شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: قانونگذاری مبتنی بر فقه، با توجه به مراحل کلیدی آن، به‌طور گسترده‌ای پیچیده است. این فرآیند سه مرحله‌ی مهم دارد که هر یک دارای اهمیت ویژه‌ای است و نیازمند توجه و تلاش فقیه، قانون‌گذار با بکارگیری هوش مصنوعی است. برای تعمیق و گسترش این مبحث، می‌توان هر مرحله را به دقت بررسی کرد.
مرحله اول: پیشا قانونگذاری
در این مرحله، ما نیاز به یک نظریه فقهی داریم که دقیقاً بیان‌گر اهداف شریعت، منطق فقهی و روح فقهی قانونگذاری باشد. این نظریه باید بر اساس اندیشه‌های علمی، حقوقی و اجتماعی روز طراحی شود. در این مرحله، تنظیم فتواها به‌عنوان گام دوم اهمیت دارد؛ چرا که فتواها به‌طور مستقیم در شکل‌دهی به قانون دخیل هستند. از آنجا که قانون باید روح واحدی داشته باشد و مواد مختلف آن به‌طور معناداری با هم ارتباط داشته باشند، نظریه فقهی و فتوا باید در تعامل مستمر قرار داشته باشند. در اینجا، هوش مصنوعی می‌تواند به تحلیل، مقایسه و تجمیع آرای فقهی کمک کند، به‌ویژه در پر کردن خلأهای نظری و ایجاد ارتباطات میان این آرای فقهی.
مرحله دوم: حین قانونگذاری
در این مرحله، تعامل مستمر و بازخورد بین فقها و قانون‌گذاران ضروری است. این تعامل باید به‌طور مستمر و در تمام مراحل قانونگذاری صورت گیرد. فقیه باید در فرآیند تدوین قانون حضور فعال داشته باشد و بر اساس نظریه فقهی تنظیم‌شده، قانون را هدایت و اصلاح کند. در این مرحله، هوش مصنوعی می‌تواند به ایجاد زبان مشترک میان فقها و قانون‌گذاران کمک کند تا تفاوت‌های زبانی و مفهومی میان فقه و حقوق را پل بزند و امکان ارتباط بهتری فراهم شود.
مرحله سوم: پسا قانونگذاری
پس از تصویب و اجرای قانون، ارزیابی و پایش آن برای اطمینان از کارآمدی و تأثیرات آن بر جامعه ضروری است. در این مرحله، تعامل میان فقها و قانون‌گذاران باید ادامه یابد تا از تطابق عمل قانون با اهداف فقهی و اجتماعی اطمینان حاصل شود. این ارزیابی می‌تواند از طریق تحلیل‌های اجتماعی، حقوقی و فقهی صورت گیرد که باز هم استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و پیش‌بینی پیامدهای مختلف به‌کار آید.
این فرآیند سه مرحله‌ای، نیازمند هوش مصنوعی است تا به تجزیه‌وتحلیل و مدیریت بهتر داده‌ها، مقایسه آرا و نظرات فقهی و تسهیل فرآیند تعامل میان فقها و قانون‌گذاران کمک کند؛ بنابراین، قانونگذاری مبتنی بر فقه نه تنها نیازمند تئوری‌های فقهی جامع و مبتنی بر تجربه است، بلکه باید به دقت در نظر گرفته و با تکنولوژی‌های نوین تطبیق داده شود تا از تأثیرات مثبت آن بر جامعه اطمینان حاصل شود.
در فرآیند قانونگذاری، سه مرحله اصلی پیش گفته را باید به دقت تعریف کنیم که در هر یک از آن‌ها هوش مصنوعی نقش کلیدی و وصل‌کننده‌ای ایفا می‌کند. چرا که در عرصه قانونگذاری، فرد به تنهایی قادر به وضع قانون نیست، بلکه این امر به صورت جمعی و از طریق همکاری و تبادل نظر میان متخصصان و نهادها انجام می‌شود. هوش مصنوعی در اینجا به مثابه پلی است که این اجزا را به هم پیوند می‌زند، هم‌چنان که مرکز مباحث و محل اجتماع اندیشه‌ها و نظرهاست.
نخستین وظیفه‌ای که هوش مصنوعی بر عهده دارد، ارائه اطلاعات دقیق و کافی برای شناخت دقیق موضوعات است. این اطلاعات می‌توانند برای تدوین نظریه‌ها، تجمیع داده‌ها و برقراری ارتباطات میان گام‌های مختلف قانونگذاری، نقش محوری ایفا کنند. این گام‌ها باید همواره در ارتباط باشند و برای حفظ این ارتباطات، نیاز به اطلاعات مستمر و منظم است. زبان، نسخه‌های پیش‌نویس و مستندات پیش از هر اقدام، همگی به دقت و انسجام نیاز دارند که هوش مصنوعی می‌تواند در تمام این مراحل نقشی مؤثر ایفا کند.
عنصر تناظر در قانونگذاری
یکی از نکات کلیدی در قانونگذاری، تناظر است؛ چه در قوانین اسلامی و چه غیر اسلامی، قوانین باید از ویژگی تناظر برخوردار باشند. این تناظر را می‌توان از جهات مختلف بررسی کرد و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. به طور خاص، سه نوع تناظر در قانونگذاری ضروری است که هر یک نقش ویژه‌ای در اثربخشی و کارآمدی قانون‌ها دارند.
۱. تناظر داخلی، به معنای هماهنگی و پیوند منطقی و مفهومی میان مواد مختلف یک قانون است؛ به عبارت دیگر، هر ماده باید به‌طور منطقی با دیگر مواد ارتباط داشته باشد و هوش مصنوعی می‌تواند در تحلیل این پیوندها و روابط معنایی و منطقی نقش بی‌بدیلی ایفا کند. از آنجایی که هدف نهایی قانونگذاری حل مشکلات اجتماعی است، هوش مصنوعی قادر است به تحلیل این روابط بپردازد و پیوندهایی میان مواد مختلف ایجاد کند که هم‌راستا با هدف‌های قانونی باشند.
۲. تناظر اجتماعی، این تناظر به معنای آن است که قانون باید در تعامل و هماهنگی کامل با نیازها و واقعیات اجتماعی جامعه تدوین و اجرا شود؛ به عبارت دیگر، برای آنکه قانونی مؤثر و کارآمد باشد، باید با شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی اخلاقی جامعه تطابق داشته باشد. در این زمینه، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌ها و بازخوردهای اجتماعی، این تطابق را بررسی کرده و به قانون‌گذاران کمک کند تا از نیازهای واقعی مردم آگاه شوند. همچنین، با پایش مستمر اجرای قوانین در جامعه و ارائه بازخوردهای اصلاحی، می‌توان بهبودهای لازم را در مسیر اجرایی آن‌ها اعمال کرد. به این ترتیب، هوش مصنوعی می‌تواند فرآیند قانونگذاری را از ابتدا تا انتها پایش کرده و ارتباطات میان قوانین و شرایط اجتماعی را همواره در نظر داشته باشد.
۳. تناظر حقوقی، این تناظر به این معناست که قوانین در حوزه‌های مختلف باید با یکدیگر در هماهنگی باشند. برای مثال، قانونگذاری در حوزه فرهنگ نمی‌تواند بی‌توجه به قوانین اقتصادی یا اجتماعی باشد. به همین ترتیب، قوانین اقتصادی نباید از تحولات فرهنگی یا اجتماعی غافل باشند. در دنیای پیچیده و به‌هم‌پیوسته امروز، هوش مصنوعی می‌تواند به تحلیل این ارتباطات میان قوانین و همچنین تناظر آن‌ها با قوانین کشورهای دیگر بپردازد و به نهادهای قانون‌گذار کمک کند تا قوانین خود را به شکلی منسجم و هماهنگ تدوین کنند.
در نهایت، باید به نقش اساسی هوش مصنوعی در این فرآیندها اشاره کرد. بدون استفاده از هوش مصنوعی، نه تنها ایجاد پیوندهای مؤثر میان افراد و نهادهای قانون‌گذار دشوار خواهد بود، بلکه تجمیع داده‌ها و دانش‌های مختلف نیز ممکن نخواهد بود. هوش مصنوعی با تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی نتایج و ارائه پیشنهادات مبتنی بر اطلاعات به‌روز، می‌تواند به ایجاد یک سیستم قانونگذاری کارآمد و هم‌راستا با نیازهای جامعه کمک کند. این در حالی است که اگر از این ابزار استفاده نکنیم، نیاز به چندین جامعه‌شناس و متخصص در کنار خود خواهیم داشت تا به‌صورت دستی این روابط و پیوندها را برقرار سازند.
بنابراین، هوش مصنوعی نه تنها به تسهیل فرآیند قانونگذاری کمک می‌کند، بلکه با تحلیل دقیق و عمیق داده‌ها، به حفظ هماهنگی میان قوانین و تطبیق آن‌ها با نیازهای جامعه، تکنولوژی و تحولات جهانی، نقشی غیرقابل‌انکار ایفا خواهد کرد.
