شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: مناسبات میان خوانش‌های گوناگون از قلمرو دین و تأثیر این خوانش‌ها بر قانون‌گذاری موضوع این نوشتار است. بدون شک، قلمرو دین در حوزه‌های گوناگون ازجمله در ماهیت و گسترۀ قانون‌گذاری آثار زیادی دارد. با ظهور نهاد جدیدی به نام مجلس در مشروطه، اختلاف‌های جدی بین فقها دربارۀ ماهیت قانون‌گذاری به وقوع پیوست. موافقان مشروطه معتقد بودند که ماهیت تقنین عرفی، تطبیق جزئی بر احکام کلی شرعی است. لازمۀ این دیدگاه، قائل‌شدن به قلمروی گستردۀ دین است. براساس خوانشی دیگر، مانند علامه طباطبائی، قلمرو دین در این حوزه با توجه به احکام ثابت و متغیر می‌تواند مورد نقد و نظر باشد؛ به‌گونه‌ای‌که گاهی شرع در مقام انشا، گزاره‌ای الزامی را مطرح نکرده است، بلکه اموری است که در دایرۀ مباحات اصلی قرار دارد و نهاد تقنینی، مصادیق را با یک‌سری مصالح می‌سنجد که در این قسمت نقش کلیدی بر عهده کارشناسان است. با وجود این، به‌لحاظ تاریخی، نظریۀ تطبیق جاپای خود را تا پس از دوران مشروطه و در دوران کنونی نیز محکم ساخته و چونان یک نظریۀ مشهور باقی مانده است.
ماهیت نمایندگی و چیستی قانون و قانون‌گذاری و مبنای الزام قانون از موضوعات مهم در حوزۀ فقه سیاسی، فقه حکومتی و حقوق عمومی است. با مطالعه در آثار فقهی مشروطه پی می‌بریم که یکی از دلایل مخالفان مشروطه، ازجمله شیخ فضل‌الله نوری در مورد عدم صلاحیت چنین حاکمیتی آن بود که در نظام مشروطه از جانب مجلس، «تقنین» جایگزین «تشریع» می‌شود؛ درحالی‌که در اسلام تشریع و وضع مقررات منحصراً در اختیار خداوند است.
شیخ فضل‌الله نوری قانون را مقوله‌ای در حیطۀ شرع می‌دانست و معتقد بود این‌که قلمرو حاکمیت پادشاه به‌واسطه مشروطیت مقید می‌شود و تاحدودی قدرت حاکمیت تنظیم می‌گردد، امر پسندیده‌ای است؛ اما براساس قاعدۀ «ما من واقعه الا و لله فیها حکم» تشریع در جمیع امور تنها در حیطۀ اختیار خداوند است. حدود، دیات، ارث و به‌طورکلی هر آنچه موردنیاز بشر است را خداوند تشریع کرده و غیر از این‌ها چیزی وجود ندارد تا مجلس صلاحیت تشریع آن را داشته باشد.
در همان زمان، نگرش دیگری وجود داشت که بر جو کلی مشروطه و مجلس حاکم شد و تصویب قوانین مجلسی را مخالفت با شریعت نمی‌دانست. میرزا فضل آقا، نمایندۀ آذربایجان در نطق خود نکاتی دارد که حاکی از جهت‌گیری عمومی مجلس در باب تشریعی نبودن قوانین است. وی می‌گوید: «قوانین که به تصویب مجلس مقنن خواهد شد، عبارت خواهد بود از دو قسم مطالب: اول، اموری که شرعاً به‌طور کلیت، امر به آن‌ها شده و تعیین خصوصیاتش منوط به تصویب علما و مقتضیات اعصار است؛ دوم، اموری که بالاصاله مباح است، لیکن برای حفظ نظام که واجب بر مسلمین است، لابد باید التزام به فعل یا ترک آن بشود، نه به‌عنوان تشریع. این قوانین در این قبیل موارد حقیقتاً تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه به حساب اقتضای زمان خواهد بود.» در نطق وی، قانون‌گذاری، تطبیق مصداق مواد پیش‌نویس با احکام شرعیه است، نه تشریع. یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای ملی می‌گوید: «حق نظری که از طرف شارع مقدس به علما داده شده بر سبیل عمومیت است. کلیه علما بر تطابق احکام جزئیه با قواعد کلیه نظارت دارند.»
این نگرش مسیر خود را ادامه داد و تا پس از مشروطه و حتی دوران کنونی پس از انقلاب نیز استقرار یافت. از مراجع عظام کنونی، آیت‌الله مکارم شیرازی چنین می‌فرمایند:
المعلوم من مذهبنا عدم خلو واقعه من حکم الهی و انه لافراغ من ناحیه القانون فی الشریعه المقدسه الاسلامیه حتی بالنسبه الی ارش الخدش و ما یسمی الیوم فی الحکومه الاسلامه‌‌‌ه لمجلس التقنین فهو بمعنی تطبیق الکلیات علی موضوعاتها لا الجعل و التشریع کما لایخفی علی احد.
براساس این نظریه، مقتضای زندگی اجتماعی و بشری، تأمین نیازهایی است که در شریعت به‌صورت خاص مطرح نشده است. معتقدان به نظریۀ تطبیق چنین باوری دارند که مجلس این قوانین را وضع می‌کند، اما نه به‌عنوان تشریع، بلکه به‌عنوان تطبیق مصادیق جزئی بر احکام شرعی کلی و اساساً تفاوت ما با نظام‌های تقنینی غیراسلامی دیگر در همین است که آن‌ها از جانب خود قانون‌گذاری می‌کنند، اما ما در این‌جا مواد پیش‌نویس شده را با قوانین شرع مطابقت می‌دهیم.
در نظریه یکسان‌انگاری تقنین و تشریع که توسط شیخ فضل‌الله نوری رهبری می‌گشت، استدلال می‌شد که اصولاً موضوع بدون حکم نداریم تا کسی بخواهد حکمی را به‌عنوان قانون تصویب کند، بلکه همه چیز از جانب خداوند معین شده است (الا و له الحکم). نظریه تطبیق نیز تا به این‌جا با نظریۀ تشریع مشترک است؛ یعنی طبق این نظریه نیز خداوند تمام احکام و جزئیات را الی یوم القیامه مطرح نموده است. البته وجه تمایز هم وجود دارد و آن این است که طبق نظریه تطبیق، بحث مطابقت دادن جزئیات بر کلیات دین مطرح می‌شود، اما طبق نظریه تشریع، بحث نسبت دادن گزاره و حکمی به خدا و حرمت آن مطرح است…
