شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
سی و ششمین کرسی آزاداندیشی (ترویجی) پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «جایگاه حاکم در افزایش جمعیت»، روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷، در پژوهشگاه فقه نظام واقع در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام عبدالرحمن نجفی عمران، به‌عنوان ارائه‌دهنده و حجت‌الاسلام محمد بهرامی‌نسب به‌عنوان ناقد حضور داشتند. دبیر علمی این جلسه نیز حجت‌الاسلام نصیرالله حسن لو بود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در ابتدا حجت‌الاسلام حسن‌لو، پیرامون موضوع جلسه توضیحاتی داد و گفت: یکی از مهم‌ترین بحران‌های کشور، بحران جمعیت است. این بحران، متأسفانه ناشی از سیاست‌های غلط دولتمردان قبلی و توطئه‌های پنهان و آشکار استکبار جهانی بود و اینکه در اثر برنامه‌ریزی‌هایی که بر روی آن فکر شده که در آینده کشور را به چالش بکشانند.
مدیریت‌های موفق بعدازانقلاب اسلامی
وی افرود: ما بعد از انقلاب اسلامی، چند پروژه کلان و بزرگ داشتیم که خیلی خوب مدیریت شده است. یکی قضیه جنگ تحمیلی بود که مدیریت موفقی در مورد آن انجام گرفت. یکی دیگر از این مدیریت‌های کلان که به نحو احسن اجرا شد، مدیریت کنترل جمعیت بود. اگر جنگ ما هشت سال بود؛ اما کنترل جمعیت سه دهه به نحو احسن انجام شد؛ چراکه با بودجه‌های کلان بین‌المللی، وام‌های بلاعوض و درواقع برنامه‌ریزی‌هایی که در سینما و صداوسیما و حتی منابر دینی و نماز جمعه، انجام گرفت، چنان تشویق و ترغیب به فرزند آوری کمتر و زندگی بهتر شد که مردم با جان و دل و خلوص نیت، قدم در مسیری گذاشتند که نتیجه آن الآن معلوم شده است. رشد نرخ جمعیتی بر اساس آمارها در سال ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و عواقب این امر هم برای همه روشن است.
حسن‌لو ادامه داد: مسئله دوم که مربوط به بحث ماست و پژوهشگاه فقه نظام وظیفه خود می‌داند که وارد این بحث شود، این است که همان‌طور که درگذشته این احساس تکلیف نسبت به کنترل جمعیت در حاکمان و دولتمردان، وجود داشت و جامعه، به عنوان حاکم و محکوم و مکلّف کلان، احساس وظیفه کردند که این امر باید اجرا شود، امروز نیز جامعه، حاکم و محکوم و مکلف کلان است که احساس وظیفه می‌کند تا این مسئله و بحران دفع شود. لذا باید مبانی فقهی این دیدگاه که حاکمیت چه نقشی دارد و مبنای فقهی این دیدگاه چیست و بر اساس چه مبانی دینی و فقهی می‌توان این مطلب را تقویت کرد که آحاد جامعه این مسئله را به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی، احساس کنند، روشن شود.
طرح موضوع مسئله و سؤالات پیرامون آن
در ادامه دکتر عبدالرحمن نجفی پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم، در تبیین نظریه «جایگاه حاکم در افزایش جمعیت» گفت: بحث پیرامون جایگاه حاکمیت در تکثیر جمعیت است. به این معنا که حاکم اسلامی و حتی حاکم غیر اسلامی، بخواهد جمعیت کشور را افزایش بدهد، آیا از نظر شرع مقدس اسلام، چنین جایگاهی دارد یا خیر؟ و اگر حاکم در افزایش جمعیت، جایگاهی دارد، از چه راهکارهایی می‌تواند جمعیت کشور را فزایش بدهد. این بحث، از بحث‌های مهم فقه حکومتی است. جهت اهمیت آن، این است که پس از تشکیل نظام مقدس اسلامی، دشمنان اسلام و انقلاب دیدند اگر بخواهند انقلاب اسلامی را به عقب برانند باید به فکر راهکارهایی باشند و در جهات و جنبه‌های مختلف، راهکارهایی را عملیاتی کردند که جمعیت را کاهش دهند. یکی از جنبه‌هایی که دشمن در آن بسیار فعالانه عمل کرد، همین مسائل اقتصادی است.
دشمن زیرساخت‌های اقتصادی را از بین برده است
نجفی افزود: امروز، زیرساخت‌های اقتصادی کشور ما در حد صفر است. لذا ما زیرساخت اقتصادی نداریم. علت عمده گرانی در کشور هم به نظر من همین است که دشمن، زیرساخت‌های اقتصادی کشور را با تدابیری که از بدو انقلاب تا الآن اندیشیده است، به‌جایی رسانده است که زیرساخت اقتصادی نداریم. در کشور ما، گوشت و لبنیات از خارج وارد می‌شود؛ درحالی‌که من یادم هست زمان بچگی خودم در روستای ما، وقتی گله گاو و گوسفند در حال رد شدن بود نزدیک ده الی پانزده دقیقه می‌ایستادیم و گله را نگاه می‌کردیم. الآن در هیچ جای کشور دیگر شاهد آن وضعیت نیستیم. اینکه احزاب مختلف سیاسی به جان یکدیگر افتاده‌اند، درست نیست. باید به فکر چاره اساسی باشیم و زیرساخت‌های اقتصادی را درست کنیم و الا هر رئیس‌جمهوری که بر سرکار بیاید، همین وضعیت خواهد بود. به نظر من چپ و راست، هر دو غلط است.
تهاجم فرهنگی دشمن، اثر خود را گذاشت
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: درهرصورت دشمن هم در برنامه اقتصادی و هم در برنامه فرهنگی کار کرد. قدرت هر کشوری، یکی قدرت اقتصادی است و یک قدرت نیروی انسانی؛ لذا دشمن ازنظر جمعیت و نیروی انسانی هم به دنبال راهکار بود و با سردادن شعارهایی و باوراندن افکار غلطی مانند فرزند کمتر زندگی بهتر، کشور را به وضعیت فعلی انداختند تا آنجا که در آینده نزدیک، کشور ما، یک کشور پیر خواهد شد و غالب افراد جامعه ما از حالت جوانی می‌گذرند. لذا بنده قبل از پرداختن به این بحث، مسئله فضیلت تعدد فرزند از نگاه آیات و روایات را مطرح کردم و بعد هم اشکالاتی که در این زمینه مطرح‌شده بود را بررسی نمودم که به‌صورت یک کتاب چاپ شد. یک‌فصل در مورد اشکالات مطرح بر تعدد فرزند بود که آن را هم در قالب یک پایان‌نامه‌ای نوشته شد که بنده راهنمای آن بودم. بعدازاین، به فکر افتادیم که بحث جایگاه حاکم در افزایش جمعیت را مطرح کنیم که برای معاونت پژوهش حوزه نوشتیم. عمده آن‌هم حدود ۱۷۰ صفحه است که به‌صورت یک کتاب مستقل نوشتیم و آماده چاپ است.
کتب حوزوی، بسیار مفید و قابل‌استفاده است
پژوهشگر حوزه علمیه قم اضافه کرد: این مقاله علاوه بر اینکه جایگاه حاکم در افزایش جمعیت را روشن می‌کند، برخی اشکالات به کتاب‌های حوزوی مثل رسایل و مکاسب و کفایه را نیز پاسخ می‌دهد. بنده در مقاله‌ای که نوشته‌ام، به این اشکال هم جواب داده‌ام. مرحوم شهید صدر در حلقه اولی می‌فرماید: ما یک اصول و یک فقه داریم. در اصول بنابراین است که شیوه استنباط و عناصر مشترک استنباط را یاد بگیریم و در بحث فقه، باید عناصر خاصه را یاد بگیریم؛ علاوه بر اینکه تطبیق عناصر مشترکه بر موضوعات روز نیز کار فقه است. ما فقه را می‌خوانیم تا شیوه اجتهاد را یاد بگیریم. در این صورت، بحث‌هایی که شیخ انصاری رحمه‌الله پیرامون حاکم جائر و عادل مطرح کرده است را می‌توانیم در قالبی نو بریزیم و با این کار، بحث‌های روز را مطرح کنیم؛ بنابراین، کار من خیلی هنر نیست. کار من این است که بحث‌هایی که شیخ انصاری در مورد جایگاه حاکم جائر و حاکم عادل مطرح کرده را در قالب بحث نو آورده‌ام. لذا این اشکال هم جواب داده می‌شود که کتب حوزوی، کتاب‌های به‌روزی هستند و کسی که این کتاب‌ها را می‌خواند باید به این قدرت برسد که مطالب آن را کاربردی کند.
اصطلاحات استفاده‌شده در مقاله
دکتر نجفی در بیان اصطلاحات مطرح در مقاله‌اش افزود: در این مقاله، ابتدا حکام را تعریف کرده‌ام. حاکم یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی دارد. در معنای اصطلاحی، حاکم گاهی به معنای قاضی و گاهی به معنای «من له الحکومه» می‌آید. سپس مفصل این بحث را مطرح کرده‌ایم که اگر بخواهیم به‌جایگاه هر یک از حاکم عادل و حاکم جائر در افزایش جمعیت بپردازیم، یک‌وقت بر اساس قاعده اولی بحث می‌کنیم و یک‌وقت هم از باب قاعده ثانوی. یک‌وقت صرف حاکم جائر را در نظر می‌گیریم و یک‌وقت حاکم جائر را از باب قاعده ثانوی در نظر می‌گیریم. به این معنا که اگر ما الآن برای حاکم جائر، ارزش قائل نشویم، ممکن است دشمن به ما حمله کند و نیروی انسانی ما از بین برود.
نجفی ادامه داد: در باب قاعده اولی و ثانوی در حاکم عادل نیز بحث کرده‌ایم. در مورد حاکم جائر، بر اساس قاعده اولی، قائل به حرمت ولایت بر افزایش جمعیت شده‌ایم و به آیات و روایات، پرداخته‌ایم. از طریق اجماع محصل و منقول نیز استدلال کرده‌ایم که حاکم جائر جایگاهی ندارد. همچنین دلیل چهارمی را آورده‌ایم و از منظر عقل بررسی کرده‌ایم که دو تقریب داشت. یکی از تقریب‌ها این بود که اساساً حاکم جائر، ام‌الفساد است و جایگاهی ندارد. تقریب دوم این بود که اصلاً اصل حکومت جائر، غصب است؛ لذا هر مقداری که غصب کند حرام است. اما بر اساس قاعده ثانوی، قائل شدیم که حاکم جائر اگر بخواهد افزایش جمعیت را انجام بدهد، مسئله اهم و مهم باید مطرح می‌شود که آیا اهم با بالا بردن جمعیت کشور است یا اهم با این است که حکومت جائر را رد کنیم؟ اگر در بحث اهم و مهم، اهمیت با افزایش جمعیت، احراز شود، در آن صورت می‌توان گفت حاکم جائر جایگاه دارد؛ اما اگر اهمیت با رد حاکم جائر باشد می‌توان گفت حاکم جائر جایگاهی ندارد.
ولایت مطلقه فقیه یا ولایت در امور حسبه
ارائه کننده این نشست سپس ادامه داد: در مورد حاکم عادل، دو دیدگاه کلی را مطرح کردیم. یکی دیدگاه ولایت مطلقه فقیه است و یکی هم دیدگاه ولایت‌فقیه بر امور حسبه است. اگر کسی قائل به ولایت مطلقه فقیه بشود، مسئله حل است؛ چون افزایش جمعیت هم یکی از انحاء ولایت است؛ اما اگر ولایت‌فقیه در امور حسبه را قبول کردیم، در این صورت در مورد امور حسبه دو دیدگاه مطرح است. یکی دیدگاه خاص است، به این معنا که امور حسبه مربوط به اموری است که متصدی خاص ندارد، مثل تولی اوقاف و صغّر و غیّب و …؛ یک‌وقت برای آن، هم معنای عامی در نظر گرفته می‌شود که امور حسبیه، صرف تصدی اموری که متولی خاص ندارد، نیست؛ بلکه شامل تمام اموری می‌شود که شارع راضی به اهمال آن نیست و اقامه‌اش را ضروری می‌داند. طبق این دیدگاه، یکی از اموری که شارع راضی به اهمال آن نیست، افزایش جمعیت است؛ لذا روایت داریم که خود ائمه علیهم‌السلام به افزایش جمعیت سفارش می‌کردند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: در مرحله دوم مقاله، وارد ارائه راهکارهای افزایش جمعیت شده‌ایم. ما دو نوع راهکار بیان کردیم: یک راهکار، فرهنگی مثل فرهنگ‌سازی در نوع نگرش به تعدد فرزند است. همچنین توهمات در مورد تعدد فرزند را باید دفع کرد که ما در کتاب و پایان‌نامه‌ای که در مورد تعدد فرزند نوشته‌شده است آنها را بررسی کردیم. نکته دیگر، افزایش روحیه توکل و ایمان بود. فرهنگ‌سازی‌هایی مثل پایین آوردن سن ازدواج نیز از دیگر راهکارهای این قضیه است.
اما راهکار عملی این قضیه که مربوط به دستگاه حاکمیت است؛ ایجاد اشتغال و فراهم‌سازی امکانات لازم است. باید پارک و سینما و اماکن تفریحی و گردشی وجود داشته باشد. همچنین حاکمیت باید اقامه قسط و عدل کند؛ نه اینکه با پارتی‌بازی مسائل حل شود. همچنین استفاده از عامل تشویق و تنبیه در مورد افزایش جمعیت مؤثر است. این خلاصه‌ای از مقاله من بود.
آیا زیرساخت‌های اقتصادی کشور، در حد صفر است؟
در ادامه حجت‌الاسلام محمد سهیل بهرامی نسب به‌عنوان ناقد اول گفت: من در دو قالب محتوایی و ساختاری، نسبت به مقاله ایشان نقد دارم؛ اما قبل از ورود به نقدها، نسبت به مقدمه‌ای که ایشان فرمودند، نقدی دارم. ایشان گفتند، زیرساخت‌های اقتصادی کشور، صفر است. به نظر می‌رسد، این حرف درست نیست؛ چون اگر زیرساخت‌های ما صفر باشد، اصلاً نباید هیچ تولید داخلی داشته باشیم؛ درحالی‌که اصلاً چنین نیست. اما اینکه فرمودند هر رئیس‌جمهوری سر کار بیاید، با این وضعیت زیرساخت‌ها؛ اقتصاد اصلاح نخواهد شد، این حرف هم درست نیست. رئیس‌جمهور فعلی اگر به توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی توجه می‌کردند، وضع اقتصادی کشور این‌گونه نبود.
اشکالات محتوایی و ساختاری بر مقاله
بهرامی‌نسب سپس افزود: اما راجع به مقاله، نکاتی را فهرست‌وار عرض می‌کنم. اولاً مقاله بدون نام خدا و بسم‌الله نوشته‌شده است و ثانیاً اگر بحث شما، یک بحث فقهی است که در اول فرمایشتان هم این‌چنین فرمودید، خوب بود برای عنوان یک تعبیر «بررسی فقهی» را اضافه می‌کردید. در مقاله، غلط‌های املایی و تایپی وجود دارد.
ناقد اوّل نشست ادامه داد: در بعضی از صفحات، متن عربی در مقاله فارسی آورده شده است. درحالی‌که در مقاله فارسی به‌هیچ‌وجه نباید متن عربی بیاید مگر اینکه ضرورت اقتضا کند و در صورت ضرورت هم متن عربی را در پاورقی می‌آورند. نکته بعدی این است که مقاله شما، مقدمه ندارد. اصول آدرس‌دهی در پاورقی‌ها اصلاً رعایت نشده است. نکته بعدی این است که شما برای بررسی مفهوم امور حسبه که در صفحه ۱۲ و ۱۳ به مناسبت، لازم بوده که مفهوم شناسی شود، حدود یک صفحه بحث کرده‌اید و از فقهای گوناگون، مطلب آورده‌اید، درحالی‌که این مفهوم چون یک مفهوم جنبی در بحث است، لازم نبود این‌همه مفصل بحث شود و در حد یک پاراگراف، کفایت می‌کرد.
او در ادامه نقدهایش افزود: شما در نتیجه‌گیری، سه صفحه نتیجه‌گیری کرده‌اید و حال‌آنکه در نتیجه‌گیری نهایتاً به یک صفحه بسنده می‌کنند. علاوه بر اینکه نتیجه‌گیری شما، جمع‌بندی مطالب نبوده است بلکه برش‌هایی از متن مقاله و تلخیص ناقصی از مقاله است که به آن جمع‌بندی و نتیجه‌گیری گفته نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در چند مورد نسبت به مؤلفین سنی مذهب، تعبیر «رحمه‌الله» را استفاده کرده‌اید و این معمول نیست. اینکه حکم شرعی آن جایز هست یا نه، بحث دیگری است ولی چنین تعبیری در مورد مؤلفین اهل سنت، معمول نیست.
حاکم مشروع اخص از حاکم عادل است
بهرامی‌نسب سپس ادامه داد: در صفحه ۳ در ترجمه عبارت مرحوم نائینی، «ذلک» را به معنای حکومت گرفته‌اید درحالی‌که به معنای حکمرانی با سیف و سوط (تازیانه) است. در صفحه ۳ در تعریف حاکم عادل، آنچه را ذکر کرده‌اید، تعریف حاکم مشروع است و تعریف حاکم عادل نیست. حاکم مشروع، اخص از حاکم عادل است؛ چون حاکم، می‌تواند عادل باشد اما مشروع نبوده و از قِبَل شارع، مأذون نباشد.
وی با اشاره به نادرستی برخی پاورقی‌ها خاطرنشان کرد: در تعریفی که از حاکم عادل ارائه‌شده است، به رسایل شریف مرتضی آدرس داده‌شده است که اصلاً در این منبع وجود ندارد. همچنین پاورقی ۱۲ و ۱۳ صفحه ۳ هم با منبع تطابق ندارد. این چند مورد به‌عنوان نمونه ذکر شد. در صفحه ۴ فرمودید مراد از حاکم عادل در کلام فقها، خصوص ولی‌فقیه جامع‌الشرایط است و به کتاب تذکره مرحوم علامه حلی آدرس داده‌اید؛ درحالی‌که از عبارت مرحوم علامه چنین چیزی استفاده نمی‌شود. در عبارت علامه، اصلاً نظر فقها مطرح نشده است بلکه کلام یک فقیه است و ایشان مراد از حاکم عادل را خصوص ولی‌فقیه نمی‌داند بلکه یکی از مصادیق حاکم عادل را ولی‌فقیه می‌داند.
آمریت از شئون ولایت است
ناقد اوّل این نشست در ادامه نقدهایش بر مقاله گفت: در صفحه چهار، تعبیر سلطان زمان، اشتباه برداشت است. چون زمان در اینجا ظرف است و ما تعبیری به نام سلطان زمان نداریم، بلکه سلطان زمان، یعنی سلطانی که در آن‌وقت، حکومت داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین در سطر ۷ از صفحه ۴، جایگاه حاکم را که موضوع مقاله است، معادل ولایت حاکم گرفته‌اید. درحالی‌که ولایت، غیر از جایگاه است؛ چون وقتی می‌گوییم جایگاه حاکم در امر افزایش جمعیت چیست، یعنی او چه نقشی در این مسئله دارد؟ مثلاً نقش آمریت دارد؟ نقش معد دارد؟ نقش مشوق دارد؟ درحالی‌که ولایت حاکم، از استلزامات آمریت حاکم است؛ یعنی کسی که آمر است باید ولایت داشته باشد. آمریت یکی از نقش‌های حاکم است. شما جایگاه حاکم را مساوی ولایت گرفته‌اید و از همین‌جا به بعد، مقاله به یک‌جهت دیگری رفته است که اخص از عنوان اصلی مقاله است و تبیین هم نکردید.
وی سپس افزود: در صفحه ۴، در مقتضای قاعده اولیه در حکم جائر، چند نقد وجود دارد. اولاً حکم سحت و حرمتی که برای ولایت حاکم جائر بیان شده است، مدلول دلیل شرعی است و مربوط به مقام وجود دلیل است؛ درحالی‌که شما در مقام تأسیس اصل اولی هستید. ثانیاً اصل عدم ولایت که از آن به «اصل عدم ولایت احد علی احد» تعبیر می‌شود، اولاً و بالذات مربوط به نفوس است؛ اما بالعرض مربوط به اوصاف نفوس می‌شود. مثلاً افزایش جمعیت از امور مربوط به نفوس است که باید تبیین می‌شد.
بحث تصدی ولایت حاکم جائر، یک بحث انحرافی است
بهرامی‌نسب سپس اشکال اساسی دیگر به مقاله وارد کرد و گفت: اشکال اساسی دیگری که از حیث محتوایی وارد است این است که در پاراگراف آخر صفحه ۴، ناگهان بحث تصدی ولایت حاکم جائر را مطرح کرده‌اید؛ یعنی این بحث که آیا ما می‌توانیم از طرف حاکم جائر، قبول ولایت کنیم، بعد تا اواخر صفحه ۱۱، یعنی حدود هفت صفحه با ذکر شواهدی از فقها و ادله اربعه، خواستید این حرمت تصدی ولایت از حاکم جائر را اثبات کنید، درحالی‌که بحث موردنظر در مقاله مربوط به ولایت خود حاکم جائر است. شما اول باید ثابت می‌کردید که ولایت حاکم جائر حرام است؛ اما شما بحث قبول ولایت را حاکم جائر را مطرح کردید و این‌یک بحث انحرافی است. علاوه بر اینکه حتی ادله‌ای هم که بر این مطلب ذکرشده است نیز خدشه دارد. اول اینکه در بحث روایات، سند روایات اصلاً بررسی نشده است؛ درحالی‌که در یک بحث فقهی باید سند روایات بررسی شود. در بحث استدلال به اجماع نیز سه اشکال وارد است: اولاً شما ادعای اجماع محصل کرده‌اید و حال‌آنکه اجماع محصّل، شرطش این است که تمام فقهای جمیع اعصار، آن حکم را گفته باشند و طبق قول دیگر گفته‌اند اجماع محصل این است که تمام فقهای یک عصر این مطلب را گفته باشند تا بتوانید تحصیل اجماع کنید و این مشکل است و لذا گفته‌اند: «الاجماع المحصل لا یحصّل». همچنین ادعای اجماع محصل متوقف بر این است که همه فقهای مذکور نظر داده باشند و اگر برخی سکوت کرده باشند، چنین اجماعی حاصل نمی‌شود.
بین اجماع و لا خلاف تفاوت وجود دارد
وی سپس ادامه داد: اشکال دوم این است که شما در ادعای دوم گفته‌اید اجماع منقول داریم و حال‌آنکه حجیت اجماع منقول، اختلافی است و مشهور اصولیون اجماع منقول به خبر واحد را حجت نمی‌دانند؛ چون ادله حجیت خبر واحد، این مورد را شامل نمی‌شود؛ چون ادله حجیت خبر واحد، مخصوص خبرهای حسی است، درحالی‌که اجماع منقول به خبر واحد، یک خبر حدسی است و در بعضی از کتاب‌ها مثل انوار الاصول، اجماع منقول را در ردیف امارات غیر معتبر مثل قیاس و استحسان و سد ذرایع، مطرح کرده‌اند. علاوه بر اینکه اجماع منقول به خبر واحد یا متواتر نیز بیان نشده است.
ناقد اول نشست در ادامه، اشکال سوم را مطرح کرد و گفت: اشکال سوم این است که اجماع و عدم خلاف، به یک معنا گرفته‌شده است؛ درحالی‌که پرواضح است که مرتبه لا خلاف، پایین‌تر از اجماع است؛ چون اجماع، یعنی همه فقها، نظر داده باشند؛ اما «لا خلاف» یعنی ما مخالف نداریم که با سکوت افراد هم می‌سازد. در همان‌جا از مرحوم علامه حلی نمونه‌ای آورده‌اید که ایشان فرموده‌اند: «معونه الظالمین بما یحرم، حرام بلا خلاف»، درحالی‌که اولاً مدعای شما اثبات حرمت تصدی قبول ولایت جائر بود و در این عبارت بحث از حرمت معونه ظالمین است و معلوم است که معونه ظالمین، ممکن است لازمه قبول ولایت باشد. ثانیاً در عبارت علامه قید «بما یحرم» آمده است که اگر کسی ظالم را در فعل حرام یاری کند، مرتکب حرام شده است.
ادله عقلی، باید عقلی محض باشد
بهرامی‌نسب سپس به بیان سایر اشکالات پرداخت و گفت: اشکال بعدی در مورد دلیل عقل است. شما اولاً در تقریر اول، آنجا که به کلام علامه حلی استناد کرده‌اید که ایشان فرموده: «و اما العقل فلان الضروره قاضیه بقبح الظلم و العدوان»، در معنای این عبارت گفته‌اید: علامه دلیل بر حرمت پذیرش ولایت جائر را این مطلب دانسته‌اند؛ یعنی شما به علامه نسبت داده‌اید که ایشان این دلیل را به‌عنوان دلیل بر حرمت پذیرش ولایت بیان کرده‌اند، درحالی‌که علامه، این عبارت را در بحث مسئله غصب مطرح کرده است. لذا شما هم در نقل عبارات، یک کلمه را جا انداخته‌اید. ایشان گفته است: «قبح الظلم و العدوان و الغصب» که شما کلمه غصب را نیاورده‌اید.
همچنین در تقریر دوم دلیل عقلی بر قبح معونه الظالمین آمده است که از سید علی موسوی قزوینی است. همان اشکالی که بالا مطرح شد، در اینجا هم می‌آید.
او همچنین اشکال دیگری را بر دلیل عقل مطرح کرد و گفت: اشکال سوم بر دلیل عقلی شما این است که در تقریر دوم در دلیل عقلی، به اعتراف خودتان، این دلیل عقلی نیاز به یک صغری دارد و آن این است که از روایات ثابت شود که تصدی خلافت جائر، غصب است و حال‌آنکه وقتی کسی دلیل عقلی ارائه می‌دهد، باید دلیل عقلی محض باشد نه اینکه یک صغرای شرعی به آن ضمیمه شود.
بحث تنفیذ یا عدم تنفیذ ولایت، یک بحث انحرافی در مقاله است
ناقد اول نشست سپس افزود: در پاراگراف آخر صفحه ۱۰ در بیان قاعده ثانویه، فرمودید که ملاحظه اهم و مهم را باید کرد که آیا مصلحت افزایش جمعیت از مفسده حکومت جائر بیشتر است تا موجب تنفیذ حکومت بشود یا نه؟ حال سؤال این است که مگر اصلاً در مقام بیان این مصلحت با آن مفسده هستیم؟ علاوه بر اینکه شما نتیجه غلبه مصلحت مذکور و عدم غلبه را تنفیذ یا عدم تنفیذ حکومت گرفتید، درحالی‌که اولاً تنفیذ یا عدم تنفیذ، ادله مربوط به خودش را دارد. ثانیاً مگر در این بحث به دنبال تنفیذ یا عدم تنفیذ حکومت بودیم؟ اشکالات دیگری هم هست که به دلیل وقت به دو اشکال اساسی‌تر اشاره می‌شود:
وی اشکال کلی این مقاله را این گونه بیان کرد: اساساً اشکال کلی که در مبحث اول (بررسی ولایت جائر بر افزایش جمعیت) وجود دارد این است که چه ثمره‌ای بر این بحث مترتب است که ما اثبات کنیم که حاکم جائر بر افزایش جمعیت ولایت دارد یا ندارد؟ مگر اصلاً سؤال این است؟ مگر در فقه سیاسی کسی این سؤال برایش مطرح است که آیا حاکم جائر ولایت بر افزایش جمعیت دارد یا ندارد؟ یعنی اگر این مبحث را از کل مقاله حذف کنید هیچ لطمه‌ای به مقاله نمی‌خورد.
افزایش جمعیت ارتباطی با ولایت حاکم ندارد
او با اشاره به اشکال دیگر مقاله گفت: اشکال دوم هم این است که در مبحث دوم (بررسی ولایت حاکم عادل بر افزایش جمعیت) این اشکال مطرح است که مگر مسئله افزایش جمعیت از اموری است که متوقف بر ولایت و اذن شارع است که بحث افزایش جمعیت را به ولایت حاکم گره‌زده‌اید؟ هر حاکمی ولو جائر باشد، اگر ببیند، جامعه‌اش در حال پیر شدن است و معضل کم شدن جمعیت وجود دارد، اگر دستور بدهد که جمعیت باید افزایش پیدا کند، کسی نمی‌گوید چرا از شارع اذن نگرفتی؟ اساساً بحث افزایش جمعیت، مربوط به ولایت نیست تا بخواهیم در دو بخش ولایت مطلقه یا ولایت در امور حسبه بیان کنیم.
وی در پایان اشکال آخر خود را این گونه بیان کرد: اشکال آخر بنده این است که در صفحه ۱۸، بعد از اثبات حق ولایت بر افزایش جمعیت، دو طریق برای اعمال این ولایت، بیان کرده‌اید. یک طریق، ارائه راهکارهای فرهنگی و دوم ارائه راهکارهای عملی است. برای هرکدام از این دو طریق هم راهکارهایی ارائه‌شده است. سؤال این است مگر این دو طریق، اساساً منوط به ولایت و اذن شارع است؟ اگر یک انسان عادی برای افزایش جمعیت، فرهنگ‌سازی کند، آیا کسی جلوی او را می‌گیرد؟ ارائه راهکارهای عملی هم همین‌طور است و منوط به داشتن ولایت نیست.
پاسخ به نقدهای مطرح‌شده
در ادامه حجت‌الاسلام عبدالرحمن نجفی به پاسخ نقدهای مطرح‌شده پرداخت و گفت: در رابطه با اینکه دشمن راهکارهای زیادی را تدبیر کرد، دو نکته را عرض کردم. یکی گفتم زیرساخت‌های اقتصادی که بتواند اقتصاد جامعه را جوابگو باشد، تقریباً صفر است. من هم قبول دارم، رئیس‌جمهور مقصر است ولی بحث من این است که به‌جای اینکه مدام نقد کنیم، فکر اساسی کنیم. عمده تقصیر با رئیس‌جمهور نیست. فرهنگ مردم مابعد از انقلاب، به دنبال حذف دامداری و کشاورزی و امثال‌ذلک بوده است. این‌ها به زیرساخت اقتصادی کشور برمی‌گردد. هرچند رئیس‌جمهور هم مقصر است و ما منکر نیستیم. بنده نه به آقای روحانی رأی دادم و نه ایشان را قبول دارم و در احکام شرعی هم مقلد مقام معظم رهبری هستم؛ اما همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمود، ما راست و چپ نداریم.
وی سپس ادامه داد: اما در مورد پایان‌نامه که فرمودید بدون نام خداست، قبول دارم. اینکه باید تعبیر «بررسی فقهی» را اضافه می‌کردیم، درست نیست. چون خود عنوان بحث، این مطلب را می‌رساند. اغلاط تایپی هم ممکن است وجود داشته باشد. وجود متن عربی در مقاله، هم در هرجایی یک ملاک خاص خودش را دارد و این‌طور نیست که لزوماً باید متن عربی در پاورقی و ترجمه در متن باشد.
او افزود: اینکه شیوه آدرس‌دهی‌ها رعایت نشده است، باز ضابطه خاصی ندارد. این اشکال قبل از اینکه به من برگردد به مجموعه این پژوهشگاه برمی‌گردد؛ چون مجموعه این پژوهشگاه باید یک شیوه خاصی برای ارائه مقالات خودشان داشته باشند تا نویسندگان آن شیوه را اعمال کنند و الا امر بر عهده نویسنده است. لذا این اشکال به نوشته بنده نیست بلکه یک راهکار عملی می‌خواهد که پژوهشگاه، یک ساختاری برای مقالات خودش ارائه بدهد کما اینکه مجلات مختلف، هرکدامشان یک ساختاری دارند.
نجفی در پاسخ به اشکال دیگر ناقد اول گفت: در بررسی مفهوم امور حسبه که گفته شد، پرداختن مفصل لازم نیست، به نظر من لازم است؛ چون ما می‌خواهیم ولایت‌فقیه را در افزایش جمعیت ثابت کنیم و برای اثبات این امر باید بدانیم ولایت مطلقه فقیه و ولایت‌فقیه در امور حسبه چیست. اگر من کلام خود را به کسی مستند نمی‌کردم و از خودم می‌گفتم، جای اشکال داشت نه اینکه مستند بیان شود.
وی اضافه کرد: اما اظهار ترحم نسبت به مؤلفین سنی، محل اختلاف است. اینکه بین حاکم عادل و مشروع فرق است، به نظر من حاکم مشروع همان حاکم عادل است. اصلاً غیر از ولی‌فقیه را به‌عنوان حکومت نمی‌توانیم بپذیریم. چون وقتی ولایت در زمان غیبت را می‌خواهیم مشروع کنیم، ادله، مشروعیت را به ولایت خصوص فقیه می‌دهند و دلیلی نداریم که ولایت را به غیر فقیه بدهد؛ بنابراین حاکم عادل همان حاکم مشروع است. در رسایل شریف مرتضی هم کلام ما آمده است؛ اما مراد از حاکم عادل از عبارت علامه، همان است که ما مطرح کردیم. اشکال شد که سلطان زمان، غلط است و همچنین ولایت حاکم با جایگاه فرق دارد و جایگاه را به نقش ولی‌فقیه معنا کردید ولی ولایت یعنی استلزامات آمریت.
اشکال کلی بر اصل مقاله وارد نیست
دکتر نجفی در پاسخ به اشکال کلی بهرامی‌نسب نسبت به مقاله گفت: شما یک اشکال کلی فرمودید که اساس مقاله را زیر سؤال بردید و گفتید اصلاً ولایت بر افزایش جمعیت اختصاص به فقیه ندارد. یک‌وقت ما بحث می‌کنیم که آیا می‌شود افزایش جمعیت انجام داد یا نه؟ یک‌وقت هم بحث می‌کنیم حاکم چنین نقشی دارد یا نه؟ این دو بحث باهم فرق می‌کند.
الآن مقام معظم رهبری حاکم کشور است. ما از دو دیدگاه به ایشان می‌توانیم نگاه کنیم. یک‌وقت از دیدگاه شخصی و یک‌وقت از دیدگاه حقوقی نگاه می‌کنیم. بله ما افزایش جمعیت توسط اشخاص حقیقی را مفروغ عنه می‌دانیم؛ اما نسبت به شخص حقوقی می‌گوییم آیا شخص حقوقی با توجه به آن جایگاهی که دارد، می‌تواند افزایش جمعیت انجام دهد یا خیر؟ در اینجا بحث شروع می‌شود و بحث حاکم عادل و جائر مطرح می‌شود. اصلاً تقسیم‌بندی حاکم، به جائر و عادل بعد از فراغ از بحث افزایش جمعیت توسط اشخاص حقیقی است. سپس بحث را در شخصیت حقوقی می‌بریم که آیا این شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی دینی است یا غیردینی؟ اگر شاه‌عباس صفوی هم باشد، شخصیت، حقوقی، دینی نمی‌شود جز با اذن فقیه. چون آن شخصیت حقوقی دینی، فقط و فقط، فقیه جامع شرایط است کما اینکه علامه حلی هم در کتاب‌های خود به این مطلب تصریح می‌کند.
وی سپس افزود: بر اساس این دیدگاه، این اشکال وارد نیست. وقتی این بحث را مطرح کردیم و جایگاه حاکم را مطرح کردیم، به‌تبع آن باید بحث ولایت حاکم را بیاوریم. ما در مورد ولایت حاکم گفته‌ایم، هم ولایت حاکم جائر حرام است و هم ولایت از قِبَل جائر حرام است. ولی بعد از اتمام روایات، من گفته‌ام: مفهوم روایات این است که نه‌تنها خود جائر، حکومتی ندارد و ازنظر دینی حقی ندارد، بلکه کسی که منصوب از قِبل جائر است، او هم کاره‌ای نیست. لذا نه جائر بر افزایش جمعیت ولایت دارد و نه منصوب از قبل جائر.
مراد از قاعده ثانوی چیست
ارائه کننده نشست در پاسخ به اشکال دیگر ناقد گفت: اشکال دیگری مطرح شد که مقتضای قاعده اولی حرمت و سحت است که مدلول دلیل شرعی است و ما در مقام بیان اصل و قاعده‌ایم. جواب ما این است که اصلاً قاعده اولی و قاعده ثانوی را کجا می‌آوریم. اگر بگویم شراب بماهو شراب، حرام است، این قاعده اولی است. یک‌وقت شراب بماهو شفا را بحث می‌کنیم که قاعده ثانوی است. لذا ولایت جائر را یک‌وقت از حیث اینکه شخص جائری است در نظر می‌گیریم ولو شاه‌عباس صفوی باشد. هر انسان غیر فقیهی، سلطان جائر است. سلطان عادل، فقط و فقط سلطان فقیه است. لذا قید فقیه جامع الشرائط را دارد.
وی ادامه داد: اگر سلطان جائر را بپذیریم، باید قاعده اولی و ثانوی را در مورد آن بحث کنیم. مثلاً زمان شاه‌عباس صفوی است و باید نیروی انسانی داشته باشد؛ چون قدرت هر کشوری فرع بر قدرت اقتصادی و قدرت نظامی است؛ لذا وقتی حضرت لوط پیغمبر خواست قومش را به خداپرستی دعوت کند گفت: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَاراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِینَ» که اشاره به قدرت اقتصادی و قدرت نظامی دارد. لذا وقتی بحث سلطان جائر را مطرح کردیم، می طلبد که تحت عنوان قاعده ثانوی، بحث کنیم؛ چون اگر بگوییم سلطان جائر حقی ندارد، پس در شرایطی که دشمن آمده و کشور را زیر سلطه خود می برد، آیا باید دست روی دست بگذاریم یا اینکه قاعده ثانوی می‌آید و می گوید سلطان جائر می‌تواند افزایش جمعیت انجام دهد؟ البته از دریچه منصب حکومتی اش نه از دریچه شخص حاکم جائر.
ضرورتی در بررسی سندی ندیدم
نجفی در پاسخ به ایراد سندی گفت: اما در رابطه با بررسی سندی روایات، بحث ما مقاله بود. کتاب و پایان‌نامه و مفصل نبود. ما همین مقدار هم که نوشتیم، در همین مقدار هم مفصل باید بحث کرد؛ بنابراین در این مقاله، ضرورتی بر بررسی سندی ندیدیم.
وی در پاسخ به نقد ناقد نسبت به ادعای اجماع محصل گفت: اشکال دیگر در مورد ادعای اجماع محصل بود. ما در صفحه ۷ گفتیم که شیخ مفید در مقنعه، سلار در مراسم، شیخ طوسی در نهایه، ابن ادریس در سائر، قاضی ابن براج در مهذب و … ادعای اجماع کرده‌اند. علاوه بر اینکه حدود دو صفحه بحث کرده‌ایم که همه تصریح دارند.
نجفی سپس افزود: اما در بحث حجیت اجماع منقول، می‌شد بحث کرد ولی جای بحث آن در مقاله ما نبود و اگر بحث می‌کردیم از موضوع مقاله خارج می‌شدیم. اینکه حجیت اجماع منقول اختلافی است، ما درصدد بحث از آن نبودیم. بحث ما این بود که اگر اجماع منقول را حجت بدانیم و مسلم و مفروغ عنه بگیریم، می‌توان به آن استناد کرد ولی اینکه اجماع منقول حجت است یا نیست را باید در اصول بحث کرد. به نظر من اجماع منقول حجت است. حداقل تصوری که نسبت به این مقاله می‌شود کرد این است که بنده چون اجماع منقول را حجت می‌دانم، به آن استناد کرده‌ام.
اینکه اجماع با لا خلاف فرق می‌کند را ما در اجماع منقول دلیل آوردیم که برخی از کلمات تصریح به لا خلاف داشت اما در سطور بعدی تصریح به اجماع محصل و منقول وجود دارد.
او ادامه داد: اشکال شد که در صفحه ده که از قاعده ثانوی بحث شد، در مقام مقایسه بین مصلحت و مفسده بودیم. در جواب می‌گوییم مگر بدون در نظر گرفتن مصلحت و مفسده می‌شود از قاعده ثانوی بحث کرد؟ اصلاً بیان قاعده ثانوی غیرازاین مورد، تصویری دارد؟
ذهن فقیه نباید محدود به جغرافیای خاصی باشد
نجفی در پاسخ به اشکال دیگر ناقد گفت: اشکال دیگر شد که اصلاً بحث حاکم جائر چه ثمره‌ای دارد، در جواب می‌گوییم ما می‌خواهیم فقه را بحث کنیم و این بحث از بحث‌های مهمی است که یکی از ثمرات آن در ایران است؛ اما فقیه نباید منحصر در جغرافیای خاص باشد. حرفی که فقیه می‌زند، حرف جهانی است و لذا ایران حکومت عادل دارد و غیر ایران که حکومت عادل ندارد و لذا می طلبد که بحث سلطان جائر را مطرح کنیم تا مسئله کشورهای دیگر را هم در این مقاله حل کنیم. حصر فکری ما، باعث اشکال می‌شود. این حصر فکری است که حوزه علمیه را به این زوال و فنا کشانده است. ما باید از این حصر فکری، از این مقید بودن فکری به یک محدوده و جغرافیای خاص، خارج شویم. باید فکر جهانی داشته باشیم و برای حل مسائل جهانی افزایش جمعیت باید بحث از حاکم جائر نیز مطرح شود.
راهکارهای ارائه‌شده، کاملاً صحیح است
نجفی در پایان گفت: اشکال آخری هم که مطرح شد این بود که مگر راهکار عملی و فرهنگی منحصر به حاکم است، ما هم نگفتیم منحصر به حاکم است؛ اما افزایش جمعیت گاهی از شخص حقیقی سر می‌زند و گاهی از شخص حقوقی سر می‌زند. اگر شخص حقوقی بخواهد افزایش جمعیت انجام بدهد، یا باید ولی‌فقیه مطلقه یا از باب امور حسبه باشد یا اگر دستگاه‌های اجرایی هستند، باید مأذون از جانب فقیه باشند و اگر فقیه بخواهد افزایش جمعیت بکند، این دو راه را می‌تواند انجام دهد و راه دیگری نیست و در هرکدام از راهکار فرهنگی و عملی، برنامه‌هایی هم ارائه داده‌ایم.
کلام پایانی
در ادامه حجت‌الاسلام محمد بهرامی نسب در نقد پاسخ‌های حجت‌الاسلام عبدالرحمن نجفی گفت: اضافه کردن تعبیر «بررسی فقهی» در ابتدای مقاله ضرورت دارد. همچنین آدرس‌دهی در پاورقی ضابطه دارد. علاوه بر این در امور حسبه من نگفتم نباید مفهوم شناسی می‌کردید بلکه عرض کردم به این مقدار ضرورت ندارد؛ اما اینکه حاکم عادل همان حاکم مشروع است، اشکال من این است که حاکم مشروع تعریف مشخصی دارد که با تعریف حاکم عادل فرق می‌کند. درهرصورت در بعضی از آدرس‌دهی‌ها به نظر بنده اشکال وارد است. شخصیت حقوقی حاکم جائر گفته شد نیاز به دلیل دارد که به نظر ما نیاز به دلیل ندارد. چون افزایش جمعیت چیزی نیست که نیاز به دلیل داشته باشد؛ اما در بررسی سندی، باید روایات بررسی سندی شود و اشاره مختصری به آن بشود.
