است و دلیل دیگری ندارد؛ چراکه قرآن کریم حتی پس از ورود نهی نیز بر گناهان، اطلاق سیئه کرده است؛ آنجا که می‌فرماید: «وَجَزَاءُ سَیئَهٍ سَیئَهٌ مِثْلُهَا» (شوری: ۴۰).
نتیجه آنکه دلالت آیه‌‌ی اول بر حقیقی بودن تقسیم گناهان به کبائر و صغائر تمام است؛ افزون بر اینکه اگر بگوییم مراد از کبائر در آیه‌‌ی شریفه، مطلق گناهان (اعم از کبیره و صغیره) است، در این صورت دیگر موضوع برای تکفیر نخواهد ماند و معنای آیه چنین خواهد بود: اگر همه‌‌ی گناهان را ترک کنید، سیئات شما را می‌بخشاییم؛ درحالیکه اگر همه‌‌ی گناهان ترک شود، دیگر چیزی برای بخشودن وجود ندارد.
۲ـ۱ـ۲. آیه ۴۹ سوره‌‌ی کهف
«وَوُضِعَ الْکتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ وَیقُولُونَ یا وَیلَتَنَا مَالِ هَذَا الْکتَابِ لَا یغَادِرُ صَغِیرَهً وَلَا کبِیرَهً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا یظْلِمُ رَبُّک أَحَدًا».
و کتاب [کتابى که نامۀ اعمال همۀ انسان‌هاست] در آنجا گذاشته مى‌شود، پس گنهکاران را مى‌بینى که از آنچه در آن است، ترسان و هراسان‌اند و مى‌گویند: اى واى بر ما! این چه کتابى است که هیچ عمل کوچک و بزرگى را فرو نگذاشته؛ مگر اینکه آن را به شمار آورده است؟! و ]این در حالى است که[ همۀ اعمال خود را حاضر مى‌بینند و پروردگارت به هیچ‌کس ستم نمى‌کند.
بیان استدلال: این سخن مجرمان که می‌گویند «مَالِ هَذَا الْکتَابِ لَا یغَادِرُ صَغِیرَهً وَلا کبِیرَهً»، دلیل بر وجود این تقسیم حقیقی است. اشکال بر استدلال به این آیه آن است که این سخن حکایت قول مجرمان است و مقام نیز مقام تقریر نیست تا گفته شود این تقسیم از سوی شارع مقدس است؛ درنتیجه دلالت این آیه بر مدعا ناتمام است.
۲ـ۱ـ۳. آیه‌‌ی ۳۷ سوره‌‌ی شوری
«وَالَّذِینَ یجْتَنِبُونَ کبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یغْفِرُونَ».
همان کسانى که از گناهان بزرگ و اعمال زشت می‌پرهیزند و هنگامى که خشمگین شوند، عفو مى‌کنند.
در فرق بین کبائر و فواحش گفته شده هر گناهی که به آتش ختم شود، کبیره است و هر گناهی که برای آن حد تعیین شده، فاحشه است (قرطبی، ۱۴۲۳ق، ج۱۷، ص۱۰۶). در هر صورت این آیه‌‌ی شریفه به قرینه‌‌ی لفظ «کبائر» بر وجود گناهان صغیره دلالت دارد؛ به این بیان که هر گناهی که از کبائر و فواحش نباشد، صغیره است. پس صغیره گناهی است که نه کبیره باشد و نه از فواحش.
۲ـ۱ـ۴. آیه‌‌ی ۳۲ سوره‌‌ی نجم
«الَّذِینَ یجْتَنِبُونَ کبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّک وَاسِعُ الْمَغْفِرَهِ هُوَ أَعْلَمُ بِکمْ».
همان‌ها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دورى مى‌کنند؛ جز گناهان صغیره ]که گاه آلوده‌‌ی آن مى‌شوند[؛ آمرزش پروردگار تو گسترده است؛ او بر شما از همه آگاه‌تر است.
«لمم» به گناهان صغیره‌ای گفته می‌شود که بازخواست می‌شود؛ یعنی سزاوار عقاب است. پس استثنا در آیه متصل است و معنا می‌شود: «اللَّمَم مِنَ الاثمِ». بله، اگر گفته شود استثنا در آیه منقطع است، در این صورت نمی‌توان به این آیه استدلالی کرد؛ چون دیگر «اثم» نخواهد بود و نمی‌تواند قسیم کبائر شود. برخی گفته‌اند «لمم» گناه نیست؛ بلکه قصد انجام گناه است، ولی بدون انجام آن (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۷۶۴). این قول صحیح نیست؛ چون نیت گناه، گناه نیست.
خلاصه آنکه می‌توان گفت گناهان سه دسته‌اند: کبائر، فواحش و لمم.
ـ کبائر گناهانی‌اند که به آتش ختم می‌شوند.
ـ فواحش گناهانی‌اند که موجب حد شرعی می‌شوند.
ـ لمم همان گناهان صغیره هستند.
البته باید دانست برخی از گناهان کبیره مانند «ربا» به آتش ختم می‌شود؛ گرچه حد شرعی ندارد و برخی از گناهان در عین آنکه موجب ثبوت حد (قتل یا تازیانه) است، بر آتش نیز ختم می‌شود. برخی از گناهان نیز اگر در این دنیا بر مرتکب آن حد جاری شود، در قیامت عقاب ندارد؛ مانند سرقت. شاید بتوان گفت «فواحش» در آیه‌‌ی موردبحث عطف تفسیری برای «کبائر الاثم» است یا اینکه «فواحش» نوع خاصی از کبائر است.
۲ـ۲. روایات
برای قول به حقیقی بودن تقسیم گناهان به کبائر و صغائر به روایاتی استدلال شده است که از مجموع این روایات به چهار وجه می‌توان حقیقی بودن این تقسیم را اثبات کرد:
الف) با مراجعه به روایات روشن می‌شود این تقسیم در اذهان راویان مرتکز و ثابت بوده است؛ چراکه از امامان معصوم(علیهم السلام) در مورد شمار کبائر می‌پرسیدند.
ب) روایاتی که شمار گناهان کبیره را ذکر کردهاند نیز میتواند دلیل مدعای فوق باشد.
ج) در برخی روایات، ملاک و ضابطه‌‌ی تشخیص کبائر از گناهان دیگر ذکر شده است؛ مانند این روایت که امام(علیه السلام) می‌فرماید: «مَا أوجَبَ اللهُ عَلَیهِ النَّارَ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۲۷).
د) در برخی دیگر از روایات، به تقسیم گناهان به کبیره و صغیره تصریح شده است؛ مانند این کلام امیر مؤمنان(علیه السلام) که می‌فرماید: «مِنْ کبِیرٍ أَوْعَدَ عَلَیهِ نِیرَانَهُ أَوْ صَغِیرٍ أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ» (سید رضی، ۱۴۱۴ق، ص۱۲) و نیز در مرسله‌‌ی عبدالله سنان از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «لا صَغِیرَهَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَ لَا کبِیرَهَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۲۸۸).
در روایت دیگری از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: «مَنِ اجْتَنَبَ الْکبَائِرَ کفَّرَ اللهُ عَنْهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ (صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۷۵): هر کس از گناهان کبیره بپرهیزد، خداوند همه‌‌ی گناهانش را می‌بخشد». واضح است که همه‌‌ی گناهان فقط کبائر نیستند؛ وگرنه با پرهیز از همه‌‌ی گناهان، دیگر گناهی برای بخشش باقی نمی‌ماند.
امام خمینی(قدس سره) در کتاب مکاسب محرمه می‌نویسد: «قول به اینکه همه‌‌ی گناهان کبیره‌اند، صحیح نیست؛ چون بر خلاف اعتبار و عقل و قرآن و روایات است» (موسوی خمینی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۷۶). مراد ایشان از «اعتبار» آن است که با اندک تأملی روشن می‌شود؛ برای مثال با کمی تأمل می‌فهمیم که بین گناه ترک جواب سلام و گناه قتل نفس محترمه، از حیث شدت و ضعف فرق است.
اشکال و پاسخ آن
ممکن است گفته شود قول به انقسام گناهان به کبائر و صغائر و اینکه با ترک گناهان کبیره، گناهان صغیره خودبه‌خود و بدون توبه بخشوده می‌شوند، به ترغیب و تشویق انسان به ارتکاب صغائر می‌انجامد؛ درحالیکه این امر جایز نیست. علامه طباطبائی(قدس سره) در المیزان یک پاسخ حلی و یک پاسخ نقضی به این اشکال داده است:
پاسخ حلی: آیه‌‌ی شریفه بی‌گمان امر به ترک کبائر دارد و اگر کسی گناه صغیره را از روی بی‌مبالاتی و کوچک شمردن آن انجام دهد، این کار او از مصادیق طغیان و توهین به امر الهی خواهد بود که از اکبر کبائر است؛ بنابراین منظور از آیه این است که با توجه به اینکه انسان موجودی ضعیف‌النفس است و گاهی از روی هوای نفس و جهالت مرتکب گناهان صغیره‌ای می‌شود؛ بنابراین اگر گناهان کبیره را ترک کند، خداوند متعال آن گناهان صغیره را می‌بخشد. به بیان دیگر به قرینه‌‌ی مناسبت حکم و موضوع، ما از خارج می‌دانیم که شکی نیست که کوچک شمردن گناهان از کبائر است و نیز به قرینه‌‌ی مقابله که در مقابل سیئات، کبائر ذکر شده، کشف می‌کنیم که این سیئات نباید کبیره باشند یا به حد کبائر یا طغیان و استنخاف برسند.
پاسخ نقضی: مساوق با این آیه، آیات توبه است که وعده‌‌ی غفران و بخشش برای توبه‌کنندگان داده است؛ مانند آیه‌‌ی شریفه‌‌ی «لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللهِ إِنَّ اللهَ یغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا» (زمر: ۵۳)؛ پس همان‌گونه که صحیح نیست در آیات توبه گفته شود که موجب ترغیب به ارتکاب گناه است، در آیه‌‌ی موردبحث نیز این سخن درست نیست؛ بلکه این آیات برای احیای قلوب ناامید، با رجا و وعده‌‌ی مغفرت و آمرزش است (طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۲۴ ۳۲۵).
۳- ضابطه‌‌ی کبیره بودن گناه
ممکن است گفته شود شارع از واژه‌‌ی «کبائر» معنای عرفی آن را قصد کرده است؛ به این معنا که هر گناهی که بزرگ باشد، در نظر عرف کبیره است؛ پس تشخیص کبیره یا صغیره بودن با عرف است.
صاحب جواهر(رحمه الله) می‌نویسد: ظاهر آن است که برای کبائر حقیقت شرعیه ثابت نیست؛ بلکه به همان معنای لغوی است؛ به این معنا که هر گناهی که به‌خودی‌خود بزرگ و عظیم است، کبیره قلمداد می‌شود، بدون در‌نظر گرفتن مرتکب آن؛ ولی به یکی از سه طریق ذیل، کبیره بودن آن مشخص می‌شود:
ـ از طریق اخباری که کبائر را ذکر کردهاند که حاصل بررسی این اخبار (پس از الغای مفهوم عدد در برخی از اخبار یا حمل آن بر معانی که با کبیره بودن منافاتی نداشته باشد، مانند اکبریت؛ یعنی بگوییم روایاتی که مثلاً کبائر را هفت عدد شمرده است، منظور اکبر الکبائر است)، چهل عدد گناه است که کبیره شمرده‌اند.
ـ از طریق وعده‌‌ی صریح یا ضمنی آتش دوزخ بر آن در قرآن کریم و روایات.
ـ از طریق غیر وعده به آتش، به این صورت که آثار و پیامدهایی برای مرتکب این گناهان ذکر شده که بدتر از وعده‌‌ی آتش است؛ مانند برائت جستن از او یا لعنت بر او یا اینکه آن گناه مانند آن باشد که مثلاً شخص با مادرش زنا کرده است (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۲۳).
صاحب جواهر(رحمه الله) در ادامه از قول کاشف‌الغطا(رحمه الله) نیز می‌نویسد: کبیره به گناهی گفته می‌شودکه اهل شرع آن را بزرگ و عظیم بشمارد؛ هرچند خود گناه فی‌نفسه کبیر نباشد؛ مانند سرقت لباس کسی که فقط همان لباس را دارد و به آن هم نیاز دارد و صغیره هم گناهی است که اهل شرع آن را بزرگ نمی‌شمارند؛ مانند سرقت لباس از کسی که احتیاجی به آن ندارد (همان).
صاحب جواهر(رحمه الله) دو اشکال را بر دیدگاه کاشف‌الغطاء(رحمه الله) وارد می‌داند:
اشکال اول: لازمه‌‌ی این دیدگاه، مخالفت با بسیاری از گناهانی است که در روایات معتبر از کبائر شمرده شده‌اند؛ بلکه با بعضی از گناهانی که وعده‌‌ی آتش بر آن داده شده است.
اشکال دوم: اگر مراد ایشان علماست، باید گفت کلام علما نیز در معنای کبیره مضطرب و مختلف است؛ مگر آنکه گفته شود منظور ایشان آن است که علما و عوام از مردم، آن گناه را بزرگ و عظیم می‌شمارند؛ بدون توجه به بحث کبائر و صغائر. اشکال این مطلب نیز آن است که در هر صورت باز ضابطه معلوم نمی‌شود؛ چون گاهی گناه عظیم شمرده می‌شود؛ به سبب آنکه کمتر انجام می‌شود یا از نظر مفاسد دیگری که به آن مترتب است و گاهی همان گناه به خاطر عادی شدن آن در میان مردم عظیم شمرده نمی‌شود (همان).
به نظر ما لفظ «کبائر» حقیقت شرعیه است؛ یعنی معنای حقیقی شرعی دارد و معنای عرفی و لغوی از آن اراده نشده است و مرجع تشخیص آن نیز اهل شرع نیستند؛ بلکه باید ضابطه را از متون شرعی به دست آورد که دراینباره از دو جهت بحث می‌کنیم: ۱. روایاتی که ضابطه‌‌ی کبیره بودن گناهان را بیان کردهاند؛ ۲. روایاتی که شمار کبائر را ذکر کردهاند.
۱ـ۳. روایات بیان‌کننده ضابطه‌‌ی گناهان کبیره
در کتاب وسائل الشیعه، باب «وجوب اجتناب کبائر» و نیز باب «تعیین کبائر» بیش از سی روایت در ارتباط با ضابطه‌‌ی گناهان کبیره نقل شده که البته شامل روایات صحیح و ناصحیح است که در اینجا شماری از روایات را ذکر می‌کنیم:
الف) ابوبصیر میگوید: از امام صادق(علیه السلام) شنیدم درباره‌‌ی آیه‌‌ی )وَمَنْ یؤْتَ الْحِکمَهَ فَقَدْ أُوتِی خَیراً کثِیراً( (بقره: ۲۶۹) فرمود: مراد از حکمت، شناخت امام و ترک گناهان کبیره‌ای است که خداوند آتش را بر آنها واجب فرموده است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۲۸۴).
البته در این عبارت امام(علیه السلام) که می‌فرماید: «الَّتِی أَوْجَبَ اللهُ عَلَیهَا النَّارَ»، دو احتمال وجود دارد و احتمال دیگر آن است که این جمله قید برای «کبائر» باشد؛ پس به ماقبلش متصل است و معنا این‌گونه می‌شود که کبائر دو قسم‌اند: یکی کبائری که آتش بر آنها واجب شده است؛ دیگری کبائری که چنین نیست.
ب) «عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنْ تَجْتَنِبُوا کبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکفِّرْ عَنْکمْ سَیئاتِکمْ وَنُدْخِلْکمْ مُدْخَلًا کرِیماً» قَالَ: الْکبَائِرُ الَّتِی أَوْجَبَ اللهُ عزوجل عَلَیهَا النَّارَ» (همان، ص۲۷۶). در این روایت نیز کبائر بر گناهانی تفسیر شده که خداوند بر آنها آتش واجب کرده است.
ج) محمدبن‌فضیل از امام کاظم(علیه السلام) روایت کرده که حضرت در تفسیر آیه‌‌ی «إِنْ تَجْتَنِبُوا کبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ» فرمود: هر مؤمنی که از گناهان کبیره که خداوند بر آنها وعده‌‌ی آتش داده است، بپرهیزد، خداوند متعال گناهان دیگر او را می‌بخشد. (صدوق، ۱۴۰۶ق، ص۱۳۰). در این روایت نیز کبائر به گناهانی تفسیر شده که خداوند وعده‌‌ی آتش به آنها داده است. این سه روایت هیچ‌گونه اشکال سندی ندارند و هر سه معتبر هستند.
د) عبادبن‌کثیر میگوید: از امام کاظم(علیه السلام) در مورد کبائر پرسیدم و حضرت فرمود: «هر گناهی که خداوند متعال بر انجام آن وعده‌‌ی آتش داده است» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۵، ص۳۱۷).
نکته‌‌ی شایان ذکر آن است این روایت صریحاً ضابطه در کبائر را بیان کرده است و آن دو احتمالی که در دو روایت اول بود، در این روایت وجود ندارد. همچنین در سند این روایت «عبادبن‌کثیر» آمده که غلط است و «عباد عن کثیر» درست است.
۱ـ۱ـ۳. بررسی دلالت روایات ضابطه
در مورد این روایات، توجه به چند نکته لازم است:
الف) تنها ضابطه‌ای که برای تشخیص گناهان کبیره در این روایات ذکر شده، آن است که خداوند بر آن وعده‌‌ی آتش داده باشد؛ هرچند شیخ بهایی(رحمه الله) ضابطه‌‌ی دیگری نیز ذکر کرده که عبارت از این است که گناه کبیره آن است که در شرع برای آن حد تعیین شده باشد (شیخ بهایی، ۱۴۲۶ق، ص۳۸۰، ح۳۰)؛ ولی به نظر می‌رسد این ضابطه را از عامه گرفته است. شهید اول(رحمه الله) نیز در القواعد والفوائد می‌نویسد: کبیره هر گناهی است که موجب حد شود. در حاشیه‌‌ی همان کتاب آمده: قائل به این قول، بغوی از علمای شافعی‌مذهب است (شهید اول، بی‌تا، ج۱، ص۲۲۵).
ب) ضابطه‌‌ی وعید به آتش در این روایات مطلق است؛ ازاین‌رو شامل هر نوع وعید به آتش هرچند با واسطه می‌شود؛ برای نمونه اگرچه درباره‌‌ی ناامیدی از رحمت الهی، وعده‌‌ی آتش داده نشده؛ اما چون از صفات کافران شمرده شده و به کافران وعده‌‌ی آتش داده شده است (یوسف: ۸۷)، باید از گناهان کبیره قلمداد شود یا «امن از مکر الهی» از کبائر است و وعده‌‌ی آتش ندارد؛ اما از صفات خاسران شمرده شده است و خاسران نیز در آتش خواهند بود (اعراف: ۹۹). همچنین عاق والدین که وعده‌‌ی آتش ندارد؛ اما در حدیث است که «إنّ اللهَ سُبحَانَهُ جَعَلَ العَاقَّ جَبَّاراً شَقِیاً» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۲۸۶).
ج) در برخی از این روایات، «أوجب» و در برخی دیگر «أوعد» آمده است. که ظاهراً این دو مترادف‌اند و فرقی بین آن دو نیست و معنای «أوجب» همان «أوعد» است؛ چون ممکن است خداوند متعال در قیامت عده‌ای را که آتش بر آنها واجب شده است، ببخشاید؛ پس اینکه گفته شده «أوجب» بر گناهی اطلاق می‌شود که در صورت توبه نکردن، مستوجب آتش می‌شود، بر خلاف «أوعد» که ممکن است بدون توبه نیز بخشوده شود، درست نیست (ر.ک: بهبهانی، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۴۴۶).
د) پرسشی که درباره‌‌ی این روایات مطرح می‌شود، آن است که آیا ضابطه‌‌ی یادشده در این روایات، عنوان مشیر به کبائر است؛ به این معنا که اگر عنوان مشیر باشد، پس باید گفت هیچ ضابطه‌ای برای تشخیص کبائر وجود ندارد؛ ازاین‌رو این ضابطه در کلام متقدمان نیست و فقط شمار کبائر را ذکر کردهاند؟
شاهد بر این دیدگاه آن است که وقتی در مورد کبائر از امامان معصوم(علیهم السلام) می‌پرسیدند، غالباً شمار کبائر را بیان می‌فرمودند و این نشان می‌دهد ضابطه‌ای وجود ندارد. پس عبارت «کُلُّ مَا أوعَدَ عَلَیهِ النَّارَ» عنوان مشیر به اغلب مصادیق کبائر است و به عنوان ضابطه ذکر نشده است. مؤید این نظر این است که در برخی روایات، عبارت «کل ما أوعد علیه النار» به مصادیق کبائر عطف شده است. بااین‌حال این مطلب نیازمند تأمل در روایات شمار کبائر است که باید ذکر کنیم.
۲ـ۳. روایات بیان‌کننده‌‌ی شمار کبائر
این روایات را در چند دسته می‌توان تقسیم کرد که در ادامه ارزیابی می‌شود:
۱ـ۲ـ۳. روایات حصر کبائر در عدد هفت
الف) در نخستین روایت، امام(علیه السلام) ابتدا ضابطه را ذکر کرده که کبائر عبارت است از: «مَا وَعَدَ اللهُ عَلَیهِ النَّارَ» و سپس هفت گناه را می‌شمارد که موجب استحقاق آتش می‌شود: کشتن نفس محترم، عاق والدین، خوردن ربا، تعرّب پس از هجرت[۶] (یعنی ارتداد)، نسبت زنا دادن، خوردن مال یتیم و فرار از جنگ (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۲۷۶).
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که حضرت می‌فرماید: «مَا وَعَدَ اللهُ عَلَیهِ النَّارَ» آیا در خصوص قرآن است یا اینکه اگر خداوند در یک حدیث قدسی معتبر نیز وعده‌‌ی آتش داده باشد، فرق نمی‌کند؟
پاسخ آن است که فرقی ندارد که وعده به آتش در قرآن باشد یا در حدیث قدسی معتبر؛ زیرا اولاً در روایت، عبارت «فی الکتاب» نیامده است؛ ثانیاً از برخی روایات دیگر استفاده می‌شود که حتی وعده‌‌ی رسول(صلی الله علیه و آله) نیز کفایت می‌کند و امامان معصوم(علیهم السلام) فقط به قرآن استدلال نمی‌کردند؛ بلکه گاهی به کلام رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نیز استدلال می‌کردند؛ مانند این روایت که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «ترک عمدی نماز استحقاق آتش دارد» (همان، ص۲۸۷)؛ ازاین‌رو قرینه‌ای نداریم که این وعید حتماً باید در قرآن آمده باشد؛ بلکه مطلق است.
ب) محمدبن‌مسلم میگوید از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: چرا ما مخالفانِ خودمان را کافر می‌دانیم و خودمان را ]به طور قطع[ اهل بهشت نمی‌دانیم؟ حضرت در پاسخ فرمود: این از ضعف شماست؛ درحالیکه اگر مرتکب کبائر نشوید، بی‌گمان اهل بهشت هستید. پرسیدم آن گناهان کدام‌اند؟ فرمود: اکبر کبائر عبارت‌اند از: شرک به خداوند متعال، عقوق والدین، تعرّب پس از هجرت و متهم کردن زنان پاک‌دامن به زنا و رباخواری و خوردن به‌ناحق مال یتیم و قتل مؤمن. پرسیدم زنا و سرقت چه؟ فرمود: آن دو از این کبائر نیستند (صدوق، ۱۳۶۲ق، ص۴۱۱، ح۱۵).
ممکن است گفته شود چرا زنا از کبائر شمرده نشده؛ درحالیکه در برخی روایات از کبائر قلمداد شده است؟ در پاسخ می‌گوییم در این روایات، امام(علیه السلام) در مقام بیان شمار اکبر کبائر است، نه مطلق کبائر.
ج) حلبی میگوید از امام صادق(علیه السلام) راجع به آیه‌‌ی «إِنْ تَجْتَنِبُوا کبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکفِّرْ عَنْکمْ سَیئاتِکمْ» پرسیدم و حضرت فرمود: … کبائر هفت گناهی است که موجب دوزخ می‌شود: ۱. آدم‌کشى حرام (نه کشتن قاتل و مهاجم و مانند آن)؛ ۲. نافرمانى پدر و مادر (به حدی که عاق آنها شود)؛ ۳. رباخوارى؛ ۴. تعرّب پس از هجرت؛ ۵. متهم کردن زنان پارسا به زنا؛ ۶. خوردن مال یتیم؛ ۷. فرار از جهاد (همو، ۱۴۰۶ق، ص۱۲۹).
امام(علیه السلام) در این روایت اول ضابطه را ذکر می‌کند و سپس مصادیق را (بر خلاف روایت سابقه) می‌شمارد و البته در اینجا جای تمسک به قاعده‌‌ی ادبی است که «و» اقتضای تغایر دارد و درنتیجه این مصادیق گناهانی غیر از «ما اوعد الله علیه النار» است؛ چون در روایت چهارم، مصادیق را پیش از ضابطه برشمرده‌‌اند و در این روایت، ضابطه را پیش از مصادیق گفته‌اند. این نشان می‌دهد ملاک در کبائر، این ضابطه است و اما اشاره و ذکر بعضی از کبائر، از باب ذکر مصادیق است (همان، ص۱۵۸).
د) محمدبن‌مسلم از امام صادق(علیه السلام) روایت می‌کند که فرمود: گناهان کبیره هفت عدد است: ۱. قتل عمدی و ناحق؛ مؤمن؛ ۲. متهم کردن زنان پاک‌دامن به زنا؛ ۳. فراز از میدان نبرد؛ ۴. تعرّب بعد الهجره(مهاجرت به جاهایی که نتواند در آنجا احکام دین را بیاموزد و عمل کند)؛ ۵. خوردن به‌ناحق مال یتیم؛ ۶. رباخواری پس از دانستن حرمت ربا؛ ۷. هر گناهی که خداوند متعال بر آن آتش را واجب فرموده است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۲۷۷). ظاهراً مورد هفتم «کُلُّ مَا أوجَبَ اللهُ علیه النّار» بیان ضابطه برای تشخیص کبائر است و از مصادیق آن نیست.
هـ) زراره میگوید: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: کبائر چند تاست؟ فرمود: در کتاب علی(علیه السلام) هفت‌تاست: کفر به خداوند، قتل نفس؛ عقوق والدین؛ رباخواری پس از علم به حرمت آن؛ خوردن به‌ناحق مال یتیم؛ فرار از میدان نبرد، تعرّب پس از هجرت. دوباره از امام پرسیدم: آیا خوردن یک درهم ناحق از مال یتیم گناهش بیشتر است یا ترک نماز؟ فرمود: ترک نماز. پرسیدم: ولی ترک نماز را از کبائر نشمردید! فرمود: نخستین گناهی که گفتم، کدام بود؟ گفتم: کفر. فرمود: تارک نماز کافر است؛ البته اگر بدون عذر باشد (همان، ص۲۷۸).
باید توجه داشت که ذیل این روایت، وجه جمع بین روایات گوناگون از نظر شمار کبائر است که در برخی هفت عدد شمرده شده، در برخی نه عدد و… . در این روایت، راوی می‌پرسد آیا این هفت گناه، اکبر معاصی‌اند؟ امام می‌فرماید: بله و درنتیجه معلوم می‌شود شمار کبائر بیش از هفت مورد است؛ اما این هفت مورد بزرگ‌تر از دیگر گناهان کبیره‌اند.
۲ـ۲ـ۳. روایت حصر کبائر در عدد بیست‌ویک
دومین روایت که مهم‌ترین روایت درباره‌‌ی شمار کبائر است، روایتی است که شیخ صدوق(قدس سره) از عبدالعظیم حسنی نقل کرده که طریق صدوق(قدس سره) به عبدالعظیم حسنی معتبر است (صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۶۳)؛ بنابراین این روایت از نظر سندی صحیح است.
در این روایت آمده امام جواد(علیه السلام) فرمود: از پدرم شنیدم که از امام کاظم(علیه السلام) شنیده است که عمروبن‌عبید خدمت امام صادق(علیه السلام) رسید، سلام کرد و نشست و این آیه را خواند: «وَالَّذِینَ یجْتَنِبُونَ کبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ» (نجم: ۳۲) دومین روایت که مهم ترین روایت درباره شمار کبائر است، روایتی است که شیخ صدوق(قدس سره) از عبدالعظیم حسنی نقل کرده که طریق صدوق(قدس سره) به عبدالعظیم حسنی معتبر است (صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۶۳)؛ بنابراین این روایت از نظر سندی صحیح است.
در این روایت آمده امام جواد(علیه السلام) فرمود: از پدرم شنیدم که از امام کاظم(علیه السلام) شنیده است که عمروبن عبید خدمت امام صادق(علیه السلام) رسید، سلام کرد و نشست و این آیه را خواند: «وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ» (نجم: ۳۲): «کسانی که از گناهان کبیره بپرهیزند)، سپس مکث کرد. حضرت فرمود: چه چیز سبب سکوت تو شد؟ عرض کرد: می‌‌خواهم کبائر را از کتاب خدا بدانم.
حضرت در ادامه شروع به شمارش گناهان کبیره و وعده به آتش آن از قرآن کرد و گناهان کبیره را این چنین ذکر فرمود: بزرگترین گناه کبیره شرک است؛ ناامیدی از رحمت خداوند؛ امن از مکر الهی؛ عاق والدین؛ قتل نفس محترمه؛ متهم کردن زنان پاک دامن به زنا؛ خوردن مال یتیم؛ فراز از میدان جنگ؛ خوردن ربا؛ سحر؛ سوگند دروغ؛ خیانت؛ نپرداختن زکات واجب؛ شهادت دروغ؛ کتمان شهادت؛ باده نوشی؛ ترک عمدی نماز؛ ترک آنچه خداوند واجب فرموده است؛ پیمان شکنی؛ قطع رحم.
دلالت این روایت بر ضابطه نیز روشن است؛ زیرا استدلال امام(علیه السلام) به آیات قرآن کریم و به سخنان پیامبر(صلی الله علیه و آله) که بر شماری از گناهان وعده‌‌ی آتش داده، دلالت روشنی بر این است که ضابطه در گناهان کبیره، وعده‌‌ی آتش بر آنها در قرآن کریم و فرموده‌های پیامبر(صلی الله علیه و آله) است.
البته تذکر دو نکته خالی از لطف نیست: نکته‌‌ی اول: در وعید به عقاب در گناهان کبیره، فرقی بین وعید بر آتش و غیر آتش نیست؛ چون دلیلی بر انحصار عقاب در آتش نداریم. بله، آتش اظهر مصادیق آن است؛ ولی ممکن است عقاب به طریق دیگری غیر از آتش نیز باشد. نکته‌‌ی دوم: بعید نیست گناهانی که موجب لعن هستند نیز از کبائر قلمداد شوند؛ بلکه بالاتر از آن ممکن است بتوان گفت بین لعن و استحقاق آتش ملازمه است.
۳ـ۲ـ۳. روایت حصر کبائر در عدد پنج
در این حدیث، از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است که فرمود: در کتاب امام علی(علیه السلام) یافتیم که کبائر پنج تاست: شرک؛ عقوق والدین؛ رباخواری پس از دانستن حرمت آن؛ فراز از جنگ؛ تعرّب پس از هجرت (صدوق، ۱۳۸۶ق، ص۴۷۵؛ همو، ۱۳۶۲، ص۲۷۳، ح۱۶).
اشکالی که به این روایت وارد می‌شود، این است که کبائر را پنج مورد شمرده است؛ درحالیکه در روایات دیگر هفت یا نُه عدد بود. شاید بتوان گفت این پنج مورد از همه مهم‌تر است یا احتمال دارد که اشتباه از راوی باشد.
۴ـ۲ـ۳. روایت حصر کبائر در عدد سی‌و‌چهار
در این روایت شمار کبائر را ۳۴ عدد شمرده است (همو، ۱۳۷۸، ج۲، ص۱۲۵، حدیث ۱۲۶)؛ ولی مستفاد از مجموع روایات آن است که کبائر در روایات، چهل مورد است؛ همان‌گونه که صاحب جواهر(قدس سره) نیز به این مطلب تصریح کرده است (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۲۱).
نکته‌ای که در این روایت وجود دارد، آن است که استخفاف به حج را از گناهان کبیره شمرده است. محقق خوئی(قدس سره) دراینباره میگوید: کبیره بودن تأخیر انداختن حج از سال اول وجوب ثابت نیست. بله، در خبر فضل‌بن‌شاذان استخفاف به حج از کبائر شمرده شده است؛ منتها اگر مراد از استخفاف، استخفاف به اصل حکم الهی است، این کار اگرچه مذموم و مبغوض در شرع است ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ چون هیچ دلالتی بر کبیره بودن تأخیر انداختن حج ندارد؛ و اگر مراد استخفاف عمل باشد؛ یعنی ترک حج در سال اول و تأخیر انداختن آن نوعی از استخفاف به حج است، در این صورت استدلال به این روایت تمام است؛ لیکن این روایت ضعیف و غیرقابل استدلال است (موسوی خویی، ۱۴۱۸ق، ج۲۶، ص۳۳).
در پاسخ ایشان می‌گوییم اولاً مطلق استخفاف به گناهان، از کبائر است و ثانیاً مراد از استخفاف در این روایت، استخفاف عملی است؛ چون متعلق استخفاف در اینجا عمل مکلف است و ازآنجاکه به نظر ما روایت فضل‌بن‌شاذان معتبر است، استدلال به آن بر کبیره بودن استخفاف به حج تمام است.
برخی از علمای عامه به این قائل‌اند که هر گناهی که موجب حد شود، کبیره است (ابن‌حجر، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۹) و به ابن‌عباس نسبت داده شده که هر گناهی را که خداوند از آن نهی کرده است، کبیره می‌داند (طبرسی، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۶۷).
به نظر می‌رسد هرچند در روایت عبدالعظیم حسنی نیز آمده است: «وشرب الخمر لان الله عزوجل نهی عنه»؛ اما در ادامه آمده: «کما نهی عن عباده الاوثان» و این قرینه بر این است که مطلق آنچه خداوند متعال از آن نهی کرده، کبیره نیست؛ بلکه مراد آن گناهانی است که نهی آن در مرتبه‌‌ی نهی از شرک باشد.
خلاصه آنکه دلیلی بر این وجود ندارد که هر گناهی که از آن نهی شده یا حد بر آن تعیین شده، کبیره است؛ همان‌گونه که اصرار بر صغائر حدی ندارد؛ ولی کبیره است و همین‌طور اُفّ به والدین که کبیره نبودن آن اظهر است و مانند رکون به ستمکاران است که دلیلی بر کبیره بودن آن نداریم؛ با اینکه از آن نهی شده است.
به بحرالعلوم(رحمه الله) نسبت داده شده که رکون به ستمکاران از گناهان کبیره است (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۱۱)؛ اما ظاهر از آیه‌‌ی شریفه این است آتش که در آیه آمده، مترتب بر تحقق ظلم پس از رکون بر تقویت ظلم است؛ وگرنه نفس رکون اگر موجب تقویت یا شوکت ستمکار نباشد، کبیره نیست.
۵ـ۲ـ۳. بررسی دلالی روایات شمار کبائر
برخی از علمای امامیه در صدد جمع بین این روایات برآمده‌اند که شمار کبائر را مختلف شمرده‌اند. در اینجا ذکر می‌کنیم:
وجه اول: راز این اختلاف در شمار کبائر به اختلاف در درجات کبائر باز می‌گردد که هفت مورد که ذکر شده‌اند، اشدّ کبائر است از بقیه‌‌ی کبائر.
وجه دوم: هریک از این کبائر هفت‌گانه، عنوان مستقلی دارد؛ اما بقیه‌‌ی کبائر تحت یکی از این هفت مورد قرار می‌گیرند؛ همان‌گونه که در روایت عبیدبن‌زراره گذشت که ترک نماز داخل در تحت عنوان کفر بود.
وجه سوم: عده‌ای از فقها مانند ابن‌ادریس(رحمه الله) و شیخ مفید(رحمه الله) گفته‌اند هر گناهی نسبت به گناه کوچک‌تر از خودش کبیره است و نسبت به گناه بزرگ‌تر از خودش صغیره است. البته در گذشته اشکال آیت‌الله فاضل لنکرانی(رحمه الله) را بر این نظر ذکر کردیم. افزون بر اینکه در روایات بیش از ۳۶ گناه کبیره نیافتیم و این دال بر تحدید کبائر است (مفید، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۸۳ ۸۴؛ ابن‌ادریس،۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۱۸).
به بیان دیگر این اختلاف در روایات شمار کبائر، تحت عنوان این قاعده‌‌ی اصولی است که برخی از پژوهشگران گفته‌اند: اگر در جایی دلالت مطابقی یک دلیل به علت تعارض با یکدیگر از حجیت بیفتد، بااین‌حال دلالت التزامی آن هنوز حجت است. در این بحث نیز به جهت اختلاف این روایات، دلالت مطابقی آنها از حجیت ساقط می‌شود؛ اما این روایات به دلالت التزامی بر این دلالت می‌کنند که گناهان کبیره محدود و معدود هستند و درنتیجه معلوم می‌شود هر گناهی کبیره نیست. البته باید گفت این بحث طریق جمع بین این روایات، بنا بر پذیرش مفهوم عدد است؛ وگرنه اگر بگوییم عدد مفهوم ندارد؛ مگر در جایی که متکلم در مقام تحدید باشد، در این صورت ازآنجاکه در این روایات، شمار کبائر در مقام تحدید نیستند، مفهوم ندارند.
۳ـ۳. بررسی نسبت روایات ضابطه و روایات شمار کبائر
بین این دو گروه از روایات هیچ تعارضی نیست؛ زیرا میان ذکر مصادیق و بیان ضابطه تنافی وجود ندارد. مطلبی که در اینجا وجود دارد، آن است که بعضی از مصادیق یادشده در این روایات، داخل در ضابطه‌ای که امام(علیه السلام) ذکر کرده (خداوند به آتش وعید داده باشد) نیستند؛ مانند اسراف و اصرار بر صغائر و کتمان شهادت. بنابراین باید همانند سید یزدی(قدس سره) به تعدد ضابطه در کبائر قائل باشیم و این ضوابط گناهان کبیره عبارت‌اند از:
الف) گناهانی که خداوند صریحاً یا ضمناً بر آتش وعید داده است.
ب) گناهانی که در روایات به کبیره بودن آنها تصریح شده است.
ج) گناهانی که در قرآن یا سنت، از برخی گناهان کبیره بزرگ‌تر دانسته شده است؛ مانند فتنه که قرآن کریم می‌فرماید: «والفتنه اشدّ من القتل»(بقره: ۱۹۱).
د) گناهانی که نزد اهل شرع بزرگ شمرده شود؛ مانند زدن یتیم، هرچند دلیلی نداریم که هر ظلمی کبیره باشد. افزون بر اینکه این ضابطه در قرآن و روایات ما ذکر نشده و فقط در برخی نصوص عامه آمده است (طباطبایی یزدی، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۱۸۹، مسئله ۱۳).
نتیجه آنکه نمی‌توان گفت گناهان کبیره فقط آن گناهانی‌اند که خداوند متعال به آن وعید آتش داده است؛ بلکه صحیح آن است که هر گناهی که خداوند وعده‌‌ی آتش داده، کبیره است؛ ولی مفهوم ندارد. به این معنا که هر گناهی که خداوند وعده‌‌ی آتش بر آن نداده، صغیره است.
هـ) دیدگاه آیت‌الله گلپایگانی(رحمه الله) در حاشیه‌‌ی کلام سید یزدی(قدس سره) مبنی بر اینکه یکی از ضوابط کبیره بودن این است که نزد اهل شرع عظیم باشد. ایشان می‌نویسد: «حین نزول الآیه او عند اصحاب المعصومین(علیهم السلام) بحیث یعلم تلقّی ذلک منهم(علیهم السلام)» (همان، ص۱۹۰، حاشیه مسئله ۱۳).
و) آیت‌الله حکیم(رحمه الله) نیز می‌نویسد: «هذا اذا علم کون الارتکاز المذکور منتهیا الی المعصومین(علیهم السلام) فیکون کسائر المرتکزات الشرعیه التی تکون حجه مؤدیاتها» (طباطبایی حکیم، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۳۴۱).
به نظر ما نیز سخن این دو بزرگوار اخیر صحیح است؛ بنابراین می‌گوییم ملاک در این ضابطه، انتهای ارتکاز عرف و اهل شرع به امامان معصوم(علیهم السلام) است؛ به‌نحوی‌که کشف از نظر معصوم(علیه السلام) کند و اما مطلق عظیم بودن نزد اهل شرع کافی نیست و نمی‌تواند ضابطه باشد.
نکته‌‌ی شایان ذکر آن است که باید توجه داشت همه‌‌ی گناهان با توبه بخشوده می‌شوند و نباید بین روایات غیرفقهی و روایات مربوط به کبائر خلط کرد؛ مانند اینکه حضرت می‌فرماید: «فَلا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِهَا وَلَکنِ انْظُرْ مَنْ عَصَیت» (مجلسی، ۱۴۱۰ق، ج۱۴، ص۳۷۹، ح۲۵)؛ زیرا همان‌گونه که گفته شده است در بحث کبائر هر گناهی با گناه دیگری ملاحظه می‌شود و اصلاً فاعل و مرتکب گناه یا کسی که مورد معصیت قرار می‌گیرد، ملاحظه نمی‌شود.
۴. ادله قائلان به اضافی بودن
کسانی به اضافی بودن این تقسیم قائل‌اند، برای دیدگاه خود دلایلی ذکر می‌کنند که در ادامه بررسی می‌شود.
۱ـ۴. روایات شدید خواندن گناهان
نخستین دلیل روایتی از امام باقر(علیه السلام) است که می‌فرماید: هر گناهی در انسان اثر شدیدی دارد و اشد گناهان آن گناهی است که موجب رویش گوشت و خون شود (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۲۶۹ ۲۷۰).
صاحب کتاب فقه الصادق(علیه السلام) برای کبیره بودن تمام گناهان به این روایت استدلال کرده است که حضرت می‌فرماید: «الذنوب کلها شدیدهٌ»؛ یعنی همه‌‌ی گناهان شدید هستند.
نقدهای وارده بر استدلال به روایات مذکور:
الف) در این روایات ذکر نشده که همه‌‌ی گناهان کبیره‌اند؛ بلکه کلمه‌‌ی «شدیده» وارد شده است. در ادامه‌‌ی روایت می‌فرماید: «وأشدها ما نبت علیه اللحم والدم» و این نشان می‌دهد هر گناهی اثر شدیدی بر انسان دارد؛ ولی مفهوم شدید غیر از کبیر است؛ زیرا اطلاق کبیره بر گناهان از جهت ترتب عذاب و استحقاق آتش است؛ ولی اطلاق شدید، از جهت آثار وصفی گناه است. درنتیجه این روایت به ما نحن فیه ربطی ندارد.
ب) این روایت در مقام بیان اشد ذنوب نیست؛ چون اشد ذنوب شرک است و در گذشته در روایات دال بر افضل عبادات گفته‌ایم که افضلیت در عبادات، غالباً نسبی است و لذا گفته نشود که چرا در این روایت، شرک ذکر نشده است.
ج) این روایت همان‌گونه که علامه مجلسی(قدس سره) ذکر می‌کند (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۴۰۲)، با آیات و روایاتی که گناهان را به صغائر و کبائر تقسیم کردهاند، معارض است و در مقام تعارض، روایات معارض با قرآن ساقط می‌شوند؛ همچنین این روایت صلاحیت حکومت بر آن آیات و روایات را ندارد؛ چون «اشد» در این روایت نسبی است یا دست‌کم صلاحیت حکومت در محل شک است و با فرض شک، قاعده‌‌ی حکومت جاری نمی‌شود.
ممکن است گفته شود بین شدید و کبیر تلازم است؛ چون گناهی که شدید است، کبیر هم است. در پاسخ باید گفت ما این تلازم را نمی‌پذیریم؛ چون ممکن است گناهی شدید باشد؛ اما فاعلش سزاوار آتش نباشد؛ مانند نگاه کردن به زن نامحرم.
۲ـ۴. روایات تحذیر از استخفاف گناه
دومین دلیلی که بر کبیره بودن تمام گناهان ذکر شده، روایاتی است که از کوچک شمردن و استخفاف گناهان بر حذر داشته‌اند؛ با این تعلیل که گاهی ممکن است گناهی را مرتکب شد که خشم خداوند در آن است (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱۶).
در پاسخ این دلیل باید گفت تقسیم گناهان به کبیره و صغیره با توجه به خود گناه و بدون درنظرگرفتن چیز دیگری است؛ وگرنه شکی نیست که استخفاف و کوچک شمردن گناه، خود گناه کبیره است.
۳ـ۴. روایات عظیم شمردن گناهان
از جمله ادله‌‌ی کبیره بودن تمام گناهان، روایتی از امام صادق(علیه السلام) است که می‌فرماید: «کُلُّ ذَنبٍ عَظِیمٌ: هر گناهی عظیم است» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۴۵۰).
در پاسخ این دلیل می‌توان گفت بین عظیم و کبیر فرق است؛ مراد از کبیر در بحث ما، معنای لغوی آن نیست؛ بلکه معنای جدید شرعی دارد (و این یکی از ثمرات بحث از حقیقت شرعیه در اصول است). به‌هرحال کبیر یعنی هر گناهی که خداوند متعال وعید آتش به آن داده است و این معنا در کتاب‌های لغت یافت نمی‌شود؛ درنتیجه این حدیث نیز همانند روایت پیشین است که بر شدید بودن همه‌‌ی گناهان دلالت می‌کرد و همان پاسخ در آنجا، در اینجا نیز داده می‌شود.
۴ـ۴. روایات تعدی شمردن گناه به حرمت خدواند متعال
از جمله ادله‌ای که ممکن است گفته شود، به این استدلال شده است که گناه ازآنجاکه تعدی به حرمت خداوند متعال است، کبیره است و فرقی بین کوچک و بزرگ بودن آن نیست. اشکال این استدلال آن است که ملاک در تقسیم گناهان به کبیره و صغیره، قیاس انسان به خداوند متعال نیست؛ بلکه ملاک قیاس هر گناهی با گناه دیگر است، مانند قیاس زنا با نظر به زن نامحرم. به بیان دیگر ملاک در کبائر و صغائر، فاعل گناه است؛ چون این نظر مبنی بر قیاس انسان به خداوند متعال است؛ درحالیکه گفته شد ملاک در اینجا، مقایسه‌‌ی هر گناهی با گناه دیگر است و نتیجه‌‌ی این مقایسه آن است که معلوم می‌شود ذات هر گناهی با ذات گناه دیگر، از حیث ورود نهی شدید و وعید آتش فرق دارد؛ ازاین‌رو یک گناه کبیره می‌شود و گناهی دیگر صغیره می‌شود.
۵ـ۴. استدلال به اختلاف روایات عدد کبائر
دلیل دیگر کبیره بودن همه‌‌ی گناهان، اختلاف اخبار شمار کبائر است؛ به‌گونه‌ای‌که قابل جمع نیستند و این یعنی همه‌‌ی گناهان کبیره‌اند؛ منتها بعضی از بعضی اکبرند.
پاسخ صاحب جواهر(قدس سره) از این دلیل آن است که اختلاف این اخبار ضرری به این نمی‌زند که از مجموع این اخبار به دست آوریم که گناهان دو قسم‌اند: کبیره و صغیره و این همان قدر مشترک بین مجموع این روایات است (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ۳۰۴ـ۳۰۵).
به نظر ما بهتر است در پاسخ بگوییم اختلاف این روایات در حدی نیست که موجب تنافی بین این روایات شود؛ بلکه حالت اقل و اکثری دارند و می‌توانیم این اختلاف را بر وجود مراتب مختلف در گناهان کبیره حمل کنیم.
۵. ثمره‌‌ی نزاع
اگر انقسام گناهان به صغائر و کبائر را بپذیریم، شکی نسیت که آنچه به عدالت ضرر می‌زند، ارتکاب کبائر و همچنین اصرار بر صغائر است؛ اما بنا بر قول به کبیره بودن همه‌‌ی گناهان، ظاهراً با ارتکاب هر گناهی، عدالت از بین می‌رود؛ همان‌گونه که از سخنان صاحب جواهر(رحمه الله) (همان، ص۳۰۵) و ابن‌ادریس(رحمه الله) (ابن‌ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۱۷ ۱۱۸) فهمیده می‌شود.
درنتیجه اگر ثمره‌‌ی نزاع در مسئله‌‌ی عدالت منحصر باشد، طبق این قول، نزاع لفظی خواهد بود؛ اما باید دانست ثمره‌‌ی نزاع در مسئله‌‌ی عدالت منحصر نیست؛ بلکه ثمره‌‌ی دیگر آن، مسئله‌‌ی تکفیر گناهان است؛ به این معنا که بنا بر قول به انقسام معاصی به صغائر و کبائر، ترک کبائر کفاره برای گناهان صغیره است.
نتیجه
در نوشتار حاضر ماهیت گناهان کبیره و ضابطه‌‌ی تشخیص مصادیق آن در نصوص شرعی و سخنان فقیهان بررسی شد. نتیجه آنکه در روایات درباره‌‌ی ضابطه اختلاف وجود دارد و در برخی روایات، شمار معیّنی برای گناهان کبیره مطرح شده و در برخی ضابطه‌‌ی گناهان کبیره، منحصر در وعید به آتش دانسته شده است؛ اما با لحاظ روایات دیگر نمی‌توان گفت گناهان کبیره فقط آن گناهانی‌اند که خداوند متعال به آنها وعید آتش داده است؛ بلکه صحیح این است هر گناهی که خداوند وعده‌‌ی آتش داده، کبیره است. ولی مفهوم ندارد؛ به این معنا که هر گناهی که خداوند وعده‌‌ی آتش بر آن نداده است، صغیره باشد.
نتیجه‌‌ی کلی آنکه چهار ضابطه در گناهان کبیره وجود دارد:
۱. روایتی وارد شده باشد که بگوید فلان گناه کبیره است.
۲. گناه کبیره آن است که درباره‌‌ی مرتکب آن وعید به آتش داده شده باشد؛ حال فرقی ندارد در اینکه این وعید در قرآن باشد یا در سنت، صریح باشد یا ضمنی.
۳. اگر گناهی در قرآن یا سنت از یکی از کبائر منصوصه اعظم و بزرگ‌تر شمرده شود، کبیره است.
۴. اگر گناهی در قرآن یا سنت از کبائری که وعده‌‌ی آتش به آن داده شده، اعظم و بزرگ‌تر شمرده شود، کبیره است.
—————–
فهرست منابع
قرآن کریم.
۱. اصفهانى، محمدحسین (۱۴۱۶ق). بحوث فی الأصول. قم: ]بی‌نا[.
۲. ابن‌ادریس، محمد‌بن‌منصور‌بن‌احمد (۱۴۱۰ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
۳. ابن‌برّاج، قاضى عبدالعزیز (۱۴۰۶ق). المهذّب. محقق/ مصحح: جمعى از محققین و مصححین تحت اشراف شیخ جعفر سبحانى، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
۴. ابن‌حجر هیثمی، احمد‌بن‌محمد‌بن‌علی (۱۴۰۷ق). الزواجر عن اقتراف الکبائر. بیروت: دارالفکر.
۵. اردبیلى، احمد‌بن‌محمد (۱۴۰۳ق). مجمع الفائده والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان. محقق/ مصحح: آقا مجتبى عراقى، على‌پناه اشتهاردى، آقاحسین یزدى اصفهانى، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
۶. مجلسی، محمدباقر‌بن‌محمدتقی (۱۴۱۰ق). بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار(علیهم السلام). بیروت: مؤسسه الطبع والنشر.
۷. مجلسی، محمدباقر‌بن‌محمدتقی (۱۴۰۴ق). مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول(صلی الله علیه و آله). تهران، دار الکتب الاسلامیه.
۸. مجلسی، محمدباقر‌بن‌محمدتقی (۱۴۰۶ق). ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار. محقق/ مصحح: سیدمهدى رجائى، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفی(قدس سره).
۹. بهبهانى، محمدباقر‌بن‌محمداکمل (۱۴۲۴ق). مصابیح الظلام. قم: مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی.
۱۰. طباطبایی حکیم، سیدمحسن (۱۴۱۶ق). مستمسک العروه الوثقی. قم: مؤسسه دار التفسیر.
۱۱. موسوی خمینى، سیدروح‌اللّه (۱۴۱۵ق). المکاسب المحرمه. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(قدس سره).
۱۲. موسوی خوئی، سیدابوالقاسم (۱۴۱۸ق). موسوعه الإمام الخوئی. محقق و مصحح: پژوهشگران مؤسسه إحیاء آثار آیت‌الله العظمی خویی(قدس سره)، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی(قدس سره).
۱۳. سید رضی، محمدبنحسین موسوی (۱۴۱۴ق). نهج البلاغه. محقق/ مصحح: عزیزالله عطاردی، قم: مؤسسه نهج‌البلاغه.
۱۴. راغب اصفهانى، حسین‌بن‌محمد (۱۴۱۲ق). مفردات ألفاظ القرآن. لبنان سوریه: دار العلم الدار الشامیه.
۱۵. حسینی روحانی، سیدصادق (۱۴۱۲ق). فقه الصادق(علیه السلام). قم: دار الکتاب مدرسه امام صادق(علیه السلام).
۱۶. صدوق، محمد‌بن‌على‌بن‌بابویه (۱۴۰۶ق). ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. قم: دار الشریف الرضی للنشر.
۱۷. صدوق، محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه (۱۳۶۲). الخصال. محقق / مصحح: علی‌اکبر غفارى، قم: جامعه مدرسین.
۱۸. صدوق، محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه (۱۳۸۶ق). علل الشرائع. قم: کتاب‌فروشی داوری.
۱۹. صدوق، محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویه (۱۳۷۸ق). عیون أخبار الرضا(علیه السلام). محقق / مصحح: مهدی لاجوردى، تهران: نشر جهان.
۲۰. طباطبایی، سیدمحمدحسین (۱۴۱۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: جامعه مدرسین.
۲۱. طبرسی، فضل‌بن‌حسن (۱۴۱۴ق). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت، دار الفکر.
۲۲. طبرسی، فضل‌بن‌حسن (۱۴۰۵ق). جوامع الجامع، بیروت: دار الأضواء.
۲۳. طوسی، محمد‌بن‌حسن (۱۴۱۷ق). العُده فى أصول الفقه. قم: نشر محمدتقى علاقبندیان.
۲۴. شیخ بهایی، بهاء‌الدین محمدبنحسین عاملی وساوجى (۱۴۲۶ق). الاربعون حدیثا. قم: موسسه عاشورا.
۲۵. حر عاملی، محمد‌بن‌حسن (۱۴۰۹ق). تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه. محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل‌البیت(علیهم السلام)، قم: مؤسسه آل‌البیت(علیهم السلام).
۲۶. حسینی عاملی، سیدجواد‌بن‌محمد(۱۴۱۹ق). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه. محقق/ مصحح: محمدباقر خالصى، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
۲۷. شهید اول، محمد‌بن‌مکی (عاملی) (بی‌تا). القواعد و الفوائد. محقق/ مصحح: سیدعبدالهادی حکیم، قم: کتاب‌فروشی مفید.
۲۸. قرطبی، محمد‌بن‌احمد (۱۴۲۳ق). الجامع لأحکام القرآن. محقق: هشام سمیر البخاری، ریاض: دار عالم الکتب.
۲۹. کلینی، ابوجعفر محمد‌بن‌یعقوب (۱۴۰۷ق). الکافی. چ۴، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
۳۰. فاضل موحدی لنکرانی، محمد (۱۴۱۴ق). تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله الاجتهاد والتقلید. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
۳۱. مفید، محمد‌بن‌محمد‌بن‌نعمان (۱۴۱۴ق). اوائل المقالات. بیروت: دار المفید.
۳۲. نجفی، محمدحسن (۱۴۰۴ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. محقق/ مصحح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
۳۳. یزدى، سیدمحمدکاظم (۱۴۱۹ق). العروه الوثقى فیما تعم به البلوى (المحشّی). محقق/ مصحح: احمد محسنى سبزوارى، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
———–
پانوشت:
۱ . استاد دروس خارج حوزه علمیه‌‌ی قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
تنظیم: اصغر خلیلیان، دانش‌آموخته خارج حوزه علمیه قم.
۲ . سید‌مهدی بحرالعلوم بروجردی (م ۱۲۱۲ق).
۳ . صاحب جواهر(رحمه الله) در اینجا اشکال کرده که در آیه‌‌ی اول (سوره‌‌ی رعد) معلوم نیست که عذاب اشاره به هر سه از نقض و قطع و افساد باشد. در آیه‌‌ی دوم نیز افزون بر اشکال آیه‌‌ی اول، وعید بر عذاب ذکر نشده است؛ مگر اینکه گفته شود عذاب از لعن و مابعدش فهمیده می‌شود (نجفی، ۱۴۰۴، ج۱۳، ص۳۱۴).
۴ . صاحب جواهر(رحمه الله) اشکال کرده است که ازآنجاکه گاهی محاربه به کفر بر می‌گردد، این وعید به عذاب برای محاربه همراه با کفر است، نه محاربه‌‌ی تنها.
۵ . منظور از وعید ضمنی آن است که این گناهان هم‌تراز گناهانی (مانند کفر و قتل) دانسته شده است که در آیات دیگر به این گناهان وعید آتش داده شده است.
۶ . نکته: «التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَهِ»، کنایه از ارتداد است؛ یعنی شخص هجرت کرده و خدمت پیامبر(صلی الله علیه و آله) دین را قبول کرده، آن‌گاه به‌سوی به قومش بازگشته و همه‌‌ی آنها را کنار گذاشته و مرتد شده است. معنای دیگر آن است که به معنای ارتداد نیست؛ بلکه این شخص نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله) ایمان آورده و حال که نزد قوم خود بازگشته، دیگر آن ظواهر دینی که در مدینه انجام می‌داده، به حسب ظاهر انجام نمی‌دهد (که این معنا پایین‌تر از ارتداد است).
