اختصاصی شبکه اجتهاد: اصولفقهمقارن مانند فقهمقارن دارای تألیفات فراوانی نیست و بهسختی میتوان در کتابخانهها کتابی را در این زمینه یافت کرد. در بین متقدمین اهلسنت و شیعه بههیچوجه رویکرد مقارنهای وجود نداشته و تنها در میان علمای قرن اخیر آنها، بعضاً این رویکرد دیده میشود. همچنین در میان متأخرین نیز برخی اگرچه کتابی تحت عنوان «اصولفقهمقارن» تألیف کردهاند، لکن تنها به مقارنه بین برخی مذاهب مثل مذاهب اهلسنت پرداختهاند، نه اینکه اقوال شیعه و سنی را نقل کنند؛ بنابراین عدم ذکر این کتب در کتابشناسی، ازاینروست که مراد ما از «مقارن»، مقارنه بین شیعه و سنی است، نه صرفاً مذاهب شیعه و نه صرفاً مذاهب اهلسنت. بهعنوانمثال، کتاب «المهذب فی علم اصولالفقه المقارن» نوشته دکتر عبدالکریم نمله، به این دلیل که تنها به مقارنه بین مذاهب اهلسنت پرداخته است، در کتابشناسی ذکر نگردید.
نگاشتههای اهلسنت
در میان نگاشتههای اهلسنت، کتابی یافت نشد که به نگاه مقارنهای به مذهب شیعه و سنی، اقدام به نگارش کتاب اصولفقه کرده باشد. البته کتب بسیاری در میان کتب اصولی اهلسنت یافت میشود که به مقارنه بین مذاهب اربعه پرداخته باشند، لکن ازآنجاکه مراد از «مقارن» در موضوع بحث، مقارنه بین فریقین بود، از ذکر آنها خودداری گردید.
نگاشتههای شیعه
در بین متقدمین کتاب عده مرحوم شیخ طوسی و الذریعه مرحوم سید مرتضی اولین کتابهای اصولی شیعه هستند که بهصورت مدون به دست ما رسیده است و در برخی موارد رویکردی مقارنهای داشتند؛ اما کتبی که کاملاً رویکرد مقارنهای داشته و اساس نگارش را بر مقارنه بنا کردهاند، به شرح زیر میباشند:
۱- طباطبائی حکیم، محمدتقی، الاصول العامه للفقه المقارن، چاپ اوّل، بیروت، دار الاندلس، ۱۳۸۵ ه-ق، یک جلد، ۶۵۴ ص، وزیری.
مرحوم محمدتقی حکیم، اولین فقیه شیعی است که کتابی مستقل در باب اصولفقهمقارن نگاشت. این کتاب که نگارش آن در ۲۷ ربیع الأوّل ۱۳۸۵ ه-ق به پایان رسیده است، مشتمل بر یک مقدمه و پنج باب است.
در مقدمه، به مبادی علم اصول، مانند فقهمقارن، اصول احتجاج، اصولفقهمقارن، مباحث حکم و منهج بحث پرداخته شده است.
در باب اول که در رابطه با حکم واقعی است، یازده قسم مطرح شده است که عبارتاند از: کتاب (قرآن کریم)، سنت، اجماع، دلیل عقلی، قیاس، استحسان، مصالحمرسله، فتح الذرائع و سدها، عرف، ادیان قبل از اسلام و مذهب صحابی.
در باب دوم (حکم واقعی تنزیلی)، مبحث استصحاب بهطور مفصل مطرح شده است و علت جداشدن این بحث از سایر اصولعملیه و طرح تفصیلی آن کثرت مراجعه و وسعت نیاز به این اصل در ابواب مختلف فقهی ذکر شده است. (ص ۴۲۹)
باب سوم شامل سه اصل برائت شرعی، احتیاط شرعی و تخییر شرعی است. در مقدمه ورود به این باب، مؤلف علت طرح خلاصه این اصول را اینگونه بیان میکند که بزرگان علم اصول مجلدات وسیعی در این باب نگاشتهاند و میگوید: «سنقتصر منه علی المواضع آلتی نراها أهم من غیرها». (ص ۴۶۱)
باب چهارم نیز شامل سه اصل برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی است.
باب پنجم در مبحث قرعه است. مؤلف در مقدمه این بحث میگوید: اگرچه بحث قرعه بهصورت متداول در کتابهای اصولی مطرح نشده و طرح آن بهعنوان یک اصل مستقل نامأنوس است، اما چون بعضی از مؤلفان جدید آن را از مصادر کشف حکم شرعی دانسته و آن را به بعضی از فرقههای اسلامی نسبت میدهند، بهعنوان یک باب مستقل مطرح شده است. (ص ۵۲۹)
در خاتمه کتاب نیز مبحث اجتهاد و تقلید مطرح شده است. مؤلف علت طرح این بحث را اینگونه بیان میکند: «لما فی إثارتها من ثمرات تعود علی الفکر الإسلامی الیوم بأعظم الفوائد، بالإضافه إلی صلوحها لأن تکون نماذج تطبیقیه لما درسناه من تلکم الأصول». (ص ۵۳۹) این مبحث شامل قسمت اجتهاد و قسمت تقلید است که قسمت اول، از ۸ بخش و قسمت دوم، از چهار بخش تشکیل شده است.
ویژگیهای کتاب
از ویژگیهای کتاب میتوان اختصار آن را نام برد. وقتی کتب اصولی شیعی گاه به حدود ۲۰ جلد میرسد، اختصار کتابی که هم به مباحث اصولی شیعی و هم سنّی پرداخته است روشن میگردد. مؤلف سعی کرده است مباحث اصلی را مطرح کرده و هرجا نیاز به تفصیل است، به کتب دیگر ارجاع دهد. بهعنوانمثال، در بحث اجتماع امر و نهی میگوید: «فلیراجع فی کل من حقائق الأصول و أجود التقریرات و اصولالفقه و غیرها.»(ص ۶۱).
مؤلف در تقسیمبندی کتاب، تقسیم بدیعی را انجام داده و ادلّه را به ادلّه واقعی، تنزیلی، اصول عملی شرعی، اصولی عملی عقلی و مشکلات تقسیم میکند. این تقسیم تا زمان تألیف، ظاهراً در کتابی ذکر نشده بوده است. به باور وی، اگر تقسیمبندی او در مورد ادلّه موردپذیرش اصولیان قرار گیرد، بسیاری از اختلافات میان ایشان از بین میرود. او همچنین ادلّه موردقبول فریقین را در ضمن ۲۰ اصل بیان میکند.
از دیگر نوآوریهای مؤلف، این است که بحث از احکام وضعی و تکلیفی را جزء مبادی و مقدمات علم اصول میداند و برخلاف سایر کتابهای اصولی که در مباحث استصحاب و نظایر آن این بحث را مطرح میکنند، آن را در مقدمه ورود به مباحث کتاب آورده است.
او همچنین برای دفع تهمت التزام شیعه به تحریف کتاب، بحث مفصّلی را مطرح کرده و با تمسّک به احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم و اصول کافی، عدم تحریف قرآن را اثبات میکند. او در ادامه همین بحث، با تقبیح تکفیر کلینی توسّط ابن زهره، هم عدم التزام کلینی به تحریف قرآن را اثبات میکند و هم بر نادرستی روش تکفیر در مباحثات علمی تأکید مینماید.
از نکات جالب این کتاب، لفظی دانستن نزاع شیعه و سنی در ادلّه اختصاصی اهلسنت نظیر قیاس، استحسان و مصالحمرسله است. به باور وی، هر دو فرقه، به نحوی به این ادلّه ملتزماند و نزاع در آنها، لفظی و صوری است.
او همچنین در بحث از عرف، موارد دقیق امکان استفاده از عرف را در تشخیص مفاهیم و کشف حکم شرعی بیان میکند.
شهید محمدتقی را میتوان آغازگر اصولفقهمقارن در میان شیعیان دانست.
۲- مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیهٔ، موسوعهٔ اصولالفقه المقارن، چاپ اوّل، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیهٔ، ۲۰۰۹ م-۱۴۳۰ ه-ق، ۳ جلد، رحلی.
مجمع تقریب مذاهب اسلامی، در راستای فعالیتهای علمی خود در تقریب مذاهب، موسوعه اصولفقهمقارن را منتشر کرده است. این موسوعه در دوره مدیریت آیتالله تسخیری بر مجمع تقریب و تحت اشراف علمی حجتالاسلام دکتر احمد مبلغی تدوین شده است. این موسوعه، قالب اصطلاحنامه و ترتیب الفبائی را برای نشر مطالب خود انتخاب کرده است. جدای از اهمیت اصطلاحنامه نویسی در علوم مختلف و اینکه این مجموعه، اولین و تاکنون تنها اصطلاحنامه اصولفقهمقارن است، میتوان ویژگیهای مهم آن را اینگونه برشمرد:
۱- در انتخاب اصطلاحات، اسلوب قدیمی کتب اصولی شیعه و سنی رعایت نشده و عناوین جدیدی برای برخی اصطلاحات انتخاب شده است.
۲- برخی اصطلاحات اصولی که در کتب اصولی بهصورت مجزا مورد بحث قرار نگرفتهاند، در این اصطلاحنامه مطرح شده و بهصورت تفصیلی در مورد آنها توضیح داده شده است. اصطلاحاتی از قبیل اجتماع مصلحت و مفسده، سیاق، اصل اولی و ثانوی، الغاء الخصوصیه، الغاء الفارق، تحقیق المناط، تخریج المناط و جمهور از این جملهاند.
۳- سعی شده در رابطه با تمام مصطلحات، ثمرات مستقیم یا غیرمستقیم آن در فقه یا قواعد فقهی ذکر شود. لذا معمولاً پس از بیان و ذکر معنای هر اصطلاح، برخی تطبیقات فقهی آن نیز درج شده است. ازاینجهت، این کار به دانشنامه نزدیک شده است.
۴- بین قواعدی که در مجالات فردی مورداستفاده قرار میگیرند و قواعدی که در احکام اجتماعی نیز به کار میروند، تفاوت گذاشته شده تا محققین و خوانندگان کتاب، نسبت به موارد جریان هر قاعده، التفات داشته باشند.
۵- سعی شده است بحثهای حاشیهای و زائدی که یا مرتبط به سایر علوم است و یا ثمره خاصی بر آنها مترتب نیست، از مباحث کتاب حذف شود؛ بنابراین مطالبی که در رابطه با هر اصطلاح درج شده است، معمولاً مطالب مفید و کاربردی است.
این موسوعه تا حرف جیم منتشر شده است و سایر اصطلاحات آن هنوز به چاپ نرسیده است.
حسینی گرگانی، سید میر تقی، نبراس الأذهان فی اصولالفقه المقارن، چاپ اوّل، قم، مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۲ ه-ش، ۵ جلد، وزیری.
سید مرتقی گرگانی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در کتاب خود، علاوه بر مذاهب اهلسنت و شیعه اثنی عشری، به آراء شیعیان زیدی نیز پرداخته است که این نکته را میتوان از اختصاصات این کتاب دانست.
وی در همین راستا به معرفی برخی از اصولیان شیعه و سنی و کتابهای اصولی آنان پرداخته و موضوعات اصولی مطرح شده در این کتابها را نیز بررسی و فرایند تدوین مسائل اصولی در آنها و اختلاف روششناسی مباحث اصولی در این کتب را نیز موردبحث و بررسی اجمالی قرار داده است.
شیوه او اینگونه است که ابتدا قاعده اصولی را مطرح کرده و سپس آراء فرق مختلف را در مورد آن ذکر کرده و در پایان، نظریه مختار خویش را بیان میکند. او در ذکر قواعد اصولی، از بیان قواعد مختص به مذاهب مختلف نیز ابایی ندارد، لکن در پایان تمام قواعد، ملتزم به ارائه رأی خویش در مورد آن قاعده است.
بررسی معنای حکم شرعی نزد اصولیان شیعه و اهلسنت، مصادر اجتهاد و استنباط نزد آنها، اقسام حکم از دیدگاه آنان، بیان مفهوم و مصادیق عام و خاص، مطلق و مقید نزد آنان، حقیقت و مجاز، حقیقت شرعیه، مجمل و مبین، اقسام دلالت و مفاهیم، دلالت صیغه و هیئت امر و نهی و برخی دیگر از مباحث مربوط به الفاظ، از اصلیترین مسائل مطرح شده در این نوشتار است.
از خصوصیات دیگر این کتاب میتوان به شیوه درسی آن اشاره کرده که مباحث را بهصورت درسنامه مطرح کرده تا امکان تدریس آن بهصورت کتاب درسی نیز فراهم باشد.
فهرست موضوعات مجلدات مختلف این کتاب، به شرح زیر است:
جلد اول (درسهای ۱ تا ۵۶): نشأه علم الأصول، اصولالفقه و أدلته، الفرق بین قواعد الاصولیه و الفقهیه، هل للعموم صیغه تخصه فی اللغه أم لا، المتفاهم العرفی من لفظه کل، الحقیقه و المجاز، استفاده العموم من الجمع المحلی، القدر المتیقن فی مقام التخاطب و… .
جلد دوم (درسهای ۵۷ الی ۱۱۲): تقریر حروف المعانی، الفاء للتعقیب، ثم للتراخی، أنواع البیان و أحکامه، الإستدلال بالمعقول، مقدمه فی حجیه سنه أهل البیت، الاستدلال بحدیث الثقلین علی حجیه أهل البیت، حق العتره، اقسام الخبر، أدله المجوزین علی حجیه خبر الواحد، الاستدلال بسیره العقلاء علی حجیه خبر الواحد، تنویع الحدیث و… .
جلد سوم (درسهای ۱۱۳ الی ۱۶۰): تعریف الإجماع، الإجماع المحصل، الدلیل العقلی علی حجیه الإجماع، القیاس، بیان أرکان القیاس، القول فی رد القیاس و… .
جلد چهارم (درسهای ۱۶۱ الی ۱۹۴): الاستحسان فی اللغه، فی ضوابط المصطلحه، الدلیل العقلی عند الامامیه، العقل مدرک لا حاکم، فی سد الذرائع، سد الذرائع هل هو أصل فی مقابل بقیه الاصول، فی تعارض الأدله و… .
جلد پنجم (درسهای ۱۹۵ الی ۲۳۹): صور تعارض الأدله، لا تعارض بین الاصول و الأدله الإجتهادیه، التوقف، الترجیح و خاتمه.
۴- رضوانی، علیاصغر، اصولفقهمقارن، چاپ اوّل، قم، ذویالقربی، ۱۳۸۷ ه-ش، یک جلد، ۴۱۶ ص، وزیری.
کتاب اصولفقهمقارن، تنها کتاب فارسی است که به بررسی آراء اصولی فریقین پرداخته است. نویسنده که ظاهراً این کتاب را بهقصد تدریس در مجامع علمی نگاشته است، مباحث اصولی را بهصورت مختصر و در ضمن ۱۴ درس سامان داده است.
دروس چهاردهگانه کتاب عبارتاند از: مباحث مقدماتی، قرآن، سنت، مرجعیت دینی اهلبیت، سنت صحابه، دلیل عقل، قیاس، استحسان و مصالحمرسله، سد و فتح ذرایع، اجماع، اجتهاد، حصر اجتهاد، اجتهاد در مقابل نصوص و بررسی نظریه اجتهاد پیامبر صلیاللهعلیهوآله.
از نکات جالب این کتاب میتوان به امور زیر اشاره کرد:
۱- در درس دوم، به برخی خصوصیات احکام قرآنی، مانند فلسفه تدرج در تشریع، انعطافپذیری احکام، شمولیت احکام، عدالت در تشریع، ملاحظه ابعاد انسانی و گسترش افقهای دلالت قرآن اشاره شده است که ذکر این امور در کتب اصولی، کمسابقه است.
۲- در درس سوم، بحث مرجعیت دینی اهلبیت با بیانی عقلی و بهواسطه لزوم تطبیق و تبیین احکام در اعصار مختلف بیان شده است.
۳- بررسی نکاتی در مورد اجتهاد ازجمله حصر اجتهاد و بررسی نظریه اجتهاد پیامبر، از نکات قابلتوجه دروس پایانی کتاب است.
پاورقیهای کتاب، نکته علمی خاصی ندارد و تنها به ذکر منابع مطالب اختصاص یافته است.