شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: فقه سکولار، گرایشی است که، مأموریت فقه را «تحقق حاکمیت اسلام» ندانسته و نه تنها برای اقامه دین در سطح جامعه، برنامه‌ای ندارد، بلکه سعی دارد از تمام ظرفیت فقه برای مقابله با این هدف استفاده نماید.
این گرایش، چنین القاء می‌کند که، به دلیل اعراض و چشم فروبستن از جامعه پردازی، نقشی در حوادث و بحرانهای اجتماعی ندارد؛ اما به نظر می رسد که چنین نباشد.
توضیح مطلب اینکه: فقه سکولار، دوگونه موضع‌گیری دارد:
۱. موضع‌گیری در صحنه جهانی
این گرایش، در صحنه جهانی، توصیه به سپرانداختن در برابر نظام سلطه و کنارگذاشتن «اندیشه مقاومت» می‌کند. این توصیه، یا بدان خاطر است که، تحلیل درستی از صحنه جهانی و حقیقت «حکمرانی» ندارد و نمی‌داند صحنه جهانی، صحنه روابط میان دولتها و حکومتها و بستر «موازنه قدرت» است، و هر دولتی در این صحنه، یا صاحب قدرت مستقل است یا تابع و پیرو قدرتهای مستقل.
و یا اینکه، آشنایی با حقیقت حکمرانی در دنیای امروز دارد، لیکن مرعوب نظام سلطه بوده و واهمه از مواجهه دارد. بنابراین، تمامیت نظام سلطه و حاکمیت ساختارهای آن را پذیرفته، و احکام صادره از سازمانهای بین المللی کفار را نسبت به حدود مسلمین نافذ می‌داند.
۲. موضع‌گیری در امور داخلی
در امور داخلی کشور نیز امتداد نظام سلطه را پذیرفته و همه ساختارهای برآمده از نظام سلطه؛ سازمانهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را امضاء می‌کند. آنها را محصولات عقلاء بشری می‌داند که باید پذیرفت و اقتضائات آنها را بر فقه غالب نمود.
درست، در همان نقطه که فقه اصیل، سعی بر ایستادن بر مبانی و موازین فقاهت و تعبد به اقتضائات ادله و نصوص دارد، فقه سکولار، به فرآیند سازش فقه با مدرنیته اندیشیده و در این سازش، به نفع مدرنیته از فقه کاسته و آن را تابع شرایط مستحدثه تنظیم می‌نماید.
این فقه، بیش از آنکه متعبد به کلمات وحی باشد، تابع و مرعوب عرف جهانی است.
با توجه به حقیقت حکمرانی در مقیاس جهانی، و واقعیت دنیای امروز که، نگارش برنامه‌های توسعه مانند سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ از آن موارد است، تسلیم در برابر نظام سلطه به سازش با آن نخواهد انجامید بلکه، زمینه نفوذ حداکثری آنها را در امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع اسلامی فراهم خواهد ساخت. و از آنجا که، نظام سرمایه‌داری، هویت ملتها را منهضم در دهکده جهانی نموده و استقلال رأی و شخصیت آنها را از بین برده، ملتها را تحقیر کرده، سرمایه‌های سرزمینی آنها را به تاراج برده، کار و سرمایه‌های آن را در فرآیند اقتصاد جهانی به نفع صاحبان قدرت مصادره می‌کند، پس اساس و بنیان بحرانهای اجتماعی است و واقعیت امروز دنیا نیز این نکته را تأیید می‌نماید.
چون فقه سکولار، با امضاء نظام سرمایه‌داری، بستر ورود آن را در روابط درونی زندگی مسلمین فراهم ساخته و فقه امامیه را که در طول تاریخ سرپرستی حیات مسلمین را بر عهده داشت تابع تغییرات محیط بین المللی، تنظیم می‌نماید، و با نفی مقاومت در برابر نظام سلطه، جهان اسلام را از موقعیت «اقتدار» تنزل می‌دهد، زمینه شکل‌گیری بحرانهای اجتماعی را فراهم می‌سازد؛ بحرانهایی که از فشارهای بیرونی آغاز شده و با امتداد آن در درون – از طریق نظامات غربی- قوت می‌گیرد.
یعنی، آن فشار حداکثری که از نظام سلطه وارد می‌شود، نیاز به ابزار درونی مانند نظام بانکی دارد تا بتواند مردم را در برابر نظام اسلامی قرار دهد.
از این روی روشن می‌گردد، تنها فقهی که می‌تواند فشار جهانی را دفع نموده و بحران اجتماعی را مدیریت نماید، فقهی است که، در سطح موازنه قدرت، به «حکومت جهانی» بیاندیشد و در مقیاس داخلی نیز #نظامات_اسلامی را برپا دارد. نظاماتی که، امنیت بلاد را تأمین نموده، قسط و عدالت اجتماعی را محقق ساخته و محیطی آماده برای رشد ایمانی فراهم می‌سازد.
این فقه، که امروزه از آن به «فقه حکومتی» تعبیر می‌شود، ریشه در «فقه سنتی جواهری» دارد که با تعبد به کلمات وحی، خواهان اعتلاء کلمه اسلام در صحنه جهانی و اجرای احکام الهی در جامعه اسلامی است.
