قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / مکاتبه‌‌ای پیرامون ولایت تشریعی ائمه اطهار(ع)
مکاتبه‌‌ای پیرامون ولایت تشریعی ائمه اطهار(ع)

مکاتبه‌‌ای پیرامون ولایت تشریعی ائمه اطهار(ع)

شبکه اجتهاد: استاد محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) چندی قبل در نامه‌ای برای حضرت‌ آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی، نظر ایشان را درباره «توحید در تشریع» در کتاب «پژوهشی در دیه انسان» جویا شد و نکاتی را بازگو کرد، سپس معظم‌له پاسخی را مرقوم داشت که در ادامه می‌خوانید.

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت مستطاب آیت‌الله العظمی آقای حاج شیخ جعفر سبحانی(دامت برکاته)

بعد السلام والتحیه و مسئلت توفیق و طول عمر برای حضرتعالی از خداوند متعال و اعلام وصول دو جلد کتاب که محصول قلم و بنان آنجناب است یعنی کتاب «مسائل فقهیه مهمّه فی حیاتنا المعاصره» و نیز کتاب «پژوهشی در دیه انسان» و تشکر از عنایت و محبّت و بزرگواری شما؛ تصدیع می‌دهد که حقیر کتاب دوم را مقداری مطالعه نمودم. در همان صفحات ابتدایی عنوان «توحید در تشریع» به چشمم خورد که به اختصار از آن رد شدید و در پاورقی به کتاب قیم و گراسنگ «منشور جاوید» ارجاع داده بودید.

چون حقیر در مباحث فقهی واصولی مکرّر به این بحث اشاره نموده‌ام و معتقدم که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و نیز ائمه معصومین(علیهم‌‌السلام) در طول خداوند متعال ولایت در تشریع دارند و این از مختصات این ذوات مقدسه است و حتّی بر حسب ادله ولایت مطلقه فقیه هم نمی‌توان آن را به دیگری تسرّی داد، چند نکته را به عرض می‌رسانم، امید آنکه جسارت تلقی نشود:

۱ـ از مجموع آیات قرآن کریم در این موضوع به خوبی استفاده می‌شود که پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در طول خداوند متعال لزوم اطاعت در آنچه که امر و نهی به ‌عنوان خودش نه به عنوان پیام الهی داشته است، دارد.

الف: (ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؛ ظهور اولی این آیه در آن اوامر و نواهی است که پیامبر(صلی الله علیه وآله) به عنوان خودش امر می‌کند و یا به عنوان خودش نهی می‌کند و مؤید این مطلب آن است که ائمه معصومین(علیهم السلام) در روایات تفویض، به این آیه استشهاد نموده‌اند.

ب: آیه شریفه (أَطیعُوا اللهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ) نیز به وزان آیه قبل است.

ج: آیاتی از قبیل (إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ) و یا (شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ) با مدعای ما منافات ندارد. واضح است که تشریع مانند اصل ولایت اولاً وبالذات مربوط به خداوند متعال است و با اذن خداوند در اختیار پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم‌‌السلام) قرار داده شده است.

۲ـ با قطع نظر از آیات قرآن کریم، بعد از مراجعه به روایات به خوبی استفاده می‌شود که خداوند متعال امر تشریع را به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و سپس به ائمه معصومین(علیهم‌‌السلام) تفویض نموده است.

در برخی از روایات این تعبیر آمده است: «ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیهِ أَمْرَ اَلدِّینِ وَ اَلْأُمَّهِ لِیسُوسَ عِبَادَهُ». سؤال این است که تفویض در امر دین به چه معنا است؟ آیا غیر از اختیار در تشریع معنای دیگری دارد؟ آیا اینکه تفویض معلّل شده است به اینکه: «إنّ رسول الله صلی الله علیه وآله کان مسدّداً موفّقاً مُؤیَّداً بروح القدس، لا یزل ولا یخطئ فی شی مما کان یسوس به الخلق…» دلالت بر این ندارد که سرّ اینکه خداوند امر تشریع را در اختیار رسول اکرم(ص) قرار داده همین است که ایشان و نیز ائمه معصومین(علیهم‌‌السلام) مسدّد و موفق به روح القدس و یا ائمه محدّث بوده‌اند.

به عبارت دیگر چون اینها به همان اشیائی که در نزد خداوند به عنوان ملاک است به آن ملاکات آگاهی کامل دارند لذا این منصب از ناحیه خداوند در اختیار این ذوات مقدسه قرار داده شده است.

بسیار جای تعجب است که در کتاب شریف منشور جاوید به تعابیری مانند «فأجاز الله عزوجل له ذلک کلّه» تمسّک نموده‌اید! در حالی که روشن است اصل فعل رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در تشریع، مسبوق به اصل تفویض بوده است نه اینکه پیامبر(صلی الله علیه و آله) بدون اینکه چنین اختیاری داشتند این کار را انجام دادند. لذا باید این «أجاز» را حمل بر تأکید نماییم که در حقیقت تأکید بر همان اصل تفویض است.

از تعابیر بسیار مهم در روایات تفویض این تعبیر است: «فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اَللهِ صَلَّى اَللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ أَمْرَ اَللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْیهُ نَهْی اَللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى اَلْعِبَادِ اَلتَّسْلِیمُ لَهُ کَالتَّسْلِیمِ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى».

اگر پیامبر(صلی الله علیه و آله) فقط مبین و واسطه در ابلاغ احکام باشد، دیگر تسلیم مستقل معنا ندارد و هذا واضح جداً.

آری از کلمات مرحوم سید علی قزوینی در حاشیه بر معالم ۲ / ۲۵۳ استفاده می‌شود که ایشان تفویض را فی الجمله در امر تشریع پذیرفته‌اند، اما ضمن اینکه اصل روایات صفار در بصائر الدرجات و کلینی در کافی را پذیرفته، امّا بر مدعای خود یعنی فی الجمله بودن تفویض، دلیل اقامه ننموده است.

۳ـ ظاهر آن است که این بحث یک بحث دقیق کلامی است و ارتباطی به بحث حقیقت شرعیه در علم اصول فقه ندارد.

به عبارت دیگر در بحث حقیقت شرعیه أعم از اینکه بپذیریم عنوان شارع حقیقتاً بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم‌‌السلام) اطلاق می‌شود و یا اینکه اطلاق این عنوان به صورت حقیقت فقط بر خداوند متعال است، در هر صورت یک اصطلاح خاص در همان بحث است و در هر دو فرض، ارتباطی به این بحث کلامی پیدا نمی‌کند.

البته در ذهن حقیر است که برخی از محشین معالم، مانند هدایه المسترشدین، شارع را در آن بحث اعم از خداوند متعال و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم‌‌السلام) می‌دانند و هذا هو المختار عندنا.

۴ـ از روایات صادره از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم‌‌السلام) در ابواب مختلف فقهی همین استفاده می‌شود که اینان به عنوان مصدر تشریع، احکام را بیان فرموده‌اند نه به عنوان مبلّغ و مبین. مرحوم مظفر در کتاب اصول الفقه ۲ / ۵۷ آورده است:

«فلیس‏ بیانهم‏ للأحکام‏ من‏ نوع روایه السنه و حکایتها و لا من نوع الاجتهاد فی الرأی و الاستنباط من مصادر التشریع، بل هم أنفسهم مصدر للتشریع. فقولهم سنه لا حکایه السنه و أما ما یجی‏ء على لسانهم‏ أحیانا من روایات و أحادیث عن نفس النبی صلى الله علیه و آله فهی إما لأجل نقل النص عنه کما یتفق فی نقلهم لجوامع کلمه و إما لأجل إقامه الحجه على غیره و إما لغیر ذلک من الدواعی‏».

در خاتمه مجدداً از تصدیع و جسارت پوزش می‌طلبم. چون این بحث بسیار اهمیت دارد مقصود استفاده است. إن شاء الله خداوند، وجود شریف را مستدام و حوزه‌‌های علمیه را کماکان مستفید از إفادات حضرتعالی قرار دهد.

ضمناً یک جلد کتاب جهاد ابتدائی در قرآن کریم تقدیم می‌شود، امید آنکه از نظرات حضرتعالی بهره‌‌‌مند شوم.

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

محمد‌جواد فاضل لنکرانی

پاسخ آیت‌الله سبحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج شیخ محمّدجواد فاضل(دامت برکاته)

نامه جنابعالی با خط بسیار زیبا و إنشاء گویا، زیارت شد. ولاء اهل بیت(ع) در بیت آیه‌الله فاضل ریشه‌دار است. مرحوم جدّ به هنگام شنیدن مصیبت، اشک از گوشه چشمانش جاری می‌شد. ایشان ویژگی‌‌‌هایی داشت از جمله: ولاء اهل بیت(علیهم‌‌السلام)، غیرت دینی، رأفت و مهربانی به نیازمندان. حشره الله مع الائمه الطاهرین(ع).

اینک موضوع نامه را با بیان یک سلسله مطالب آن هم تحت شماره پی می‌گیریم:

۱ـ مسئله توحید در تشریع و تقنین در دو کتاب، مفاهیم القرآن، ج۱ و کتاب منشور جاوید، ج۱، به طور مفصل آمده است که شاید کتاب اوّل گویاتر و رساتر باشد.

آهنگ اصناف ششگانه آیات، همگی می‌رساند که تشریع از آنِ خداست و پیامبران مأموران ابلاغ و بیان هستند. اگر آیات ششگانه را ملاحظه بفرمایید مسئله قوی‌‌‌‌تر و محکم‌‌‌تر جلوه می‌کند.

۲ـ اصولاً در جاهای مختلف یکی از آن‌‌‌ها سوره مجادله، احکام ظِهار است، از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) سؤال می‌کنند و ایشان می‌فرمایند: برای من چیزی وحی نشده و لذا منتظر وحی الهی هستم و این مورد تنها نیست، بلکه به موارد زیادی در لابلای تفسیر برخورد کرده‌‌‌ام که فعلاً مستحضر نیستم.

۳ـ برخی از آیات حاکی از آن است که تمام سخنان پیامبر(ص) در قلمرو دین و وحی الهی است، چنانچه می‌فرماید: «قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما یوحى‏ إِلَی مِنْ رَبّی»(اعراف:۲۰۳) و در آیه دیگر می‌فرماید: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما یوحى‏ إِلَی…»(یونس:۱۵) (جمله حاکی از حصر است) و در آیه دیگر می‌فرماید: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما یوحى‏ إِلَی وَ ما أَنَا إِلاّ نَذیرٌ مُبینٌ»(احقاف:۹) و در آیه دیگر می‌فرماید: «إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْی یوحى»(نجم:۴)، مجموع آیات حاکی از آن است که در مجال تشریع، تابع وحی الهی بوده است.

۴ـ اگر بگوییم پیامبر گرامی(صلّی الله علیه و آله) و امام معصوم(علیه‌‌السلام) حق تشریع به اذن الهی داشتند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا آن‌‌‌ها در این مقام حاکی از حکم الهی بودند و یا إنشاء کننده حکم؟

صورت نخست منافات با حصر تشریع بر خداوند ندارد و در صورت دوم سؤال می‌شود که إنشاء حکم شرعی در این صورت، مجرد از ملاک بوده یا همراه با ملاک؟ صورت نخست قابل پذیرش نیست و اما صورت دوم همان است که ما می‌گوییم که معصومین(ع) بر اثر آگاهی از ملاکات احکام، گاهی به صورت موردی حکمی را إنشاء نموده‌اند مانند: «إنّ الله حرّم الخمر» و «حرّم النبی کلّ مسکر» و مانند این‌ها.

در کتاب مفاهیم القرآن، ج۱، صفحه ۶۳۱، این مسأله به صورت سؤال و جواب مطرح شده که اینک از نظر شریف می‌گذرد:

سؤال و إجابه

إذا ثبت أنّ زمام التشریع بیده سبحانه دون سواه فکیف یفسر ما ورد فی الأحادیث من:

۱- إنّ الله فرض الصلاه رکعتین رکعتین، لیکون المجموع عشر رکعات، فأضاف رسول الله(صلی الله علیه و آله) إلی الرکعتین رکعتین، وإلی المغرب رکعه.

۲- إنّ الله فرض فی السنه صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله(صلی الله علیه و آله) صوم شعبان وثلاثه ایام من کلّ شهر.

۳- إنّ الله حرم الخمر بعینها وحرم رسول الله(صلی الله علیه و آله) المسکر من کلّ شراب.

۴- إنّ الله فرض الفرائض فی الإرث ولم یقسم للجد شیئاً، ولکن رسول الله(صلی الله علیه و آله) أطعمه السدس. (اصول الکافی:۱/۲۶۶، الحدیث ۴)

یمکن أن یقال: انّ الله سبحانه أدّب رسوله فأحسن‏ تأدیبه و علّمه مصالح الأحکام و مفاسدها و أوقفه على ملاکاتها و مناطاتها و لمّا کانت الأحکام تابعه لمصالح و مفاسد کامنه فی متعلّقاتها و کان النبی بتعلیم منه سبحانه واقفاً علی المصالح والمفاسد علی اختلاف درجاتها ومراتبها کان له أن ینص علی أحکامه سبحانه من طریق الوقوف علی عللها و ملاکاتها، ولا یکون الاهتداء إلى أحکامه سبحانه من طریق التعرّف على عللها بأقصر من الطرق الأخر التی یقف بها النبی(صلی الله علیه و آله) على حلاله و حرامه؛ و إلى هذا یشیر الإمام أمیر المؤمنین(علیه‌‌السلام) بقوله: «عقلوا الدین عقل وعایه و رعایه، لا عقل سماع و روایه، فإنّ رواه العلم کثیر و رعاته قلیل». (نهج البلاغه: الخطبه ۲۳۴، طبعه محمد عبده)

غیر أنّ اهتداءه(صلی الله علیه و آله) إلی الأحکام وتنصیصه بها من هذا الطریق قلیل جدّاً لا یتجاوز عمّا ذکرناه، وبذلک یعلم حال الأئمّه المعصومین(علیهم‌‌السلام) فی هذا الموارد. (در مکتوب جنابعالی نیز به همین مطلب اشاره شده است، فنعم الوفاق).

وقد یجاب عنه أنّ عمل الرسول لم یکن فی‌هاتیک الموارد سوی مجرّد طلب وقد نفذ الله طلبه، لا أنّه قام بنفسه بتشریع وتقنین، ویشیر إلی ذلک قوله: «فأجاز الله عزّوجلّ له ذلک».

ولو أنّ النبی کان یمتلک زمام التشریع وکان قد فوّض إلیه أمر التقنین، إذن لما احتاج إلی إذنه وإجازته المجدّده، ولما کان للجمله المذکوره أی معنی.

۵ـ آیه شریفه: «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(حشر:۷)، دلیل بر تفویض تشریع نیست،

اوّلاً: شأن نزول آیه مربوط به غنائم بنی النضیر است که حضرت آن را در میان انصار تقسیم کرد و مهاجر از آن محروم شدند، قبل از این آیه می‌فرماید: «وَ ما أَفاءَ اللهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیهِ مِنْ خَیلٍ وَ لا رِکابٍ…»(حشر:۶) و نیز می‌فرماید: «ما أَفاءَ اللهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ»(حشر:۷)، بنابراین احتمال دارد «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ» أی أعطاکم الرسول در این صورت مقصود از «وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ» نهی عملی یعنی محروم ساختن مهاجران از غنائم بنی النضیر است، بنابراین آیه ارتباطی به تشریع ندارد بلکه اختیارات حاکم اسلامی در تقسیم غنائم است.

وثانیاً: بر فرض این که مراد از «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ» احکام شرعی باشد هرگز دلیل بر تفویض نیست اتیان احکام، به تشریع الهی و بیان پیامبر صورت گرفته است.

۶ـ چیزی که باقی می‌ماند روایات ده گانه‌ای است که مرحوم کلینی در کافی تحت عنوان باب التفویض الی الله والأئمه آورده است و مرحوم مجلسی احتمالاتی در این روایات آورده که برخی را رد و برخی را پذیرفته است اینک مورد پذیرش ایشان:

می‌گوید: إن الله تعالى لمّا أکمل نبیه بحیث لم یکن یختار من الأمور شیئا إلا ما یوافق الحق و الصواب و لا یحل بباله ما یخالف مشیته سبحانه فی کل باب، فوض إلیه‏ تعیین بعض الأمور کالزیاده فی رکعات الفرائض و تعیین النوافل من الصلاه و الصیام و طعمه الجد و غیر ذلک إظهارا لشرفه و کرامته عنده و لم یکن أصل التعیین إلا بالوحی و لا الاختیار إلا بالإلهام‏. (مرآه العقول، ج۳، ص۱۴۵ و ۱۴۴).

و این بیان همان است که ما آن را برگزیدیم و با کلام امیر مؤمنان(علیه‌‌السلام) مبرهن ساختیم.

۷ـ در این روایات احتمال دیگری نیز هست که آن تفویض در مورد مسائل حکومتی بوده است و شاهد آن همین آیه‌ای است که با آن استدلال می‌کنند: «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(حشر:۷)، شأن نزول آیه راجع به غنایم جنگی است که مورد نزاع و اختلاف شد، چنان که گذشت.

شاهد دیگر حدیث سوم است که می‌فرماید: «انّ الله عزّوجلّ فوّض إلی نبیه أمر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلی هذه الآیه. ح۳.

روشن‌تر از این، حدیث چهارم که می‌فرماید: «إنّ الله عزّوجلّ أدّب نبیه فأحسن أدبه فلمّا أکمل له الأدب قال: «وَ إِنَّکَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظیمٍ»، ثمّ فوّض إلیه أمر الدین والأمّه لیسوس عباده فقال: «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» وانّ رسول الله کان مسدداً موفقاً مؤیداً بروح القدس لا یزل ولا یخطیء فی شیء ممّا یسوس به الخلق فتأدّب بآداب الله» البته ذیل این حدیث با این احتمال چندان سازگار نیست.

در هر حال اگر ما نتوانستیم این روایات ده‌گانه را به معنی واحد که هماهنگ با توحید در تشریع باشد تفسیر کنیم ولی از محکمات آیات و عمل پیامبر(ص) در مقام و سؤال نمی‌توان عدول کرد.

حضرت امام(رحمه الله) از صدوق نقل می‌کرد که اطلاق شارع بر پیامبر، نوعی غلوّ است.

در پایان توفیقات جنابعالی را از خداوند خواهانیم.

کتاب جهاد ابتدائی را ملاحظه کردم در فهرست مدارک به تحریر علامه برخورد کردم که گویا در نگارش کتاب جهاد از چاپ سنگی استفاده شده، ولی این کتاب به صورت دلپذیر در مؤسسه امام صادق(علیهم‌‌السلام) تحقیق شده است که یک دوره تقدیم مرکز می‌شود. یادگاری از ما باشد.

پاسخی بگذارید

Real Time Web Analytics