نظام مسائل فراروی فقه انتخابات

حجت‌الاسلام هادی مصباح الهدی، مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در نظریه سیاسی امام خمینی، فقیه به اعتبار «علم به احکام شرعی» ولایت انتصابی دارد، گفت: این نظریه، بنیان حکومت دینی در ایران کنونی است و بر عنصر مردمی حکومت از طریق «انتخابات» تأکید دارد. البته دیدگاه دیگری هم وجود دارد که همانند مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و سید لاری به انتخاب نمایندگان توسط «مردم»، اصالت نمی‌دهند و انتخابات را از باب دیگری مثل ایجاد نشاط سیاسی در جامعه می‌پذیرند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر هادی مصباح الهدی، پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه در نشست مجازی «نظام مسائل فراروی ارتباط میان فقه و انتخابات» که از سوی مرکز تخصصی آخوند خراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: با مطرح شدن مسائل نوپدید در دهه‌های اخیر ـ به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ـ در فقه شیعه، اصطلاح جدید «فقه مضاف» در ادبیات علمی پدیدار گشت. کاربرد این اصطلاح بین فضلای حوزه موافقان و مخالفانی داشته و دارد و براساس نظر موافقان، «فقه انتخابات» مانند فقه پزشکی، فقه شهری، فقه تربیتی و… یکی از فقه‌های مضاف به‌شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه «انتخابات» از جمله مفاهیم جدید است و از انقلاب مشروطه فراروی اندیشه دینی قرار گرفته، بیان داشت: از آن زمان تاکنون میان عالمان دینی بحث‌های نسبتاً مفصلی درباره جایگاه انتخابات در دانش‌های اسلامی‌ مطرح شده و به وضعیت روشنی رسیده است، ولی هنوز ابهامات زیادی در مختصات انتخابات با توجه به مبانی فقه اسلامی‌ وجود دارد و پاسخ دقیق می‌طلبد.

این پژوهشگر فقه مضاف خاطرنشان کرد: روشنفکران برگزاری انتخابات را جزء لاینفک نظام‌های دموکراتیک می‌دانستند و لزومی نیز در مستندسازی آن به شریعت نمی‌دیدند، ولی اغلب عالمان دینی در مشروطه با این سؤال اساسی مواجه شدند که «آیا انتخابات در فقه اسلامی‌ ممکن است یا نه؟» شیخ فضل‌الله نوری و سید عبدالحسین لاری امکان انتخابات و مجلس مستقل را منتفی می‌دانستند. از نظر نوری، وکالت در امور عامه صحیح نیست و سخن گفتن در مصالح عمومی مردم مخصوص امام معصوم (ع) یا نواب عام اوست و دخالت دیگران در آن حرام است.

مصباح الهدی ادامه داد: سید لاری نیز دخالت نمایندگان مردم را در کار سیاست و حکومت، فضولی می‌دانست و منتخبان مردم در پارلمان را مشاوران فقیه جامع الشرائطی می‌دانست که در رأس مجلس قرار دارد. با این همه آنان «امکان» برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان را «مشروط» به این می‌دانستند که فقیه، برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس را به «مصلحت» بداند. دیدگاه دیگری هم وجود داشت که این «امکان» را می‌پذیرفت و معتقد بود چون مجلس درباره «مصالح دنیوی» مردم به بحث و شور می‌پردازد، مشروعیت دارد و مردم می‌توانند از طریق انتخابات «تشخیص مصالح و مفاسد کشور و منافع و مضار اقدامات» را به منتخبین خود واگذارند. ازاین رو، انتخابات، از حقوق خود ملت است و نیاز به اذن ولی شرعی و تنفیذ او ندارد و برای همه مردم و دولتمردان و حتی ولی شرعی، لازم الإجرا است.

این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه فقیهان دهه‌های بعد، از اندیشه‌های شکل‌گرفته در مشروطه و تجارب آن، در بنای جمهوری اسلامی‌ استفاده کردند، ابراز کرد: در نظریه سیاسی امام خمینی، فقیه به اعتبار «علم به احکام شرعی» ولایت انتصابی دارد. این نظریه، بنیان حکومت دینی در ایران کنونی است و بر عنصر مردمی حکومت از طریق «انتخابات» تأکید دارد. البته دیدگاه دیگری هم وجود دارد که همانند مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و سید لاری به انتخاب نمایندگان توسط «مردم»، اصالت نمی‌دهند و انتخابات را از باب دیگری مثل ایجاد نشاط سیاسی در جامعه می‌پذیرند.

وی سپس اظهار کرد: با این پیشینه‌ی مبانی در موضوع فقه انتخابات، تاکنون در زمینه نظام مسائل موضوعاتی در قالب مقاله کار شده است، از قبیل: «امکان یا امتناع انتخابات در فقه اسلامی از دکتر عبدالوهاب فراتی»، «فقه سیاسی شیعه و مسئله انتخابات محمود فلاح، سید سجاد ایزدهی»، «بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول»، «ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام / محسن ملک افضلی اردکانی»، «رویکرد فقهی به رأی ممتنع»، «تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام»، «مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین»، «مبانی فقهی – اصولی انتخابات / غلامحسن مقیمی».

مصباح الهدی در زمینه نظام مسائل فقه انتخابات افزود: در قالب کتاب نیز «انتخابات از نگاه فقه» با نگارش حجت‌الاسلام روح‌ﷲ شریعتی منتشر شده و در قالب پایان‌نامه ارشد با موضوع «مبانی فقهی انتخابات از دیدگاه امام (ره) و دیگر مراجع قم» تحقیق و نگاشته شده است.

وی همچنین به نشست‌هایی با موضوعات «فقه تبلیغات رسانه‌ای و مناظرات انتخاباتی»، «مبانی فقه انتخابات»، «بررسی ابعاد فقهی لزوم شرکت در انتخابات» و فقه انتخابات با ریز موضوعات: «انتخابات، تنها راه ادای امانت به اهل آن در عصر غیبت»، «وجوب و لزوم انتخابات از باب واجبات نظامیه»، «انتخابات و وجوب دخالت جامعه در تعیین سرنوشت خود»، «انتخابات راه تعیین سرنوشت اجتماعی»، «انتخابات و مسئله حفظ نظام» و «فرق بین انتخابات و مسئله شورا» اشاره داشت.

این پژوهشگر در خاتمه به نظام مسائل فراروی فقه و انتخابات که نیاز به پژوهش دارد پرداخت و موضوعاتی را پیشنهاد داد: «تبلیغات انتخاباتی از دیدگاه مذاهب اسلامی (تجمعات، کارناوال، سفرهای تبلیغاتی، تبلیغ هنگام اخذ آراء…)»، «حکم خرید و فروش رأی در انتخابات از دیدگاه فریقین»، «تبلیغات رسانه‌ای انتخابات از منظر فقه مذاهب»، «مناظرات انتخاباتی از منظر فقه فریقین (چه ضوابط فقهی لازم است؟ به چالش کشیدن و بیان ضعف‌های شخصی جایز است؟ مصادیق گرا دادن به دشمن؟…)»، «شرایط نامزدهای انتخابات در فقه فریقین (نسبت به حضور و احراز صلاحیت)»، «اجرای انتخابات و نظارت بر آن از دیدگاه مذاهب اسلامی (از چه کسانی می شود استفاده کرد؟ از کارکنان دولت یا عموم مردم؟ شرایط لازم؟ …)»، «مبانی فقهی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی در فقه مذاهب (چه وعده‌هایی می‌شود داد؟ چه مبنای قرآنی و روایی و فقهی دارد؟…)»، «جرائم انتخاباتی و مجازات آن براساس فقه فریقین(تقلب در مراحل مختلف: ثبت نام، احراز صلاحیت، تبلیغات تخریبی و هنگام اخذ آراء، رعایت نشدن حقوق مساوی نامزدها، وعده‌های دروغ یا غیر واقعی نامزدها، گرا دادن به دشمن، اخذ آراء، شمارش آراء، اعلام آراء..)»، «صیانت از آراء هنگام اخذ و شمارش از دیدگاه فریقین»، «دوگانه حق و تکلیف انتخابات از منظر فقه فریقین (حق است یا تکلیف؟ قابل اسقاط است یا نه؟…)».